اقتتال عنيف بين قوات صالح والحوثيين داخل الحرس الجمهوري بصنعاء

مصادر لـ : اتساع هوة الخلافات بين الجانبين جراء الوضع الميداني وفرار قيادات عسكرية من الجبهات

أنصار الحوثي خلال تجمع للجماعة المتمردة في العاصمة صنعاء (غيتي)
أنصار الحوثي خلال تجمع للجماعة المتمردة في العاصمة صنعاء (غيتي)
TT

اقتتال عنيف بين قوات صالح والحوثيين داخل الحرس الجمهوري بصنعاء

أنصار الحوثي خلال تجمع للجماعة المتمردة في العاصمة صنعاء (غيتي)
أنصار الحوثي خلال تجمع للجماعة المتمردة في العاصمة صنعاء (غيتي)

قالت مصادر يمنية مطلعة في صنعاء لـ«الشرق الأوسط» إن قتلى وجرحى سقطوا في اقتتال نشب داخل معسكرات الحرس الجمهوري في منطقة الصباحة، بغرب العاصمة، وسواد حزيز، في جنوبها، أمس وأول من أمس، بين ضباط وأفراد من الموالين للمخلوع علي عبد الله صالح ونجله العميد الركن أحمد علي عبد الله صالح، القائد السابق لقوات الحرس الجمهوري (سابقا – الاحتياط حاليا)، وآخرين من الموالين لجماعة الحوثي، وذكرت المصادر أن بعض القيادات العسكرية من وحدات أخرى، تدخلت لوقف الاقتتال، الذي اندلع على خلفية رفض عدد كبير من ضباط وأفراد الحرس الجمهوري لأوامر بالنزول للمشاركة في جبهات القتال في عدن ولحج ومأرب، وبحسب المعلومات المتوافرة، فإن خلافات نشبت بين الطرفين بسبب نتائج الوضع العسكري الميداني، حيث يقول ضباط الحرس إنهم القوة الأساسية التي تحارب على الأرض ويتهمون عناصر الميليشيات الحوثية بالفرار من الجبهات، وذكرت المصادر الخاصة أن الآلاف من عناصر الحرس الجمهوري عادوا، مؤخرا، إلى منازلهم رفضا للمشاركة في الحرب تحت إمرة القيادات الموالية للحوثيين التي عينت، في الآونة الأخيرة، بدلا عن قيادات رافضة للحرب وللتحالف مع الحوثيين، وقال مصدر عسكري في صنعاء لـ«الشرق الأوسط» إن «اللحظة الراهنة كانت متوقعة ومنتظرة، لأن طبيعة تركيبة قوات الحرس الجمهوري وتكوينه، تختلف كثيرا عن تربية وتكوين الميليشيات ولا يمكن أن يكونا في جبهة قتال واحدة»، وأضاف المصدر، الذي رفض الكشف عن هويته، أن «التمرد يتسع يوميا في صفوف الحرس الجمهوري، خاصة في ظل تواصل من قبل القيادات العسكرية المؤيدة للشرعية مع مكونات الحرس لحثها على ترك التمرد والعودة إلى حضن الشرعية والدفاع عن الثورة والجمهورية»، حسب المصدر الذي أردف مؤكدا أن «الحرس الجمهوري يمر بحالة مزرية من الانكسار النفسي والتحطيم القيادي، خاصة بعد وصول عدد من الموالين لعبد الملك الحوثي، إلى مناصب قيادية عليا داخل مؤسسة الجيش وتحكمهم بمقاليد الأمور، في حين تحولت القيادات العسكرية التي حصدت رتبها وفقا لأسس علمية وأكاديمية، إلى مجرد تابعة للقيادات الجديدة»، وفي ضوء هذه التطورات، لم يستبعد المصدر أن «تشهد الفترة المقبلة انضمام ألوية وقيادات إلى الجيش الشرعي والتمرد على توجهات صالح وعبد الملك الحوثي».
وكانت مصادر كشفت لـ«الشرق الأوسط» مطلع الأسبوع الجاري عن فرار قائد قيادة العند العميد مرزوق الصيادي، الذي عين قبل عدة أيام قائدا للقاعدة الجوية الاستراتيجية التي تحاصرها قوات المقاومة الشعبية وجنود الجيش الموالي للرئيس الشرعي، وذلك عقب خلافات واسعة دبت بينه وبين قيادات ميليشيات الحوثي، وقالت المصادر «إن فرار القائد سببه مماطلة الحوثيين في إرسال التعزيزات البشرية التي طلبها الصيادي، وعدم وصول الدعم العسكري والأسلحة التي وعدوه بها». ولفتت المصادر إلى أن فرار القائد وبعض كبار مساعديه إلى جهة غير معلومة.
ومع التطورات الجارية في اليمن، انقسم الجيش اليمني بين مؤيد وموال للشرعية وبين متمرد وموال للمخلوع صالح ونجله وأقربائه، وتجمع كافة الأطراف اليمنية على أن صالح وخلال فترة حكمه التي امتدت لـ33 عاما، عمل على تحويل الجيش اليمني إلى جيش ولاؤه للأشخاص، في حين غيبت العقيدة العسكرية والانتماء الوطني وباتت مجرد شعارات، بحسب المراقبين الذين يؤكدون أن هناك قيادات كثيرة في الجيش لديها روح الانتماء الوطني وترفض الزج بالمؤسسة العسكرية في صراع ضد المواطنين اليمنيين في عموم المحافظات وتحت شعارات غير حقيقية، حسب المراقبين.
