البشير لثابو مبيكي: لن نفاوض الحركة الشعبية إلا على وقف إطلاق النار

قطع برفض المفاوضات مع حركات دارفور المسلحة خارج اتفاق الدوحة

البشير لثابو مبيكي: لن نفاوض الحركة الشعبية إلا على وقف إطلاق النار
TT

البشير لثابو مبيكي: لن نفاوض الحركة الشعبية إلا على وقف إطلاق النار

البشير لثابو مبيكي: لن نفاوض الحركة الشعبية إلا على وقف إطلاق النار

رفضت الحكومة السودانية بشكل قاطع المشاركة في أي جولات تفاوض بينها وبين معارضيها خارج البلاد، عدا التفاوض على وقف إطلاق النار الشامل مع الحركة الشعبية - الشمال، ومواصلة التفاوض مع حركات دارفور المسلحة، وفقًا لاتفاقية الدوحة.
وقال رئيس الآلية الأفريقية رفيعة المستوى الجنوب أفريقي ثابو مبيكي في مؤتمر صحافي عقد بالخرطوم أمس، إنه أتى الخرطوم بدعوة من الرئيس عمر البشير لمواصلة الجهود المتعلقة بالحوار بين الفرقاء السودانيين، والتي توقفت بعد فشل الاجتماع التحضيري، الذي كان مقررًا عقده في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا خلال مارس (آذار) الماضي.
ووصل مبيكي للخرطوم الخميس الماضي في زيارة رسمية يتوقع أن تنتهي اليوم لبحث قضية الحوار بين الحكومة السودانية والحركة الشعبية – الشمال، وحركات دارفور المسلحة وقضية الحوار الوطني، والقضايا العالقة بين السودان وجنوب السودان، وفقًا للتفويض الممنوح له للتوسط بين الفرقاء السودانيين، وبين السودان وجنوب السودان من مجلس السلم والأمن الأفريقي.
والتقى مبيكي خلال الزيارة الرئيس عمر البشير ومساعده إبراهيم محمود وأحزاب المعارضة، وآلية الحوار الحكومية المعروفة بآلية (7+7)، وبحث معهم القضايا المدونة في أجندة زيارته، موضحا أن الرئيس البشير أبلغه في اجتماعه به أول من أمس برغبته في استمرار الحوار، باعتباره خيارًا استراتيجيا لحكومته، وأن هناك خطوات عملية تجري الآن، يلتقي خلالها آلية الحوار الوطني التي ستجتمع اليوم الأربعاء للاتفاق على تكوين الآلية القومية للحوار الوطني، والتي تتكون من شخصيات قومية لتحديد بداية ومواقيت الحوار الوطني.
وكان مقررًا أن يجتمع الفرقاء السودانيون في أديس أبابا للاتفاق على تحضيرات مؤتمر الحوار الوطني، إلا أن الحزب الحاكم والأحزاب الحليفة معه تراجعت عن الحضور في اللحظة الأخيرة، في الوقت الذي عقدت فيه المعارضة المدنية والمسلحة لقاء تشاوريًا مع الوساطة.
وأوضح مبيكي أن اجتماع مارس الماضي كان مقررًا له بحث الوسائل التحضيرية للحوار الوطني، وفقًا لموافقة الأطراف كافة، وقال إن «الأحزاب المعارضة حضرت إلى جانب المجموعات المسلحة والمجتمع المدني، لكن آلية 7+7 وحزب المؤتمر الوطني لم يحضرا للأسف».
وأكد مبيكي أن الرئيس البشير وعده بترك «الباب مفتوحًا» للراغبين في المشاركة في الحوار، وإمكانية التحاقهم به في أي وقت حتى بعد بدايته، وحتى لو لم يشاركوا فيه من البداية، مع توفير الضمانات كافة لقوى المعارضة المسلحة المدنية والمسلحة للحضور للخرطوم قصد المشاركة في الحوار الوطني، مضيفا أن البشير أبلغه بشكل قاطع رفض حكومته لأي حوار خارج السودان، بما في ذلك المشاركة في المؤتمر التحضيري الذي تطالب المعارضة بعقده لتحديد قضايا الحوار.
وفي ذات الوقت أبدى الرئيس البشير لمبيكي استعداد حكومته للتفاوض مع الحركة الشعبية - الشمال بشأن منطقتي جنوب كردفان والنيل الأزرق فورًا، مشترطًا أن تقبل التفاوض على بند واحد هو «وقف إطلاق النار الشامل»، وقال في هذا الشأن «نحن مستعدون للجلوس مع الحركة الشعبية لبحث مبدأ واحد هو وقف إطلاق النار الشامل، أما إذا كانوا يريدون بحث شيء آخر فنحن نرفضه، وحال موافقتهم على وقف إطلاق النار سنجلس لنبحث معهم الضمانات المطلوبة لمشاركتهم في الحوار الوطني».
ووفقًا لمبيكي، فإن البشير جدد تأكيد موقف حكومته بشأن الحوار مع حركات دارفور المسلحة الرافض لأي تفاوض خارج «اتفاقية سلام الدوحة»، الموقعة بين الخرطوم وبعض حركات دارفور المسلحة، وفي منبر العاصمة القطرية الدوحة، ورفضه المطلق لفتح الحوار بشأن النزاع في دارفور مجددًا، وقال البشير بهذا الخصوص «إذا أراد المسلحون الحوار فالدوحة هي الطريق الوحيد، وإذا أرادوا وقف إطلاق النار فالحكومة مستعدة للحل السلمي لو كانت الحركات مستعدة له، فلتتفاوض على وثيقة الدوحة.. فقط وثيقة الدوحة».



