وزير خارجية قطر: لا اتصال لنا بالجماعات الموالية لـ«القاعدة».. ونطالب بإجراء حوار جاد مع إيران

العطية لـ «أسوشييتد برس» نستغرب من مواصلة دعم طهران للأسد

وزير خارجية قطر: لا اتصال لنا بالجماعات الموالية لـ«القاعدة».. ونطالب بإجراء حوار جاد مع إيران
TT

وزير خارجية قطر: لا اتصال لنا بالجماعات الموالية لـ«القاعدة».. ونطالب بإجراء حوار جاد مع إيران

وزير خارجية قطر: لا اتصال لنا بالجماعات الموالية لـ«القاعدة».. ونطالب بإجراء حوار جاد مع إيران

انتقد وزير الخارجية القطري مواصلة إيران دعمها لنظام بشار الأسد، في الوقت الذي طالب فيه بإجراء حوار جاد مع طهران. وقال الدكتور خالد العطية في مقابلة أجرتها معه وكالة «أسوشيتد برس» وتطرقت معه فيها إلى مجالات عدة: «كان الاتفاق القوي بين اللاعبين الدوليين الرئيسيين وبين إيران هو أفضل السبل لتسوية القضية النووية». كما أشار إلى وجود مجال مفتوح الآن للعمل مع إيران بشأن قضايا أخرى كذلك. وأضاف العطية «ينبغي أن يكون هناك حوار جدي وبناء مع جيراننا الإيرانيين. كما ينبغي أن نضع مخاوف الجانبين على طاولة الحوار، ونعمل على تسوية تلك القضايا سويا. إن إيران دولة مجاورة لنا في المنطقة. وعلينا أن نتعايش سويا».
لكن العطية حذر في المقابلة من أنه لا تزال هناك نقاط خلاف رئيسية. ويجب بذل المزيد من الجهد والعمل تجاه بناء الثقة على كلا الجانبين، بما في ذلك قضية «التدخل في الشؤون الداخلية للدول الأخرى».
وبالنسبة لدول الخليج العربي، يعني ذلك تراجع إيران عن دعمها المستمر منذ فترة طويلة للوكلاء المتشددين في المنطقة، مثل تنظيم حزب الله اللبناني، وغيره من الجماعات المسلحة، ومن بينهم المتمردون الشيعة في اليمن الذين يعتمدون بشكل كبير على دعم طهران.
وأضاف الوزير القطري: «نعمل جميعا في دول مجلس التعاون الخليجي في اتجاه تحقيق حالة حسن الجوار. وإننا نريد من إيران أيضا أن تنتهج ذات المسار، وحينئذ فقط، يمكننا أن نشرع في إجراء الحوار المثمر البناء».
وأكد العطية أن أحد أوجه الخلاف الرئيسية يكمن في الدعم الإيراني لحكومة الرئيس السوري بشار الأسد المحاصرة، والذي لا يزال على رأس السلطة هناك بعد مرور أكثر من أربعة أعوام على اندلاع الحرب الأهلية في البلاد تلك التي خلفت 250 ألف قتيل من الشعب السوري، وفقا لإحصائيات منظمة الأمم المتحدة. وتابع يقول: «نود لو أن إيران نظرت إلى سوريا من زاوية الشعب السوري وليس من زاوية النظام القمعي الحاكم».
ونفى وزير خارجية الدوحة في المقابلة أن تكون بلاده على اتصال مباشر مع الجماعات الموالية لتنظيم القاعدة، مبينا أن المفاوضات التي قادتها قطر لإطلاق سراح محتجزين لدى تلك الجماعات تمت عبر وسطاء، وأضاف قائلا: «إن كل تلك الاتهامات الموجهة ضد قطر من الدفاع عن المتشددين أو دعمهم في سوريا عارية من الصحة بالكلية».
وعن استضافة قطر لكأس العالم أكد الدكتور خالد على موقف قطر من أنها كانت ولا تزال تتعاون مع المحققين وأنه واثق من أن المباريات ستنعقد في موعدها بالدوحة وسوف تكون أفضل فعاليات لكأس العالم على الإطلاق.
كما هاجم وابل الانتقادات الدولية الموجهة إلى بلاده بشأن البطولة الدولية الكبيرة، قائلا إن العنصرية لعبت دورها في ذلك وأضاف: «بعض الأطراف لا يسعهم تقبل فكرة أن دولة عربية صغيرة تعمل على استضافة مثل تلك الفعالية الكبيرة، كما لو كانت منطقتنا العربية غير مؤهلة لاستضافة مثل تلك الفعاليات المهمة».
كما أقر العطية بأن هناك المزيد من العمل المطلوب إنجازه لتحسين ظروف العمالة المهاجرة إلى بلاده والعاملين في مشروعات البنية التحتية الخاصة ببطولة كأس العالم لكرة القدم وغيرها من مشروعات البناء في قطر.



