«النصرة» تطلق حربًا استباقية {لإقصاء المعتدلين} في شمال سوريا

خبير بالجماعات المتشددة: لا مؤشر على توسع عملياتها دوليًا.. ولا قدرة لها على تنفيذها

«النصرة» تطلق حربًا استباقية {لإقصاء المعتدلين} في شمال سوريا
TT

«النصرة» تطلق حربًا استباقية {لإقصاء المعتدلين} في شمال سوريا

«النصرة» تطلق حربًا استباقية {لإقصاء المعتدلين} في شمال سوريا

شكل إعلان «جبهة النصرة»، وهي فرع تنظيم القاعدة في سوريا، إطلاق عملية عسكرية «لمنع تمدد الذراع الأميركية في الشمال السوري»، أخطر تطور على الأزمة السورية منذ اندلاعها في عام 2011، نظرا لأن التنظيم يمثل ثقلا عسكريا في الشمال السوري بين فصائل المعارضة السورية، فضلا عن أن الإعلان يهدد بتوسيع رقعة المعركة مع حلفاء إضافيين للشعب السوري.
وجاء إعلان «جبهة النصرة» ضمن شريط فيديو بثه التنظيم في الإنترنت، أمس، يؤكد فيه قيامها هذا الأسبوع بخطف مقاتلين سوريين مدربين ضمن البرنامج الأميركي للمعارضة المعتدلة، متهمة إياهم «بالتعاون مع الغرب».
وتضاربت المعلومات حول أسباب الهجوم، وسط مؤشرات على أنه «استكمال لخطة النصرة لإقصاء المعتدلين من مناطق نفوذها»، كما قال معارضون سوريون، فيما جاء التأكيد على لسان «النصرة»، بأنه موجه مباشرة إلى حلفاء واشنطن في شمال سوريا.
غير أن أهداف هذه العملية تختلف عن أسباب العمليات التي أدت في السابق إلى إقصاء «جبهة ثوار سوريا» التي كان يتزعمها جمال معروف، وحركة «حزم» التي كانت مدعومة أميركيًا. ويشرح المعارض السوري عبد الرحمن الحاج الأمر بقوله إن العمليتين مختلفتان، ذلك أن «الهجوم على (حزم) وقوات معروف كان مرتبطا بتوجهات إقليمية معينة، وبدا أن إخراجهم كان جزءا من اتفاق إقليمي مع قوى موجودة مع الأرض». ويضيف لـ«الشرق الأوسط»: «أما الآن فإن المعركة هي تحوّل جديد، ومواجهة مباشرة مع الولايات المتحدة التي دربت قوات الفرقة 30 مشاة»، مشيرا إلى أن «وجهة نظر (النصرة) اليوم تفيد بأن المعركة ضد الفرقة 30 استباقية، نظرا لأن أميركا تصنف (النصرة) الموالية لتنظيم القاعدة على أنها إرهابية».
وتصطدم تلك الرؤية مع ما يقوله معارضون سوريون حول العملية، إذ قال القيادي العسكري المعارض رامي الدالاتي إن أعضاء «الفرقة 30» قتلوا مقاتلين من «النصرة»، وهي الحادثة التي لم يذكرها أي من المعارضين قبل الدالاتي. وأشار في تصريح لـ«الشرق الأوسط»،إلى أن الفصائل العسكرية «تؤيد أي طرف يقاتل قوات نظام (الرئيس السوري بشار) الأسد»، في إشارة إلى أن مقاتلي الفرقة 30 لا يحظون بتأييد من الفصائل العسكرية، نظرا لأن مهمتهم تقتصر على قتال «داعش».
وكان 54 عنصرا من الفرقة 30 من الذين تلقوا تدريبات عسكرية في تركيا في إطار البرنامج الأميركي لتدريب المعارضة المعتدلة، اجتازوا قبل أكثر من أسبوعين الحدود إلى داخل سوريا بهدف التصدي لتنظيم داعش الذي يسيطر على نحو نصف مساحة الأراضي السورية. وخطفت جبهة النصرة ثمانية عناصر منهم مساء الأربعاء قرب مدينة أعزاز في ريف حلب الشمالي، بحسب ما ذكر المرصد السوري لحقوق الإنسان والفرقة نفسها. إلا أن وزارة الدفاع الأميركية نفت الأمر.