إلى ذلك، كثف المخلوع صالح من ظهوره الإعلامي، مؤخرا، وأكدت مصادر سياسية يمنية في صنعاء لـ«الشرق الأوسط» أن صالح يهدف من خلال تكثيف ظهوره الإعلامي، في الآونة الأخيرة، لفت الأنظار إليه، بعدما فشلت مساعيه في تأمين خروج آمن له ولأفراد أسرته من اليمن عبر بعض الدول والشخصيات التي أجرى الاتصال بها والتي رفض بعضها الرد على اتصالاته أو مقابلة موفديه، إضافة إلى أن ضمن أهدافه من الظهور الإعلامي عبر التصريحات والصور الجديدة التي نشرت له عبر مكتبه والتي يبدو فيها بلحية بيضاء داخل مكتب وأمامه تمثال من البرونز للخيل، وهو شعار حزب المؤتمر الشعبي العام الذي يتزعمه وبات الحزب منقسما وغير فعال في الساحة اليمنية، بعد تحالف صالح مع الحوثيين، التأكيد على وجوده في اليمن وعلى تأثيره في الساحة اليمنية ومجريات وتطورات الأحداث العسكرية، خاصة بعدما توجهت كافة الأنظار نحو الحوثيين وقياداتهم، فيما بقي هو معزولا، رغم تأكيد الكثير من الأطراف السياسية اليمنية على أن قوات المخلوع صالح هي اللاعب الأساسي في مجريات الأعمال العسكرية الجارية.
وكشفت المصادر لـ«الشرق الأوسط» عن اتساع هوة الخلافات بين المخلوع وحلفائه الحوثيين الذين باتوا ينفردون بإدارة شؤون العاصمة والمحافظات والمؤسسات والمناطق التي تحت سيطرتهم بصورة منفردة، بعيدا عن أنصار صالح، الذين انقلب الكثير منهم عليه وباتوا في صف الحوثيين (متحوثين)، ولم يعد لحزب صالح أي دور في مجريات التطورات، وذكرت المصادر أن ما يزيد من غضب صالح هو أن بعض القيادات العسكرية أظهرت ولاء للحوثيين على حساب ولائها لصالح، وقالت المصادر الخاصة إن لدى المخلوع صالح غرفة عمليات خاصة يديرها نجله العميد الركن أحمد علي عبد الله صالح وعدد من القيادات العسكرية من أقربائه الذين كانوا يمسكون بزمام المؤسسات الأمنية والعسكرية، وأشارت المعلومات إلى أن مقر إدارة تلك العمليات يقع في إحدى المناطق خارج العاصمة صنعاء، وإلى أنه جرى تجهيز تلك المواقع الخاصة بالعمليات منذ فترة طويلة بأحدث الأجهزة والتقنيات، وتحدثت المصادر، التي رفضت الإشارة إلى هويتها، عن أن الخلافات باتت واضحة من خلال سعي كل طرف (الحوثيين وصالح) إلى إجراء اتصالات بشكل منفرد ومنفصل مع أطراف محلية وإقليمية ودولية، خاصة أن العلاقات التي يرتبط بها الحوثيون مع الإيرانيين وبعض الأطراف اللبنانية، ملف خاص بالحوثيين ويديرونه بأنفسهم ويرفضون إشراك الموالين لصالح فيه أو معرفة أي تفاصيل بشأنه، هذا عوضا عن خلافات مالية تتعلق بسيطرة الحوثيين الكاملة على مؤسسات الدولة ومواردها وفرضهم لإتاوات ومداخيل كثيرة وجديدة للأموال على المواطنين، ويقومون بتصريفها وفق أجندتهم الخاصة، وهو ما أظهر خلافات داخل وزارة المالية وداخل المؤسسة العسكرية، حيث يعتقد الموالون لصالح أنهم لا يأخذون حصتهم المطلوبة من تلك الأموال وأن جلها يذهب إلى القيادات في الميليشيات الحوثية، وتعزز هذه المعلومات ما طرح، في وقت سابق، بشأن ضعف القدرات المالية للمخلوع صالح في صرفياته على قواته، في ظل القرار الأممي بتجميد أمواله وأموال نجله وبعض القيادات الموالية له وللحوثيين، واستمرار الاستنزاف في الحرب من مصادر أخرى، أبرزها رجال المال والأعمال الموالين للطرفين، وفي هذا الشأن، تؤكد مصادر «الشرق الأوسط» أن المشكلة لا تكمن في انعدام السيولة المالية، بقدر ما تكمن في الفساد الذي ينخر في صفوف جماعة صالح والحوثيين، على حد سواء، واستحواذ قيادات معينة على مبالغ خيالية خلال الفترة الماضية تحت مسميات كثيرة، منها «المجهود الحربي».



