«نيكي» يغلق عند أدنى مستوى في شهرين

بيع «كريدي سويس» لم يهدئ مخاوف السوق

«نيكي» أغلق منخفضاً 1.42 % (أ.ب)
«نيكي» أغلق منخفضاً 1.42 % (أ.ب)
TT

«نيكي» يغلق عند أدنى مستوى في شهرين

«نيكي» أغلق منخفضاً 1.42 % (أ.ب)
«نيكي» أغلق منخفضاً 1.42 % (أ.ب)

أغلق المؤشر «نيكي» الياباني عند أدنى مستوى له في شهرين، اليوم الاثنين، حيث أدّت المخاوف من ركود وأزمة محتملة في القطاع المصرفي العالمي إلى بيع الأصول ذات المخاطر، على الرغم من صفقة جرى التوصل إليها، مطلع الأسبوع، لإنقاذ بنك «كريدي سويس» السويسري.
وأغلق «نيكي» منخفضاً 1.42 % عند 26945.67، وهو أدنى إغلاق منذ 23 يناير (كانون الثاني)، وخسر المؤشر «توبكس» الأوسع نطاقاً 1.54 % عند 1929.30.
وقال شيجيتوشي كامادا، المدير العام لقسم الأبحاث في تاتشيبانا للأوراق المالية: «ظننت أن الأخبار المتعلقة بإنقاذ بنك كريدي سويس ستكون إيجابية للسوق، لكنها تراجعت بشكل أعمق مما كنت أتوقع». وأضاف: «يبتعد المستثمرون العالميون عن الأصول ذات المخاطر في الوقت الحالي، لذا فإن السوق اليابانية تنخفض تماشياً مع هذا الاتجاه».
وفي ظل الأزمة التي بدأت مع انهيار بنك «سيليكون فالي» في الولايات المتحدة، يوم الجمعة، فقَد المستثمرون الثقة في البنوك الإقليمية الأميركية، و«كريدي سويس» في أوروبا. وقالت مجموعة «يو.بي.إس»، مطلع الأسبوع، إنها ستشتري «كريدي سويس» مقابل 3 مليارات فرنك (3.2 مليار دولار) وتتحمل خسائر تصل إلى 5.4 مليار دولار، في صفقة اندماج صاغتها السلطات السويسرية. وخسر قطاع البنوك في اليابان 1.88 %، بعد أن قفز أكثر من 1 % في وقت سابق خلال الجلسة.
وخسر المؤشر 13.6 % حتى الآن، هذا الشهر، وهو الأسوأ أداء، إلى جانب قطاع التأمين الذي سجل أيضاً انخفاضاً مشابهاً. وخسرت مجموعة «ميتسوبيشي يو.إف.جيه» المالية 1.84 %، ومجموعة «سوميتومو ميتسوي» المالية 1.67 %، ومجموعة «ميزوهو» المالية 2.3 %. وقلَّص سهم مصافي النفط مكاسبه السابقة ليغلق على انخفاض 0.17 %.



صربيا تحذر من عقوبات أميركية على شركة تمدها بالغاز مدعومة من روسيا

مصفاة نفط نيس جوغوبترول في بانشيفو صربيا (أ.ب)
مصفاة نفط نيس جوغوبترول في بانشيفو صربيا (أ.ب)
TT

صربيا تحذر من عقوبات أميركية على شركة تمدها بالغاز مدعومة من روسيا

مصفاة نفط نيس جوغوبترول في بانشيفو صربيا (أ.ب)
مصفاة نفط نيس جوغوبترول في بانشيفو صربيا (أ.ب)

كشف الرئيس الصربي ألكسندر فوسيتش أن الولايات المتحدة تخطط لفرض عقوبات على المورد الرئيسي للغاز لصربيا الذي تسيطر عليه روسيا.

وقال الرئيس الصربي ألكسندر فوسيتش لهيئة الإذاعة والتلفزيون الصربية إن صربيا أُبلغت رسمياً بأن قرار العقوبات سيدخل حيز التنفيذ في الأول من يناير (كانون الثاني)، لكنه لم يتلقَّ حتى الآن أي وثائق ذات صلة من الولايات المتحدة، وفق «رويترز».

تعتمد صربيا بشكل شبه كامل على الغاز الروسي الذي تتلقاه عبر خطوط الأنابيب في الدول المجاورة، ثم يتم توزيع الغاز من قبل شركة صناعة البترول الصربية (NIS)، المملوكة بحصة أغلبية لشركة احتكار النفط الحكومية الروسية «غازبروم نفت».

وقال فوسيتش إنه بعد تلقي الوثائق الرسمية، «سنتحدث إلى الأميركيين أولاً، ثم نذهب للتحدث إلى الروس» لمحاولة عكس القرار. وأضاف: «في الوقت نفسه، سنحاول الحفاظ على علاقاتنا الودية مع الروس، وعدم إفساد العلاقات مع أولئك الذين يفرضون العقوبات».

ورغم سعي صربيا رسمياً إلى عضوية الاتحاد الأوروبي، فقد رفضت الانضمام إلى العقوبات الغربية ضد روسيا بسبب غزوها أوكرانيا، ويرجع ذلك جزئياً إلى شحنات الغاز الروسية الحاسمة.

وقال فوسيتش إنه على الرغم من التهديد بالحظر، «لست مستعداً في هذه اللحظة لمناقشة العقوبات المحتملة ضد موسكو».

وعندما سئل عما إذا كان التهديد بفرض عقوبات أميركية على صربيا قد يتغير مع وصول إدارة دونالد ترمب في يناير، قال فوسيتش: «يجب علينا أولاً الحصول على الوثائق (الرسمية)، ثم التحدث إلى الإدارة الحالية، لأننا في عجلة من أمرنا».

ويواجه الرئيس الصربي أحد أكبر التهديدات لأكثر من عقد من حكمه الاستبدادي. وقد انتشرت الاحتجاجات بين طلاب الجامعات وغيرهم في أعقاب انهيار مظلة خرسانية في محطة للسكك الحديدية في شمال البلاد الشهر الماضي، ما أسفر عن مقتل 15 شخصاً في الأول من نوفمبر (تشرين الثاني). ويعتقد كثيرون في صربيا أن الفساد المستشري والمحسوبية بين المسؤولين الحكوميين أديا إلى العمل غير الدقيق في إعادة بناء المبنى، الذي كان جزءاً من مشروع سكة ​​حديدية أوسع نطاقاً مع شركات حكومية صينية.