وتنطوي عملية «النصرة» على مخاطرة كبيرة، لجهة استهداف أحد أبرز أصدقاء الشعب السوري. غير أن المعارضين ينظرون إلى الأمر من زاوية «استغلال النصرة لمواقف واشنطن الأخيرة حيال سوريا، وتحديدا تجاه رفضها المنطقة العازلة»، كما يقول القيادي المعارض في حلب أبو أحمد الحريتاني لـ«الشرق الأوسط»، مضيفا: «ثمة أقوال في الداخل السوري حول التقاعس الأميركي عن دعم الثورة، بالنظر إلى تصريحاتها المعارضة لإقامة منطقة عازلة». ويؤكد الحريتاني أن هجوم «النصرة» على الفرقة 30 «غير مبرر.. ذلك أننا لا نريد أن نزيد من الأعداء، ولا نريد أن يتحول من يمتلك موقفا متخبطا إلى عدو لنا»، لافتا إلى أن الجبهة «جيرت تلك المواقف لصالح أفكارها ومعتقداتها».
وعن الغارات التي نفذتها طائرات التحالف لدعم فصائل مقربة من النصرة في معركتها ضد «داعش» قرب مارع في شمال سوريا، قال إن النصرة تعتبرها «غارات خجولة»، بينها «قامت بدعم الوحدات الكردية بشكل كبير وواضح».
وردت الولايات المتحدة على هجوم «النصرة» باستهداف مقرات لها في شمال سوريا، مما أسفر عن مقتل 25 مقاتلا من التنظيم، كما أفاد «المرصد السوري لحقوق الإنسان» أمس.
ويرسم التطور الأخير أسئلة حول إمكانية شن «النصرة» عمليات ضد مصالح أميركية خارج سوريا، على ضوء ارتباطها بتنظيم القاعدة المعادي لواشنطن، وهو ما استبعده المعارض السوري عبد الرحمن الحاج في حديثه لـ«الشرق الأوسط»، مشيرا إلى أن «زعيم (النصرة) أبو محمد الجولاني صرح في السابق بأن جبهته لن تستهدف الأميركيين، وأنها معنية بالقتال ضد العدو الموجود في سوريا»، فضلا عن أن التنظيم «معظم عناصره من السوريين، وغير قادر على توسيع رقعة عملياته إلى دول العالم كما (القاعدة) و(داعش)، ولا مؤشر على توسيعها في المدى المنظور».
ويقول الحاج، وهو خبير في التنظيمات المتشددة، إن «(النصرة) بتقييمها لحالة الفرقة 30، صنفتها عدوانا أميركيا يستهدف (النصرة) داخل سوريا، وبالتالي الصراع يبقى داخل الحدود السورية». ويرى أن التنظيم، وفي إطار محاربة ما سماها الأذرع الأميركية «ينسجم مع تصنيفها كمنظمة إرهابية». وكشف الحاج أن الخطورة في عملية «النصرة» أنها كشفت عن أن التدريبات العسكرية الأميركية ضعيفة، بدليل «قدرة (النصرة) على الخطف، وهي ضربة قوية، وهذا يعني أن التدريب ضعيف ولا يمكن الاعتماد عليه في قتال (داعش)».
وبث التنظيم أمس شريط فيديو من قناته في موقع التواصل «يوتيوب»، يظهر خمسة رجال يمشون في أحد الحقول خلف بعضهم ويضعون أيديهم فوق رؤوسهم، ويحيط بهم رجل مقنع وآخر مسلح. وقال أحد المختطفين المفترضين أمام الكاميرا إنه تم تجنيده من قبل الأميركيين عبر وسطاء كي يتم تدريبه خلال شهر ونصف الشهر في أحد معسكرات التدريب في تركيا.
وأكد أن المتدربين تلقوا بندقية ومبلغا من المال كي يأتوا «لمحاربة (النصرة)» في سوريا. كما أكد رجل ملثم عرف عن نفسه بأنه أحد عناصر جبهة النصرة إن المجموعة المتشددة «قامت بقطع يد الغرب وأيدي الأميركان في بلاد الشام» باختطافها للمقاتلين. وأضاف أن «تعاونهم مع الغرب واضح»، مؤكدا أن المقاتلين ساعدوا طيران الائتلاف الدولي على ضرب مواقع للتنظيم.



