كيف يمكن أن ننقذ وقتنا في زحمة الحياة المعاصرة؟

إنقاذ الوقت أحياناً يتطلب تخصيص بعضه للراحة (د.ب.أ)
إنقاذ الوقت أحياناً يتطلب تخصيص بعضه للراحة (د.ب.أ)
TT

كيف يمكن أن ننقذ وقتنا في زحمة الحياة المعاصرة؟

إنقاذ الوقت أحياناً يتطلب تخصيص بعضه للراحة (د.ب.أ)
إنقاذ الوقت أحياناً يتطلب تخصيص بعضه للراحة (د.ب.أ)

الوقت لا يمر بسرعة في هذا العصر أكثر مما كان عليه منذ الأزل، فاليوم كان ولا يزال يتكون من 24 ساعة. التغيير حدث في حياتنا وفي كيفية تعاطينا مع الوقت وفشلنا أو نجاحنا في استغلاله لصالحنا. نيوتن وآينشتاين وأفلاطون وابن خلدون، وغيرهم من عظماء وعباقرة التاريخ كلهم عاشوا 24 ساعة في اليوم، لكنهم استطاعوا أن يحوّلوا الوقت أفكاراً واختراعات ومشاريع رائدة في عصرهم، وأن يحوّلوا الوقت أداة مفيدة لم يستفيدوا منها هم فقط، لكنهم تركوا إرثاً لا يُقدّر بثمن للبشرية من بعدهم.
العبارة الإنجليزية الكلاسيكية الشهيرة «الوقت هو المال» هي العبارة التي تنطبق على الجميع، الطلاب والعمال والقادة، لكنها تكتسب معنى حرفياً بالنسبة لأولئك الذين يديرون الأعمال، حيث بإمكان كل دقيقة أن تدفع الشركة إلى الأمام أو توقف تقدمها أو حتى تعيدها إلى الوراء. المشكلة التي غالباً ما نواجهها هي أن التركيز أكثر من اللازم على نقطة معينة يمكن أن يتسبب في إهمال نقاط أخرى. السر إذن هو في إدارة الوقت بطريقة تجعل الاستفادة منه في حدها الأقصى.
في كتاب «إنقاذ الوقت: اكتشاف الحياة ما وراء الساعة» (راندوم هاوس، مارس «آذار»، 2023) تغوص الكاتبة جيني أوديل في البنية الأساسية لمجتمعنا، وتجد أن الساعات التي نمضيها خلال حياتنا اليومية صُممت بشكل مقصود من أجل تحقيق الربح لأطراف معينة، وليس من أجل سعادة الناس. هذا هو السبب في أن حياتنا، حتى في أوقات الفراغ، تبدو وكأنها سلسلة من اللحظات التي يجب شراؤها وبيعها ومعالجتها بكفاءة أكبر من أي وقت مضى. توضح لنا أوديل كيف ترتبط علاقتنا المؤلمة بالوقت ارتباطاً وثيقاً؛ ليس فقط بالظلم الاجتماعي المستمر، ولكن أيضاً بأزمة المناخ والرهبة الوجودية والقدرية المميتة.
يقدم لنا هذا الكتاب المبهر والمفعم بالأمل ويعرض طرقاً مختلفة لإعادة ترتيب الوقت وإنقاذه، وتبدو أفكار الكتاب وكأنها مستوحاة من ثقافات ما قبل الثورة الصناعية، ومن الحلول البيئية، والمقاييس الزمنية الجيولوجية، التي يمكن أن تجلب لنا طريقة حياة أكثر إنسانية ورخاءً. وباعتبار أن حياتنا مرتبطة بالكوكب الذي نعيش عليه، فإننا نعيش جنباً إلى جنب مع الحدائق التي تنمو حولنا، والطيور التي تهاجر من مكان إلى آخر. تحثنا أوديل على أن نلعب دور المضيف لهذه الإيقاعات المختلفة للحياة التي لا يمكن فيها اختزال الوقت إلى وحدات معيارية للزمن، وبدلاً من ذلك يشكل الوقت سفينة نعبر بها إلى تحقيق كل ما هو ممكن.
يعمل كتاب «إنقاذ الوقت» على إعادة ترتيب الطريقة التي نختبر بها الوقت بطريقة تختلف تماماً عن الطريقة التي نعرفها ونعيشها في واقعنا الحالي. تخيل عالماً لا يتمحور حول العمل، أو الساعات التي نقضيها في المكتب، أو دافع الربح. إذا تمكنا من «إنقاذ» الوقت من خلال تخيل حياة وهوية ومصدر للمعنى خارج هذه الأشياء، فقد ينقذنا الوقت أيضاً.
إن الحصول على عمل يعني فقط الاطمئنان إلى أن الأمور ستكون بخير في نهاية الشهر، ويتكرر الأمر في نهاية كل شهر حتى آخر العمر. لقد أصبح الوقت شيئاً يجب علينا ببساطة أن نعيشه مراراً وتكراراً. قد تتغير الفترة الزمنية ويتغير المسمى حسب طبيعة العمل الذي نقوم به، فالعامل الذي يتقاضى أجره بشكل يومي يتكرر معه الأمر كل يوم، والذي يتقاضى أجره أسبوعياً يتكرر معه الأمر كل أسبوع، أما الطالب فيتكرر معه ذلك كل فصل دراسي إلى أن ينهي دراسته، وهكذا. لكننا دائماً ما نتجه نحو أفق لا يمكننا الوصول إليه أبداً. الوقت هو المال ونحن دائماً نشعر أننا لا نملك ما يكفي من المال، ودائماً ما نجتهد في تنفيذ مشروع بعد الآخر لجمع المزيد؛ أملاً في أن نصل إلى مرحلة نكتفي بها ويصبح الوقت الذي نعيشه هو ملكنا تماماً، دونما الحاجة إلى إضاعته بحثاً عن أمور أخرى.