ولي العهد: «رؤية 2030» تدخل ذروة التنفيذ وتتكيف مع المتطلبات

الأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء السعودي (الشرق الأوسط)
الأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء السعودي (الشرق الأوسط)
TT

ولي العهد: «رؤية 2030» تدخل ذروة التنفيذ وتتكيف مع المتطلبات

الأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء السعودي (الشرق الأوسط)
الأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء السعودي (الشرق الأوسط)

أعلن ولي العهد السعودي، رئيس مجلس الوزراء، رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، الأمير محمد بن سلمان، أن «رؤية 2030» استهلت في العام الحالي مرحلتها الثالثة والأخيرة التي تمتد 5 سنوات، لتدخل بذلك «ذروة التنفيذ» للبرامج والاستراتيجيات الوطنية، مركزةً على أهدافها طويلة المدى مع تكييف أساليب التنفيذ بما يتواكب مع متطلباتها؛ دفعاً باستدامة التقدم والازدهار، وبما يجعل المملكة في طليعة الدول تقدماً.

وأوضح ولي العهد أن الرؤية حققت تحولاً نوعياً في مسيرة التنمية الوطنية، وأسهمت في إحداث نقلة شاملة وملموسة شملت الجوانب الاقتصادية والخدمية والبنية التحتية واللوجيستية، إضافة إلى مختلف مجالات الحياة الاجتماعية.

وكان التقرير السنوي لـ«رؤية 2030» قد أظهر تحقيق 93 في المائة من مؤشرات البرامج والاستراتيجيات مستهدفاتها المرحلية، أو أنها شارفت عليها، بينما تسير 90 في المائة من المبادرات وفق المسار المخطط لها.

وأوضح الأمير محمد بن سلمان، إثر استعراض مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية لتحديثات «رؤية 2030»، أنه «رغم التقلبات العالمية، والاضطرابات الاقتصادية والسياسية، التي ألقت بظلالها على الصعيدين الإقليمي والدولي خلال العقد الماضي، فإن الرؤية حافظت على مسيرة التقدم، وتحقيق زخم من الإنجازات النوعية عبر تخطيط استراتيجي وسياسات مالية محكمة.

وأوضح أن استثمار الرؤية الأهم منذ إطلاقها كان، ولا يزال وسيظل، منصبّاً على المواطنين، من خلال تأهيلهم، وتطوير أدائهم، ورفع كفاءتهم، وجعلهم في موقع تنافسي متقدم مع نظرائهم في جميع دول العالم.


السعودية: ضبط 5 مقيمين لمخالفتهم أنظمة الحج

شرطة مكة المكرمة قبضت على 5 مقيمين مصريين لمخالفتهم أنظمة وتعليمات الحج (وزارة الداخلية السعودية)
شرطة مكة المكرمة قبضت على 5 مقيمين مصريين لمخالفتهم أنظمة وتعليمات الحج (وزارة الداخلية السعودية)
TT

السعودية: ضبط 5 مقيمين لمخالفتهم أنظمة الحج

شرطة مكة المكرمة قبضت على 5 مقيمين مصريين لمخالفتهم أنظمة وتعليمات الحج (وزارة الداخلية السعودية)
شرطة مكة المكرمة قبضت على 5 مقيمين مصريين لمخالفتهم أنظمة وتعليمات الحج (وزارة الداخلية السعودية)

قبض الأمن السعودي، الاثنين، على 5 مقيمين لمخالفتهم أنظمة وتعليمات الحج، بدخول العاصمة المقدسة والبقاء فيها دون الحصول على تصريح، وتوثيق ذلك ونشره عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وأوضح بيان صادر عن شرطة منطقة مكة المكرمة أن المقبوض عليهم الخمسة من الجنسية المصرية، وجرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم.