«مساومات إيران» تُحرّك مياه «اتفاق غزة» الراكدة

أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
TT

«مساومات إيران» تُحرّك مياه «اتفاق غزة» الراكدة

أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)

من المقرر عقد لقاء مرتقب، تم تبكير موعده إلى الأربعاء المقبل، بين الرئيس الأميركي دونالد ترمب ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وسط توترات مع إيران وجمود في مسار «اتفاق غزة».

ولا يستبعد خبراء تحدثوا لـ«الشرق الأوسط» أن يشهد اللقاء، الذي كان مقرراً في الأصل عقده بعد نحو أسبوع، مساومات بشأن مزيد من الضغوط على إيران، مقابل تحريك المياه الراكدة في اتفاق وقف إطلاق النار بغزة.

وقبيل اجتماع «مجلس السلام» بشأن غزة المقرر في 19 فبراير (شباط) الجاري، والمتوقع أن يدفع المرحلة الثانية وفق موقع «أكسيوس» الأميركي، قال مكتب نتنياهو إنه من المتوقع أن يجتمع مع ترمب، في واشنطن الأربعاء، لبحث ملف المفاوضات مع إيران. وأضاف: «يُعتقد أن أي مفاوضات (مع إيران) يجب أن تشمل الحد من الصواريخ الباليستية ووقف دعم وكلاء إيران» في المنطقة.

وسيكون اجتماع الأربعاء هو السابع بين نتنياهو وترمب منذ ‌عودة الرئيس الأميركي إلى منصبه في يناير (كانون الثاني) 2025.

ويرى عضو «المجلس المصري للشؤون الخارجية» ومساعد وزير الخارجية الأسبق، السفير رخا أحمد حسن، أن التعجيل بزيارة نتنياهو لواشنطن قبل اجتماع «مجلس السلام» وراءه تنسيق في المواقف «لا سيما في ملفي إيران وغزة، وسط توافق بين واشنطن وتل أبيب في معظم بنودهما».

وأشار حسن إلى احتمالية حدوث «مساومات» بشأن مستقبل الملفين، خاصة أنه يبدو أن واشنطن «أدركت أن أضرار ضربة إيران ستخلق ضرراً أكبر بمصالحها، وهذا لا يبدو مقبولاً لنتنياهو».

أما المحلل السياسي الفلسطيني أيمن الرقب، فيرى أن «المساومة واردة»، وأن ترمب «ربما يريد تنسيق أمر ما بخصوص ملفي إيران وغزة المرتبطين، ويريد إنهاء الأمر مع نتنياهو الذي التقى أكثر من مبعوث أميركي، أحدثهم ستيف ويتكوف، وتمت مناقشة القضايا الشائكة، وأبرزها قوات الاستقرار الدولية، ونزع سلاح (حماس)، وإعادة الإعمار، وانسحاب إسرائيل».

منازل مدمرة في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)

من جهته، أكد وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي خلال اتصال هاتفي، الأحد، مع نظيره اليوناني جيورجوس جيرابيتريتيس «ضرورة العمل على تنفيذ استحقاقات المرحلة الثانية من خطة الرئيس الأميركي»، مشيراً إلى «دعم مصر لمجلس السلام».

وجدد عبد العاطي «دعم مصر الكامل لعمل اللجنة الوطنية لإدارة قطاع غزة، باعتبارها إطاراً انتقالياً يهدف إلى تسيير الشؤون اليومية للسكان، بما يمهد لعودة السلطة الفلسطينية للاضطلاع بمسؤولياتها كاملة في القطاع».

وشدد الوزير المصري على «ضرورة سرعة نشر قوة الاستقرار الدولية لمراقبة وقف إطلاق النار، ومواصلة إمداد القطاع بالمساعدات الإنسانية والإغاثية، والتمهيد لمرحلة التعافي المبكر وإعادة الإعمار».

