حكومة البصرة المحلية ترفض تطبيق قانون التعرفة الجمركية الجديد

رفضت حكومة البصرة المحلية في جنوب العراق تطبيق قانون التعرفة الجمركية الجديد؛ الذي رفعت الحكومة المركزية نسبته من خمسة الى عشرين بالمئة، اثر الازمة المالية في البلاد، واعتبرته "ظالما".
وقال عضو مجلس محافظة البصرة مرتضى الشحماني الخميس لوكالة الانباء الفرنسية "قررنا امس عدم التعامل مع قانون التعرفة الجديد لحين تنفيذه على جميع منافذ البلاد بما فيها منافذ اقليم كردستان، لأنه ظالم".
ودخل القانون حيز التنفيذ في الاول من الشهر الحالي كجزء من تدابير التقشف التي قررتها الحكومة العراقية التي تعاني من ازمة مالية حادة اثر انخفاض اسعار النفط.
واحتج التجار والمستوردون على التسعيرة الجديدة وتكدست الشاحنات القادمة من الكويت عند منفذي صفوان والشلامجة، ما ادى الى انخفاض عائدات المنفذ بشكل كبير جدا.
وقال الشحماني وهو مسؤول عن المنافذ "المفترض ان تستثنى المواد الغذائية والانشائية (...) المواطن هو المتضرر الاول". واضاف ان "القرار سيجعل من مشاريع الدوائر الخدمية التي اعدت كشوفاتها مسبقا، متلكئة". تابع ان "التظاهرات تجوب العراق من الشمال الى الجنوب. نحتاج الى التريث في تطبيق هذا القانون الجديد".
وتوزع اعضاء مجالس المحافظات ونواب من محافظة البصرة الخميس على المنافذ من اجل ادخال البضائع والشاحنات حسب القانون السابق، حسبما افاد الشحماني.
واكد رجال أعمال ان القرار قد يتسبب بهروب المستوردين من الجنوب والانتقال الى منافذ شمال البلاد التي لا تطبق القانون الجديد.
وقال رجل الاعمال العراقي صبيح الهاشمي "من حيث المبدأ ليس لدينا اعتراض لكن يجب ان ينفذ في بقية المنافذ، وليس حصرا على المنافذ الجنوبية". موضحا "اذا نفذ في البصرة، فهذا يعني انها اصبحت بيئة طاردة لرجال الاعمال". واكد ان "بعض المستوردين بدأوا بالتوجه الى منافذ اقليم كردستان لأن التعرفة الجمركية اقل بكثير مما موجود في البصرة الآن".
ولمح الهاشمي الى ان المتضرر الاول من التعرفة هو المواطن المستهلك وليس المستورد. قائلا "عندما ندفع تعرفة بالتأكيد ستفرض على المواطن، وليس على التاجر". واضاف "الاسعار بدأت بالارتفاع في الاسواق في كافة المستويات، في وقت نحن خلقنا ضجة في تطبيق التعرفة"، منبها الى انه "يفترض ايلاء عناية دقيقة للتطبيق على جميع المنافذ حتى تكون هناك عدالة".
وطالب الهاشمي "باشراك القطاع الخاص وسؤالهم هل هذه التعرفة مناسبة؟ على الحكومة والمالية، اعادة النظر وتشكيل لجنة يفترض ان يكون فيها القطاع الخاص شريكا اساسيا، واخذ رأي القطاع، لأنه هو المعني، بالتعرفة".
وأدى تطبيق التعرفة الجديدة الى انخفاض العائدات التي تزامنت مع تظاهرات في البصرة ومناطق اخرى في العراق احتجاجا على تردي جودة الماء وانقطاع الكهرباء.