بادي لـ {الشرق الأوسط} : لم نتسلم من الأمم المتحدة رسميًا أي مبادئ للحوار مع المتمردين

قال إن عدن تحت إدارة السلطة المحلية.. والساعات المقبلة ستشهد تحرير العند بالكامل

بادي لـ {الشرق الأوسط} : لم نتسلم من الأمم المتحدة رسميًا أي مبادئ للحوار مع المتمردين
TT

بادي لـ {الشرق الأوسط} : لم نتسلم من الأمم المتحدة رسميًا أي مبادئ للحوار مع المتمردين

بادي لـ {الشرق الأوسط} : لم نتسلم من الأمم المتحدة رسميًا أي مبادئ للحوار مع المتمردين

قال راجح بادي، المتحدث باسم الحكومة اليمنية لـ«الشرق الأوسط»، إن الحكومة الشرعية لم تتسلم رسميا من الأمم المتحدة عبر الأمين العام أو المبعوث اليمني أي مبادئ للحوار بطريقة غير مباشرة بين الحكومة اليمنية والمتمردين على الشرعية من الميليشيات الحوثية وأتباع الرئيس المخلوع علي عبد الله صالح والموالين لهما، بينما أكد أن مدينة عدن تحت إدارة السلطة المحلية، والعمل يجري على تطهير مثلث أبين ولحج وتعز.
وأوضح راجح بادي في اتصال هاتفي من عدن أمس أن الحكومة اليمنية لم تبلغ رسميا من الأمين العام للأمم المتحدة، أو المبعوث اليمني الذي زار الرياض الأسبوع الماضي، عن مبادئ جديدة للحوار بين الحكومة الشرعية مع المتمردين، مشيرًا إلى أن الحكومة اليمنية علمت عن تلك المبادئ بطريقة غير مباشرة، عبر بعض القوى السياسية. وأضاف: «الحكومة اليمنية تبلغ الأمم المتحدة بشكل مستمر تمسكها بالقرار الأممي 2216».
وأشار المتحدث باسم الحكومة اليمنية إلى أن مدينة عدن تحت إدارة السلطة المحلية، ولم تعد هناك حاجة إلى الحديث عن تحرير داخل مدينة عدن، حيث تجري الأوضاع فيها بشكل طبيعي، وهي محررة بالكامل، مؤكدًا أنه لا مجال للخوض في الحديث عن مسألة تأمين عدن وتحريرها.
وذكر بادي الذي يعمل حاليًا ضمن فريق الحكومة الذي وصل إلى عدن على دفعات مختلفة، أن العمل يجري حاليا في إطار تطهير المثلث المحيط بمدينة عدن، وهو أبين ولحج وتعز، حيث جرى وضع خطة أمنية لتحرير وتأمين المثلث، والمقاومة الشعبية والجيش الوطني الموالي للشرعية يتقدم في الأركان الثلاثة، مشيرًا إلى أن مدينة لحج تعتبر شبه محررة، ولم يتبقَّ منها سوى مساحة بسيطة.
وأكد المتحدث باسم الحكومة اليمنية أن الساعات المقبلة ستشهد انتصارا كبيرا للمقاومة والجيش الوطني في تحرير قاعدة العند العسكرية بالكامل، وهي أكبر قاعدة عسكرية يمنية، وبالتالي ستكون محافظة لحج تحت سيطرة الشرعية والمقاومة والجيش الوطني.
وأضاف: «هناك تقدم للمقاومة الشعبية والجيش الوطني داخل محافظتي تعز وأبين، والعمل جارٍ على التصدي للميليشيات الحوثية وردعهم، وسيتم السيطرة على المحافظتين في فترة زمنية قصيرة، وتطهيرهما، ثم تأمينهما».



خطوات يمنية لمحاسبة مسؤولين متهمين بالفساد

الحكومة اليمنية تراهن على قطاعي النفط والاتصالات لتحسين الإيرادات (إعلام محلي)
الحكومة اليمنية تراهن على قطاعي النفط والاتصالات لتحسين الإيرادات (إعلام محلي)
TT

خطوات يمنية لمحاسبة مسؤولين متهمين بالفساد

الحكومة اليمنية تراهن على قطاعي النفط والاتصالات لتحسين الإيرادات (إعلام محلي)
الحكومة اليمنية تراهن على قطاعي النفط والاتصالات لتحسين الإيرادات (إعلام محلي)

في خطوة إضافية نحو مكافحة الفساد ومنع التجاوزات المالية، أحال رئيس الوزراء اليمني، الدكتور أحمد عوض بن مبارك، رئيس إحدى المؤسسات النفطية إلى النيابة للتحقيق معه، بعد أيام من إحالة مسؤولين في مصافي عدن إلى المحاكمة بتهمة الفساد.

تأتي الخطوة متزامنة مع توجيه وزارة المالية خطاباً إلى جميع الجهات الحكومية على المستوى المركزي والسلطات المحلية، أبلغتها فيه بالامتناع عن إجراء أي عقود للشراء أو التزامات مالية جديدة إلا بعد الحصول على موافقة مسبقة من الوزارة.

الخزينة اليمنية خسرت نحو 3 مليارات دولار نتيجة توقف تصدير النفط (إعلام محلي)

وقال بن مبارك في حسابه على «إكس» إنه أحال ملفاً جديداً في قضايا الفساد إلى النائب العام، ضمن إجراءات مستمرة، انطلاقاً من التزام الحكومة المطلق بنهج مكافحة الفساد وإعلاء الشفافية والمساءلة بوصفه موقفاً وليس مجرد شعار.

