قمة مصرية ـ يمنية تتوج باتفاق على حماية الموانئ وتدريب قوات

السيسي وهادي بحثا في القاهرة إيجاد آلية لعدم تمكين إيران من السيطرة على البحر الأحمر

السيسي خلال جلسة المباحثات مع هادي بحضور مسؤولين من البلدين في قصر الاتحادية بالقاهرة أمس («الشرق الأوسط»)
السيسي خلال جلسة المباحثات مع هادي بحضور مسؤولين من البلدين في قصر الاتحادية بالقاهرة أمس («الشرق الأوسط»)
TT

قمة مصرية ـ يمنية تتوج باتفاق على حماية الموانئ وتدريب قوات

السيسي خلال جلسة المباحثات مع هادي بحضور مسؤولين من البلدين في قصر الاتحادية بالقاهرة أمس («الشرق الأوسط»)
السيسي خلال جلسة المباحثات مع هادي بحضور مسؤولين من البلدين في قصر الاتحادية بالقاهرة أمس («الشرق الأوسط»)

عقدت في القاهرة أمس جلسة مباحثات بين الرئيسين المصري عبد الفتاح السيسي ونظيره اليمني عبد ربه منصور هادي، توجت باتفاق على حماية الموانئ في عدن وتدريب الجيش اليمني، حسبما أفادت مصادر رسمية يمنية لـ«الشرق الأوسط».
وقدم الرئيس هادي الذي توجه إلى القاهرة للمشاركة في احتفالات افتتاح قناة السويس الجديدة، إلى نظيره المصري، التبريكات بمناسبة إنجاز وافتتاح واحد من أهم المشاريع الاستراتيجية في مصر والمنطقة والعالم والمتمثل في افتتاح قناة السويس الجديدة، مشيدا بالعزم والتحدي الذي اتسم به إنجاز هذا المشروع الاستراتيجي والذي نفذ في وقت قياسي بسواعد مصرية.
وخلال المباحثات التي عقدت بقصر الاتحادية في القاهرة، أكد الرئيس هادي أن اليمن ستستعين بالخبرات المصرية الرائدة في مختلف المجالات، خصوصا فيما يتصل بالاستعانة بالشركات المصرية في جهود إعادة الإعمار في اليمن، كما وضع الرئيس المصري في صورة التطورات التي تشهدها الساحة اليمنية، خصوصا الانتصارات التي حققتها المقاومة الشعبية والجيش الوطني في اليمن بدعم وتنسيق مع قوات التحالف في مواجهة القوى المتمردة على الشرعية اليمنية. وأضاف: «إن انتصارات الجيش الوطني والمقاومة الشعبية مسنودة بقوات التحالف العربي لن تتوقف عند تحرير محافظة عدن وقاعدة العند الاستراتيجية وتطهير محافظتي لحج وأبين، بل ستستمر حتى يتم تطهير كل المحافظات اليمنية من القوى الانقلابية التي تسببت في قتل الأبرياء وتدمير البنية التحتية في المدن وتشريد مئات الآلاف من المواطنين من مساكنهم».
من جهته رحب الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، بزيارة الرئيس عبد ربه منصور هادي لمصر، مؤكدًا أن حماية الأمن القومي العربي من أولويات القيادة المصرية، خصوصا حماية الأمن والاستقرار في منطقة البحر الأحمر وسلامة حركة الملاحة، فيما وعد الرئيس السيسي، على أن المواطنين اليمنيين سيحظون برعاية خاصة من الحكومة المصرية في شتى المجالات وخصوصا المجال الصحي والتنموي والدراسات العليا.
وكان الرئيس هادي قال لدى مغادرته الرياض باتجاه القاهرة أمس، إن الانتصارات التي حققها الجيش الوطني والمقاومة الشعبية في بلاده مسنودة بقوات التحالف العربي، ضد الميليشيات المتمردة، لن تتوقف حتى يتم تطهير كل المحافظات اليمنية من القوى الانقلابية التي تسببت في قتل الأبرياء وتدمير البنى التحتية في المدن وتشريد مئات الآلاف من المواطنين من مساكنهم. وأضاف الرئيس هادي، الذي توجه على متن طائرة خاصة من السعودية للمشاركة في احتفالات افتتاح قناة السويس الجديدة، إن الجيش الوطني والمقاومة لن تألو جهدًا في مواصلة عملية استعادة الدولة على طريق العودة لتنفيذ مخرجات الحوار الوطني وقرار مجلس الأمن الدولي 2216. وجدد الرئيس اليمني، تأكيداته بأن ميليشيات جماعة الحوثي والرئيس المخلوع، علي عبد الله صالح، انقلبت على الشرعية الدستورية ومخرجات الحوار الوطني والقرارات الدولية وراحت تعبث بأمن البلاد.
