الرئيس هولاند يقطع إجازته الصيفية للمشاركة في احتفال تدشين قناة السويس الجديدة

مشروع قناة السويس الجديد بالقرب من مدينة الاسماعيلية قبل موعد التدشين يوم الخميس المقبل (أ. ف. ب)
مشروع قناة السويس الجديد بالقرب من مدينة الاسماعيلية قبل موعد التدشين يوم الخميس المقبل (أ. ف. ب)
TT

الرئيس هولاند يقطع إجازته الصيفية للمشاركة في احتفال تدشين قناة السويس الجديدة

مشروع قناة السويس الجديد بالقرب من مدينة الاسماعيلية قبل موعد التدشين يوم الخميس المقبل (أ. ف. ب)
مشروع قناة السويس الجديد بالقرب من مدينة الاسماعيلية قبل موعد التدشين يوم الخميس المقبل (أ. ف. ب)

الدولة الفرنسية في إجازة صيفية منذ آخر اجتماع لمجلس الوزراء يوم الجمعة الماضي وحتى منتصف الشهر الحالي. لكن الرئيس فرنسوا هولاند سيقطع إجازته يوم الخميس المقبل، حيث يشارك في احتفال تدشين قناة السويس الجديدة، حيث سيكون «ضيف الشرف». ومن المقرر أن يرافقه وزير الدفاع جان إيف لودريان ليحضر تحليق طائرات الرافال الثلاث فوق القناة ومرور الفرقاطة الحديثة «تحيا مصر» في مياهها وكلها جزء من الصفقة الدفاعية «24 طائرة رافال وفرقاطة وصواريخ متنوعة وتأهيل وتدريب» التي أبرمها البلدان في شهر فبراير (شباط) من العام الحالي والبالغة قيمتها 5.5 مليار يورو.
المرجح أن يكون هولاند الرئيس الغربي الوحيد الذي يحضر الاحتفال، الأمر الذي يعكس، وفق مصادر رئاسية فرنسية، «المستوى الذي وصلت إليه العلاقات الثنائية بين البلدين ورغبتهما في بناء شراكة استراتيجية» لا تقوم فقط على الجانب الدفاعي العسكري وإنما تشمل المجالات الاقتصادية والتجارية والثقافية على أنواعها.
وفي هذا السياق، علم أن وفدا اقتصاديا فرنسيا سيرافق الرئيس هولاند في زيارته السريعة التي لن تستغرق سوى يوم واحد لكنها ستشهد اجتماعا مع الرئيس عبد الفتاح السيسي الذي سيتناول في الأساس العلاقات الثنائية ولكن أيضا المسائل الإقليمية وعلى رأسها الحرب على الإرهاب والتعاون المتوفر بين الجانبين والحرب في سوريا والفراغ الدستوري في لبنان والحرب في اليمن والاتفاق النووي مع إيران.
وفيما وصفت المصادر الدبلوماسية في معرض تقديمها للزيارة العلاقات الفرنسية المصرية بأنها تمر في «مرحلة ذهبية»، منذ الزيارة الناجحة للرئيس السيسي إلى باريس في شهر نوفمبر (تشرين الثاني) من العام الماضي، يبدو الجانب الفرنسي «حريصا» على تنمية العلاقات الثنائية انطلاقا من اعتباره أن القاهرة «عادت لتحتل موقعا مركزيا لا يمكن الالتفاف عليه في المنطقة الشرق أوسطية وهي بالتالي شريك يتعين على فرنسا العمل معه». وتريد باريس «استثمار» هذه العلاقة على المستوى الثنائي ولكن أيضا للتعاون بشأن المسائل الإقليمية بسبب ما تسميه «عودة مصر لاعبا دبلوماسيا مركزيا»، بعد فترة من الفراغ والتقوقع بسبب الأحداث إلى عانت منها في السنوات الأخيرة.
بيد أن باريس تعي أن القاهرة تواجه «عددا من العوائق» التي تحد من اتساع دائرة تأثيرها الدبلوماسي والتي منها موقفها الجذري من الإسلام السياسي ممثلا بالإخوان المسلمين وعلاقاتها المتوترة مع تركيا وإيران وانقطاعها عن حماس الفلسطينية. وبرأي باريس، فإن هذه الوضعية «تمنع القاهرة من لعب دور قوي في الملف السوري» رغم الاجتماع الذي نظمته للمعارضة السورية قبل عدة أسابيع والعمل على تنظيم اجتماع لاحق. وفي خانة الإيجابيات، تلاحظ المصادر الفرنسية أن القاهرة أخذت باعتماد «البراغماتية» منهجا دبلوماسيا، الأمر الذي مكنها من استعادة علاقة قوية، «رغم الهزات التي عرفتها» مع الولايات المتحدة الأميركية كما أنها نجحت في إعادة نسج علاقات متطورة مع بلدان أوروبية أساسية بينها فرنسا، فضلا عن علاقات «صلبة» مع عدد من الدول مثل المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة والكويت والأردن. أما نجاحها الحقيقي بحسب باريس فيكمن في عودتها إلى القارة الأفريقية وتفكيك لغم التنازع حول نهر النيل وحصص الدول التي يمر فيها.
وتضيف المصادر الفرنسية أنه «رغم العلاقات الوثيقة للغاية مع الدول الخليجية بشكل عام ومع السعودية بشكل خاص، فإن مصر احتفظت بأجندتها (الدبلوماسية) الخاصة بها». وتعبر القاهرة عن «طموحات» دبلوماسية، إذ إنها تسعى لتنتخب عضوا غير دائم في مجلس الأمن الدولي.
رغم تقارب البلدين، إلا أن رؤيتهما تختلف في التعاطي مع أكثر من ملف. لكن باريس لا ترى ضيرا في ذلك كما في الملف السوري على سبيل المثال أو فيما خص السياسة الداخلية للسلطات المصرية وتخوفها من «ضمور» الحياة السياسية في مصر و«تغذية الراديكالية» التي تريد السلطات التخلص منها. ولا تريد فرنسا إطلاق التصريحات يمينا ويسار «لأنها تأتي بنتائج عكسية» بل تريد الحوار الهادئ «الأكثر فعالية» في التعاطي.
تعتبر فرنسا أن تدشين المسرب الثاني لقناة السويس يشكل «لحظة تاريخية» بالنسبة لمصر ولم يكن بمقدور فرنسا أن تمر عليها مرور الكرام بالنظر لما تحمله من رمزية ولكون من أطلق ونفذ مشروع حفر القناة الأولى هو الدبلوماسي الفرنسي فرديناند ديليسبس. وقد دشنت القناة يوم 17 نوفمبر من عام 1869 باحتفال استثنائي شارك فيه كثير من زعماء تلك الفترة بينهم إمبراطور النمسا فرنسوا جوزيف والإمبراطورة أوجيني، زوجة الإمبراطور الفرنسي نابوليون الثالث. وهذا الأخير هو ابن شقيق الإمبراطور نابوليون الأول الذي غزا مصر واحتلها في عام 1798.



