مئات البريطانيين يواجهون العمى وسط التأخير بتلقي العلاجات

أكثر من 200 من مرضى العيون قد عانوا مشاكل بسبب فترات الانتظار الطويلة (رويترز)
أكثر من 200 من مرضى العيون قد عانوا مشاكل بسبب فترات الانتظار الطويلة (رويترز)
TT

مئات البريطانيين يواجهون العمى وسط التأخير بتلقي العلاجات

أكثر من 200 من مرضى العيون قد عانوا مشاكل بسبب فترات الانتظار الطويلة (رويترز)
أكثر من 200 من مرضى العيون قد عانوا مشاكل بسبب فترات الانتظار الطويلة (رويترز)

كشف تقرير جديد، عن أن مئات الأشخاص فقدوا بصرهم بسبب التأخير في العلاجات ضمن هيئة الخدمات الصحية الوطنية في بريطانيا.
أظهرت أرقام الهيئة الصحية، التي صدرت بعد طلب من قِبل جمعية اختصاصيي البصريات (AOP)، أن أكثر من 200 من مرضى العيون قد عانوا مشاكل بسبب فترات الانتظار الطويلة للرعاية منذ عام 2019، وفقاً لشبكة «سكاي نيوز».
ومن بين هذه الحوادث، تضمنت 99 واقعة «ضرراً شديداً» و120 «ضرراً متوسطاً» - بما في ذلك مريض أصيب بالعمى في عينه اليسرى بعد مرور ثلاثة أشهر دون حقنة شهرية.
يُشتبه في أن مئات الأشخاص الآخرين قد تأثروا بما وُصف بأنه «حالة طوارئ صحية».
يعد تراكم مواعيد العيون في إنجلترا ثاني أكبر عدد مرتبط بمشاكل هيئة الخدمات الصحية الوطنية، حيث يبلغ 628 ألفاً و502 - مع 27 ألفاً و260 يضطرون إلى الانتظار لمدة عام أو أكثر.
وما يقرب من نصف فاحصي البصريات في المملكة المتحدة قلقون الآن بشدة بشأن عدد المرضى الذين يمكن أن يفقدوا البصر دون داعٍ بسبب تراكم المواعيد.
https://twitter.com/The_AOP/status/1638118325770125312?s=20

 «مرعوبون» من العمى

يأتي ذلك بعد أن كشف استطلاع للرأي، عن أن أكثر من نصف البريطانيين الذين احتاجوا إلى علاج لأمراض العين البقعية في العامين الماضيين قد واجهوا تأخيراً في انتظار موعد أو رعاية.
عانى ما يقرب من نصف الأشخاص الذين شملهم الاستطلاع والبالغ عددهم 498 شخصاً فقداناً أو تدهوراً في الرؤية خلال هذا الوقت.
قالت كاثي ييلف، الرئيسة التنفيذية لجمعية «ماكيولار» الخيرية للعيون: إن الناس «مرعوبون» من احتمالية الإصابة بالعمى.
تدعو جمعية اختصاصيي البصريات إلى اعتماد «استراتيجية وطنية لرعاية العيون» لمعالجة هذه المشكلة، بما في ذلك السماح لمزيد من اختصاصيي البصريات المجتمعيين بتقديم خدمات الرعاية والمتابعة لتقليل الضغط على هيئة الخدمات الصحية الوطنية في بريطانيا.
قال رئيس الجمعية آدم سامبسون «هناك علاجات جيدة متاحة لحالات العين الشائعة المرتبطة بالعمر مثل الضمور البقعي، لكن العديد من صناديق المستشفيات ببساطة لا تملك القدرة على تقديم الخدمات».
وأضاف «من غير المفهوم والمأساوي تماماً أن المرضى ينتظرون، ويفقدون بصرهم، في أجزاء كثيرة من البلاد بسبب الطريقة التي يتم التعامل بها مع الرعاية الصحية للعيون».
قالت وزارة الصحة والرعاية الاجتماعية: إن هيئة الخدمات الصحية الوطنية تحرز تقدماً جيداً في تقليل أوقات الانتظار وتعمل على القضاء على التأخير لمدة عام أو أكثر للرعاية الاختيارية بحلول مارس (آذار) 2025.
تخطط الحكومة لإنفاق أكثر من 8 مليارات جنيه إسترليني (أي 9.8 مليار دولار) بين عامي 2022 و2025 لدعم الانتعاش الاختياري.



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».