كيف سيرفع «طيران الرياض» من جودة قطاع النقل الجوي في السعودية؟

الناقل الجديد أعلن خلال 48 ساعة من تأسيسه عن أول طلب لشراء أسطول طائرات حديث ومستدام

السعودية في طريقها لتصبح مركزاً عالمياً للنقل والخدمات اللوجيستية بحلول عام 2030 (واس)
السعودية في طريقها لتصبح مركزاً عالمياً للنقل والخدمات اللوجيستية بحلول عام 2030 (واس)
TT

كيف سيرفع «طيران الرياض» من جودة قطاع النقل الجوي في السعودية؟

السعودية في طريقها لتصبح مركزاً عالمياً للنقل والخدمات اللوجيستية بحلول عام 2030 (واس)
السعودية في طريقها لتصبح مركزاً عالمياً للنقل والخدمات اللوجيستية بحلول عام 2030 (واس)

بمستهدفات جريئة بالنسبة إلى شركة طيران في طور التأسيس، أعلن ولي العهد السعودي رئيس مجلس الوزراء، الأحد، إطلاق «طيران الرياض»، الناقل الجوي الوطني الجديد في البلاد، في مسعى لتطوير قطاع النقل الجوي وتعزيز موقع السعودية الفريد كرابط رئيس بين القارات الثلاث الكبرى في طريقها لتصبح مركزاً عالميّاً للنقل والخدمات اللوجيستية بحلول عام 2030، وتحقيق مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للنقل التي أُطلقت منتصف العام 2021.
ومن شأن إطلاق الناقل الوطني الجديد أن يسهم بالضرورة في ارتفاع عدد المسافرين على الخطوط الجوية الدولية بمقدار 10 أضعاف الذين يستخدمون مطارات السعودية للمرور الدولي العابر (الترانزيت) ودفع البلاد إلى المرتبة الخامسة عالمياً في الحركة العابرة للنقل الجوي، بالإضافة إلى مضاعفة حركة الركاب السنوية 3 مرات، فضلاً عن مستهدف زيادة الوجهات الدولية إلى أكثر من 250 وجهة، من أجل نقل 330 مليون راكب بحلول العام 2030.

أسطول الطائرات الأحدث والأكثر استدامة في العالم
ويكشف إعلان شركة «طيران الرياض» قبل ساعات عن أول طلبات لأسطول طائرات يعد الأحدث والأكثر استدامة في العالم، بشراء 72 طائرة «بوينغ دريملاينر» من طراز «787 - 9» منها 39 طائرة مؤكدة، مع احتمالية شراء 33 طائرة إضافية ذات البدن العريض، عن طموح السعودية لتكون مركزاً عالمياً للطيران، وعن سعي «طيران الرياض» لتحقيق أهدافها البيئية بمعايير عالمية من خلال هذه الإعلان النوعي والمبكّر، كما أشار رئيس مجلس إدارة صندوق الاستثمارات العامة السعودي، ياسر الرميّان بالقول إن هذه الخطوة «تؤكد التزامنا عبر إطلاق شركة طيران بمعايير عالمية».

جانب من التوقيع على أول صفقة طائرات يعلن عنها «طيران الرياض» مع «بوينغ» الأميركية (واس)