«اليونيسيف»: أطفال السودان في قلب أكبر كارثة إنسانية في العالم

«اليونيسيف» تقول إن أطفال السودان في قلب أكبر كارثة إنسانية في العالم (رويترز)
«اليونيسيف» تقول إن أطفال السودان في قلب أكبر كارثة إنسانية في العالم (رويترز)
TT

«اليونيسيف»: أطفال السودان في قلب أكبر كارثة إنسانية في العالم

«اليونيسيف» تقول إن أطفال السودان في قلب أكبر كارثة إنسانية في العالم (رويترز)
«اليونيسيف» تقول إن أطفال السودان في قلب أكبر كارثة إنسانية في العالم (رويترز)

قال ريكاردو بيريس، المتحدث باسم منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف)، الثلاثاء، إن أطفال السودان «في قلب أكبر كارثة إنسانية في العالم» حالياً، محذراً من أن الوضع يزداد سوءاً يوماً بعد يوم.

وخلال المؤتمر الصحافي نصف الأسبوعي لوكالات الأمم المتحدة في جنيف، قال المسؤول الأممي إن 33.7 مليون شخص في جميع أنحاء السودان حالياً يحتاجون إلى مساعدات إنسانية، نصفهم من الأطفال، مضيفاً أنه من المتوقع أن يعاني 825 ألف طفل من الهزال الشديد خلال هذا العام، بينما أصبحت أكثر من 70في المائة من المرافق الصحية معطلة.

وتابع بيريس قائلاً: «يجب على العالم أن يكف عن غض الطرف عن أطفال السودان».

وأشار إلى بيانات التصنيف المتكامل لمراحل الأمن الغذائي التي صدرت، يوم الجمعة الماضي، من 3 مناطق في ولاية شمال دارفور، والتي أظهرت «معدلات كارثية لسوء التغذية»، محذراً من أن الجوع الشديد وسوء التغذية يصيبان الأطفال أولاً. وأوضح أن هؤلاء أطفال تتراوح أعمارهم بين 6 أشهر و5 سنوات.

وقال إن أكثر من نصف الأطفال في مناطق شمال دارفور يعانون من سوء التغذية الحاد، مضيفاً: «لم يكن هذا مجرد توقعات أو نماذج، بل حقيقة مؤكدة».