بدوره، قال الدكتور رياض ياسين، وزير الخارجية اليمني لـ«الشرق الأوسط»، إن المباحثات المصرية - اليمنية، كانت مثمرة، تحدث فيها الرئيس عبد الفتاح السيسي مع الرئيس هادي، عن دور مصر في إيجاد آلية للتعامل في مجال الملاحة البحرية، وعدم السماح لإيران في السيطرة على البحر الأحمر، حيث شرح الرئيس هادي خلال اللقاء، مدى التوغل الإيراني في اليمن. وقال الدكتور ياسين في اتصال هاتفي بعد وصوله إلى القاهرة ضمن وفد الرئيس هادي أمس، إن الرئيس اليمني شرح المؤامرة الإيرانية التي كانت تريد أن تجعل من اليمن، مقر شبيه لما يحصل في إيران، بحيث يكون عبد الملك الحوثي، زعيم الحوثيين، هو المرشد الأعلى والمرجعية الدينية، وأن يكون أحمد علي عبد الله صالح، هو الحاكم، إلا أن الانتصارات الأخيرة التي قامت بها قوات التحالف العربي بقيادة السعودية، أحبطت تلك المؤامرات.
وأشار وزير الخارجية اليمني، إلى أن الرئيس السيسي قال إن مصر مستهدفة من قبل الإيرانيين، وأن قيادات العالم العربي تأتي من خلال التكامل، وليس فقط لإنقاذ اليمن، بل لإنقاذ المنطقة من المخطط الفارسي التي تديره إيران.
ولفت الدكتور ياسين إلى أن الرئيس اليمني، طلب زيارة القوات البحرية المصرية التي تشارك في الحصار البحري ضمن قوات التحالف لإنقاذ اليمن في المياه الإقليمية اليمنية، أن تقوم بزيارة إلى الموانئ البحرية في عدن، والعمل على حماية الميناء، مشيرًا إلى أنه سيكون هناك تعاون عسكري يمني - مصري في تدريب بعض عناصر الجيش اليمني التي تعمل على حماية باب المندب.
وذكر وزير الخارجية اليمني، أن الرئيس المصري، شدد خلال اللقاء على وجوب إنهاء الصراع الدائر في اليمن سياسيًا، لأن مسألة إطالة الصراع ستؤدي إلى تدمير البنية التحتية بالكامل، ويجب أن يكون هناك حل سياسي، حيث اتفق الجانبان المصري واليمني على ذلك. وأبان الدكتور ياسين إلى أن اللقاء، تعرض إلى بعض الأحزاب السياسية اليمنية، الموالية للمتمردين على الشرعية، حيث أكد الرئيس السيسي أن حكومة مصر تقف مع الشرعية اليمنية، وأن أي تحركات سياسية داخل مصر، هي بعيدة تمام عن موقف الدولة الرسمية. وأوضح وزير الخارجية اليمني، أنه خلال الفترة المقبلة، سيتم تدشين طائرات إغاثية وطبية، من مصر في طريقها إلى عدن، وعلى متنها فريق طبي مكون من 16 طبيبًا من مختلف التخصصات الطبية.



تشديد يمني رئاسي على توحيد الجهود لحسم المعركة ضد الحوثيين

عناصر موالون للجماعة الحوثية خلال حشد في صنعاء دعا إليه زعيمهم (أ.ف.ب)
عناصر موالون للجماعة الحوثية خلال حشد في صنعاء دعا إليه زعيمهم (أ.ف.ب)
TT

تشديد يمني رئاسي على توحيد الجهود لحسم المعركة ضد الحوثيين

عناصر موالون للجماعة الحوثية خلال حشد في صنعاء دعا إليه زعيمهم (أ.ف.ب)
عناصر موالون للجماعة الحوثية خلال حشد في صنعاء دعا إليه زعيمهم (أ.ف.ب)

شدد عضوا مجلس القيادة الرئاسي اليمني طارق صالح وسلطان العرادة على توحيد الجهود في مواجهة الانقلاب الحوثي وتسريع خطوات استعادة الدولة وتحرير العاصمة المختطفة صنعاء، مع ضرورة إنهاء الخلافات البينية وإغلاق الملفات العالقة، وذلك قبيل انطلاق جولة مفاوضات جديدة بين الحكومة والحوثيين بشأن الأسرى والمحتجزين برعاية دولية.