في حين أن هذا الوضع قد لا يكون جديداً، إلا أنه يبدو غير مستدام ولا يمكن الاستمرار عليه؛ لأننا نعيش أيضاً مع واقع تغير المناخ. البشرية مهددة بالخطر ما دامت الأرض مهددة بالخطر، ومع كل دقيقة تمر، نفقد مزيداً من الوقت، ونتقدم في السن، ونقترب من الموت. تتعقب جيني أوديل في كتابها المسار الذي أوصلنا إلى مفترق الطرق الوجودي هذا، وتحاول أن تعطينا أدوات تساعدنا على التخلي عن مفاهيم الوقت التقليدية في النهاية، ورؤية الوقت نفسه من خلال عدسات مختلفة.
مشكلة الكتاب أنه يتناول موضوع الوقت من خلال طرح أفكار مجردة، قد يجد كثير من القراء صعوبة في فهمها أو تطبيقها من الناحية العملية، خصوصاً أن هذه الأفكار التي تقترحها أوديل لـ«إنقاذ الوقت» تعتمد في الأساس على ما تسميه «المساعدة الذاتية». وربما كان من المفيد أكثر طرح أفكار عملية تساعد الإنسان المعاصر على حماية وقته من الضياع في زحمة الحياة المعاصرة.
إن مقولة «الوقت هو المال» ليست دقيقة وقد تكون خاطئة. فالوقت لا يقدّر بثمن وهو أهم من المال. الوقت لا يعود أبداً، لكن المال يمكن أن يعود. يمكن كسب المال عن طريق الاستخدام الصحيح للوقت؛ لكن لا يمكن إعادة الوقت الذي مضى بكل أموال الدنيا. لذلك؛ إذا كنت تريد أن تصبح ناجحاً في حياتك، فتعلم كيفية استخدام الوقت بكفاءة. يمكن كسب المال بمرور الوقت، لكن لا يمكنك كسب المال عن طريق إضاعة الوقت. قد يعرف المريض الذي يحتاج إلى الوصول إلى المستشفى للحصول على رعاية طبية عاجلة أن الوقت أثمن بكثير من المال، وهو مستعد لدفع أي مبلغ للوصول إلى المستشفى في الوقت المحدد؛ لأنه يعلم أنه يمكنه كسب المال بمجرد أن ينقذ حياته.
وسط الطبيعة الفوضوية لحياتنا، قد يكون من المستحيل تقريباً إنجاز كل شيء في قائمة المهام، ناهيك عن إعادة التواصل مع أنفسنا أو مع من نحبهم، إلا إذا اتبعنا الطريقة الصحيحة لإدارة الوقت. كما ذكرت سابقاً، لدى كل منا 24 ساعة في اليوم، وكل منا يعيش هذه الساعات بطريقته، لكن على الجميع التخطيط ليومهم.
يعد إعداد جدول يومي والالتزام به واتباعه الطريقة الأولى لتوفير الوقت في الحياة اليومية؛ لأن ذلك يبسط العمل ويمنع التأخير. ويفضل إعداد جداول يومية تجمع بين المسؤوليات الشخصية والمهنية للحفاظ على التوازن بين الاثنين. بالطبع، هذا يتطلب مراقبة الوقت طوال اليوم لضمان أن البرنامج يسير على ما يرام.
من ناحية ثانية، يجب تجنب أداء مهام متعددة في وقت واحد إذا أمكن؛ لأن ذلك من شأنه أن يضعف التركيز ويقلل من جودة العمل، وقد يضطر المرء إلى إعادة العمل مما يجعله يقتل مزيداً من الوقت. وفي الوقت نفسه، يجب الابتعاد عن كل ما يمكن أن يشتت الانتباه، مثل الأطفال أو التلفزيون أو حتى الهاتف الجوال، وخصوصاً إذا كان العمل يتم من المنزل؛ لأن ذلك يؤثر على الإنتاجية والنوعية ويضيع كثيراً من الوقت.
وبما أننا نعيش اليوم في عالم رقمي، فيجب أن نستفيد من جميع الفوائد التي يقدمها، مثل الإنترنت، ونحقق أقصى استفادة من إمكاناته. يمكن مثلاً دفع الفواتير أو حضور الاجتماعات أو التسوق عبر الإنترنت، وهذا يوفر كثيراً من الوقت الذي يمكن استخدامه في أداء العمل بشكل أفضل. وبما أننا نتلقى كثيراً من رسائل البريد الإلكتروني، فمن المفيد ابتكار نظام للتعامل مع هذه الرسائل وفرزها؛ لأن تلك إحدى أفضل الطرق لتوفير الوقت.
ولعل من أهم النصائح في هذا المجال: الامتناع عن التسويف؛ لأنه ينطوي على تأخير أو تعليق المهام لإكمالها؛ لأن ذلك يشكل عبئاً على إنتاجيتنا، ويؤخر المهام المهمة.
لكن إنقاذ الوقت أحياناً يتطلب تخصيص بعضه للراحة. يقسم عديد من الكتاب والعلماء والفنانين وغيرهم من الأشخاص الناجحين أيامهم إلى جزأين أو ثلاثة أجزاء صغيرة من الوقت، حيث يمكنهم تخصيص جزء للعمل المكثف، واستخدام بقية الوقت للمهام الشخصية، والمشي لمسافات طويلة، ووقت العائلة أو أمور أخرى. خسارة الوقت الظاهرية هذه ضرورية لإنقاذه؛ لأنها تفيد في أمور عدة. فمن ناحية، تساعدنا راحة الدماغ على «إعادة ضبطه». يحتاج العقل إلى إجازة لإعادة الشحن والاستعداد لإعادة التركيز. والغريب أن الحلول تأتي أحياناً خلال فترات الراحة. ويفسر العلماء ذلك بأن أدمغتنا تستمر في العمل على المشاكل العالقة، حتى عندما نقوم بنشاطات لا علاقة لها بهذه المشاكل، مثل المشي أو الركض أو غير ذلك.

