اتفاق «خليجي - هندي» على إنهاء اتفاقية التجارة الحرة «FTA» بشكل مبكر

مجلس التعاون أكبر شريك تجاري للهند بإجمالي تجارة بلغت 154 مليار دولار أميركي في السنة المالية 2021 - 2022 (الشرق الأوسط)
مجلس التعاون أكبر شريك تجاري للهند بإجمالي تجارة بلغت 154 مليار دولار أميركي في السنة المالية 2021 - 2022 (الشرق الأوسط)
TT

اتفاق «خليجي - هندي» على إنهاء اتفاقية التجارة الحرة «FTA» بشكل مبكر

مجلس التعاون أكبر شريك تجاري للهند بإجمالي تجارة بلغت 154 مليار دولار أميركي في السنة المالية 2021 - 2022 (الشرق الأوسط)
مجلس التعاون أكبر شريك تجاري للهند بإجمالي تجارة بلغت 154 مليار دولار أميركي في السنة المالية 2021 - 2022 (الشرق الأوسط)

عبر مجلس التعاون لدول الخليج العربي والهند، عن سعادتهما بالتقدم في التجارة والاستثمار بين الهند ودول المجلس، واتفق الجانبان على إنهاء اتفاقية التجارة الحرة (FTA) بشكل مبكر بين الهند ومجلس التعاون لدول الخليج العربية.
جاء ذلك خلال الجولة الأولى لاجتماع كبار المسؤولين بين الهند ومجلس التعاون لدول الخليج العربية أمس (الاثنين)، بالرياض، بمشاركة جميع الدول الخليجية في مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وعقد الاجتماع بموجب مذكرة التفاهم الموقعة حول آلية المشاورات بين الهند ومجلس التعاون لدول الخليج العربية خلال الزيارة من قبل وزير الشؤون الخارجية للرياض في شهر سبتمبر (أيلول) الماضي.
وخلال الاجتماع، قدم وكيل وزارة الشؤون الخارجية للشؤون القنصلية والجوازات والتأشيرات وشؤون المغتربين (CPV&OIA)، الدعوة لمزيد من التعاون بين الهند ومجلس التعاون لدول الخليج العربية في مجالات الطاقة المتجددة والأمن الغذائي والصحة وقطاع تكنولوجيا المعلومات ومكافحة الإرهاب. واقترح الجانبان تشكيل فرق العمل المشتركة لتلبية المجالات الخاصة بالتعاون بين الهند ومجلس التعاون لدول الخليج العربية. وسيتم ترؤس فرق العمل المشتركة من قبل الخبراء، ويتم ضمان التقدم المنتظم والمستمر عبر القطاعات ذات الأولوية.
وأعرب الجانبان عن تقديرهما للتقدم في العلاقات بين الهند ومجلس التعاون لدول الخليج العربية التي تم بناؤها على الروابط التاريخية إلى جانب نمو التجارة والاستثمار، ووجود ما يقرب من 8.5 مليون فرد من الجالية الهندية في المنطقة، وأن دول مجلس التعاون الخليجي ككتلة تجارية تعد أكبر شريك تجاري للهند بإجمالي تجارة بلغت 154 مليار دولار أميركي في السنة المالية 2021 - 2022. واتفق الجانبان على أن العلاقات الشعبية بحاجة إلى مزيد من التعزيز. كما ركزت المناقشة على القضايا الإقليمية ذات الأهمية.
وتطلع الجانبان إلى عقد اجتماع مبكر لاجتماع الترويكا بين الهند ودول مجلس التعاون الخليجي على مستوى وزراء الخارجية.



توقعات بإبطاء «الفيدرالي الأميركي» خفض أسعار الفائدة خلال 2025

بنك الاحتياطي الفيدرالي في واشنطن العاصمة (رويترز)
بنك الاحتياطي الفيدرالي في واشنطن العاصمة (رويترز)
TT

توقعات بإبطاء «الفيدرالي الأميركي» خفض أسعار الفائدة خلال 2025

بنك الاحتياطي الفيدرالي في واشنطن العاصمة (رويترز)
بنك الاحتياطي الفيدرالي في واشنطن العاصمة (رويترز)

ربما يشعر الأميركيون الذين يأملون في خفض تكاليف الاقتراض لشراء المنازل وبطاقات الائتمان والسيارات، بخيبة أمل بعد اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي هذا الأسبوع.

ومن المرجح أن يوصي واضعو السياسات النقدية في مجلس الاحتياطي الفيدرالي بتخفيض أقل في أسعار الفائدة العام القادم مقارنة بالتوقعات السابقة.

ويتأهب المسؤولون لخفض سعر الفائدة الأساسي، وفق وكالة «أسوشييتد برس» الأميركية، الذي يؤثر على العديد من القروض الاستهلاكية والتجارية، بواقع ربع نقطة مئوية في اجتماع يوم الأربعاء المقبل.

وتضع الأسواق المالية في الحسبان احتمالات بنسبة 97 في المائة أن يخفض بنك الاحتياطي الفيدرالي سعر الفائدة على الأموال الفيدرالية بمقدار ربع نقطة مئوية، ليصبح النطاق بين 4.25 في المائة و4.5 في المائة، وفقاً لأداة «فيد ووتش».

وعند هذا المستوى، سيكون سعر الفائدة أقل بواقع نقطة كاملة عن أعلى مستوى له خلال أربعة عقود، والذي بلغه في يوليو (تموز) 2023.

وكان واضعو السياسة النقدية قد أبقوا على سعر الفائدة الرئيس عند ذروته لأكثر من عام في محاولة للحد من التضخم، قبل أن يقوموا بخفضه بواقع نصف نقطة في سبتمبر (أيلول) وربع نقطة الشهر الماضي.

وتضاءل مبرر بنك الاحتياطي الفيدرالي لخفض الفائدة مؤخراً بعد التقارير التي تشير إلى أن التضخم لا يزال مرتفعاً بشكل مستمر مقارنةً بالهدف السنوي لـ«الفيدرالي» البالغ 2 في المائة، في حين أن سوق العمل لا تزال قوية نسبياً. وكان البنك قد خفض أسعار الفائدة في سبتمبر ونوفمبر (تشرين الثاني) بعد أن أبقاها عند أعلى مستوى في عقدين طوال أكثر من عام، في محاولة للحد من التضخم المرتفع بعد الوباء.

ويؤثر سعر الأموال الفيدرالية بشكل مباشر على أسعار الفائدة المرتبطة ببطاقات الائتمان، وقروض السيارات، وقروض الأعمال. ومن المتوقع أن تكون أسعار الفائدة المرتفعة في الوقت الحالي عقبة أمام النشاط الاقتصادي، من خلال تقليص الاقتراض؛ مما يؤدي إلى تباطؤ الاقتصاد لتخفيف الضغوط التضخمية والحفاظ على الاستقرار المالي.