الجديد بعد دخول «طيران الرياض» إلى السوق السعودية
وبدخول «طيران الرياض» إلى السوق المحليّة، فإنه يُضيف نقله نوعيّة تطمح إليها سوق النقل الجوي في السعودية، الذي لعب دوراً في التعافي الاقتصادي للبلاد من آثار الجائحة، خصوصاً مع إشارة وزير المالية السعودي في نوفمبر (تشرين الثاني) 2021 إلى تعافي اقتصاد البلاد من آثار الجائحة.
وبالنظر إلى أن «طيران الرياض» ستكون أول ناقلة في العالم ذات طابع رقمي لناحية خدمة العملاء وتجربة المسافرين، حسبما كشف الرئيس التنفيذي للشركة، توني دوغلاس، في مقابلة تلفزيونية، الأحد، فستقدّم الشركة أيضاً خدمات كاملة من فئة 5 نجوم بجودة عالميّة، وستصل بطائراتها إلى 100 وجهة، كما سيرتفع عدد خطوط الطيران الداخليّة من 3 إلى 4 خطوط، وهو ما يُسهم في تغطية الطلب المتزايد مع ارتفاع عدد المسافرين داخلياً وخارجياً، فضلاً عن التنافسيّة التي ستنعكس على أداء خطوط الطيران الأخرى.

رفع جودة الخدمات
وقال فيصل الدلبحي، وهو مسافر بمعدل 8 مرات شهريّاً عبر المطارات الداخلية، إنه تمكّن على مدى سنوات من تجربة كل الخدمات التي تقدّمها خطوط الطيران القائمة اليوم في البلاد، غير أن أحداً منها لم يَرْقَ إلى الطموح المنتظر، وإن إطلاق «طيران الرياض» يمثّل بارقة أمل لديه ولدى الكثير من أقرانه في أن يسهم ذلك برفع جودة الخدمات المقدّمة من كل الناقلات الموجودة في السوق وتعزيز الخدمات الحيوية المرتبطة بها بشكل مباشر وغير مباشر على صعيد المطارات والوجهات وغيرها.
ويشارك الدلبحي الرأي ذاته، شريحة كبيرة من المسافرين على متن الرحلات الداخلية، الذين يتطلّعون إلى مساهمة الاستراتيجية الوطنية للنقل، والناقل الوطني الجديد في تعزيز التنافسية ورفع جودة الخدمات بما ينعكس على أداء الشركات الأخرى، وشدّدوا على ما يتعلق بفئات أسعار تذاكر الرحلات الداخلية.
وتداول عدد من المسافرين، العام الماضي، معلومات عن تغير ملحوظ في نمط أسعار بعض فئات التذاكر الجوية للرحلات الداخلية، مما استدعى تدخل «الهيئة العامة للطيران المدني» وإصدار بيان بهذا الخصوص في أبريل (نيسان) من العام الماضي، يشدّد على حقوق المسافرين، واتخاذ حزمة من الإجراءات المباشرة التي نتج عنها انخفاض الأسعار لعدة أشهر، قبل أن تُظهر المؤشّرات عودتها للارتفاع خلال الفترة الأخيرة دون أن يقابل ذلك ارتفاع في جودة الخدمات المقدّمة، طِبقاً لما عبّر عنه مستخدمون في وسائل التواصل الاجتماعي.

يتطلّع كثير من المسافرين إلى رفع جودة الخدمات قطاع الطيران في السعودية (الشرق الأوسط)

كفاءات عالمية تُقلع بـ«طيران الرياض»
وينظر مراقبون إلى أن «طيران الرياض» تحظى بنخبة من الكفاءات المحلّية والدولية في قطاع الطيران، يقودهم رئيس مجلس إدارة صندوق الاستثمارات العامة السعودي ياسر الرميان، الذي يتمتّع بسمعة دولية رفيعة في قطاع الأعمال والاقتصاد والاستثمار، بالإضافة إلى توني دوغلاس الرئيس التنفيذي، الذي يتمتّع بخبرة جاوزت الـ40 عاماً في قطاع النقل والطيران والخدمات اللوجيستية، وجاء من المنصب ذاته في «طيران الاتحاد» في العاصمة الإماراتية أبوظبي، كما شغل مناصب عليا في جهات رفيعة مثل شركة «مطارات أبوظبي»، وشركة «أبوظبي للموانئ»، ووزارة الدفاع البريطانية، وشركة تشغيل المطارات «BAA».
وسينضم إلى فريق الشركة خبير الطيران الآيرلندي ورئيس العمليات السابق في شركة «إيزي جيت» البريطانية، بيتر بيلو، في منصب الرئيس التنفيذي للعمليات، طبقاً لما أعلنه عبر حسابه الشخصي في منصة «لينكد إن»، متسلّحاً بخلفيّة كبيرة في قطاع الطيران في شركات عالمية كبرى مثل «راين إير» والخطوط الجوية الماليزية وعدد آخر من شركات الطيران العالمية.

