«يو بي إس» تستحوذ على «كريدي سويس» في صفقة تاريخية

لإنهاء الأزمة المصرفية بسويسرا

«يو بي إس» ستدفع أكثر من ملياري دولار لشراء بنك «كريدي سويس» (إ.ب.أ)
«يو بي إس» ستدفع أكثر من ملياري دولار لشراء بنك «كريدي سويس» (إ.ب.أ)
TT

«يو بي إس» تستحوذ على «كريدي سويس» في صفقة تاريخية

«يو بي إس» ستدفع أكثر من ملياري دولار لشراء بنك «كريدي سويس» (إ.ب.أ)
«يو بي إس» ستدفع أكثر من ملياري دولار لشراء بنك «كريدي سويس» (إ.ب.أ)

وافقت مجموعة «يو بي إس» السويسرية المصرفية العملاقة على شراء بنك «كريدي سويس» في صفقة تاريخية بوساطة الحكومة، بهدف احتواء أزمة ثقة هددت جميع أسواق المال العالمية.
وذكرت وكالة «بلومبرغ» للأنباء، اليوم (الأحد)، نقلاً عن مصادر مطلعة بالأمر، أن المجموعة السويسرية العملاقة ستدفع أكثر من ملياري دولار لمنافسها، وستكون صفقة أسهم بالكامل، وبجزء من سعر إغلاق «كريدي سويس» في تعاملات يوم الجمعة الماضي عندما كانت قيمة البنك تبلغ حوالي 7.4 مليار فرنك (8 مليارات دولار).
وذكرت صحيفة «فاينانشيال تايمز» البريطانية نقلاً عن 3 أشخاص على دراية مباشرة بالوضع، أن «يو بي إس» وافقت على شراء «كريدي سويس» بعد أن زادت عرضها إلى أكثر من ملياري دولار، حيث تسابق السلطات الزمن من أجل وضع اللمسات الأخيرة على اتفاق، قبل حلول الغد. ووفقاً للصحيفة، ستدفع مجموعة «يو بي إس» الآن أكثر من نصف فرنك سويسري لكل سهم في أسهمها الخاصة بها.
وتسعى الخطة، التي تم التفاوض عليها في مباحثات أزمة، تم ترتيبها على عجل خلال عطلة نهاية الأسبوع، إلى معالجة الانهيار الكبير لأسهم وسندات «كريدي سويس» خلال الأسبوع الماضي، عقب انهيار بنوك أميركية أصغر.
ويساند البنك الوطني السويسري (المركزي) عملية الاستحواذ بتقديم مساعدة لكلا البنكين في شكل سيولة نقدية بقيمة 100 مليار فرنك (108 مليارات دولار).
وتعد صفقة الاستحواذ على ثاني أكبر بنك في سويسرا، من جانب أكبر بنك بالبلاد، هي أكبر عملية اندماج بقطاع البنوك في أوروبا منذ الأزمة المالية قبل 15 عاماً.
وسبق الاتفاق، مفاوضات ماراثونية استمرت طوال عطلة نهاية الأسبوع، وشارك فيها مساهمون من كلا البنكين، إضافة إلى كبار الساسة ومسؤولي الجهات الرقابية.



انهيار الائتلاف الحاكم في ألمانيا يزيد الضغوط على الاقتصاد

الرئيس الألماني فرانك فالتر شتاينماير يسلم شهادة الإقالة لوزير المالية كريستيان ليندنر بعد عزله من قِبَل المستشار أولاف شولتز (رويترز)
الرئيس الألماني فرانك فالتر شتاينماير يسلم شهادة الإقالة لوزير المالية كريستيان ليندنر بعد عزله من قِبَل المستشار أولاف شولتز (رويترز)
TT

انهيار الائتلاف الحاكم في ألمانيا يزيد الضغوط على الاقتصاد

الرئيس الألماني فرانك فالتر شتاينماير يسلم شهادة الإقالة لوزير المالية كريستيان ليندنر بعد عزله من قِبَل المستشار أولاف شولتز (رويترز)
الرئيس الألماني فرانك فالتر شتاينماير يسلم شهادة الإقالة لوزير المالية كريستيان ليندنر بعد عزله من قِبَل المستشار أولاف شولتز (رويترز)

من المتوقع أن يؤدي انهيار الائتلاف الحاكم في ألمانيا إلى زيادة معاناة الاقتصاد في الأشهر القادمة. ورغم ذلك، هناك بصيص أمل في إمكانية تشكيل حكومة جديدة أقل تشتتاً قادرة على تقديم سياسات أكثر انسجاماً قد تعيد الزخم للاقتصاد الألماني.