وفي لقاء جمع عضو مجلس القيادة الرئاسي طارق صالح، مع رئيس مجلس النواب سلطان البركاني وعدد من أعضاء المجلس، عرض صالح رؤية المقاومة الوطنية ومقاربتها للمعركة ضد الجماعة الحوثية، موضحاً أنها إطار وطني جامع لا يقوم على أي اعتبارات حزبية أو مناطقية، وأن معيار الانضمام إليها هو الإيمان بأولوية قتال الميليشيات واستعادة مؤسسات الدولة.

واستعرض صالح خلال اللقاء عدداً من مشاريع وبرامج المقاومة الوطنية في الساحل الغربي، مؤكداً أنها موجّهة لخدمة المواطنين في كل المناطق دون تمييز. كما شدد على أن الانقسامات بين القوى المناهضة للحوثيين تُضعف الجبهات وتمنح الميليشيا مساحات للتقدم، محذراً من انعكاساتها السلبية على معنويات المقاتلين.

طارق صالح خلال لقائه قيادات برلمانية في المخا (إعلام رسمي)

وأشار صالح إلى أن توحيد مسرح العمليات العسكرية يمثّل حجر الزاوية في أي تحرك لاستعادة صنعاء، مجدداً تأكيده أن استعادة الجمهورية مرهونة بهزيمة الحوثيين. كما دعا مجلس النواب إلى مضاعفة الجهود بما يخدم المصلحة الوطنية العليا ويعزّز الثقة الإقليمية والدولية بالقوى الشرعية.

هزيمة الانقلاب

في لقاء آخر جمع طارق صالح بعدد من أمناء عموم وممثلي الأحزاب السياسية، أكد عضو مجلس القيادة أن المرحلة الراهنة تتطلّب حشد الجهود وتوحيد المعركة شمالاً لهزيمة الانقلاب وتحرير العاصمة المختطفة صنعاء.

وأشار صالح إلى أن التباينات بين القوى الوطنية أمر طبيعي، لكنها لا تلغي وجود هدف جامع هو «قتال الحوثي واستعادة الدولة»، مؤكداً أن المجلس الانتقالي الجنوبي شريك في هذه المعركة منذ الحرب الأولى في صعدة، وأن تضحيات أبناء الجنوب في جبال مرّان تشكّل شاهداً حياً على دورهم الوطني.

لقاء طارق صالح مع ممثلي الأحزاب السياسية (إعلام رسمي)

وشدد صالح على ضرورة تهيئة البيئة المناسبة للمعركة القادمة، لافتاً إلى أن «دول التحالف لدعم الشرعية قدّمت الكثير من الدعم، وإذا أردنا دعماً إضافياً فعلينا أن نوحّد جهودنا نحو صنعاء». وأعاد تأكيد أن المقاومة الوطنية لن تنشغل عن هدفها في مواجهة الحوثي، ولن تعود إلى «تحرير المحرر»، في إشارة إلى عدم الدخول في صراعات جانبية.

كما عبّر عن تقديره للأحزاب والمكونات السياسية، وعدّ حضورهم دليلاً على «وعي متقدم بأهمية اللحظة الوطنية وضرورة التكاتف في مواجهة المشروع الإيراني».

استعادة الدولة

أكد عضو مجلس القيادة الرئاسي اليمني، سلطان العرادة، خلال لقائه رئيس هيئة الأركان العامة الفريق الركن صغير بن عزيز، ووكلاء محافظة مأرب، وعدداً من القيادات العسكرية والأمنية، أن ما تمر به البلاد اليوم هو «نتيجة طبيعية لانقلاب ميليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من النظام الإيراني»، مشدداً على أن كل الإشكالات ستتلاشى بمجرد استعادة مؤسسات الدولة.