وأهاب الأمن العام بالجميع الالتزام بالتعليمات المنظمة لموسم حج هذا العام، والتعاون مع الجهات المختصة لتحقيق أمن وسلامة ضيوف الرحمن، مؤكداً أن مخالفتها تعرض مرتكبيها للعقوبات النظامية.

ودعا البيان إلى المبادرة بالإبلاغ عن المخالفين عبر الرقم 911 بمناطق مكة المكرمة والمدينة المنورة والرياض والشرقية، و999 في بقية مناطق السعودية.

من جانب آخر، أكدت وزارة الداخلية، الاثنين، أن الوافد الذي يتأخر عن المغادرة عقب انتهاء صلاحية تأشيرة الدخول الممنوحة له سيعاقب بغرامة مالية تصل إلى 50 ألف ريال (13.3 ألف دولار)، والسجن مدة تصل لـ60 شهراً والترحيل.

كانت الوزارة أعلنت في وقت سابق العقوبات المقررة بحق مخالفي التعليمات التي تقضي بالحصول على تصريح لأداء الحج، حيث تتضمن غرامات مالية بين 20 ألف ريال (5.3 ألف دولار) و100 ألف ريال (26.6 ألف دولار)، مع ترحيل المتسللين من المقيمين والمتخلفين إلى بلدانهم.

وتفرض على المخالفين عقوبة تصل إلى 100 ألف ريال لكل من يقوم بنقل حاملي تأشيرات الزيارة بأنواعها كافة؛ بهدف إيصالهم إلى مدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة بداية من 18 أبريل (نيسان) الحالي حتى نهاية 31 مايو (أيار) المقبل، مع الطلب من المحكمة المختصة الحكم بمصادرة وسيلة النقل البري التي ثبت استخدامها في ذلك، وكانت مملوكة للناقل أو المساهم أو المتواطئ معه.


البحرين تسحب الجنسية من 69 شخصاً لتمجيدهم الاعتداءات الإيرانية

البحرين تسحب الجنسية من 69 شخصاً لتمجيدهم الاعتداءات الإيرانية
TT

البحرين تسحب الجنسية من 69 شخصاً لتمجيدهم الاعتداءات الإيرانية

البحرين تسحب الجنسية من 69 شخصاً لتمجيدهم الاعتداءات الإيرانية

ذكرت مصادر بحرينية أن السلطات في البحرين أسقطت الجنسية عن 69 شخصاً؛ لتعاطفهم وتمجيدهم الأعمال العدائية التي شنّتها إيران على البحرين.

وقالت المصادر، الاثنين، إنه تنفيذاً للتوجيهات المَلكية السامية، فقد جرى إسقاط الجنسية عن 69 شخصاً من أصول غير بحرينية؛ وذلك لتعاطفهم وتمجيدهم الأعمال العدائية الإيرانية الآثمة.

كانت إيران قد شنت هجمات متكررة على البحرين ودول خليجية أخرى، خلال الحرب التي خاضتها ضد الولايات المتحدة وإسرائيل.

وفي الأسبوع الماضي، كلّف العاهل البحريني الملك حمد بن عيسى آل خليفة، الشيخ سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، بالبدء فوراً باتخاذ إجراءات صارمة تجاه المتورطين بالمساس بأمن الوطن، وتشمل تلك الإجراءات النظر في استحقاقهم حمل الجنسية البحرينية.

ونقلت وكالة أنباء البحرين عن الملك حمد، خلال لقاء مع كبار المسؤولين في المملكة، قوله إن الدولة ماضية بكل حزم في معالجة تداعيات الحرب، مشيراً إلى تكليف ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، خلال المرحلة المقبلة، «بتنفيذ إجراءات شاملة وحاسمة، من خلال وضع البرامج المناسبة لمعالجة أي نواقص جرى رصدها، سواء دفاعياً أم اقتصادياً».

وذلك بالإضافة إلى «البدء الفوري في مباشرةِ ما يلزم تجاه مَن سوّلت له نفسه خيانة الوطن أو المساس بأمنه واستقراره، والنظر فيمن استحق المواطنة البحرينية ومن لا يستحقها، لتُطبَّق بحقّهم الإجراءات اللازمة، خاصة أن الوضع لا يزال دقيقاً، وعلينا الاستناد إلى ما يُمليه علينا الضمير الوطني، انطلاقاً من أن الوطن أمانة كبرى شرفاً وعُرفاً، ولا تهاون في التفريط به أو الإخلال بواجباته».