رمزيّة العاصمة السعودية
ويشكّل اختيار العاصمة السعودية لتكون مقراً رئيسياً للناقل الوطني الجديد، دلالة على حجم تطلّعات البلاد وراء إطلاق «طيران الرياض»، عبر تقديم اسم العاصمة السعودية إلى العالم بالتوازي مع توجّه الحكومة إلى تطوير الرياض لتكون واحدة من أكبر اقتصاديات المدن، ومواكبة خطط جذب 100 مليون سائح سنويّاً بحلول عام 2030، بعدما كانت السعودية تعتمد على ناقل وطني وحيد على مدى 8 عقود ماضية، هي «الخطوط الجوية السعودية» التي ستتمركز عملياتها بالمقابل في محافظة جدة المطلة على البحر الأحمر في إطار استراتيجية النقل التي تدعو إلى إنشاء محورين للسفر.

باتت الرياض تضم أكثر المشاريع الجديدة الطموحة في العالم (واس)

وإلى جانب «مطار الملك سلمان الدولي»، الذي جرى الإعلان عن مخططه العام مؤخّراً، يعد «طيران الرياض» أحدث استثمارات صندوق الاستثمارات العامة في قطاع الطيران، وفي مدينة الرياض التي باتت تضم أكثر المشاريع الجديدة الطموحة في العالم كمشروع القدية، والمسار الرياضي، وحديقة الملك سلمان، وبوابة الدرعية، ومشروع المربع الجديد.


مقالات ذات صلة

السعودية وكندا تناقشان جهود حفظ أمن المنطقة

العالم العربي وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان (الشرق الأوسط)

السعودية وكندا تناقشان جهود حفظ أمن المنطقة

ناقش الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي، هاتفياً مع نظيرته الكندية أنيتا أناند، مستجدات التصعيد بالمنطقة، والجهود المبذولة للحفاظ على الأمن والاستقرار.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الخليج ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون (الخارجية السعودية)

السعودية وفرنسا تؤكدان ضرورة وقف تهديدات الأمن الإقليمي والدولي

أكد ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون على ضرورة وقف جميع الأعمال التي تشكل تهديداً للأمن الإقليمي والدولي.

«الشرق الأوسط» (جدة)
خاص تنتشر المعلومات المضللة بسرعة كبيرة على وسائل التواصل الاجتماعي خلال الأزمات والصراعات (شاترستوك)

خاص الصور والفيديوهات المفبركة في زمن الحروب… كيف نميّز الحقيقة من التزييف؟

تصاعد الأخبار الزائفة والتزييف العميق خلال الأزمات يتطلب وعياً رقمياً والتحقق من المصادر والصور والفيديوهات قبل مشاركة المعلومات.

نسيم رمضان (لندن)
الخليج اللواء الركن تركي المالكي المتحدث باسم وزارة الدفاع السعودية (واس)

الدفاعات الجوية السعودية تُدمِّر «باليستياً» و65 «مسيّرة» في مناطق مختلفة

دمَّرت الدفاعات السعودية، الجمعة، صاروخاً باليستياً، و65 طائرة مسيَّرة، بينها 28 بعد دخولها المجال الجوي، والأخرى في منطقتَي الشرقية والوسطى، والخرج، والربع الخالي.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الخليج «جسر الملك فهد» الذي يربط بين السعودية والبحرين (واس)

طرق حيوية تربط السعودية بدول الخليج

تلعب شبكة الطرق السعودية دوراً حيوياً في ربط المناطق والدول المجاورة، مما يؤكد على ريادة البلاد كونها الأولى عالمياً في هذا الترابط.