وقال حسن إن «مصر حريصة على تنفيذ اتفاق غزة كاملاً، وتسعى في كل الجبهات أن تدعم إكمال هذا المسار، سواء عبر مجلس السلام والمشاركة فيه أو المحادثات واللقاءات مع الشركاء الدوليين»؛ في حين أشار الرقب إلى أن الملفات المتبقية من اتفاق غزة «مهمة للغاية في دفع مسار السلام»، مضيفاً أن إسرائيل «تضع عراقيل عديدة في سبيل التقدم في الاتفاق، ولقاء ترمب ونتنياهو سيكون حاسماً في هذا الصدد».


مصر: تغيير حكومي أمام مجلس النواب الثلاثاء

رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)
رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)
TT

مصر: تغيير حكومي أمام مجلس النواب الثلاثاء

رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)
رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)

تستعد مصر لإجراء تعديل وزاري على حكومة الدكتور مصطفى مدبولي، هذا الأسبوع، بعد سلسلة من التكهنات بالتزامن مع انطلاق مجلس النواب الجديد وبدء جلساته.

ودعا مجلس النواب (الغرفة الرئيسية للبرلمان) لاجتماع مهم، الثلاثاء المقبل، لمناقشة التعديل الوزاري الجديد... ويقول برلمانيون إن «الدعوة العاجلة تأتي لمناقشة برنامج الحكومة».

ولن تشهد الحكومة المصرية تغييراً كاملاً، حيث سيستمر رئيس الوزراء الحالي مصطفى مدبولي، في منصبه، وفق مصدر مطلع، قال لـ«الشرق الأوسط»، إن «نسبة التغيير في الحقائب الوزارية تتراوح ما بين 9 إلى 12».

وأدّى مدبولي اليمين رئيساً للوزراء في يونيو (حزيران) 2018؛ وبعد عام ونصف عام تقريباً، حصل التعديل الأول على تشكيل الحكومة، وانضم 6 وزراء جدد إليها. وبعد إعادة انتخاب الرئيس عبد الفتاح السيسي في ديسمبر (كانون الأول) 2023، أعاد تكليف مدبولي بتشكيل الحكومة، وفي 3 يوليو (تموز) 2024، أدّت حكومته اليمين الدستورية لآخر حركة تعديل، شملت حقائب وزارية جديدة.

وبعد انعقاد مجلس النواب المصري بتشكيله الجديد، في 12 يناير (كانون الثاني) الماضي، زادت التوقعات والتكهنات لدى وسائل الإعلام المحلية، بشأن «التغيير الوزاري وطبيعة التعديلات المنتظرة».

ووجَّه مجلس النواب أعضاءه لاجتماع طارئ، الثلاثاء المقبل، وذلك «للنظر في أمر هام»، وفق إفادة صادرة عن الأمين العام للمجلس، أحمد مناع.

وربط عضو مجلس النواب مصطفى بكري، بين الدعوة ومناقشة التعديل الوزاري، وقال عبر حسابه الشخصي على منصة (إكس)، إن «البرلمان سيناقش في جلسة الثلاثاء التعديل الوزاري، برئاسة مصطفى مدبولي، بعد اعتماده من رئيس الجمهورية».

وتحدث بكري عن 4 مفاجآت في التغيير المقبل، مشيراً إلى ارتباطه «بمستوى الأداء وتحقيق الإنجاز في إطار برنامج الحكومة السابق، كما أن هناك تصعيداً لبعض الشخصيات التي أثبتت قدرتها على النجاح في أعمالها السابقة، واسم أحد المحافظين يبرز بقوة»، متوقعاً إجراء حركة محافظين عقب التغيير الحكومي.

وتأتي مناقشة البرلمان للتعديل الوزاري قبل أداء الوزراء اليمين أمام رئيس الجمهورية، تنفيذاً للمادة 147 من الدستور، التي نصت على أن «لرئيس الجمهورية، إجراء تعديل وزاري، بعد التشاور مع رئيس الوزراء، وموافقة مجلس النواب، بالأغلبية المطلقة للحاضرين، وبما لا يقل عن ثلث أعضاء المجلس».

