وزير خارجية اليمن: الحوثيون مستاؤون من إيران لعدم وقوفها معهم خلال الفترة الأخيرة

ياسين قال لـ {الشرق الأوسط} إن طهران باتت تنظر إلى المتمردين على الشرعية اليمنية كـ«أدوات غير منضبطة»

ياسين والعطية خلال اجتماعهما في الدوحة أمس ({الشرق الأوسط})
ياسين والعطية خلال اجتماعهما في الدوحة أمس ({الشرق الأوسط})
TT

وزير خارجية اليمن: الحوثيون مستاؤون من إيران لعدم وقوفها معهم خلال الفترة الأخيرة

ياسين والعطية خلال اجتماعهما في الدوحة أمس ({الشرق الأوسط})
ياسين والعطية خلال اجتماعهما في الدوحة أمس ({الشرق الأوسط})

قال الدكتور رياض ياسين، وزير الخارجية اليمني، إن الميليشيات الحوثية المتمردة على الشرعية تعيش فترة استياء من حليفها القوي إيران، وذلك بعد الانتصارات التي حققتها المقاومة الشرعية والجيش الوطني الموالي لشرعية الرئيس عبد ربه منصور هادي، مشيرًا إلى أن طهران ابتعدت عن المتمردين، خصوصا بعد اتفاق الدول الغربية مع طهران حول برنامجها النووي، وباتت تعتبرهم «أدوات عبر منضبطة».
وأوضح ياسين في اتصال هاتفي لـ«الشرق الأوسط»، عقب لقائه مع نظيره القطري الدكتور خالد العطية في الدوحه أمس، أن إيران ستواجه مشكلات كبيرة في كيفية التعامل مع الميليشيات الحوثية المدربة وإخضاعهم لها، وذلك بعد توصل دول مجموعة «5+1» مع طهران إلى اتفاق حول البرنامج النووي الإيراني، إذ ستكون «أمام الإيرانيين مشكلة حقيقية»، خصوصا بعد الانتصارات التي تحققت في تحرير بعض المدن اليمنية في الجنوب، مؤكدًا أن الميليشيات الحوثية «مستاءة من حليفها الإيراني بسبب عدم الوقوف معهم خلال الفترة الأخيرة».
وأشار وزير الخارجية اليمني إلى أن إيران تعتبر أن الميليشيات الحوثية التي دعمتم خلال الفترة الماضية بالمعدات العسكرية والسلاح والمدربين، «أدوات غير منضبطة لطهران، بسبب عدم قدرتهم على النجاح في تنفيذ المخطط الفارسي في سيطرة الحوثيين على الدولة اليمنية».
ولفت الدكتور ياسين إلى أن الضمانات الأميركية خلال الفترة السابقة كانت تتسم بالغموض، لكن التطورات التي حصلت، واستجابة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، لرسالة الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي، بطلب التدخل لإنقاذ اليمن، وبدء عمليات عاصفة الحزم العسكرية، ثم عمليات إعادة الأمل التي لا تزال مستمرة، «كانت في قمة الصواب، إذ جرى التعامل مع الموقف بواقعية، أكثر من التحليلات الأميركية التي أكدت أنه ليس هناك خطورة من هذه الميليشيات المسلحة».
وقال وزير الخارجية اليمني إن لقاءه مع الدكتور خالد العطية، وزير الخارجية القطري، كان «مثمرًا». وأشاد بالدبلوماسية القطرية التي «سعت إلى جانب شقيقاتها في الدول الخليج تحت لواء التحالف لإنقاذ اليمن سياسيًا وعسكريًا»، إذ تباحث الطرفان حول المستجدات الأخيرة على المشهد اليمني، و«بارك الدكتور العطية الانتصارات التي تحققت أخيرًا في تحرير عدن». وأضاف ياسين: «لقد تناقشنا حول كيفية الموقف الدولي بالنسبة لتنفيذ القرار الأممي 2216»، وأكد العطية أن هناك تأكيدا بأن الانتصارات التي تحققت على الأرض مرحب بها، وأنها عملت على تغير كثير من المعادلات التي كان ينظر لها الدول الغربية، وأن قرار مجلس الأمن الدولي الذي وافق عليه 14 دولة هو قيد التفعيل، وأن المحاولات السابقة لتجاوز ذلك القرار لم يكتب لها نصيب من النجاح».
وذكر الدكتور ياسين أن وزير خارجية قطر «وصف بأن الموقف الأميركي بالنسبة إلى اليمن أكثر إيجابية، خصوصا أن الملف اليمني لا يزال بيد السعودية، إذ اعترفت واشنطن بأن الميليشيات الحوثية إرهابية، وما تعمله داخل الأراضي اليمنية هو مثل أي ممارسات إرهابية تريد الانقلاب على الدولة، وأن رفض المتمردين على الشرعية الدخول في الإطار السياسي خلال الفترة الماضية، خصوصا حوار جنيف تحت مظلة الأمم المتحدة، جعلهم يخسرون كثيرا».