«الشرق الأوسط» (الرياض)

«ستاندرد آند بورز»: متانة اقتصاد السعودية تضمن تجاوزها تبعات الصراع الإقليمي

مركز الملك عبدالله المالي في الرياض (الشرق الأوسط)
مركز الملك عبدالله المالي في الرياض (الشرق الأوسط)
TT

«ستاندرد آند بورز»: متانة اقتصاد السعودية تضمن تجاوزها تبعات الصراع الإقليمي

مركز الملك عبدالله المالي في الرياض (الشرق الأوسط)
مركز الملك عبدالله المالي في الرياض (الشرق الأوسط)

أبقت وكالة «ستاندرد آند بورز » للتصنيف الائتماني، يوم الجمعة، على التصنيف الائتماني السيادي للسعودية عند مستوى «إي +/إيه-1» (A+/A-1) مع نظرة مستقبلية «مستقرة»، مشيرةً إلى أن المملكة في وضع جيد يسمح لها بتجاوز الصراع الدائر في الشرق الأوسط.

وأوضحت الوكالة في تقريرها، أن تأكيدها لتصنيف المملكة الائتماني مع نظرة مستقبلية «مستقرة»، يأتي انعكاساً لما تتمتع به المملكة من مرونة عالية لسياسات ومتانة الاقتصاد السعودي، بما في ذلك قدرتها على نقل صادرات النفط الخام إلى البحر الأحمر من خلال خط الأنابيب من الشرق إلى الغرب، إضافة إلى قدرتها العالية لتخزين النفط، بما يساهم في تخفيف آثار الصراع في الشرق الأوسط.

كما أكدت أن النظرة المستقبلية تعكس أيضاً وجهة نظرها بأن زخم النمو غير النفطي، فضلاً عن قدرة الحكومة على ترتيب الأولويات، من شأنها أن تدعم الاقتصاد والمسار المالي. كما أن التوسع غير النفطي سيستمر في دعم النمو للمدى المتوسط، مع توقع الوكالة أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة 4.4 في المائة في عام 2026 وأن يبلغ متوسط معدل النمو 3.3 في المائة خلال الفترة 2027 إلى 2029.

و ذكرت الوكالة بأن القطاع غير النفطي -بما في ذلك الأنشطة الحكومية- يمثل حالياً 70 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، مرتفعاً من 65 في المائة في 2018، مما يعكس تقدماً هيكلياً نتيجة جهود التنويع الاقتصادي.

وأوضحت أنه رغم الزيادة المتوقعة في الدين العام، فإنها تتوقع أن تحافظ المملكة على احتياطات مالية قوية. بالإضافة إلى ذلك، كانت المملكة قد بادرت -قبل حدوث التطورات الجيوسياسية الراهنة- في منح الأولوية لمشاريع التنويع المرتبطة بـ«رؤية 2030» لإدارة الخطط بشكل يتماشى مع الموارد المتاحة، وفق الوكالة.

وتوقعت أن تستمر المملكة في تبني نهج مرن وحذر في هذا الصدد، مع تأكيد التزامها بتحقيق أهداف رؤية السعودية 2030 دون تعريض المالية العامة للمخاطر.


مؤشر التضخم المفضل لـ«الفيدرالي» يظهر ارتفاعاً في يناير

يمر أحد المتسوقين بجوار قسم الألبان في متجر بقالة في واشنطن (رويترز)
يمر أحد المتسوقين بجوار قسم الألبان في متجر بقالة في واشنطن (رويترز)
TT

مؤشر التضخم المفضل لـ«الفيدرالي» يظهر ارتفاعاً في يناير

يمر أحد المتسوقين بجوار قسم الألبان في متجر بقالة في واشنطن (رويترز)
يمر أحد المتسوقين بجوار قسم الألبان في متجر بقالة في واشنطن (رويترز)

ارتفع مؤشر التضخم الذي يراقبه مجلس الاحتياطي الفيدرالي من كثب في يناير (كانون الثاني)، في إشارة إلى استمرار الضغوط السعرية حتى قبل أن تؤدي الحرب مع إيران إلى ارتفاع حاد في أسعار النفط والغاز.