وقال العرادة إن القوات المسلحة والأمن يشكّلان «عماد الاستقرار والتحرير»، وإن مجلس القيادة يقدّر تضحيات منتسبي المؤسستَين ويتابع قضاياهم بشكل دائم. ودعا إلى تجاوز المشكلات الآنية والخلافات الجانبية وإرث الماضي، مؤكداً أن القضية الوطنية الكبرى هي استعادة العاصمة المختطفة صنعاء.

سلطان العرادة خلال اجتماعه بقيادات عسكرية في مأرب (إعلام رسمي)

وأضاف مخاطباً القيادات العسكرية: «الناس يعلّقون عليكم آمالاً كبيرة... فاحملوا الراية لتحرير البلاد»، مشدداً على استعداد الجميع للتضحية في سبيل إنهاء الانقلاب واستعادة المجد للشعب اليمني. كما شدد على أن اليمن «لن يستعيد مكانته إلا بالتخلص من الميليشيا الحوثية الإيرانية»، معبّراً عن امتنانه لتحالف دعم الشرعية بقيادة السعودية.

وفي سياق آخر أعلنت السلطات اليمنية في محافظة مأرب عن تسليم 26 جثماناً من قتلى الحوثيين الذين قُتلوا في جبهات مأرب والجوف، بعد التعرف عليهم من قبل الجماعة.

وأوضح العميد يحيى كزمان أن العملية تمت «بوصفها مبادرة من طرف واحد لدواعٍ إنسانية»، وبإشراف من لجنة الصليب الأحمر الدولية، وبتنسيق مع رئاسة هيئة الأركان العامة والجهات المعنية.

وأكد كزمان، وهو عضو الفريق الحكومي المفاوض، أن الحكومة تسعى من خلال هذه الخطوة إلى إظهار حسن النية قبل جولة المفاوضات المرتقبة، وتهيئة الأجواء للانتقال إلى قاعدة «الكل مقابل الكل» في ملف المحتجزين والمختطفين والمخفيين قسراً.

وأوضح أن المبادرة جاءت بناءً على توجيهات عليا ضمن جهود تهدف إلى إغلاق هذا الملف الإنساني الذي يفاقم معاناة آلاف الأسر اليمنية.


الخارجية الفلسطينية ترحب بموافقة الأمم المتحدة على تمديد ولاية «الأونروا»

رجل يعلق علماً فلسطينياً على هوائي في مبنى شبه مدمّر كان يضم عيادة لـ«الأونروا» في مخيم جباليا بغزة (أ.ف.ب)
رجل يعلق علماً فلسطينياً على هوائي في مبنى شبه مدمّر كان يضم عيادة لـ«الأونروا» في مخيم جباليا بغزة (أ.ف.ب)
TT

الخارجية الفلسطينية ترحب بموافقة الأمم المتحدة على تمديد ولاية «الأونروا»

رجل يعلق علماً فلسطينياً على هوائي في مبنى شبه مدمّر كان يضم عيادة لـ«الأونروا» في مخيم جباليا بغزة (أ.ف.ب)
رجل يعلق علماً فلسطينياً على هوائي في مبنى شبه مدمّر كان يضم عيادة لـ«الأونروا» في مخيم جباليا بغزة (أ.ف.ب)

رحبت وزارة الخارجية الفلسطينية، الجمعة، بتبني الجمعية العامة بأغلبية ساحقة خمسة قرارات لصالح الشعب الفلسطيني، من بينها تجديد ولاية وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «الأونروا».

وقالت الوزارة، في بيان، إن هذه القرارات «تعكس تضامناً واسعاً من جميع أنحاء العالم مع الشعب الفلسطيني وقضيته العادلة، وتمثل إقراراً بمسؤولية المجتمع الدولي في دعم الاحتياجات السياسية والإنسانية، بما فيها حق لاجئي فلسطين».

وأضافت أن هذا التضامن يؤكد دعم العالم لوكالة «الأونروا» سياسياً ومالياً، ولحماية حقوق اللاجئين وممتلكاتهم وإدانة الاستيطان الإسرائيلي.