السودان: هجمات دموية استهدفت 3 مراكز صحية بجنوب كردفان خلال أسبوع

أم فرَّت مع طفليها من الحرب بالسودان تجلس في مخيم ثوبو (رويترز)
أم فرَّت مع طفليها من الحرب بالسودان تجلس في مخيم ثوبو (رويترز)
TT

السودان: هجمات دموية استهدفت 3 مراكز صحية بجنوب كردفان خلال أسبوع

أم فرَّت مع طفليها من الحرب بالسودان تجلس في مخيم ثوبو (رويترز)
أم فرَّت مع طفليها من الحرب بالسودان تجلس في مخيم ثوبو (رويترز)

حذَّر مدير منظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبريسوس، اليوم (الأحد)، من أن النظام الصحي في السودان يتعرَّض لهجمات مجدداً، مع استهداف «قوات الدعم السريع» لمنشآت طبية خلال الأيام الماضية في ولاية جنوب كردفان.

وطالب غيبريسوس، في منشور عبر منصة «إكس»، العالم بدعم مبادرة السلام في السودان من أجل إنهاء العنف، وحماية المدنيين، وإعادة بناء النظام الصحي في الولاية التي يعاني سكانها بالفعل من سوء تغذية حاد.

وذكر مدير منظمة الصحة العالمية أن هجوماً في الثالث من فبراير (شباط) على مركز صحي للرعاية الأولية في جنوب كردفان أسفر عن مقتل 8، بينهم 5 أطفال، بينما تعرَّض مستشفى لهجوم في اليوم التالي؛ مما أسفر عن مقتل شخص واحد.

وتسبَّب الصراع الذي اندلع بين الجيش السوداني و«قوات الدعم السريع» في أبريل (نيسان) 2023 في نزوح الملايين، وأدى إلى أسوأ أزمة إنسانية في العالم.

اقرأ أيضاً


تقرير أممي: غارات إسرائيل عمّقت فجوة الواردات في اليمن

أسعار الغذاء انخفضت بنسبة 20 % في مناطق سيطرة الحكومة اليمنية (إعلام محلي)
أسعار الغذاء انخفضت بنسبة 20 % في مناطق سيطرة الحكومة اليمنية (إعلام محلي)
TT

تقرير أممي: غارات إسرائيل عمّقت فجوة الواردات في اليمن

أسعار الغذاء انخفضت بنسبة 20 % في مناطق سيطرة الحكومة اليمنية (إعلام محلي)
أسعار الغذاء انخفضت بنسبة 20 % في مناطق سيطرة الحكومة اليمنية (إعلام محلي)

أكد تقرير أممي حديث أن الغارات الجوية الإسرائيلية التي استهدفت منشآت ومواني خاضعة لسيطرة الحوثيين أسهمت بصورة مباشرة في تقليص قدرتها التشغيلية على استقبال السفن التجارية، وهو ما انعكس بوضوح على حركة الواردات، خصوصاً القمح والوقود.