وأكد أن الحكومة والأجهزة القضائية والرقابية ماضون في هذا الاتجاه دون تهاون، مشدداً على أنه لا حماية لمن يثبت تورطه في نهب المال العام أو الفساد المالي والإداري، مهما كان موقعه الوظيفي.

في السياق نفسه، أوضح مصدر حكومي مسؤول أن مخالفات جديدة في قضايا فساد وجرائم تمس المال العام تمت إحالتها إلى النائب العام للتحقيق واتخاذ ما يلزم، من خلال خطاب وجّه إلى النيابة العامة، يتضمن المخالفات التي ارتكبها المدير التنفيذي لشركة الاستثمارات النفطية، وعدم التزامه بالحفاظ على الممتلكات العامة والتصرف بشكل فردي في مباحثات تتعلق بنقل وتشغيل أحد القطاعات النفطية.

وتضمن الخطاب -وفق المصدر- ملفاً متكاملاً بالمخالفات التي ارتكبها المسؤول النفطي، وهي الوقائع التي على ضوئها تمت إحالته للتحقيق. لكنه لم يذكر تفاصيل هذه المخالفات كما كانت عليه الحال في إحالة مسؤولين في مصافي عدن إلى المحاكمة بتهمة التسبب في إهدار 180 مليون دولار.

وجدّد المصدر التزام الحكومة المُطلق بالمحافظة على المال العام، ومحاربة جميع أنواع الفساد، باعتبار ذلك أولوية قصوى. وأشار إلى أن القضاء هو الحكم والفيصل في هذه القضايا، حتى لا يظن أحد أنه بمنأى عن المساءلة والمحاسبة، أو أنه فوق القانون.

تدابير مالية

في سياق متصل بمكافحة الفساد والتجاوزات والحد من الإنفاق، عمّمت وزارة المالية اليمنية على جميع الجهات الحكومية عدم الدخول في أي التزامات مالية جديدة إلا بعد موافقتها على المستويات المحلية والمركزية.

تعميم وزارة المالية اليمنية بشأن ترشيد الإنفاق (إعلام حكومي)

وذكر التعميم أنه، وارتباطاً بخصوصية الوضع الاقتصادي الراهن، واستناداً إلى قرار مجلس القيادة الرئاسي رقم 30 لعام 2022، بشأن وضع المعالجات لمواجهة التطورات في الوضع الاقتصادي والمالي والنقدي، وفي إطار دور وزارة المالية بالموازنة بين النفقات والإيرادات، فإنها تهيب بجميع الجهات المشمولة بالموازنة العامة للدولة والموازنات الملحقة والمستقلة الالتزام بالإجراءات القانونية وعدم الدخول في أي التزامات جديدة أو البدء في إجراءات عملية الشراء إلا بعد أخذ الموافقة المسبقة منها.

وأكد التعميم أن أي جهة تُخالف هذا الإجراء ستكون غير مسؤولة عن الالتزامات المالية المترتبة على ذلك. وقال: «في حال وجود توجيهات عليا بشأن أي التزامات مالية فإنه يجري عرضها على وزارة المالية قبل البدء في إجراءات الشراء أو التعاقد».

دعم صيني للإصلاحات

وناقش نائب محافظ البنك المركزي اليمني، محمد باناجة، مع القائم بالأعمال في سفارة الصين لدى اليمن، تشاو تشنغ، مستجدات الأوضاع المتعلقة بتفاقم الأزمات المالية التي يشهدها اليمن، والتقلبات الحادة في أسعار الصرف التي تُعد نتيجة حتمية للوضع الاقتصادي المتدهور في البلاد، والذي أثر بشكل مباشر على القطاع المصرفي والمالي.

وأعاد المسؤول اليمني أسباب هذا التدهور إلى اعتداء «ميليشيات الحوثي» على منشآت تصدير النفط، ما أدى إلى توقف التصدير، الذي يُعد أهم مصدر لتمويل خزينة الدولة بالنقد الأجنبي، والذي تسبب في مضاعفة العجز في الموازنة العامة وميزان المدفوعات.

نائب محافظ البنك المركزي اليمني خلال لقائه القائم بالأعمال الصيني (إعلام حكومي)

وخلال اللقاء الذي جرى بمقر البنك المركزي في عدن، أكد نائب المحافظ أن إدارة البنك تعمل جاهدة على تجاوز هذه التحديات، من خلال استخدام أدوات السياسة النقدية المُتاحة. وأشار إلى استجابة البنك بالكامل لكل البنود المتفق عليها مع المبعوث الأممي، بما في ذلك إلغاء جميع الإجراءات المتعلقة بسحب «نظام السويفت» عن البنوك التي لم تنقل مراكز عملياتها إلى عدن.

وأعاد المسؤول اليمني التذكير بأن الحوثيين لم يتخذوا أي خطوات ملموسة، ولم يصدروا بياناً يعبرون فيه عن حسن نياتهم، في حين أكد القائم بأعمال السفارة الصينية دعم الحكومة الصينية للحكومة اليمنية في كل المجالات، ومنها القطاع المصرفي، للإسهام في تنفيذ الإصلاحات.