وأشارت الخارجية الفلسطينية إلى أن هذا التصويت «تعبير إضافي عن رفض المجتمع الدولي للضم والاستيطان والتهجير القسري والعقاب الجماعي والتدمير الواسع للبنية التحتية في الأرض الفلسطينية المحتلة، والإبادة في قطاع غزة».


حديث ترمب عن تعديل المرحلة الثانية... هل يُفعل «البند 17» بـ«اتفاق غزة»؟

يملأ فلسطينيون حاوياتهم بالمياه في مخيم النصيرات للنازحين الفلسطينيين وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
يملأ فلسطينيون حاوياتهم بالمياه في مخيم النصيرات للنازحين الفلسطينيين وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
TT

حديث ترمب عن تعديل المرحلة الثانية... هل يُفعل «البند 17» بـ«اتفاق غزة»؟

يملأ فلسطينيون حاوياتهم بالمياه في مخيم النصيرات للنازحين الفلسطينيين وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
يملأ فلسطينيون حاوياتهم بالمياه في مخيم النصيرات للنازحين الفلسطينيين وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)

حديث عابر للرئيس الأميركي دونالد ترمب عن «تعديل المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة» دون أن يوضح تفاصيل ذلك التعديل، أثار تساؤلات بشأن تنفيذ ذلك.

هذا الحديث الغامض من ترمب، يفسره خبراء تحدثوا لـ«الشرق الأوسط» بأنه سيكون تغييراً في تنفيذ بنود الاتفاق، فبدلاً من الذهاب لانسحاب إسرائيلي من القطاع الذي يسيطر فيه على نسبة 55 في المائة، ونزع سلاح «حماس»، سيتم الذهاب إلى «البند 17» المعني بتطبيق منفرد لخطة السلام دون النظر لترتيباتها، وتوقعوا أن «المرحلة الثانية لن يتم الوصول إليها بسهولة في ظل عدم إنهاء ملفات عديدة أهمها تشكيل مجلس السلام ولجنة إدارة غزة ونشر قوات الاستقرار».

و«البند 17» في اتفاق وقف إطلاق النار بغزة الذي دخل حيز التنفيذ في 10 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، ينص على أنه «في حال أخّرت (حماس) أو رفضت هذا المقترح، فإنّ العناصر المذكورة أعلاه، بما في ذلك عملية المساعدات الموسّعة، ستنفّذ في المناطق الخالية من الإرهاب التي يسلّمها الجيش الإسرائيلي إلى قوة الاستقرار الدولية».

و«وثيقة السلام» التي وُقعت في أكتوبر الماضي بين «حماس» وإسرائيل تناولت فقط النقاط المتعلقة بما يسمى «المرحلة الأولى»، وتشمل الهدنة الأولية وانسحاب قوات الجيش الإسرائيلي، وشروط تبادل الأسرى والمحتجزين، وتسهيل دخول المساعدات الإنسانية، فيما لم يتم التوصل إلى اتفاق رسمي بشأن «المرحلة الثانية» المتعلقة بإدارة غزة بعد الحرب.

وأعلن ترمب في تصريحات نقلت، الخميس، أن المرحلة الثانية من خطته للسلام في غزة «ستخضع للتعديل قريباً جداً»، وسط تصاعد القلق من تعثرها وعدم إحرازها تقدماً ملموساً في التنفيذ، دون توضيح ماهية تلك التعديلات.

المحلل في الشأن الإسرائيلي بمركز «الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية»، الدكتور سعيد عكاشة، يرى أن التعديل الذي يمكن أن يرتكز عليه ترمب للحيلولة دون انهيار الاتفاق كما يعتقد هو اللجوء لـ«البند 17» الذي يرسخ لتقسيم غزة، لغزة قديمة وجديدة، وهذا ما كان يطرحه المبعوث الأميركي، ستيف ويتكوف الشهر الماضي في عدد من لقاءاته.

وأشار إلى أن هذا التعديل هو المتاح خاصة أن الاتفاق أقر في مجلس الأمن الشهر الماضي، ويمكن أن يعاد تفعيل ذلك البند تحت ذرائع عدم استجابة «حماس» لنزع السلاح أو ما شابه، متوقعاً أن يقود هذا الوضع لحالة لا سلم ولا حرب حال تم ذلك التعديل.