وفي المقابل، سجلت المواني الواقعة تحت سيطرة الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً ارتفاعاً غير مسبوق في واردات السلع الأساسية، وسط تحسن نسبي في سعر صرف الريال اليمني، وانخفاض ملموس في أسعار المواد الغذائية.

ووفق تقرير صادر عن منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة (فاو)، ارتفعت واردات القمح إلى مواني الحكومة مع نهاية عام 2025 بنسبة 329 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من عام 2024، في مؤشر يعكس تحولات عميقة في خريطة الإمدادات الغذائية داخل البلاد.

وأوضح التقرير أن هذا التحسن يرتبط بعدة عوامل، أبرزها الإجراءات التي اتخذها البنك المركزي اليمني في عدن، ولا سيما تنظيم عمليات الاستيراد وضبط سوق الصرف، ما أسهم في تعزيز استقرار العملة المحلية.

النقص المحتمل في الوقود يهدد سلاسل الإمداد الغذائي باليمن (إعلام محلي)

ولم تتجاوز واردات القمح عبر الموانئ الخاضعة لسيطرة الحوثيين - حسب التقرير الأممي - 40 في المائة خلال الفترة ذاتها، ما يبرز اتساع الفجوة بين مناطق الحكومة والمناطق الواقعة تحت سيطرة الجماعة.

ويعزو خبراء هذا التراجع الحاد إلى الغارات الإسرائيلية التي استهدفت البنية التحتية للمواني، والتي أدت إلى تقليص قدرتها على استقبال السفن وتأمين عمليات التفريغ والنقل.

ولم يقتصر التأثير على القمح فحسب، بل امتد ليشمل الوقود، إذ انخفضت واردات الوقود إلى ميناء رأس عيسى، الذي يديره الحوثيون، بنسبة 82 في المائة، في حين ارتفعت إجمالاً بنسبة 20 في المائة عبر المواني الحكومية، بما فيها عدن والمكلا. هذا التباين الحاد في حركة الوقود انعكس بشكل مباشر على استقرار الأسواق، وأسهم في تعميق التحديات الاقتصادية في مناطق سيطرة الحوثيين.

تحسن العملة

ولفتت البيانات الأممية إلى أن الريال اليمني في مناطق سيطرة الحكومة ظل أقوى بنسبة 27 في المائة مقارنة بنهاية عام 2024، وهو ما انعكس إيجاباً على أسعار الوقود والمواد الغذائية. فقد ظلت أسعار الوقود مستقرة نسبياً مقارنة بالشهر السابق، لكنها انخفضت بنسبة تتراوح بين 14 في المائة و22 في المائة مقارنة بالعام الماضي، رغم بقائها أعلى من متوسط السنوات الثلاث الماضية بنسبة تتراوح بين 4 في المائة و13 في المائة.

وينطبق الأمر ذاته على أسعار المواد الغذائية الأساسية، التي شهدت انخفاضاً ملحوظاً في مناطق الحكومة بنسبة تتراوح بين 12 في المائة و20 في المائة، وفق ما أوردته تقارير إعلامية محلية.

تراجع ملحوظ في أسعار المواد الغذائية بسبب تحسن الريال اليمني (إعلام محلي)

ويعزو الخبراء هذا التراجع إلى تحسن قيمة العملة المحلية، وانخفاض تكاليف الوقود والنقل، إلى جانب ارتفاع حجم الواردات الغذائية، وفي مقدمتها القمح.

وعلى الرغم من هذه المؤشرات الإيجابية، حذّر التقرير الأممي من أن الأمن الغذائي في اليمن لا يزال يتعرض لضغوط شديدة نتيجة أزمات متعددة ومتشابكة. ففي مناطق الحكومة، لا يزال تقلب سعر الصرف يشكل عامل خطر قد يعيد إشعال موجات تضخم جديدة في أسعار الغذاء والوقود، في حال تراجع الاستقرار النقدي، أو تعثرت إجراءات البنك المركزي.