وحذّر بيريس من أن الحرارة والإسهال وإصابات الجهاز التنفّسي والتغطية المحدودة لعمليات التطعيم ومياه الشرب غير الآمنة والأنظمة الصحيّة المنهارة، تحوّل أمراضاً قابلة للعلاج إلى «أحكام بالإعدام لأطفال يعانون بالأساس من سوء التغذية».

وتابع أن «القدرة على الوصول تتضاءل والتمويل شحيح إلى حد يصيب باليأس والقتال يشتد... يجب السماح بالوصول الإنساني، وعلى العالم أن يتوقف عن غضّ الطرف عن أطفال السودان».

في السياق نفسه، حذّرت الأمم المتحدة من أن الوقت ينفد أمام الأطفال الذين يعانون سوء التغذية في السودان داعية العالم إلى «التوقف عن غض الطرف» عن المأساة.

وتنتشر المجاعة في إقليم دارفور بغرب السودان، وفق ما حذّر خبراء مدعومون من الأمم المتحدة، الأسبوع الماضي، في وقت خلّفت الحرب المتواصلة بين الجيش و«قوات الدعم السريع» ملايين الجياع والنازحين المحرومين من المساعدات.

ويفيد خبراء الأمن الغذائي العالمي بأنه تم تجاوز عتبة المجاعة التي تشير إلى سوء التغذية الحاد في منطقتين إضافيتين في شمال دارفور هما أم برو وكرنوي

ومن جانبه، قال ممثّل منظمة الصحة العالمية في السودان شبل صهباني إن البلاد «تواجه تفشي عدة أوبئة بينها الكوليرا والملاريا وحمى الضنك والحصبة، إضافة إلى سوء التغذية».

وأضاف متحدثاً إلى الصحافيين أن العاملين في قطاع الصحة والبنية التحتية الصحية باتوا في مرمى النيران بشكل متزايد.

ومنذ اندلاع الحرب، تحققت منظمة الصحة العالمية من وقوع 205 هجمات على قطاع الرعاية الصحية، ما تسبب بمقتل 1924 شخصاً.

وتزداد الهجمات دموية كل عام. في 2025، تسبب 65 هجوماً بسقوط 1620 قتيلاً. وفي أول 40 يوماً من هذا العام، تسببت 4 هجمات بمقتل 66 شخصاً.

وتزداد حدة القتال في منطقة كردفان (جنوب).

وقال صهباني: «علينا أن نتحرّك بشكل استباقي، وأن نُخزّن الإمدادات مسبقاً، وأن ننشر فرقنا على الأرض لنكون مستعدين لأي طارئ».

وأضاف: «لكن كل هذا التخطيط للطوارئ... ليس سوى قطرة في بحر».


بعد 15 عاماً على تنحيه... أي إرث بقي من حكم مبارك في مصر؟

الرئيس المصري السابق الراحل حسني مبارك (رويترز)
الرئيس المصري السابق الراحل حسني مبارك (رويترز)
TT

بعد 15 عاماً على تنحيه... أي إرث بقي من حكم مبارك في مصر؟

الرئيس المصري السابق الراحل حسني مبارك (رويترز)
الرئيس المصري السابق الراحل حسني مبارك (رويترز)

«له ما له وعليه ما عليه»... كلمات باتت تلازم ذكر اسم الرئيس المصري السابق الراحل حسني مبارك، حتى بعد مرور 15 عاماً على تنحيه من منصبه رئيساً للجمهورية إثر «أحداث 25 يناير» (كانون الثاني) عام 2011.

وعلى الرغم من مرور سنوات طوال، فلا يزال إرثه السياسي والاجتماعي والاقتصادي قائماً، سواء من خلال «دولة المؤسسات»، أم عبر عودة رموز من نظامه إلى المشهد العام.

كان يوم 11 فبراير (شباط) عام 2011 يوماً تاريخياً في مصر حين خرج نائب رئيس الجمهورية آنذاك اللواء عمر سليمان ليعلن في بيان متلفز مقتضب قرار مبارك «تنحيه عن منصب رئيس الجمهورية، وتكليف المجلس الأعلى للقوات المسلحة بإدارة شؤون البلاد»، عقب ما وصفه بـ«الظروف العصيبة» التي تمر بها البلاد.