خطوات يمنية لمحاسبة مسؤولين متهمين بالفساد

الحكومة اليمنية تراهن على قطاعي النفط والاتصالات لتحسين الإيرادات (إعلام محلي)
الحكومة اليمنية تراهن على قطاعي النفط والاتصالات لتحسين الإيرادات (إعلام محلي)
TT

خطوات يمنية لمحاسبة مسؤولين متهمين بالفساد

الحكومة اليمنية تراهن على قطاعي النفط والاتصالات لتحسين الإيرادات (إعلام محلي)
الحكومة اليمنية تراهن على قطاعي النفط والاتصالات لتحسين الإيرادات (إعلام محلي)

في خطوة إضافية نحو مكافحة الفساد ومنع التجاوزات المالية، أحال رئيس الوزراء اليمني، الدكتور أحمد عوض بن مبارك، رئيس إحدى المؤسسات النفطية إلى النيابة للتحقيق معه، بعد أيام من إحالة مسؤولين في مصافي عدن إلى المحاكمة بتهمة الفساد.

تأتي الخطوة متزامنة مع توجيه وزارة المالية خطاباً إلى جميع الجهات الحكومية على المستوى المركزي والسلطات المحلية، أبلغتها فيه بالامتناع عن إجراء أي عقود للشراء أو التزامات مالية جديدة إلا بعد الحصول على موافقة مسبقة من الوزارة.

الخزينة اليمنية خسرت نحو 3 مليارات دولار نتيجة توقف تصدير النفط (إعلام محلي)

وقال بن مبارك في حسابه على «إكس» إنه أحال ملفاً جديداً في قضايا الفساد إلى النائب العام، ضمن إجراءات مستمرة، انطلاقاً من التزام الحكومة المطلق بنهج مكافحة الفساد وإعلاء الشفافية والمساءلة بوصفه موقفاً وليس مجرد شعار.

وأكد أن الحكومة والأجهزة القضائية والرقابية ماضون في هذا الاتجاه دون تهاون، مشدداً على أنه لا حماية لمن يثبت تورطه في نهب المال العام أو الفساد المالي والإداري، مهما كان موقعه الوظيفي.

في السياق نفسه، أوضح مصدر حكومي مسؤول أن مخالفات جديدة في قضايا فساد وجرائم تمس المال العام تمت إحالتها إلى النائب العام للتحقيق واتخاذ ما يلزم، من خلال خطاب وجّه إلى النيابة العامة، يتضمن المخالفات التي ارتكبها المدير التنفيذي لشركة الاستثمارات النفطية، وعدم التزامه بالحفاظ على الممتلكات العامة والتصرف بشكل فردي في مباحثات تتعلق بنقل وتشغيل أحد القطاعات النفطية.

وتضمن الخطاب -وفق المصدر- ملفاً متكاملاً بالمخالفات التي ارتكبها المسؤول النفطي، وهي الوقائع التي على ضوئها تمت إحالته للتحقيق. لكنه لم يذكر تفاصيل هذه المخالفات كما كانت عليه الحال في إحالة مسؤولين في مصافي عدن إلى المحاكمة بتهمة التسبب في إهدار 180 مليون دولار.

