القضاء التونسي لمتابعة 12 شخصاً بالتفتيش... جلهم من «النهضة»

راشد الغنوشي رئيس حركة «النهضة» (إ.ب.أ)

أكد القطب القضائي التونسي لمكافحة الإرهاب إدراج 12 شخصاً بالتفتيش والملاحقة القضائية، وذلك بعد أن أذنت النيابة العامة بالقيام بهذا الإجراء، الذي يشمل متهمين بالإرهاب، جلهم من قيادات حركة «النهضة»، سواء ممن سبق اتهامهم بالمشاركة في ملف تسفير الشباب التونسيين إلى بؤر التوتر في الخارج، أو المتهمين بتوزيع الأموال على شباب الأحياء الشعبية لخلق مناخ من عدم الاستقرار، وإثارة الفوضى والاحتجاجات الاجتماعية، وأيضاً المتهمين بالحصول على تمويلات خارجية مشبوهة.
وكانت السلطات التونسية قد ألقت القبض على مجموعة من القيادات السياسية المعارضة للخيارات السياسية للرئيس التونسي قيس سعيد، وهو ما خلف ردود فعل غاضبة ومنددة بتلك الخطوة، التي اعتبرتها منظمات حقوقية تونسية ودولية «تراجعاً لمساحة الحريات الفردية والجماعية»، وشملت الاعتقالات على خلفية «التآمر على أمن الدولة» غازي الشواشي، الرئيس السابق لحزب «التيار الديمقراطي»، وجوهر بن مبارك وشيماء عيسى وعصام الشابي وهم قيادات مهمة في «جبهة الخلاص الوطني» المعارضة، وعبد الحميد الجلاصي القيادي السابق في حركة «النهضة»، والناشطين السياسيين لزهر العكرمي وخيام التركي، ورجل الأعمال كمال لطيف.
كما تم أخيراً اعتقال عبد الفتاح الطاغوتي، مدير مكتب الإعلام الخاص براشد الغنوشي والعضو بالمكتب التنفيذي لحركة «النهضة». ورجحت مصادر حقوقية عدة أن تكون قائمة المشتبه بهم الملاحقين من قبل القضاء التونسي على صلة بشبهة «التآمر على أمن الدولة»، التي نجم عنها توقيف ناشطين سياسيين وقضاة وإعلاميين وحقوقيين.
وخلال الأيام الماضية، لاحق القضاء التونسي 8 أشخاص، أبرزهم الطاغوتي وأعضاء آخرون بالمكتب الإعلامي لحركة «النهضة»، من بينهم امرأة ونقابي بالتعليم الثانوي وتاجر ومدوّن. وحسب المعطيات المتوفرة فإن آجال الاحتفاظ بالموقوفين تنتهي يوم الجمعة المقبل، حيث ستتم إحالتهم على أنظار النيابة العامة لتقرر في شأنهم ما يتناسب مع التهم الموجهة لهم.
على صعيد متصل، ذكرت مصادر حقوقية تونسية أن القاضي بشير العكرمي الذي أُعفي من منصبه، والحبيب اللوز القيادي في حركة «النهضة»، ومن معهما من المتهمين في ملف الشكوى التي تقدمت بها هيئة الدفاع عن شكري بلعيد ومحمد البراهمي، اللذين تعرضا للاغتيال سنة 2013، لم يتم بعد تحديد جلسة لاستنطاقهم.
من ناحية أخرى، ينتظر أن تصدر الدائرة الجناحية لدى المحكمة الابتدائية بتونس أحكامها في قضية النقابيين في قطاع النقل، البالغ عددهم 17 نقابياً، غداً الأربعاء. ووجهت لهؤلاء النقابيين تهم تعطيل حرية العمل، وتعطيل المصعد الخاص بمقر وزارة النقل واقتحام مكتب وزير النقل، وهو ما نفته هذه الأطراف النقابية. وكان المكلف العام نزاعات الدولة، قد تقدم بشكوى في حق وزير النقل، على أثر وقفة احتجاجية نظمتها جامعة النقل التابعة لاتحاد الشغل (نقابة العمال) بالقصبة، وبمقر وزارة النقل؛ للمطالبة بتنفيذ مجموعة من الاتفاقيات المهنية السابقة.