* باحث ومترجم سوري



الصين تلغي عقوبة الإعدام بحق كندي في قضية مخدرات

الكندي روبرت لويد شيلينبرغ خلال إعادة محاكمته بتهمة تهريب المخدرات في محكمة بمدينة داليان بمقاطعة لياونينغ شمال شرقي الصين في يناير 2019 (أرشيفية- أ.ف.ب)
الكندي روبرت لويد شيلينبرغ خلال إعادة محاكمته بتهمة تهريب المخدرات في محكمة بمدينة داليان بمقاطعة لياونينغ شمال شرقي الصين في يناير 2019 (أرشيفية- أ.ف.ب)
TT

الصين تلغي عقوبة الإعدام بحق كندي في قضية مخدرات

الكندي روبرت لويد شيلينبرغ خلال إعادة محاكمته بتهمة تهريب المخدرات في محكمة بمدينة داليان بمقاطعة لياونينغ شمال شرقي الصين في يناير 2019 (أرشيفية- أ.ف.ب)
الكندي روبرت لويد شيلينبرغ خلال إعادة محاكمته بتهمة تهريب المخدرات في محكمة بمدينة داليان بمقاطعة لياونينغ شمال شرقي الصين في يناير 2019 (أرشيفية- أ.ف.ب)

أكدت كندا أن الصين ألغت حكم إعدام صدر بحق مواطن كندي، في مؤشر جديد على تحسن العلاقات الدبلوماسية بين البلدين، وسط سعي رئيس الوزراء مارك كارني لتعزيز العلاقات التجارية مع بكين.