وجدّد المصدر التزام الحكومة المُطلق بالمحافظة على المال العام، ومحاربة جميع أنواع الفساد، باعتبار ذلك أولوية قصوى. وأشار إلى أن القضاء هو الحكم والفيصل في هذه القضايا، حتى لا يظن أحد أنه بمنأى عن المساءلة والمحاسبة، أو أنه فوق القانون.

تدابير مالية

في سياق متصل بمكافحة الفساد والتجاوزات والحد من الإنفاق، عمّمت وزارة المالية اليمنية على جميع الجهات الحكومية عدم الدخول في أي التزامات مالية جديدة إلا بعد موافقتها على المستويات المحلية والمركزية.

تعميم وزارة المالية اليمنية بشأن ترشيد الإنفاق (إعلام حكومي)

وذكر التعميم أنه، وارتباطاً بخصوصية الوضع الاقتصادي الراهن، واستناداً إلى قرار مجلس القيادة الرئاسي رقم 30 لعام 2022، بشأن وضع المعالجات لمواجهة التطورات في الوضع الاقتصادي والمالي والنقدي، وفي إطار دور وزارة المالية بالموازنة بين النفقات والإيرادات، فإنها تهيب بجميع الجهات المشمولة بالموازنة العامة للدولة والموازنات الملحقة والمستقلة الالتزام بالإجراءات القانونية وعدم الدخول في أي التزامات جديدة أو البدء في إجراءات عملية الشراء إلا بعد أخذ الموافقة المسبقة منها.

وأكد التعميم أن أي جهة تُخالف هذا الإجراء ستكون غير مسؤولة عن الالتزامات المالية المترتبة على ذلك. وقال: «في حال وجود توجيهات عليا بشأن أي التزامات مالية فإنه يجري عرضها على وزارة المالية قبل البدء في إجراءات الشراء أو التعاقد».

دعم صيني للإصلاحات

وناقش نائب محافظ البنك المركزي اليمني، محمد باناجة، مع القائم بالأعمال في سفارة الصين لدى اليمن، تشاو تشنغ، مستجدات الأوضاع المتعلقة بتفاقم الأزمات المالية التي يشهدها اليمن، والتقلبات الحادة في أسعار الصرف التي تُعد نتيجة حتمية للوضع الاقتصادي المتدهور في البلاد، والذي أثر بشكل مباشر على القطاع المصرفي والمالي.

وأعاد المسؤول اليمني أسباب هذا التدهور إلى اعتداء «ميليشيات الحوثي» على منشآت تصدير النفط، ما أدى إلى توقف التصدير، الذي يُعد أهم مصدر لتمويل خزينة الدولة بالنقد الأجنبي، والذي تسبب في مضاعفة العجز في الموازنة العامة وميزان المدفوعات.

نائب محافظ البنك المركزي اليمني خلال لقائه القائم بالأعمال الصيني (إعلام حكومي)

وخلال اللقاء الذي جرى بمقر البنك المركزي في عدن، أكد نائب المحافظ أن إدارة البنك تعمل جاهدة على تجاوز هذه التحديات، من خلال استخدام أدوات السياسة النقدية المُتاحة. وأشار إلى استجابة البنك بالكامل لكل البنود المتفق عليها مع المبعوث الأممي، بما في ذلك إلغاء جميع الإجراءات المتعلقة بسحب «نظام السويفت» عن البنوك التي لم تنقل مراكز عملياتها إلى عدن.

وأعاد المسؤول اليمني التذكير بأن الحوثيين لم يتخذوا أي خطوات ملموسة، ولم يصدروا بياناً يعبرون فيه عن حسن نياتهم، في حين أكد القائم بأعمال السفارة الصينية دعم الحكومة الصينية للحكومة اليمنية في كل المجالات، ومنها القطاع المصرفي، للإسهام في تنفيذ الإصلاحات.