السودان: توقيع «الاتفاق السياسي النهائي» أول أبريل... والحكومة في 11 من الشهر نفسه

جانب من احتجاجات الخرطوم المطالبة بالحكم المدني في 14 مارس (أ.ف.ب)

اتفق المدنيون والعسكريون في السودان على توقيع «الاتفاق السياسي النهائي» في الأول من أبريل (نيسان) المقبل، وتوقيع دستور انتقالي في السادس من الشهر نفسه، وكذلك اتفقوا على تشكيل الحكومة المدنية الانتقالية في 11 من الشهر ذاته، وذلك عقب اجتماعين موسعين بين القوى الموقعة على «الاتفاق الإطاري» وكل من رئيس مجلس السيادة قائد الجيش الفريق عبد الفتاح البرهان، ونائبه قائد قوات «الدعم السريع» الفريق محمد حمدان دقلو (حميدتي)، وبحضور ممثلين عن «الآلية الدولية الثلاثية» و«اللجنة الرباعية الدولية».
وقال المتحدث الرسمي باسم العملية السياسية خالد عمر يوسف، في مؤتمر صحافي مساء يوم الأحد، إن اجتماعين عُقدا في القصر الرئاسي خلال يوم الأحد؛ لإجازة هذه التواريخ، موضحاً أن الأطراف المجتمعة أجازت تكوين لجنة لصياغة «الاتفاق النهائي» تتكون من 11 عضواً، (40 في المائة منهم نساء). 9 منهم مدنيون، و2 من العسكريين، وتوكل لها مهمة إعداد النسخة الأولية من الاتفاق خلال أسبوع، أي يوم 27 مارس (آذار) الجاري.
ووفقاً ليوسف فإن صياغة الاتفاق ستستند إلى 4 مرجعيات، هي: «الاتفاق الإطاري»، و«الإعلان السياسي»، و«توصيات مؤتمرات قضايا الانتقال الخمس»، و«مسودة الدستور الانتقالي لنقابة المحامين». وأوضح يوسف أن الأطراف اتفقت على تكوين لجنة مشتركة للتواصل مع ما تُسمى «قوى الثورة» غير الموقعة على «الاتفاق الإطاري»، وهي قوى محددة سلفاً، وذلك لغرض إقناعها بالالتحاق بالعملية السياسية، إثر رفضها المشاركة في اجتماع القصر الرئاسي.
من جهته، قال المتحدث باسم تحالف «الحرية والتغيير» ياسر عرمان، في تغريدة على حسابه في «تويتر»، إن الأطراف اتفقت على تزامن تكوين «المجلس التشريعي الانتقالي» مع تشكيل الحكومة؛ لتجنب تكرار أخطاء الماضي، وإعطاء مساحة أكبر للشباب والنساء و«لجان المقاومة الشعبية» التي تقود حراك الشارع، لبناء نموذج ديمقراطي جديد للحكم المحلي.
وعقب الاجتماع، قال رئيس مجلس السيادة الفريق البرهان في تصريحات صحافية، إن القوات المسلحة لن تحيد عن هدف تسليم السلطة لحكومة مدنية، وستترك المجال للمدنيين لكي يحكموا، مضيفاً: «لكننا نريد أن نرى قوى سياسية حقيقية، ليست مزيفة تستعين بالبدائل، ومدركة لهموم المواطن حتى نستطيع الوقوف معها ودعمها؛ لتحقيق طموحات وتطلعات الشعب السوداني».
وكان المدنيون والعسكريون قد وقّعوا في 5 ديسمبر (كانون الأول) الماضي، «الاتفاق الإطاري» الذي يقضي بخروج العسكريين من السلطة، وتكوين حكومة مدنية انتقالية ذات صلاحيات كاملة، وذلك بعد أكثر من عام منذ إطاحة الجيش بالحكومة المدنية السابقة برئاسة عبد الله حمدوك، في أكتوبر (تشرين الأول) 2021.