وكانت الصين قد أوقفت روبرت لويد شيلينبرغ عام 2014 بتهمة تهريب المخدرات، قبل أن تتدهور العلاقات الصينية الكندية إلى أدنى مستوياتها، مع توقيف المديرة المالية لشركة «هواوي» مينغ وان تشو، في فانكوفر عام 2018، بناء على مذكرة توقيف أميركية.

وأثار توقيف مينغ غضب بكين التي أوقفت بدورها كنديين اثنين آخرين، هما مايكل سبافور ومايكل كوفريغ بتهم تجسس، وهو ما اعتبرته أوتاوا بمثابة إجراء انتقامي.

وفي يناير (كانون الثاني) 2019، أعادت محكمة في شمال شرقي الصين محاكمة شيلينبرغ الذي كان يبلغ حينها 36 عاماً.

وزار كارني الذي تولى منصبه العام الماضي، الصين، في يناير، في إطار جهوده لفتح أسواق التصدير أمام السلع الكندية، وتقليل اعتماد كندا التجاري على الولايات المتحدة، وفق ما أفادت «وكالة الصحافة الفرنسية».

وأعلنت المتحدثة باسم الخارجية الكندية ثيدا إيث في بيان، أن الوزارة على علم بقرار محكمة الشعب العليا في الصين فيما يتعلق بقضية شيلينبرغ. وأضافت أن الوزارة «ستواصل تقديم الخدمات القنصلية لشيلينبرغ وعائلته»، مشيرة إلى أن «كندا سعت للحصول على عفو في هذه القضية، كما تفعل مع جميع الكنديين المحكوم عليهم بالإعدام».

وقضت محكمة صينية بإعدام شيلينبرغ، بعد أن اعتبرت أن عقوبته بالسجن لمدة 15 عاماً بتهمة تهريب المخدرات «متساهلة للغاية».

وخلال زيارته بكين، أعلن كارني عن تحسن في العلاقات الثنائية مع الصين، قائلاً إن البلدين أبرما «شراكة استراتيجية جديدة» واتفاقية تجارية مبدئية.

وقالت إيث: «نظراً لاعتبارات الخصوصية، لا يمكن تقديم أي معلومات إضافية». وأُطلق سراح كل من مينغ وسبافور وكوفريغ في عام 2021.


بعد طيّ صفحة «نيو ستارت»... كيف سينقذ العالم نفسه من خطر الفناء النووي؟

الرئيس الأميركي باراك أوباما ونظيره الروسي ديمتري ميدفيديف يتصافحان بعد توقيع معاهدة «نيو ستارت» في براغ يوم 8 أبريل 2010 (أ.ب)
الرئيس الأميركي باراك أوباما ونظيره الروسي ديمتري ميدفيديف يتصافحان بعد توقيع معاهدة «نيو ستارت» في براغ يوم 8 أبريل 2010 (أ.ب)
TT

بعد طيّ صفحة «نيو ستارت»... كيف سينقذ العالم نفسه من خطر الفناء النووي؟

الرئيس الأميركي باراك أوباما ونظيره الروسي ديمتري ميدفيديف يتصافحان بعد توقيع معاهدة «نيو ستارت» في براغ يوم 8 أبريل 2010 (أ.ب)
الرئيس الأميركي باراك أوباما ونظيره الروسي ديمتري ميدفيديف يتصافحان بعد توقيع معاهدة «نيو ستارت» في براغ يوم 8 أبريل 2010 (أ.ب)

كان الخامس من فبراير (شباط) 2026 يوماً تاريخياً؛ لأنه طوى صفحة آخر اتفاق للحد من الأسلحة النووية بين روسيا والولايات المتحدة، وأدخل العالم مرحلة جديدة من القلق.

