مشروع قانون بريطاني بسجن أصحاب البيوت المؤجرة لمهاجرين سريين

مشروع قانون بريطاني بسجن أصحاب البيوت المؤجرة لمهاجرين سريين
TT

مشروع قانون بريطاني بسجن أصحاب البيوت المؤجرة لمهاجرين سريين

مشروع قانون بريطاني بسجن أصحاب البيوت المؤجرة لمهاجرين سريين

تنوي الحكومة البريطانية تقديم مشروع قانون الى البرلمان ينص على معاقبة اصحاب البيوت الذين يؤجرونها الى مهاجرين بالسجن.
وقال سكرتير الدولة للشؤون المحلية، ان هذا الاجراء الذي يقضي بمعاقبة مالكي البيوت الذين لا يتحققون من الوضع القانوني للمستأجرين، ينص على السجن لمدة يمكن ان تصل الى خمس سنوات. وتنوي الحكومة تقديمه الى البرلمان في الخريف.
وكان مشروع القانون ينص حتى الآن على غرامات للمالكين. ويمكن ايضا مصادرة رواتب العاملين بطريقة غير قانونية في بلد تشكل فيه الهجرة واحدة من القضايا الاساسية.
وجرت 1700 محاولة تسلل قام بها مهاجرون ليل الاحد /الاثنين في النفق تحت بحر المانش قرب منطقة كاليه شمال فرنسا واصيب شرطي بجروح في الوجه عند تعرضه للقذف بالحجارة، على ما افاد مصدر في الشرطة الفرنسية.
واوضح المصدر ان قوات الامن في محيط النفق "صدت" الفا من هذه المحاولات فيما تم "اعتراض" 700 محاولة اخرى داخل النفق.



بقيمة 112 مليون دولار... سويسرا تعلن وجود أصول سورية مجمدة لديها

صورة جوية تظهر الناس يتجمعون للاحتفال في مدينة اللاذقية الساحلية غرب سوريا (أ.ف.ب)
صورة جوية تظهر الناس يتجمعون للاحتفال في مدينة اللاذقية الساحلية غرب سوريا (أ.ف.ب)
TT

بقيمة 112 مليون دولار... سويسرا تعلن وجود أصول سورية مجمدة لديها

صورة جوية تظهر الناس يتجمعون للاحتفال في مدينة اللاذقية الساحلية غرب سوريا (أ.ف.ب)
صورة جوية تظهر الناس يتجمعون للاحتفال في مدينة اللاذقية الساحلية غرب سوريا (أ.ف.ب)

أعلنت الحكومة السويسرية، اليوم (الأربعاء)، أن هناك أصولاً سورية مجمدة في سويسرا تبلغ قيمتها 99 مليون فرنك سويسري (112 مليون دولار)، معظمها مجمد منذ سنوات.

وقالت أمانة الدولة للشؤون الاقتصادية السويسرية إن الجزء الأكبر من إجمالي الأموال تم تجميده منذ أن تبنت سويسرا عقوبات الاتحاد الأوروبي ضد سوريا في مايو (أيار) 2011.

وأضافت سويسرا، هذا الأسبوع، ثلاثة أشخاص آخرين إلى قائمة العقوبات المرتبطة بسوريا في أعقاب خطوة اتخذها الاتحاد الأوروبي.

وقال متحدث باسم أمانة الدولة للشؤون الاقتصادية لـ«رويترز»: «هناك حالياً 318 فرداً و87 كياناً على قائمة العقوبات». ولم يفصح المتحدث عما إذا كانت سويسرا جمدت أي أصول لبشار الأسد.

وذكرت صحيفة «نويا تسورشر تسايتونغ» أن مؤسسات مالية سويسرية كانت تحتفظ في وقت ما بأصول سورية مجمدة بقيمة 130 مليون فرنك سويسري (147 مليون دولار).

وقال المتحدث باسم أمانة الدولة للشؤون الاقتصادية: «الفارق في إجمالي الأصول المقيدة يمكن تفسيره بعوامل عدة؛ منها التقلبات في قيمة حسابات الأوراق المالية المقيدة وتأثيرات سعر الصرف وشطب بعض الأشخاص أو الكيانات الخاضعة للعقوبات».