بريطانيا: دول معادية وراء أخطر الهجمات السيبرانية ضد المملكة المتحدة

قال هورن إن على الشركات البريطانية الاستعداد للدفاع ضد الهجمات السيبرانية لأن البلاد قد تصبح هدفا «على نطاق واسع»  (رويترز)
قال هورن إن على الشركات البريطانية الاستعداد للدفاع ضد الهجمات السيبرانية لأن البلاد قد تصبح هدفا «على نطاق واسع»  (رويترز)
TT

بريطانيا: دول معادية وراء أخطر الهجمات السيبرانية ضد المملكة المتحدة

قال هورن إن على الشركات البريطانية الاستعداد للدفاع ضد الهجمات السيبرانية لأن البلاد قد تصبح هدفا «على نطاق واسع»  (رويترز)
قال هورن إن على الشركات البريطانية الاستعداد للدفاع ضد الهجمات السيبرانية لأن البلاد قد تصبح هدفا «على نطاق واسع»  (رويترز)

ينتظر أن يقول رئيس المركز الوطني للأمن السيبراني في المملكة المتحدة في خطاب اليوم الأربعاء إن أخطر الهجمات السيبرانية في بريطانيا تنفذ الآن من قبل دول «معادية»، من بينها روسيا وإيران والصين.

وسيحذر ريتشارد هورن، رئيس المركز التابع لوكالة الاستخبارات الإشارية البريطانية من أن بريطانيا تعيش «أكثر تحول جيواستراتيجي زلزالي في التاريخ الحديث». ويضيف، وفقا لمقتطفات من خطابه تمت مشاركتها مع الصحافيين، أن على الشركات البريطانية الاستعداد للدفاع ضد الهجمات السيبرانية، لأن البلاد قد تصبح هدفا «على نطاق واسع» إذا تورطت في صراع دولي. وفي الأشهر الماضية، حذرت السلطات في السويد وبولندا والدنمارك والنرويج من أن قراصنة مرتبطين بروسيا استهدفوا البنية التحتية الحيوية لديها، بما في ذلك محطات الطاقة والسدود.

ومن المتوقع أن يقول هورن إن المركز الوطني للأمن السيبراني يتعامل حاليا مع نحو أربع حوادث سيبرانية «ذات أهمية وطنية» أسبوعيا، مشيرا إلى أن الأنشطة الإجرامية مثل هجمات الفدية لا تزال المشكلة الأكثر شيوعا، إلا أن أخطر التهديدات تأتي من هجمات إلكترونية تنفذها دول أخرى بشكل مباشر أو غير مباشر.


