كينيا: احتجاجات جديدة رفضاً لسياسات روتو

رغم «الحظر الرسمي» وتوعد الحكومة للمعارضين

محتجون يفرّون خلال مواجهات سابقة مع الأمن خلال مظاهرات في نيروبي (أ.ف.ب)

اشتعلت الاحتجاجات في كينيا، مرة أخرى اليوم (الاثنين)، بقيادة زعيم المعارضة والمرشح الرئاسي الخاسر رايلا أودينغا، وذلك على الرغم من الحظر الحكومي المفروض.
وكان زعيم المعارضة قد دعا إلى تنظيم احتجاجات كل يومي اثنين وخميس ضد حكومة الرئيس وليام روتو، الذي يزعم أنه «سرق انتخابات العام الماضي، وفشل في معالجة ارتفاع تكاليف المعيشة».
وبحسب مصادر، لوكالة الصحافة الفرنسية، فإن الشرطة الكينية أطلقت الغاز المسيل للدموع وخراطيم المياه على المتظاهرين المناهضين للحكومة، الذين تحدوا تحذير المفتش العام للشرطة جافيت كومي من أن «المظاهرات في نيروبي ومدينة كيسومو الغربية (معقل أودينغا) غير قانونية».
وذكرت المصادر أنه تم تشديد الأمن مع انتشار شرطة مكافحة الشغب في نقاط استراتيجية حول نيروبي بعد أن تحوّلت مظاهرات الأسبوع الماضي إلى أعمال عنف في بعض الأحياء. كما تم إطلاق الغاز المسيل للدموع وخراطيم المياه أثناء تحرك قافلة أودينغا عبر حي فقير مزدحم في العاصمة، ما أدى إلى تشتت الناس، وأطلقت الشرطة عبوات على سيارات تقل صحافيين.
واشتبكت الشرطة أيضاً مع متظاهرين رشقوا الحجارة في حي كيبيرا، أكبر الأحياء الفقيرة بالعاصمة.
وفي كيسومو، حيث قُتل طالب جامعي في الاحتجاجات الأسبوع الماضي، استخدمت الشرطة الغاز المسيل للدموع لتفريق الحشود.
وأصيب 31 ضابطاً في المعارك الدائرة الأسبوع الماضي بين شرطة مكافحة الشغب والمتظاهرين، واعتقل أكثر من 200 شخص، من بينهم عدد من كبار السياسيين المعارضين.
وحذّرت وزارة الداخلية الكينية، يوم الأحد، من أن أجهزة إنفاذ القانون «لن تتسامح مع ما ورد من خطط لتكرار الاحتجاجات العنيفة والفوضوية والمربكة اقتصادياً».
وهذه المظاهرات هي أول اندلاع كبير لاضطراب سياسي منذ تولي روتو السلطة قبل أكثر من ستة أشهر بعد هزيمة أودينغا في انتخابات زعم منافسه أنها «سُرقت».
ويكافح العديد من الكينيين من أجل تأمين الاحتياجات الأساسية نتيجة ارتفاع الأسعار وانخفاض قيمة العملة المحلية، إضافة إلى الجفاف.
وتعهد روتو نفسه خلال حملته الانتخابية بتحسين الوضع المعيشي للفقراء والمهمشين، لكنه منذ توليه السلطة ألغى الدعم عن الوقود والدقيق.
والأسبوع الماضي، أعلنت الهيئة الناظمة للطاقة في كينيا عن زيادة في أسعار الكهرباء اعتباراً من أبريل (نيسان)، على الرغم من تشديد روتو في يناير (كانون الثاني) الماضي على أن مثل هذه الزيادة لن تحدث.
في المقابل، ينتقد الرئيس روتو مطالب خصمه، ويدّعي أنها «تهدف إلى ابتزاز حكومته لتعطيل أجندته التنموية، ودافع عن إلغاء الدعم».