وأفادت وزارة التجارة الأميركية، يوم الجمعة، بأن الأسعار ارتفعت بنسبة 2.8 في المائة في يناير مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، وهو مستوى يقل قليلاً عن الزيادة المسجلة في ديسمبر (كانون الأول). وجاء صدور هذا التقرير متأخراً بسبب الإغلاق الحكومي في الولايات المتحدة الذي استمر 6 أسابيع خلال خريف العام الماضي، ما أدى إلى تراكم البيانات وتأجيل نشرها، وفق «وكالة أسوشييتد برس».

وباستثناء فئتي الغذاء والطاقة المتقلبتين، ارتفع مؤشر التضخم الأساسي بنسبة 3.1 في المائة على أساس سنوي، مقارنة بـ3 في المائة في الشهر السابق، مسجلاً أعلى مستوى له في نحو عامين.

وعلى أساس شهري، ارتفعت الأسعار بنسبة 0.3 في المائة في يناير، بينما صعد التضخم الأساسي بنسبة 0.4 في المائة للشهر الثاني على التوالي، وهو معدل، إذا استمر، قد يدفع التضخم إلى مستويات تتجاوز بكثير الهدف السنوي البالغ 2 في المائة الذي حدده الاحتياطي الفيدرالي.

لكن البيانات الاقتصادية طغت عليها تداعيات الحرب مع إيران، التي اندلعت في 28 فبراير (شباط) وأدت إلى إغلاق مضيق هرمز، ما عطّل نحو خُمس إمدادات النفط العالمية. ومنذ بدء الحرب، ارتفعت أسعار النفط بأكثر من 40 في المائة، بينما قفزت أسعار البنزين في الولايات المتحدة إلى نحو 3.60 دولار للغالون، مقارنة بأقل من 3 دولارات قبل شهر، وفقاً لبيانات جمعية السيارات الأميركية.

ويتوقع اقتصاديون أن يؤدي هذا الارتفاع الحاد في أسعار الطاقة إلى زيادة ملموسة في معدلات التضخم خلال شهري مارس (آذار) وأبريل (نيسان).

وفي ظل هذه التطورات، أبقى مسؤولو الاحتياطي الفيدرالي سعر الفائدة الرئيسي عند مستويات مرتفعة بهدف كبح التضخم عبر إبطاء وتيرة الاقتراض والإنفاق والنمو الاقتصادي. ومن المتوقع على نطاق واسع أن يُبقي صناع السياسات في البنك المركزي على أسعار الفائدة دون تغيير خلال اجتماعهم الأسبوع المقبل، في ظل المخاوف من أن يؤدي الصراع في الشرق الأوسط إلى تغذية الضغوط التضخمية، ولو على المدى القصير.


النمو الأميركي يخيّب التوقعات عند 0.7 % في القراءة النهائية للربع الأخير

يرفرف العلم الأميركي خارج مبنى المحكمة العليا للولايات المتحدة في واشنطن (رويترز)
يرفرف العلم الأميركي خارج مبنى المحكمة العليا للولايات المتحدة في واشنطن (رويترز)
TT

النمو الأميركي يخيّب التوقعات عند 0.7 % في القراءة النهائية للربع الأخير

يرفرف العلم الأميركي خارج مبنى المحكمة العليا للولايات المتحدة في واشنطن (رويترز)
يرفرف العلم الأميركي خارج مبنى المحكمة العليا للولايات المتحدة في واشنطن (رويترز)

أعلنت الحكومة الأميركية، في بيان صدر يوم الجمعة، أن الاقتصاد الأميركي سجل نمواً ضعيفاً بلغ 0.7 في المائة خلال الربع الأخير من العام، في خفض ملحوظ للتقديرات الأولية.