في الثامن من أبريل (نيسان) 2010، وقَّع الرئيسان: الأميركي باراك أوباما، والروسي ديميتري ميدفيديف، في براغ، معاهدة «نيو ستارت» التي دخلت حيز التنفيذ في الخامس من فبراير 2011، ثم مُدِّدت 5 سنوات في عام 2021. وعرَّفت المعاهدة أنظمة الأسلحة النووية الاستراتيجية بأنها تلك «العابرة للقارات»، أي القابلة للإطلاق من أوروبا لتنفجر في الولايات المتحدة مثلاً، وبالعكس.

وضعت المعاهدة سقفاً للولايات المتحدة وروسيا يبلغ 1550 رأساً نووياً استراتيجياً منشوراً، موزَّعة على 700 وسيلة إيصال نووية (تشمل الطائرات، والصواريخ الباليستية العابرة للقارات، والغواصات)، إضافة إلى 800 منصة إطلاق منشورة وغير منشورة لتلك الصواريخ والطائرات القادرة على حمل أسلحة نووية.

صورة مأخوذة من فيديو وزَّعته في 9 ديسمبر 2020 وزارة الدفاع الروسية لعملية إطلاق صاروخ باليستي عابر للقارات من قاعدة في شمال غربي روسيا (أ.ب)

وفي حين أنَّ المعاهدة عالجت الأسلحة النووية الاستراتيجية والمنشورة، فإن كلا البلدين يمتلك ترسانات نووية أكبر «موضَّبة»؛ إذ يُقدَّر أن روسيا تمتلك نحو 5459 رأساً نووياً، بينما تمتلك الولايات المتحدة نحو 5177 رأساً.

ونصَّت المعاهدة أيضاً على إجراء عمليات تفتيش ميدانية منتظمة بعد إخطارات سريعة، وعلى تبادل للبيانات بين البلدين مرتين سنوياً.

لا اتفاق على السقوف

بموجب شروط المعاهدة، لم يكن بالإمكان تمديد «نيو ستارت» إلا مرة واحدة، لذلك كان معروفاً منذ البداية أنها ستنتهي في 5 فبراير 2026. غير أنَّ روسيا والولايات المتحدة كانتا قادرتين على تلافي الفراغ عبر التوصل إلى اتفاق جديد يحل محل «نيو ستارت». وفي سبتمبر (أيلول) 2025، اقترحت روسيا أن تتفق الدولتان على الالتزام بسقوف المعاهدة لمدة عام إضافي، وهو ما قوبل في البداية بردٍّ إيجابي من الرئيس الأميركي دونالد ترمب. ولكنه أبدى لاحقاً رغبته في التفاوض على اتفاق جديد يضمُّ الصين أيضاً.

وبينما كان الجانبان ملتزمين على مرِّ السنوات بالقيود التي تفرضها المعاهدة، فإن أحكام التحقُّق المنصوص عليها فيها لم تُنفَّذ منذ فترة. ففي 2020، وبسبب جائحة «كوفيد-19»، علَّق الطرفان عمليات التفتيش الميداني. ومع تصاعد التوتر بين البلدين على خلفية الغزو الروسي لأوكرانيا والدعم العسكري الأميركي لكييف، أكدت الولايات المتحدة في شباط 2023 أنَّ روسيا لا تمتثل للمعاهدة، وبعد أسابيع من ذلك أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن بلاده ستعلِّق امتثالها، رافضة عمليات التفتيش وتبادل البيانات مع الولايات المتحدة. وردَّت واشنطن بقرار التوقف عن تشاطُر المعلومات مع موسكو.

غواصة نووية روسية تخترق جليد القطب الشمالي خلال تدريبات عسكرية في موقع غير محدد (أ.ب)

يمكن تأكيد أن النظام النووي العالمي يشهد ضغوطاً متزايدة في أكثر من اتجاه. فبالإضافة إلى الطرفين الأساسيين، من المعروف أن كوريا الشمالية وسَّعت ترسانتها، بينما يبقى خطر التصعيد النووي في الحرب الأوكرانية الروسية مرتفعاً، ولا أحد يدرك بالضبط حال البرنامج النووي الإيراني بعد الضربة الأميركية في 22 يونيو (حزيران) 2025، ولا ينحسر على الإطلاق التوتر بين الجارتين النوويتين الهند وباكستان، بسبب قضية كشمير وغيرها.