استقرار هش

أما في مناطق سيطرة الحوثيين، فتتمثل أبرز التحديات - وفق التقرير الأممي - في ضوابط السوق الصارمة، والاضطراب الحاد في القطاع المالي، الناتج عن العقوبات التي تؤثر على المدفوعات والتحويلات المالية، إضافة إلى القيود المفروضة على استيراد دقيق القمح ومحدودية المساعدات الإنسانية. وأكد التقرير أن هذه العوامل مجتمعة تزيد من هشاشة سلاسل الإمداد، وترفع عدد الأسر المعرّضة لخطر انعدام الأمن الغذائي الحاد.

وخلال الفترة نفسها، ظلت تكلفة سلة الغذاء الدنيا في مناطق الحكومة مستقرة نسبياً، وكانت أقل بنسبة 20 في المائة مقارنة بالعام الماضي، وأقل بنسبة 5 في المائة من متوسط السنوات الثلاث الماضية. غير أن هذا الاستقرار لا يخفي واقعاً صعباً تعيشه شريحة واسعة من السكان، إذ يعتمد نحو 35 في المائة منهم على رواتب حكومية غير منتظمة تآكلت قيمتها بفعل التضخم السابق.

واردات الوقود تراجعت إلى ميناء رأس عيسى بنسبة 82 % (إعلام محلي)

كما رصد التقرير خلال شهر ارتفاعاً في أسعار الأسماك بنسبة 5 في المائة في مناطق الحكومة، لتصبح أعلى بنسبة 6 في المائة مقارنة بالعام الماضي، وبنسبة 18 في المائة مقارنة بمتوسط السنوات الثلاث الماضية.

في المقابل، ظلت أجور العمالة الزراعية والمؤقتة مستقرة نسبياً، مدعومة بالاستقرار النسبي للريال، حيث ارتفعت الأجور الزراعية بنسبة 8 في المائة، وأجور العمالة المؤقتة بنسبة 2 في المائة على أساس سنوي.

ورأت منظمة الأغذية والزراعة أن هذه المؤشرات تعكس مزيجاً من العوامل الإيجابية والسلبية، إذ يسهم تحسن العملة واستقرار الواردات في تخفيف الضغوط المعيشية، لكن استمرار التوترات الأمنية واضطراب الإمدادات في مناطق الحوثيين، خصوصاً الوقود، يظل عامل تهديد لاستقرار الأسواق على مستوى البلاد.


الحكومة السودانية: حريصون على ضرورة إنهاء الحرب وإيقاف تجويع الشعب

بائع سوداني أمام منزل تعرض للتدمير في العاصمة الخرطوم (د.ب.أ)
بائع سوداني أمام منزل تعرض للتدمير في العاصمة الخرطوم (د.ب.أ)
TT

الحكومة السودانية: حريصون على ضرورة إنهاء الحرب وإيقاف تجويع الشعب

بائع سوداني أمام منزل تعرض للتدمير في العاصمة الخرطوم (د.ب.أ)
بائع سوداني أمام منزل تعرض للتدمير في العاصمة الخرطوم (د.ب.أ)

أفادت وزارة الخارجية السودانية في بيان، اليوم الأحد، بأن حكومة السودان حريصة على ضرورة إنهاء الحرب «وإيقاف تدمير الدولة وتجويع الشعب»، مؤكدة أن إيقاف الحرب يتم «بتفكيك مصادرها ومحاسبة مرتكبي الانتهاكات ومخالفي القانون الدولي الإنساني».

وذكرت الخارجية السودانية أن حكومة السودان «لن تقبل أن يكون شركاء مرتكبي الجرائم والصامتون على ارتكابها شركاء في أي مشروع لإنهاء الحرب»، مشيرة إلى أن «مخالفة قرار مجلس الأمن الداعي لحظر دخول السلاح إلى دارفور تجعل مصداقية مجلس الأمن على المحك».

وقالت الوزارة إن «التغافل عن مصادر توريد هذه الأسلحة والجهات الممولة والدول التي ترسلها وتسهل إيصالها إلى أيدي المجرمين، يضع المجتمع الدولي وآلياته المختصة في موضع الشك وعدم المصداقية».

واندلع الصراع بين الجيش السوداني و«قوات الدعم السريع» في أبريل (نيسان) 2023، وأدى إلى نزوح الملايين وأشعل أزمة إنسانية واسعة النطاق.