جنازة رسمية للرئيس السابق حسني مبارك في فبراير 2020 (الشرق الأوسط)

وجاء قرار مبارك في أعقاب احتجاجات شعبية اندلعت في 25 يناير 2011، وأشاع تنحيه «فرحة» بين الجموع المحتشدة في الشوارع، والذين عدُّوه يلبي مطالبهم آنذاك بـ«إسقاط النظام».

لكن السنوات التي تلت ذلك وما صاحبها من أحداث سياسية واقتصادية محلية وإقليمية دفعت نحو إعادة قراءة فترة حكم مبارك التي استمرت 30 عاماً، وسط تداول مقاطع فيديو على وسائل التواصل تعكس مواقف الرئيس المصري السابق الذي توفي عام 2020.

«دولة المؤسسات»

حملت تجربة مبارك في الحكم «إيجابيات وسلبيات»، بحسب مستشار «مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» عمرو الشوبكي، الذي يرى أن تنحيه عن الحكم «كان يمكن أن يدفع لتغيرات إيجابية لو تم التعامل معه بوعي من جانب المحتجين».

وأضاف الشوبكي لـ«الشرق الأوسط»: «نظام مبارك كان يحمل فرصاً للإصلاح من داخله عبر مؤسسات راسخة ومسار دستوري قانوني واضح»، مشيراً إلى أنه «يختلف عن النظم في دول مجاورة شهدت احتجاجات».

وقال: «المحتجون، لا سيما تنظيم (الإخوان) أهدروا فرصة إصلاح النظام من الداخل؛ ما أحدث خللاً أربك المشهد السياسي في مصر مدة من الوقت».

وشهدت المرحلة التالية لتنحي مبارك استفتاءً على الدستور وانتخابات رئاسية أوصلت تنظيم «الإخوان» إلى الحكم، قبل أن يُطاح به عقب احتجاجات عام 2013، وتدخل مصر حرباً ضد «الإرهاب» وضد التنظيم الذي تصنّفه السلطات «إرهابياً».

وتُعد «دولة المؤسسات» أبرز إرث باقٍ من عهد مبارك، بحسب مساعد وزير الخارجية المصري الأسبق السفير حسين هريدي الذي قال لـ«الشرق الأوسط» إن مبارك «بنى دولة مؤسسات، ولم يختزل الحكم في شخصه، وهو ما حمى مصر من مصير دول مجاورة شهدت سقوط نظام الحكم».

ويرى هريدي، الذي عاصر مدة حكم مبارك عن قرب بحكم عمله في وزارة الخارجية، أن إرثه باقٍ في مجالات عدة «بدءاً من مؤسسات دولة راسخة وعميقة، مروراً بمشروعات بنية تحتية لا تزال فاعلة وموجودة، وخطوات إصلاح اقتصادي جنت مصر عوائدها، وأسس واضحة لعلاقات مصر الدولية والعربية ما زالت قائمة».

مبارك على نقالة طبية عقب حصوله عام 2017 على حكم البراءة في اتهامه بقتل المتظاهرين (رويترز)

وكانت «دولة المؤسسات» تلك وصناعة «رجل دولة» من أهم أسباب عودة كثير من رموز نظام مبارك إلى المشهد السياسي رغم حالة الاحتقان ضدهم التي ميزت المرحلة التي تلت تنحي مبارك عن السلطة، وامتدت طوال مدة محاكمته ونجليه جمال وعلاء، ليتحول الرفض والنقد إلى احتفاء واضح بظهور نجلي الرئيس الأسبق في أماكن ومناسبات عامة.

وأثار افتتاح «المتحف المصري الكبير» في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي جدلاً عقب تصدر رموز نظام مبارك للمشهد بوصفهم «رعاة للحفل»، وعلى رأسهم رجل الأعمال هشام طلعت مصطفى، ورجل الأعمال أحمد عز الذي كان عضواً بلجنة سياسات «الحزب الوطني» إبان حكم مبارك.