وفي موازاة ذلك، لا نرى أن الدول الخمس الدائمة العضوية في مجلس الأمن تحقق أي تقدُّم في مجال نزع السلاح النووي لحماية الكوكب، مع العلم بأنها ملزَمة بذلك بموجب معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية التي اعتُمدت عام 1968، وجُدِّد العمل بها إلى أجل غير مسمَّى عام 1995. وستُجرى المراجعة المقبلة لهذه المعاهدة في أبريل ومايو (أيار) المقبلين في نيويورك؛ حيث يتعيَّن على الدول المالكة للأسلحة النووية أن تفصح عما أحرزته من تقدُّم في تنفيذ التزاماتها بموجب المعاهدة خلال السنوات الخمس الماضية، وكيف تعتزم المضي قدماً في الوفاء بهذه الالتزامات خلال السنوات الخمس المقبلة.

خطاب عدواني

كتب المدير السابق للوكالة الدولية للطاقة الذرية، محمد البرادعي، في ديسمبر الماضي: «لم تفشل الدول الكبرى المالكة للأسلحة النووية في السعي إلى ضبط التسلُّح ونزع السلاح فحسب؛ بل هي تمضي علناً في مضاعفة الرهان على تحديث ترساناتها وتوسيعها، بما يواكب خطابها ذا النزعة العدوانية المتزايدة. أما الهياكل العالمية الهشَّة التي يُفترض أن تمنع فناءنا الذاتي، فهي تتداعى أمام أعيننا».

ما يقلق المراقبين أن الجهود الدبلوماسية بين الولايات المتحدة وروسيا بشأن اتفاقٍ يخلف «نيو ستارت» تكاد تكون معدومة، باستثناء تصريحات مقتضبة صدرت عن الرئيسين. فبعد يومين فقط على بدء ولايته الحالية، تحدث ترمب عن التحدث مع روسيا والصين حول مستقبل ضبط التسلُّح، قائلاً: «يُنفَق مقدار هائل من الأموال على الأسلحة النووية، والقدرة التدميرية أمر لا نرغب حتى في الحديث عنه... نريد أن نرى ما إذا كان بإمكاننا نزع السلاح النووي، وأعتقد أن ذلك ممكن جداً».

صورة مركَّبة لعسكري من القوات الجوية الأميركية يعاين صاروخ «مينتمان» في داكوتا الشمالية وصاروخاً باليستياً عابراً للقارات خلال عرض عسكري في وسط موسكو (أ.ف.ب)

وفي سبتمبر، أعلن بوتين أن روسيا «مستعدة لمواصلة الالتزام بالقيود الكمية الأساسية» لمدة عام واحد بعد انتهاء «نيو ستارت»، ولكن بشرط أن «تتصرف الولايات المتحدة بالروح نفسها»؛ لكن إدارة ترمب لم ترد على العرض، بينما بعث الرئيس الأميركي برسائل متباينة في تصريحاته، ففي أكتوبر (تشرين الأول)، قال ترمب تعليقاً على عرض بوتين: «يبدو لي أنها فكرة جيدة»، ولكنه قال في مقابلة مع «نيويورك تايمز» في يناير (كانون الثاني) عن «نيو ستارت»: «إذا انتهت فليكنْ. سنُبرم اتفاقاً أفضل».

وقالت داريا دولزيكوفا، من برنامج منع الانتشار والسياسة النووية التابع للمعهد الملكي للخدمات المتحدة في المملكة المتحدة، إن انتهاء العمل بمعاهدة «نيو ستارت» أمر «مقلق؛ لأن لدى الطرفين دوافع تدفعهما إلى توسيع قدراتهما الاستراتيجية». وأضافت في مقال نشرته أخيراً: «لدى روسيا مخاوف بشأن قدرتها على اختراق منظومات الدفاع الجوي الأميركية، وهي مخاوف تفاقمت مع خطط الرئيس دونالد ترمب لبناء (القبة الذهبية) لحماية أميركا الشمالية من الأسلحة بعيدة المدى. وفي المقابل، تعمل روسيا أيضاً على تطوير أسلحة جديدة صُممت لتجاوز أنظمة الدفاع الجوي، من بينها (بوسيدون)، وهو طوربيد ذاتي التشغيل عابر للقارات، يعمل بالطاقة النووية ومسلَّح نووياً، ويُطلق من تحت الماء، إضافة إلى (بوريفيستنيك)، وهو صاروخ (كروز) يعمل بالطاقة النووية، ومزوَّد برأس نووي. كذلك تُطوِّر الولايات المتحدة وروسيا والصين صواريخ فرط صوتية بعيدة المدى، قادرة على المناورة بسرعات تتجاوز 4 آلاف ميل في الساعة (6437 كيلومتراً)، ما يجعل اعتراضها أكثر صعوبة بكثير».