ورجح عضو مجلس النواب، ونائب رئيس حزب «المؤتمر»، مجدي مرشد، أن «يشمل التعديل الوزاري 9 حقائب أو أكثر قليلاً»، وقال: «من المقرر أن يناقش البرلمان برنامج الحكومة بالكامل، بما في ذلك الأسماء الجديدة المرشحة لحقائب وزارية»، مشيراً إلى أن «أعضاء البرلمان سيصوتون على برنامج الحكومة، بتشكيلها الجديد، دون مناقشة الأسماء المرشحة».

وتنص المادة 146 من الدستور المصري على أنه «يكلف رئيس الجمهورية رئيساً لمجلس الوزراء يقوم بتشكيل الحكومة وعرض برنامجه على مجلس النواب؛ فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال 30 يوماً على الأكثر، يكلف رئيس الجمهورية رئيساً لمجلس الوزراء بترشيح من الحزب أو الائتلاف الحائز على أكثرية مقاعد مجلس النواب. فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال 30 يوماً، عُدّ المجلس منحلاً، ويدعو رئيس الجمهورية لانتخاب مجلس نواب جديد خلال 60 يوماً من تاريخ صدور قرار الحل».

ولا يمانع مرشد، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، من استمرار مدبولي في رئاسة الحكومة، وقال إن «رئيس الوزراء الحالي أثبت جدية في ممارسة مهامه خلال السنوات الأخيرة»، مشيراً إلى أنه «يواجه تحدياً يتعلق بعدم شعور المصريين بثمار الإصلاح الاقتصادي»، ونوه إلى «ضرورة اختيار نائب رئيس وزراء للمجموعة الاقتصادية، من أجل مواصل الإصلاح».

لا يختلف في ذلك، عضو مجلس الشيوخ (الغرفة الثانية للبرلمان)، عصام خليل، الذي قال: «يجب أن تعطي الحكومة الجديدة أولوية لملف الاقتصاد، بتخصيص حقيبة وزارية للاقتصاد، بسياسات جديدة»، مشيراً إلى أن «التغيرات العالمية سياسياً واقتصادياً، تفرض وضع هذا القطاع في أولوية العمل الحكومي».

ودعا خليل، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، إلى ضرورة أن «يشمل التعديل الوزاري تعديلاً موازياً في السياسات، سواء بدمج وزارات أو استحداث أخرى»، وقال إن «القضية ليست في تغيير الأشخاص، لكن في تغيير المنهج الحكومي في القطاعات التي لم تؤت ثمارها، خصوصاً القطاعات الخدمية التي ترتبط بشكل مباشر بالمواطن في الشارع».


مصرع 4 أشخاص جراء الفيضانات في شمال المغرب

سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)
سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)
TT

مصرع 4 أشخاص جراء الفيضانات في شمال المغرب

سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)
سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)

أعلنت السلطات المغربية، الأحد، مصرع 4 أشخاص بعدما جرفتهم سيول قوية في اليوم السابق في شمال البلاد، نتيجة هطول أمطار غزيرة غير مسبوقة.

وبحسب بيان صادر عن السلطات المحلية في تطوان، فقد باغتت فيضانات مفاجئة سيارة تقل 5 أشخاص على طريق يقع بالقرب من أحد الأنهار الرئيسية في المنطقة، قبل أن تجرفها المياه، وفقاً لـ«وكالة الصحافة الفرنسية».

وقالت في بيان: «أسفرت عمليات التمشيط والبحث، خلال ليلة السبت (إلى الأحد)، عن انتشال جثتي ضحيتين» هما فتاة تبلغ 14 سنة وطفل يبلغ سنتين.

وأضافت أنه تم، صباح الأحد، «العثور على جثتين أخريين» لطفل يبلغ 12 سنة ورجل ثلاثيني، موضحة أن «عمليات البحث متواصلة للعثور على الشخص الخامس».

منذ الأسبوع الماضي، تم إجلاء أكثر من 150 ألف شخص في شمال غربي البلاد بسبب الأمطار الغزيرة والفيضانات التي أدت إلى إصدار تحذيرات جوية في مناطق عدة.

وتتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية استمرار سوء الأحوال الجوية حتى الثلاثاء.