اجتماع البرهان وحميدتي وقوى «الإطاري»

خطوات المرحلة النهائية من العملية السياسية

صورة نشرها حميدتي في «تويتر» لإحدى زياراته السابقة للبرهان
صورة نشرها حميدتي في «تويتر» لإحدى زياراته السابقة للبرهان
TT

اجتماع البرهان وحميدتي وقوى «الإطاري»

صورة نشرها حميدتي في «تويتر» لإحدى زياراته السابقة للبرهان
صورة نشرها حميدتي في «تويتر» لإحدى زياراته السابقة للبرهان

تترقب الأوساط السياسية في الخرطوم نتائج اللقاء الأخير بين رئيس مجلس السيادة، قائد الجيش عبد الفتاح البرهان، ونائبه محمد حمدان دقلو «حميدتي»، والقوى المدنية الموقعة على الاتفاق السياسي الإطاري، بحضور ميسري العملية السياسية الدوليين.
وقال المتحدث الرسمي باسم العملية السياسية، خالد عمر يوسف، في بيان صحافي، إن هدف الاجتماع هو متابعة الخطوات الجارية في المرحلة النهائية للعملية السياسية ومتطلبات الوصول إلى اتفاق سياسي نهائي، وتجاوز ما يعترضها من تحديات.
وأعلن عمر يوسف انطلاقة «المؤتمر القومي لبناء نموذج سوداني للعدالة والعدالة الانتقالية»، الخميس، ويستمر إلى 20 مارس (آذار) الحالي، وتنظمه «الآلية الثلاثية» و«اللجنة الوطنية العليا للعدالة الانتقالية»، بمشاركة واسعة من أصحاب المصلحة بالعاصمة والأقاليم وخبراء وطنيين ودوليين، لضمان الوصول إلى توصيات «تضع أساس خريطة طريق تحقيق العدالة والعدالة الانتقالية بصورة شاملة ومنصفة».
شارك في اجتماع مساء الأربعاء - بحسب البيان - «الآلية الثلاثية» التي تيسر العملية السياسية في السودان، وتضم بعثة الأمم المتحدة (يونتامس) و«الاتحاد الأفريقي» و«منظمة التنمية الأفريقية الحكومية» (إيغاد)، بحضور «الآلية الرباعية» الدولية المكونة من السعودية وأميركا والإمارات وبريطانيا.
وفرغت القوى الموقعة على الاتفاق السياسي الإطاري من عقد ورش ومؤتمرات حول القضايا الرئيسية التي تسبق التوقيع على الاتفاق النهائي، وهي اجتثاث النظام المعزول، وتقييم اتفاقية (جوبا للسلام)، وحل أزمة شرق السودان، وتعقد حالياً ورش حول «العدالة والعدالة الانتقالية»، ومن المقرر أن تعقد ورشة الإصلاح الأمني والعسكري خلال الفترة المقبلة.
وفي 5 ديسمبر (كانون الأول) الماضي، وقّع قائد الجيش الفريق عبد الفتاح البرهان، وقائد قوات «الدعم السريع» محمد حمدان دقلو «حميدتي»، على الاتفاق الإطاري مع القوى المدنية، برعاية أممية وإقليمية.
ومن أبرز القوى المدنية الموقعة على الاتفاق السياسي الإطاري تحالف «قوى الحرية والتغيير»، ومجموعة المجلس المركزي، بالإضافة إلى قوى أخرى داعمة للانتقال المدني والتحول الديمقراطي. ونصت الاتفاقية على إبعاد الجيش من المشهد السياسي، وترك القوى السياسية لتشكل حكومة مدنية بسلطات كاملة.



تقارير حقوقية توثّق انتهاكات الحوثيين في 3 محافظات يمنية

تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
TT

تقارير حقوقية توثّق انتهاكات الحوثيين في 3 محافظات يمنية

تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)

سلطت أحدث التقارير الحقوقية في اليمن الضوءَ على آلاف الانتهاكات التي ارتكبتها الجماعة الحوثية ضد المدنيين في 3 محافظات، هي العاصمة المختطفة صنعاء، والجوف، والحديدة، بما شملته تلك الانتهاكات من أعمال القمع والقتل والخطف والتجنيد والإخضاع القسري للتعبئة.

وفي هذا السياق، رصد مكتب حقوق الإنسان في صنعاء (حكومي) ارتكاب جماعة الحوثيين نحو 2500 انتهاك ضد المدنيين في صنعاء، خلال عامين.

