مشروع مشترك بين «أرامكو» و«دي إتش إل» لخدمات سلسلة التوريد لقطاعات الطاقة

من المتوقع أن يكون المركز الأول من نوعه في المنطقة

جانب من توقيع الاتفاقية بين أرامكو السعودية ودي إتش إل (الشرق الأوسط)
جانب من توقيع الاتفاقية بين أرامكو السعودية ودي إتش إل (الشرق الأوسط)
TT

مشروع مشترك بين «أرامكو» و«دي إتش إل» لخدمات سلسلة التوريد لقطاعات الطاقة

جانب من توقيع الاتفاقية بين أرامكو السعودية ودي إتش إل (الشرق الأوسط)
جانب من توقيع الاتفاقية بين أرامكو السعودية ودي إتش إل (الشرق الأوسط)

أعلنت «أرامكو» السعودية وشركة الخدمات اللوجستية العالمية «دي إتش إل» توقيع اتفاقية مساهمين لإنشاء مركز عالمي جديد للمشتريات والخدمات اللوجستية في السعودية بهدف المساهمة في تعزيز كفاءة سلسلة التوريد والاستدامة. ويلبّي المركز، الذي يُعدّ الأول من نوعه في المنطقة، احتياجات الشركات العاملة في القطاعات الصناعية وقطاعات الطاقة والكيميائيات والبتروكيميائيات.
ويهدف المشروع المشترك، الذي يُتوقع تشغيله بحلول عام 2025م، إلى توفير خدمات مشتريات وسلسلة توريد متكاملة وموثوقة للشركات العاملة في مختلف قطاعات الصناعة، والطاقة، والكيميائيات والبتروكيميائيات. ومن المتوقع أن يركّز المشروع مبدئياً على أنشطة المركز داخل المملكة، مع إمكانية توسيع نطاق خدماته مستقبلًا لتشمل منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
وسوف يجمع المشروع المشترك بين منظومة سلسلة توريد الطاقة؛ الصناعة المميزة في «أرامكو» السعودية، والخبرة العالمية التي تتمتع بها شركة «دي إتش إل» في مجال الخدمات اللوجستية، حيث يسعى إلى إضافة قيمة لتلبية خدمات المشتريات، وإدارة المستودعات والمخزون، والنقل، والخدمات اللوجستية العكسية.
ويهدف المشروع المشترك إلى تحقيق أفضل الممارسات الصناعية في إدارة المشتريات وسلسلة التوريد، إلى جانب العمل على تبنّي حلول أكثر استدامة في مجال سلسلة التوريد والنقل والتخزين.
وبهذه المناسبة قال رئيس «أرامكو» السعودية وكبير إدارييها التنفيذيين، المهندس أمين الناصر: «نحن فخورون بتوقيع هذه الاتفاقية لتأسيس شركة مبنية على نموذج عمل مبتكر يتم من خلاله إنشاء منصة تُعدّ بمثابة سوق إلكترونية ضخمة لتخدم الشركات العاملة في قطاع الطاقة والكيميائيات في توريد احتياجاتها من المُعدات والمواد الصناعية وقِطع الغيار. سيركز المشروع في المرحلة الأولى على المملكة، مع التطلع، في مرحلة لاحقة، إلى أن تمتدّ أعماله لخدمة الشركات في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. يستند المشروع الجديد إلى نقاط القوة لدى أرامكو السعودية التي تتميز بمنظومة كبيرة ذات موثوقية عالية للمشتريات وإدارة المخازن لتلبية المشروعات والأعمال التشغيلية، كما يستند إلى نقاط القوة لدى شركة (دي إتش إل) التي تتمتع بخبرة عالمية كبيرة وعريقة في مجال الشحن والخدمات اللوجستية لتلبية احتياجات قاعدة كبيرة من العملاء، ومن ثم سيكون المشروع المشترك مركزاً متكاملاً عالمي المستوى مزوداً بالذكاء الاصطناعي والتقنيات الرقمية العالية بحيث يتيح لأرامكو والشركات الأخرى شراء المُعدات الصناعية وقِطع الغيار من السوق الإلكترونية بكفاءة وسرعة عالية. ونأمل أن يكون المشروع إضافة نوعية في سلسلة التوريد والخدمات اللوجستية في المملكة. ونتوقع أن يخفّض التكلفة التشغيلية على الشركات المستفيدة ويسهم في تخفيض الانبعاثات الكربونية الناجمة عن أعمالها، كما نأمل أن يعزز الأهداف الاقتصادية ويساعد في تسريع وتيرة النمو الصناعي في المملكة، والمنطقة بشكل عام، خصوصاً أن المملكة تشهد تحولات تنموية شاملة في ظل الرؤية الوطنية الطموح».
من جهته، قال الرئيس التنفيذي لشركة «دي إتش إل» أوسكار دي بوك: «يسرُّنا الإعلان عن إبرام هذه الاتفاقية مع أرامكو السعودية، حيث تهدف الشركة من خلالها إلى تعزيز أعمالها وشبكة خدماتها اللوجستية في جميع أنحاء المملكة العربية السعودية ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، إضافة إلى العمل على توسيع نطاق وجودنا في القطاع الصناعي. ونهدف، من خلال العمل مع أرامكو السعودية، إلى تزويد الشركات الإقليمية ومتعددة الجنسيات العاملة في هذه القطاعات بشبكة خدمات لوجستية عالمية وقوية، وتعزيز النمو الاقتصادي الإيجابي، وتشجيعها على تبنّي أنشطة مستدامة».
ومن خلال أحدث استخدامات التقنية والرقمنة، سوف يسهم المشروع المشترك بتقليل التكاليف وزيادة الكفاءة. ويمثل تتويجاً لعدة سنوات من التعاون بين الشركتين. ويهدف المشروع إلى إحداث نقلة نوعية في إدارة المخزون والخدمات اللوجستية، وتوسيع الأعمال، وخلق فرص العمل، وتمكين التنويع الاقتصادي في المملكة ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. ويخضع هذا المشروع المشترك للموافقات التنظيمية وشروط الإغلاق المتعارف عليها.