مخططون عسكريون يناقشون في لندن إعادة فتح مضيق هرمز

وزير الدفاع البريطاني جون هيلي (د.ب.أ)
وزير الدفاع البريطاني جون هيلي (د.ب.أ)
TT

مخططون عسكريون يناقشون في لندن إعادة فتح مضيق هرمز

وزير الدفاع البريطاني جون هيلي (د.ب.أ)
وزير الدفاع البريطاني جون هيلي (د.ب.أ)

قالت الحكومة البريطانية إن مخططين عسكريين من أكثر من 30 دولة سيعقدون محادثات ​تستمر يومين في لندن ابتداء من اليوم (الأربعاء)، بهدف المضي قدما في مهمة لإعادة فتح مضيق هرمز ووضع خطط تفصيلية. وأكدت أكثر من 10 دول الأسبوع الماضي استعدادها للانضمام إلى مهمة دولية ‌بقيادة بريطانيا ‌وفرنسا لحماية الملاحة ​في ‌مضيق ⁠هرمز ​عندما تسمح الأوضاع ⁠بذلك.

لقطة من فيديو لجندي أميركي على متن مروحية وهو يوجه تحذيراً إلى سفينة إيرانية قرب مضيق هرمز أمس (سنتكوم)

وجاء هذا الالتزام بعد مشاركة حوالي 50 دولة من أوروبا وآسيا والشرق الأوسط في مؤتمر عبر الفيديو يهدف إلى إرسال رسالة إلى واشنطن بعد أن قال ⁠الرئيس الأميركي دونالد ترمب ‌إنه لا ‌يحتاج إلى مساعدة الحلفاء.

وقالت وزارة ​الدفاع البريطانية ‌في بيان إن الاجتماع الذي ‌سيعقد الأربعاء سيبني على التقدم الذي أحرز في محادثات الأسبوع الماضي.

وقال وزير الدفاع البريطاني جون هيلي «المهمة، اليوم وغدا، ‌هي ترجمة التوافق الدبلوماسي إلى خطة مشتركة لحماية حرية ⁠الملاحة ⁠في المضيق ودعم وقف إطلاق نار دائم».

وأضاف «أنا واثق من إمكانية إحراز تقدم حقيقي خلال اليومين المقبلين».

وقالت بريطانيا إن المحادثات ستعزز الخطط العسكرية الرامية لإعادة فتح مضيق هرمز بمجرد أن تسمح الظروف بذلك، عقب وقف إطلاق نار مستدام. ومن المتوقع أن يناقش المشاركون ​في الاجتماع ​القدرات العسكرية وترتيبات القيادة والتحكم وكيفية نشر القوات في المنطقة.


شبكة تهريب في ألمانيا تستخدم تصاريح إقامة لاجئين سوريين

الشرطة خلال مهمة بمدينة لايبزيغ الألمانية 21 أبريل 2026 (د.ب.أ)
الشرطة خلال مهمة بمدينة لايبزيغ الألمانية 21 أبريل 2026 (د.ب.أ)
TT

شبكة تهريب في ألمانيا تستخدم تصاريح إقامة لاجئين سوريين

الشرطة خلال مهمة بمدينة لايبزيغ الألمانية 21 أبريل 2026 (د.ب.أ)
الشرطة خلال مهمة بمدينة لايبزيغ الألمانية 21 أبريل 2026 (د.ب.أ)

أطلقت الشرطة الألمانية، الثلاثاء، عملية واسعة لتفكيك شبكة يُشتبه في استغلالها تصاريح إقامة تعود إلى لاجئين سوريين بهدف إدخال آخرين إلى البلاد بشكل غير قانوني، وفق «وكالة الصحافة الفرنسية».

وأفاد مكتب الشرطة الفيدرالية في هاله قرب لايبزيغ، بأنه تم نشر نحو ألف عنصر لتنفيذ عمليات دهم طالت أكثر من 50 موقعاً سكنياً وتجارياً في محيط لايبزيغ بشرق البلاد.

وتشتبه السلطات في أن الشبكة استخدمت تصاريح إقامة أصلية مُنحت للاجئين سوريين في ألمانيا، أُرسلت لاحقاً إلى أشخاص في سوريا يشبهون أصحابها، لاستخدامها في الدخول إلى الأراضي الألمانية.

ويُشتبه في أن غالبية الأشخاص المستهدفين بعمليات الشرطة، سمحوا باستخدام وثائقهم ضمن هذا المخطط، فيما يُشتبه في تورط عدد أقل منهم في تنظيم عمليات التهريب.

وخلال عمليات الدهم، صادرت الشرطة أدلة عدة، بينها هواتف وتصاريح إقامة وتذاكر سفر، إضافة إلى ما لا يقل عن 93 ألف يورو نقداً.

كما رصدت السلطات «مخالفات لقوانين المخدرات والمتفجرات»، مشيرة إلى وجود مؤشرات على ارتباط بعض المشتبه بهم بالجريمة المنظمة. وشملت الإجراءات تحديد هوية 44 مشتبهاً بهم.

وأوضحت الشرطة أن حالات احتيال عدة كُشفت عبر «مستشارين للوثائق والتأشيرات» يعملون في مطارات عدة.

ومنذ عام 2024، نشرت ألمانيا 71 من هؤلاء المستشارين خارج الاتحاد الأوروبي لدعم خدمات التأشيرات في سفاراتها وقنصلياتها، وكذلك شركات الطيران في المطارات الدولية الرئيسية.