ورأت دولزيكوفا أن هذا التوسُّع في القدرات العسكرية «لن يؤدي إلا إلى جعل التوصل إلى معاهدة جديدة للحد من الأسلحة أكثر صعوبة»، إلى جانب «ازدياد أهمية الأسلحة النووية». وأضافت أن دولاً أخرى تبدو راغبة في امتلاك هذه الأسلحة بوصفها أداة ردع.

الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون وابنته كيم جو آي يشرفان على تجربة إطلاق نظام صواريخ في موقع غير محدَّد بكوريا الشمالية يوم 27 يناير 2026 (إ.ب.أ)

ليس خافياً على أحد أن التوتر يتعاظم على مستوى العالم. وفي وقت كهذا، تزداد أهمية تدابير نزع السلاح، أو على الأقل ضبطه. فالوضع المتردِّي للأمن الدولي ليس ذريعة للتقاعس؛ بل ينبغي أن يكون حافزاً لاتخاذ إجراءات عاجلة تُطمئن البشر؛ خصوصاً الذين هالهم ما سمعوه أخيراً عن «النخب الغربية».


من الجرائم الجنسية إلى شبهة التجسس: خيوط روسية في قضية إبستين

وثيقة منقحة جزئياً أُدرجت ضمن ملفات جيفري إبستين التي نشرتها وزارة العدل الأميركية (أ.ب)
وثيقة منقحة جزئياً أُدرجت ضمن ملفات جيفري إبستين التي نشرتها وزارة العدل الأميركية (أ.ب)
TT

من الجرائم الجنسية إلى شبهة التجسس: خيوط روسية في قضية إبستين

وثيقة منقحة جزئياً أُدرجت ضمن ملفات جيفري إبستين التي نشرتها وزارة العدل الأميركية (أ.ب)
وثيقة منقحة جزئياً أُدرجت ضمن ملفات جيفري إبستين التي نشرتها وزارة العدل الأميركية (أ.ب)

كشف رئيس الوزراء البولندي دونالد توسك أن جيفري إبستين كان، على الأرجح، جاسوساً روسياً، معلناً فتح تحقيق رسمي في القضية.

وكان توسك قد صرّح في وقت سابق من هذا الأسبوع بأن نشر ملفات تتعلق بإبستين، المُدان بجرائم جنسية، الذي تُوفي في سجن بنيويورك عام 2019 أثناء انتظاره توجيه مزيد من التهم إليه، يشير إلى أن جرائمه الجنسية كانت «مُدبّرة بالاشتراك مع أجهزة المخابرات الروسية»، وذلك حسب ما نقلته مجلة «نيوزويك».

وقال توسك، يوم الثلاثاء: «تتزايد الأدلة والمعلومات والتعليقات في الصحافة العالمية، وكلها تشير إلى الشكوك بأن هذه الفضيحة غير المسبوقة، المتعلقة بالاعتداء الجنسي على الأطفال، قد جرى تدبيرها بالتعاون مع أجهزة المخابرات الروسية».

ورغم أن توسك لم يقدم أدلة إضافية تدعم هذا الادعاء، فإنه أكد أن السلطات البولندية ستجري تحقيقاً لتحديد ما إذا كان لهذه القضية أي تأثير على بولندا.

وثيقة ضمن ملفات جيفري إبستين التي نشرتها وزارة العدل الأميركية تُظهر العديد من الأشخاص الذين تولوا الشؤون المالية للمدان الراحل أو كانوا مقربين منه (أ.ب)

وفي السياق نفسه، أثار آخرون أيضاً صلات محتملة بين إبستين وروسيا، وذلك في أعقاب نشر وزارة العدل الأميركية مؤخراً آلاف الملفات، التي أظهرت أن إبستين كان كثيراً ما يشير إلى نساء روسيات وعلاقات أخرى في موسكو. غير أن الكرملين نفى هذه المزاعم، إذ قال المتحدث باسمه ديمتري بيسكوف يوم الخميس: «أود أن أمزح بشأن هذه الروايات، لكن دعونا لا نضيع وقتنا».