وفي أغسطس (آب) 2024، عاد يوسف بطرس غالي وزير المالية الأسبق إلى المشهد السياسي بعد إدراج اسمه في تشكيل «المجلس التخصصي للتنمية الاقتصادية». ولا يزال كثيرون آخرون من رموز نظام مبارك يشكلون جزءاً رئيسياً في المشهدين السياسي والاقتصادي، سواء رجال أعمال أم أعضاء برلمان أو حكومة.

محطات فارقة

وُلد محمد حسني مبارك في الرابع من مايو (أيار) عام 1928 في كفر مصيلحة بمحافظة المنوفية في دلتا مصر، وتولى رئاسة البلاد عقب اغتيال الرئيس محمد أنور السادات عام 1981؛ لكن إرثه السياسي يسبق مدة رئاسته.

ويبرز هريدي محطات فارقة في حياة الرئيس الراحل، من بينها «دوره العسكري في إعداد جيل من الطيارين المهرة بصفته مديراً للأكاديمية الجوية بعد حرب عام 1967، إضافة إلى دوره في حرب أكتوبر (تشرين الأول) عام 1973 قائداً للقوات الجوية».

ويشير هريدي إلى «دوره السياسي نائباً للرئيس، ثم رئيساً تولى شؤون البلاد في فترة عصيبة، واستطاع ضبط الأحوال عربياً وإقليمياً وداخلياً». وقال: «هذه الأدوار باقية كإرث عسكري وسياسي لرئيس حاول كثيرون التقليل من إنجازاته، لكن التاريخ أنصفه».

ويقول عمرو الشوبكي: «بعد 15 عاماً يتذكر مصريون مبارك بالخير، لا سيما مواقفه الوطنية في دعم القضية الفلسطينية، وحرصه على المواطن البسيط».

وتبرز هذه الرؤية بين الحين والآخر عبر تعليقات ومنشورات يجري تداولها عبر منصات التواصل الاجتماعي «تعيد قدراً من الاعتبار لنظام مبارك الذي كان يحمل داخله عناصر الإصلاح»، وفق الشوبكي.


مصر تطالب بتسوية سلمية وتوافقية بين أميركا وإيران

وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي يستقبل نظيره الإيراني عباس عراقجي في القاهرة العام الماضي (الخارجية المصرية)
وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي يستقبل نظيره الإيراني عباس عراقجي في القاهرة العام الماضي (الخارجية المصرية)
TT

مصر تطالب بتسوية سلمية وتوافقية بين أميركا وإيران

وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي يستقبل نظيره الإيراني عباس عراقجي في القاهرة العام الماضي (الخارجية المصرية)
وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي يستقبل نظيره الإيراني عباس عراقجي في القاهرة العام الماضي (الخارجية المصرية)

في وقت تعوِّل فيه أطراف إقليمية على إمكان إحراز تقدم ملموس في المفاوضات الأميركية - الإيرانية عقب جولة استكشافية عُقدت، الجمعة الماضي، شددت مصر على أهمية التوصل إلى تسوية سلمية توافقية بين واشنطن وطهران، بما يمنع اندلاع حرب جديدة في المنطقة.

وجاء ذلك خلال اتصال هاتفي تلقّاه وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي من نظيره الإيراني عباس عراقجي، مساء الاثنين، في إطار اتصالات مكثفة تجريها القاهرة بصورة شبه يومية مع الأطراف المعنية بالمسار التفاوضي بين الولايات المتحدة وإيران.

وأكد عبد العاطي أهمية «مواصلة مسار المفاوضات بين الجانبين الأميركي والإيراني، وصولاً إلى تسوية سلمية وتوافقية تعالج شواغل جميع الأطراف، على أساس الاحترام المتبادل والمنفعة المشتركة»، مشدداً على «ضرورة تجاوز أي خلافات خلال هذه المرحلة الدقيقة»، وعلى أن «الحوار يظل الخيار الأساسي لتفادي أي تصعيد في المنطقة»، وفق بيان لوزارة الخارجية المصرية.