رد فعل فلسطينية على مقتل أحد أقربائها في غارة إسرائيلية بخان يونس (أ.ف.ب)

ويرجح المحلل السياسي الفلسطيني، الدكتور أيمن الرقب، أنه في ظل عدم توضيح ماهية تعديلات ترمب بشأن المرحلة الثانية، فإن «هناك مخاوف من ترسيخ تقسيم غزة يمكن أن نراها في التعديل مع رغبة إسرائيلية في استمرار بقائها في القطاع، تطبيقاً لما يتداول بأن هذا غزة جديدة وأخرى قديمة».

ووسط ذلك الغموض بشأن التعديل، أفاد موقع «أكسيوس» بأن ترمب يعتزم إعلان انتقال عملية السلام في غزة إلى مرحلتها الثانية، والكشف عن هيكل الحكم الجديد في القطاع قبل 25 ديسمبر (كانون الأول) الجاري. ونقل الموقع، الخميس، عن مسؤولَين أميركيين قولهما إن «تشكيل القوة الدولية وهيكل الحكم الجديد لغزة في مراحله الأخيرة»، متوقعين أن يعقد الرئيس الأميركي اجتماعاً مع رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو قبل نهاية ديسمبر الجاري لمناقشة هذه الخطوات.

غير أن الرقب يرى أن المرحلة الثانية أمامها عقبات تتمثل في «عدم تشكيل مجلس السلام وحكومة التكنوقراط، وعدم تشكيل الشرطة التي ستتولى مهامها وقوة الاستقرار، وأن أي تحركات لن ترى النور قبل يناير (كانون الثاني) المقبل».

ولا يرى عكاشة في المستقبل القريب سوى اتساع احتلال إسرائيل للمناطق التي تقع تحت سيطرتها في القطاع لتصل إلى 60 في المائة مع استمرار تعثر تنفيذ الاتفاق دون تصعيد كبير على نحو ما يحدث في جنوب لبنان من جانب إسرائيل.

فلسطينيون يسيرون أمام الخيام الممتدة على طول الشوارع وسط أنقاض المباني المدمرة في جباليا (أ.ف.ب)

وقبل أيام، تحدثت صحيفة «يديعوت أحرونوت» عن أن هناك خطة إسرائيلية لإعادة توطين نحو مليوني فلسطيني في مناطق جديدة خاضعة لإسرائيل شرق الخط الأصفر، وتفريغ المناطق الخاضعة لسيطرة «حماس» من المدنيين بالكامل، وملاحقة عناصر حركة «حماس» في هذه المناطق تدريجياً. كما نقلت صحيفة «تلغراف» البريطانية، عن دبلوماسيين غربيين أن الخطة الأميركية بشأن غزة تنطوي على خطر تقسيم القطاع إلى جزأين للأبد، ما يؤسّس لوجود قوات الاحتلال بشكل دائم في القطاع المنكوب.

وقبل نحو أسبوع، أكد وزير الخارجية المصري، بدر عبد العاطي، في لقاء ببرشلونة مع الممثلة العليا للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية للاتحاد الأوروبي، كايا كالاس، على وحدة الأراضي الفلسطينية بين الضفة الغربية وقطاع غزة ورفض مصر أي إجراءات من شأنها تكريس الانفصال بين الضفة الغربية وغزة أو تقويض فرص حل الدولتين على الأرض.

وأعاد عبد العاطي، التأكيد على ذلك في تصريحات، الأربعاء، قائلاً إنه «لا مجال للحديث عن تقسيم غزة، فغزة هي وحدة إقليمية متكاملة، وجزء لا يتجزأ من الدولة الفلسطينية القادمة، جنباً إلى جنب مع الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية، وهذه هي قرارات الشرعية الدولية وبالتأكيد يتعين الالتزام بذلك»، مؤكداً أنه إلى الآن يجرى التشاور بشأن لجنة إدارة قطاع غزة مع الأطراف المعنية، حتى تتولى هذه اللجنة الإدارية من التكنوقراط مهام العمل على الأرض. وأشار عكاشة إلى أن الجهود المصرية ستتواصل لمنع حدوث تقسيم في قطاع غزة أو حدوث تعديل يؤثر على الاتفاق، لافتاً إلى أن السيناريوهات مفتوحة بشأن التطورات المرتبطة بخطة ترمب.