بقايا منازل فجرها الحوثيون في اليمن انتقاماً من ملاكها (إكس)

وتنوّعت الانتهاكات التي طالت المدنيين في صنعاء بين القتل والاعتداء الجسدي والاختطافات والإخفاء القسري والتعذيب ونهب الممتلكات العامة والخاصة وتجنيد الأطفال والانتهاكات ضد المرأة والتهجير القسري وممارسات التطييف والتعسف الوظيفي والاعتداء على المؤسسات القضائية وانتهاك الحريات العامة والخاصة ونهب الرواتب والتضييق على الناس في سُبل العيش.

وناشد التقرير كل الهيئات والمنظمات الفاعلة المعنية بحقوق الإنسان باتخاذ مواقف حازمة، والضغط على الجماعة الحوثية لإيقاف انتهاكاتها ضد اليمنيين في صنعاء وكل المناطق تحت سيطرتها، والإفراج الفوري عن المخفيين قسراً.

11500 انتهاك

على صعيد الانتهاكات الحوثية المتكررة ضد السكان في محافظة الجوف اليمنية، وثق مكتب حقوق الإنسان في المحافظة (حكومي) ارتكاب الجماعة 11500 حالة انتهاك سُجلت خلال عام ضد سكان المحافظة، شمل بعضها 16 حالة قتل، و12 إصابة.

ورصد التقرير 7 حالات نهب حوثي لممتلكات خاصة وتجارية، و17 حالة اعتقال، و20 حالة اعتداء على أراضٍ ومنازل، و80 حالة تجنيد للقاصرين، أعمار بعضهم أقل من 15 عاماً.

عناصر حوثيون يستقلون سيارة عسكرية في صنعاء (أ.ف.ب)

وتطرق المكتب الحقوقي إلى وجود انتهاكات حوثية أخرى، تشمل حرمان الطلبة من التعليم، وتعطيل المراكز الصحية وحرمان الموظفين من حقوقهم وسرقة المساعدات الإغاثية والتلاعب بالاحتياجات الأساسية للمواطنين، وحالات تهجير ونزوح قسري، إلى جانب ارتكاب الجماعة اعتداءات متكررة ضد المناوئين لها، وأبناء القبائل بمناطق عدة في الجوف.

ودعا التقرير جميع الهيئات والمنظمات المحلية والدولية المعنية بحقوق الإنسان إلى إدانة هذه الممارسات بحق المدنيين.

وطالب المكتب الحقوقي في تقريره بضرورة تحمُّل تلك الجهات مسؤولياتها في مناصرة مثل هذه القضايا لدى المحافل الدولية، مثل مجلس حقوق الإنسان العالمي، وهيئات حقوق الإنسان المختلفة، وحشد الجهود الكفيلة باتخاذ موقف حاسم تجاه جماعة الحوثي التي تواصل انتهاكاتها بمختلف المناطق الخاضعة لسيطرتها.

انتهاكات في الحديدة

ولم يكن المدنيون في مديرية الدريهمي بمحافظة الحديدة الساحلية بمنأى عن الاستهداف الحوثي، فقد كشف مكتب حقوق الإنسان التابع للحكومة الشرعية عن تكثيف الجماعة ارتكاب مئات الانتهاكات ضد المدنيين، شمل بعضها التجنيد القسري وزراعة الألغام، والتعبئة الطائفية، والخطف، والتعذيب.

ووثق المكتب الحقوقي 609 حالات تجنيد لمراهقين دون سن 18 عاماً في الدريهمي خلال عام، مضافاً إليها عملية تجنيد آخرين من مختلف الأعمار، قبل أن تقوم الجماعة بإخضاعهم على دفعات لدورات عسكرية وتعبئة طائفية، بغية زرع أفكار تخدم أجنداتها، مستغلة بذلك ظروفهم المادية والمعيشية المتدهورة.

الجماعة الحوثية تتعمد إرهاب السكان لإخضاعهم بالقوة (إ.ب.أ)

وأشار المكتب الحكومي إلى قيام الجماعة بزراعة ألغام فردية وبحرية وعبوات خداعية على امتداد الشريط الساحلي بالمديرية، وفي مزارع المواطنين، ومراعي الأغنام، وحتى داخل البحر. لافتاً إلى تسبب الألغام العشوائية في إنهاء حياة كثير من المدنيين وممتلكاتهم، مع تداعيات طويلة الأمد ستظل تؤثر على اليمن لعقود.

وكشف التقرير عن خطف الجماعة الحوثية عدداً من السكان، وانتزاعها اعترافات منهم تحت التعذيب، بهدف نشر الخوف والرعب في أوساطهم.

ودعا مكتب حقوق الإنسان في مديرية الدريهمي المجتمع الدولي إلى التدخل العاجل لإيقاف الانتهاكات التي أنهكت المديرية وسكانها، مؤكداً استمراره في متابعة وتوثيق جميع الجرائم التي تواصل ارتكابها الجماعة.