وأفادت وزارة التجارة الأميركية بأن الاقتصاد، الذي تأثر بشدة بالإغلاق الحكومي الذي استمر 43 يوماً في خريف العام الماضي، نما بمعدل سنوي بلغ 0.7 في المائة خلال الفترة الممتدة من أكتوبر (تشرين الأول) إلى ديسمبر (كانون الأول)، مقارنة بالتقدير الأولي البالغ 1.4 في المائة، في حين كان الاقتصاديون يتوقعون تعديلاً في الاتجاه المعاكس يعكس نمواً أقوى.

ويمثل هذا تباطؤاً حاداً مقارنة بنمو بلغ 4.4 في المائة في الربع الثالث و3.8 في المائة في الربع الثاني من العام نفسه، وفق «رويترز».

وتأثر النمو بشكل كبير بتراجع الإنفاق والاستثمار الحكومي الفيدرالي، اللذين انخفضا بنسبة 16.7 في المائة نتيجة تداعيات الإغلاق الحكومي، ما اقتطع نحو 1.16 نقطة مئوية من نمو الناتج المحلي الإجمالي في الربع الأخير.

وعلى مستوى العام بأكمله، نما الاقتصاد الأميركي بنسبة 2.1 في المائة في عام 2025، وهو معدل نمو قوي نسبياً، لكنه أقل قليلاً من التقدير الأولي البالغ 2.2 في المائة لعامي 2023 و2024.

وخلال الربع الأخير، ارتفع الإنفاق الاستهلاكي بنسبة 2 في المائة، مقارنة بنمو بلغ 3.5 في المائة في الربع الثالث، في حين سجل الاستثمار التجاري – باستثناء قطاع الإسكان – نمواً بنسبة 2.2 في المائة، وهو ما يُرجح أنه يعكس زيادة الاستثمارات في مجال الذكاء الاصطناعي، لكنه يظل أقل من وتيرة النمو البالغة 3.2 في المائة في الربع السابق.

ورغم ذلك، أظهر الاقتصاد الأميركي، الأكبر في العالم، قدراً من المرونة في مواجهة سياسات الرئيس دونالد ترمب، بما في ذلك فرض رسوم جمركية واسعة النطاق وعمليات ترحيل جماعية للمهاجرين. إلا أن الحرب مع إيران أسهمت في ارتفاع أسعار النفط والغاز، ما ألقى بظلال من عدم اليقين على التوقعات الاقتصادية.

في المقابل، تشهد سوق العمل الأميركية تباطؤاً ملحوظاً. فقد قامت الشركات والمنظمات غير الربحية والوكالات الحكومية بتسريح نحو 92 ألف موظف خلال الشهر الماضي. وخلال عام 2025، لم يتجاوز متوسط الزيادة الشهرية في الوظائف 10 آلاف وظيفة، وهو أضعف معدل توظيف خارج فترات الركود منذ عام 2002.

ويثير هذا الوضع تساؤلات لدى الاقتصاديين بشأن ما إذا كان التوظيف سيتسارع لمواكبة النمو الاقتصادي، أم أن النمو سيتباطأ ليتماشى مع ضعف سوق العمل، أو ما إذا كانت التطورات في مجالات الذكاء الاصطناعي والأتمتة تسمح للاقتصاد بالنمو بوتيرة أسرع دون الحاجة إلى خلق عدد كبير من الوظائف.

ويُعد التقرير الصادر يوم الجمعة التقدير الثاني من بين ثلاثة تقديرات لنمو الربع الأخير، على أن يصدر التقرير النهائي في 9 أبريل (نيسان).