المديفر: السعودية تعمل على فرص استثمارية جديدة في المعادن بـ100 مليار دولار

نائب وزير الصناعة والثروة المعدنية لشؤون التعدين المهندس خالد المديفر خلال مؤتمر التعدين الدولي (الشرق الأوسط)
نائب وزير الصناعة والثروة المعدنية لشؤون التعدين المهندس خالد المديفر خلال مؤتمر التعدين الدولي (الشرق الأوسط)
TT

المديفر: السعودية تعمل على فرص استثمارية جديدة في المعادن بـ100 مليار دولار

نائب وزير الصناعة والثروة المعدنية لشؤون التعدين المهندس خالد المديفر خلال مؤتمر التعدين الدولي (الشرق الأوسط)
نائب وزير الصناعة والثروة المعدنية لشؤون التعدين المهندس خالد المديفر خلال مؤتمر التعدين الدولي (الشرق الأوسط)

كشف نائب وزير الصناعة والثروة المعدنية لشؤون التعدين، المهندس خالد المديفر، أن السعودية تعمل حالياً على فرص استثمارية جديدة في المعادن، تقدر قيمتها بـ100 مليار دولار، منها 20 مليار دولار تحت الإنشاء وفي المرحلة النهائية.

وقال المديفر، الأربعاء، خلال اليوم الثاني من مؤتمر التعدين الدولي المقام في الرياض بنسخته الرابعة، إن المملكة تبني منظومة بيئية شاملة، تتضمن تعزيز قدرات الاستكشاف واللوجستيات والبنية التحتية والخدمات المالية والتقنية، فضلاً عن تنمية المهارات.

وأوضح أن السعودية حققت تقدماً كبيراً في السنوات الأربع الماضية؛ حيث تحولت إلى مركز عالمي لمعالجة المعادن، بقيادة «رؤية 2030». كما تم تحقيق السلاسة في عمليات الاستكشاف، وفتح آفاق جديدة لمختلف إمكانات المعادن والتعدين، بالإضافة إلى زيادة الاستثمار في برامج تنمية المواهب.

كما أشار نائب الوزير إلى أن السعودية أنشأت سجلاً قياسياً في معالجة الفوسفات والألمنيوم والصلب والفولاذ والتيتانيوم، موضحاً أن الاستراتيجية الصناعية الوطنية والمشاريع العملاقة أسهمت في دفع الطلب على المعادن بشكل غير مسبوق؛ حيث تستفيد المملكة من الطلب المحلي والموارد والبنية التحتية لتصبح مورداً عالمياً رئيسياً.

وأكد أن المملكة ملتزمة ومستمرة بالاستثمار في الاستكشاف، مما سيسهم في ضمان مرونة سلسلة الإمداد، لتصبح البلاد ثاني أكبر مصدر للفوسفات وأسمدته، وأن تكون من بين أكبر 7 منتجين للألمنيوم، بالإضافة إلى ريادتها للمنطقة في إنتاج الفولاذ منخفض الكربون، وأن تصبح ثاني أكبر مصدر للتيتانيوم، فضلاً عن مجالات الليثيوم وغيرها من المعادن المستخدمة في صناعة البطاريات.