وكان دبلوماسيون أميركيون وإيرانيون قد عقدوا محادثات غير مباشرة بوساطة عُمانية في مسقط، الأسبوع الماضي، في محاولة لإحياء المسار الدبلوماسي، بعد أن أرسل الرئيس الأميركي دونالد ترمب تعزيزات بحرية إلى المنطقة؛ ما أثار مخاوف من عمل عسكري جديد. وأطلع عراقجي نظيره المصري، خلال الاتصال، على تطورات جولة المفاوضات الأخيرة.

ويرى الخبير في الشؤون الإيرانية بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، محمد عباس ناجي، أن تعدد الاتصالات بين مسؤولين مصريين وإيرانيين خلال الأيام الماضية يهدف إلى «تقديم أفكار يمكن أن تسهم في الوصول إلى نقاط تلاقٍ مشتركة بين طهران وواشنطن»، مضيفاً أن «القاهرة تسعى لمنع اندلاع حرب جديدة في المنطقة ستكون إسرائيل المستفيد الأول منها، ومن ثم ستتضرر منها بقية الأطراف الفاعلة في المنطقة، وستقود كذلك إلى أزمات اقتصادية وتهديدات للملاحة في البحر الأحمر والمناطق التي لدى إيران نفوذ فيها».

وأضاف ناجي في تصريح لـ«الشرق الأوسط»: «تستفيد مصر من وجود علاقات جيدة مع الأطراف الرئيسية في الأزمة خصوصاً مع تحسُّن العلاقات مع إيران، إلى جانب المشاورات المستمرة بين الوزير عبد العاطي ومبعوث الرئيس الأميركي ستيف ويتكوف، إلى جانب العلاقة القوية مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، والتنسيق مع الأطراف الإقليمية والعربية الفاعلة بشأن منع الارتدادات السلبية للتصعيد الراهن».

اتصالات مصرية تستهدف إنجاح الجهود الدبلوماسية بين إيران والولايات المتحدة (الخارجية المصرية)

وفي السياق نفسه، أجرى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي اتصالاً هاتفياً مع نظيره الإيراني مسعود بزشكيان، الأسبوع الماضي، بالتزامن مع انطلاق المفاوضات، مؤكداً دعم مصر الكامل لها، ومشدداً على أنه «لا توجد حلول عسكرية لهذا الملف، وأن السبيل الوحيد يتمثل في الحوار والتفاوض بما يراعي مصالح جميع الأطراف».

كما حرص وزير الخارجية العُماني بدر البوسعيدي على إطلاع عبد العاطي على مجريات المفاوضات، بالتوازي مع اتصالات أجرتها القاهرة مع المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي.

وكان التصعيد الأميركي - الإيراني حاضراً أيضاً في مؤتمر صحافي عقده عبد العاطي مع نظيره السنغالي شيخ نيانغ، حيث كشف عن «توجيهات يومية ومستمرة من الرئيس السيسي بشأن الملف الإيراني»، في إطار العمل على منع أي تصعيد جديد.

وأكد عبد العاطي أن هذه التحركات تتم «بتنسيق كامل مع السعودية وقطر والإمارات وتركيا وسلطنة عمان»، في سياق حرص مصر على دعم الأمن والاستقرار الإقليمي.

وأوضح ناجي أن القاهرة تستهدف البناء على أجواء أكثر إيجابية بعد استئناف المفاوضات، مع التعويل على إمكان عقد جولات جديدة قريباً، لا سيما مع زيارة أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني علي لاريجاني إلى مسقط، مرجحاً أن تحمل الزيارة رداً إيرانياً على أفكار أميركية طُرحت في الجولة الأولى، لكنه في الوقت نفسه وصف المشهد الحالي بأنه «تخفيض حذر للتصعيد»، في ظل استمرار الحشد العسكري الأميركي، ومساعي إسرائيل للتأثير في المسار التفاوضي، مع بقاء فجوات واسعة بين واشنطن وطهران.

وأشار ناجي إلى أن العودة إلى «اتفاق القاهرة» الموقَّع، العام الماضي، بين إيران والوكالة الدولية للطاقة الذرية قد تبقى خياراً مطروحاً إذا جرى التوصل إلى صفقة حول البرنامج النووي الإيراني، بما يتيح تطوير آليات التفتيش بما يتلاءم مع التطورات الحالية.