وجاء هذا الانهيار في وقت بالغ الحساسية بالنسبة للاقتصاد الأكبر في أوروبا، بعد ساعات فقط من فوز دونالد ترمب في الانتخابات الرئاسية الأميركية، مما أثار احتمالية نشوب حرب تجارية بين الولايات المتحدة وألمانيا، وهو ما يزيد القلق على مستوى السوق العالمية، وفق «رويترز».

أزمة داخلية تزيد من الضغط الاقتصادي

ويوم الأربعاء، أقال المستشار أولاف شولتز وزير المالية، مما يمهد الطريق لإجراء انتخابات مبكرة بعد شهور من المشاحنات داخل ائتلافه المكون من ثلاثة أحزاب، ما أثر سلباً على الثقة في الاقتصاد الذي يعاني من ارتفاع تكاليف الطاقة وتآكل القدرة التنافسية.

ويُتوقع أن ينكمش الاقتصاد الألماني للسنة الثانية على التوالي في 2024، مما يجعله الأسوأ أداءً بين اقتصادات مجموعة السبع الكبرى. كما يُحتمل أن يتسبب انهيار الائتلاف في مزيد من الضرر للاستهلاك والاستثمار في الأشهر القادمة التي من المتوقع أن تشهد تراجعاً، حيث أشار ثلث الشركات الألمانية في استطلاع حديث إلى خطط لتقليص الإنفاق.

وقال رئيس الاقتصاد الكلي في بنك «آي إن جي»، كارستن برزيكي: «بالإضافة إلى فوز ترمب، من المرجح أن تتراجع الثقة الاقتصادية بشكل كبير، مما يجعل الانكماش في الربع الرابع أكثر احتمالاً». لكنه أشار إلى أن هناك أيضاً إمكانية للحصول على دفعة جديدة إذا تم تشكيل حكومة أكثر استقراراً.

وأوضح برزيكي أنه مع اقتراب الانتخابات في مارس (آذار)، يُتوقع أن تكون الحكومة الجديدة قادرة على إنهاء حالة الركود الاقتصادي وتقديم توجيه سياسي اقتصادي أكثر وضوحاً. ويخطط شولتز لإجراء تصويت على الثقة في حكومته في 15 يناير (كانون الثاني)، ما قد يؤدي إلى انتخابات مبكرة في نهاية مارس. وحتى ذلك الحين، من المتوقع أن يرأس حكومة أقلية تضم الحزب الاشتراكي الديمقراطي وحزب الخضر، مع الاعتماد على تحالفات مؤقتة في البرلمان لتمرير التشريعات.

وهناك مَن يرى أنه يمكن لحكومة جديدة أن تمنح الاقتصاد بعض الزخم. وقال كبير الاقتصاديين في بنك «بيرنبرغ»، هولغر شميدينغ: «بمجرد أن تستقر الأوضاع ويستلم الحكومة الجديدة التي تحمل أجندة جديدة زمام الأمور بعد الانتخابات المبكرة، من المحتمل أن يكون التأثير إيجابياً».

وقد يسمح رحيل وزير المالية كريستيان ليندنر بتخصيص مزيد من الأموال لدعم الاقتصاد الضعيف. وكان ليندنر، من الحزب الديمقراطي الحر، يعارض خطط شولتز لتعليق «فرامل الديون» التي تحد من الدين العام.

وبحسب شولتز، فإن ألمانيا لديها مجال كافٍ للإنفاق دون التأثير على صحة ماليتها العامة. وقال: «من بين جميع الديمقراطيات الاقتصادية الكبرى، لدينا أقل دين بنسبة بعيدة». وأضاف: «هناك حلول لكيفية تمويل مؤسساتنا العامة ومسؤولياتنا بشكل سليم».

ترمب يشكل تهديداً إضافياً للاقتصاد

الأزمة الداخلية في ألمانيا تتزامن مع وصول ترمب إلى البيت الأبيض مجدداً، مما يضيف مزيداً من الضغط على الاقتصاد الألماني. فقد أشار تقرير صادر عن معهد الاقتصاد الألماني «آي دبليو» إلى أن فرض إدارة ترمب رسوماً جمركية بنسبة 20 في المائة على السلع الأوروبية، كما ألمح خلال حملته الانتخابية، قد يتسبب في تقلص الاقتصاد الألماني المعتمد على الصادرات بنسبة تصل إلى 1.5 في المائة بحلول عامي 2027 و2028.

وتشير التوقعات الحالية إلى أن الاقتصاد الألماني في طريقه إلى الركود أو مزيد من الانكماش في العام المقبل، ما يجعله يشهد أطول فترة من دون نمو اقتصادي منذ إعادة توحيد ألمانيا في عام 1990.