وكانت وزارة العدل الأميركية قد أصدرت أكثر من ثلاثة ملايين صفحة من الوثائق المتعلقة بإبستين، بعد توقيع الرئيس دونالد ترمب، في نوفمبر (تشرين الثاني) من العام الماضي، على قانون شفافية ملفات إبستين، وذلك استجابةً لمطالبات شعبية بزيادة الشفافية في هذه القضية.

ويلزم هذا القانون وزارة العدل بنشر «جميع السجلات والوثائق والمراسلات ومواد التحقيق غير المصنفة» التي تحتفظ بها الوزارة والمتعلقة بإبستين وشركائه.

وقد أدى نشر هذه الملفات إلى إخضاع عدد من الشخصيات البارزة لتدقيق واسع، من بينهم إيلون ماسك، الرئيس التنفيذي لشركة «تسلا»، وبيل غيتس، المؤسس المشارك لشركة «مايكروسوفت»، وكلاهما ورد اسمه في الوثائق، مع التأكيد على أن مجرد الظهور في الملفات لا يُعد دليلاً على ارتكاب أي مخالفة.

وفي تصريح لاحق، كرر توسك تحذيراته قائلاً: «تتزايد الأدلة والمعلومات والتعليقات في الصحافة العالمية، وكلها تشير إلى الشكوك بأن هذه الفضيحة غير المسبوقة المتعلقة بالاعتداء الجنسي على الأطفال قد تم تدبيرها بالاشتراك مع أجهزة المخابرات الروسية. ولا داعي لأن أؤكد لكم مدى خطورة هذا الاحتمال المتزايد، الذي يُرجّح تورط أجهزة المخابرات الروسية في تدبير هذه العملية، على أمن الدولة البولندية».

وأضاف: «هذا يعني ببساطة أنهم يمتلكون مواد مُحرجة ضد العديد من القادة الذين ما زالوا في مواقعهم حتى اليوم».

يأتي هذا التدخل في أعقاب تقارير أفادت بظهور اسم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أكثر من ألف مرة في أحدث الملفات المنشورة، حيث أشارت هذه الوثائق إلى فتيات روسيات، كما ألمحت إلى لقاء محتمل بين إبستين وبوتين.

وجاء في إحدى رسائل البريد الإلكتروني، التي أرسلها شخص مجهول الهوية إلى إبستين في سبتمبر (أيلول) 2011: «تحدثتُ مع إيغور. قال إنك أخبرته خلال زيارتك الأخيرة إلى بالم بيتش بأن لديك موعداً مع بوتين في 16 سبتمبر، وأنه يمكنه حجز تذكرته إلى روسيا للوصول قبل بضعة أيام...».

كما تُظهر رسالة بريد إلكتروني أخرى أن إبستين عرض التعريف بامرأة روسية تبلغ من العمر 26 عاماً تُدعى إيرينا على حساب يُعرف باسم «الدوق»، ويُعتقد أنه يعود إلى الأمير البريطاني أندرو ماونتباتن-ويندسور، وذلك في عام 2010، بعد أن قضى إبستين عقوبة سجن لمدة 13 شهراً بتهمة استدراج قاصر.

وفي نوفمبر (تشرين الثاني) 2010، راسل إبستين، بيتر ماندلسون، الذي كان آنذاك عضواً بارزاً في الحكومة البريطانية، قائلاً: «ليس لدي تأشيرة دخول إلى روسيا، واليوم عطلة رسمية في باريس... هل لديك أي فكرة عن كيفية الحصول على واحدة؟».

وثائق تضمنتها نشرة وزارة العدل الأميركية لملفات جيفري إبستين (أ.ب)

وفي يوليو (تموز) 2015، بعث إبستين برسالة إلكترونية إلى ثوربيورن ياغلاند، رئيس الوزراء النرويجي السابق، جاء فيها: «ما زلت أرغب في مقابلة بوتين والتحدث عن الاقتصاد، وسأكون ممتناً حقاً لمساعدتك».

وفي تصريح سابق، قال كريستوفر ستيل، الرئيس السابق لقسم روسيا في جهاز الاستخبارات البريطاني (MI6)، إنه «من المرجح جداً» أن يكون إبستين قد تلقى أموالاً من موسكو لجمع معلومات مُحرجة تُستخدم في الابتزاز ولأغراض سياسية أخرى، مشيراً إلى أن «معظم أمواله الاستثمارية» ربما تكون قد جاءت «من الاتحاد السوفياتي».