اجتماع في موسكو غداً لبحث التطبيع مع الأسد

اتهامات للأمم المتحدة ودمشق بالفشل في مساعدة منكوبي الزلزال

أعلنت أنقرة أن الاجتماع التحضيري لنواب وزراء خارجية تركيا وروسيا وسوريا وإيران، سيعقد في موسكو 15 و16 مارس (رويترز)
أعلنت أنقرة أن الاجتماع التحضيري لنواب وزراء خارجية تركيا وروسيا وسوريا وإيران، سيعقد في موسكو 15 و16 مارس (رويترز)
TT
20

اجتماع في موسكو غداً لبحث التطبيع مع الأسد

أعلنت أنقرة أن الاجتماع التحضيري لنواب وزراء خارجية تركيا وروسيا وسوريا وإيران، سيعقد في موسكو 15 و16 مارس (رويترز)
أعلنت أنقرة أن الاجتماع التحضيري لنواب وزراء خارجية تركيا وروسيا وسوريا وإيران، سيعقد في موسكو 15 و16 مارس (رويترز)

أعلنت أنقرة أمس، أنَّ الاجتماع التحضيري لنواب وزراء خارجية تركيا وروسيا وسوريا وإيران، سيعقد في موسكو يومي 15 و16 مارس (آذار) الحالي، «لبحث تطبيع العلاقات» بين تركيا ونظام الرئيس السوري بشار الأسد، تمهيداً لاجتماع وزراء خارجية الدول الأربع.
وقالت مصادر من وزارة الخارجية التركية لوكالة أنباء «الأناضول» الرسمية، إنَّ الوفد التركي سيترأسه نائب وزير الخارجية بوراك أكجابار، ويشارك في الاجتماع عن روسيا نائب وزير الخارجية الممثل الخاص للرئيس فلاديمير بوتين للشرق الأوسط والدول الأفريقية، ميخائيل بوغدانوف، وعن إيران، علي أصغر حاجي مستشار الشؤون السياسية لوزير الخارجية، وعن نظام الأسد، نائب وزير الخارجية أيمن سوسان.
وجاء تأكيد موعد الاجتماع رغم أنَّ وسائل إعلام قريبة من النظام السوري أشارت إلى أنَّه «لن يُعقد في الموعد الذي أعلنه وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو (أي خلال الأسبوع الحالي)، بسبب عدم حصول دمشق بعد على ضمانات كانت قد طلبتها للسير قدماً في تطبيع علاقاتها مع أنقرة»، متوقعة «ألا يعقد الاجتماع حتى يحصل (النظام) على تلك الضمانات».
إلى ذلك، خلصت لجنة التحقيق الأممية المعنية بسوريا، أمس، إلى اتهام نظام دمشق والمجتمع الدولي، بما في ذلك الأمم المتحدة، بـ«الفشل الذريع في توجيه المساعدة الحيوية بسرعة إلى السوريين»، بعد كارثة الزلزال في السادس من فبراير (شباط) الماضي.
وقال رئيس اللجنة باولو بينيرو، في بيان صدر لمناسبة نشر تقريرها الجديد، إنّها (اللجنة) اتَّهمت الحكومة والجيش السوري بـ«منع المساعدات عبر الحدود للمجتمعات المتضرّرة»، بينما اتهمت «هيئة تحرير الشام» في شمال غربي سوريا بـ«رفض المساعدات عبر الحدود الآتية من دمشق».



ميزانية حوثية لكبار القادة وعائلاتهم لتعزيز طرق التخفي والحماية

القيادي محمد علي الحوثي في اجتماع سابق مع كيان استحدثه للسيطرة على العقارات (إكس)
القيادي محمد علي الحوثي في اجتماع سابق مع كيان استحدثه للسيطرة على العقارات (إكس)
TT
20

ميزانية حوثية لكبار القادة وعائلاتهم لتعزيز طرق التخفي والحماية

القيادي محمد علي الحوثي في اجتماع سابق مع كيان استحدثه للسيطرة على العقارات (إكس)
القيادي محمد علي الحوثي في اجتماع سابق مع كيان استحدثه للسيطرة على العقارات (إكس)

أفادت مصادر يمنية مطلعة في صنعاء بأن الجماعة الحوثية خصصت ميزانية مالية ضخمة من موارد المؤسسات الحكومية المختطفة، على هيئة نفقات يومية لكبار القادة وأُسرهم، وذلك منذ انتقالهم من صنعاء إلى وجهات غير معلومة ضمن إجراءات احترازية لتجنب الاستهداف المباشر من المقاتلات الأميركية.

وكشفت المصادر لـ«الشرق الأوسط» عن أن مكتب زعيم الجماعة الحوثية أصدر في أواخر مارس (آذار) الماضي توجيهات إلى وزارة المالية في الحكومة غير المعترف بها، وهيئتي «الزكاة» و«الأوقاف» المستحدثتين، إلى جانب مؤسسات مالية أخرى تُدير أموال الجماعة المنهوبة، بتخصيص مليارات الريالات اليمنية لصالح قادة الصفين الأول والثاني ولأسرهم، لتغطية نفقات فترة اختفائهم عن الأنظار. (الدولار بنحو 535 ريالاً في مناطق سيطرة الجماعة).

ووفق المصادر ذاتها، فقد شددت التوجيهات على أن يُقتطع جزء من هذه الميزانية من التبرعات الشعبية التي جمعتها الجماعة سابقاً في مناطق سيطرتها تحت لافتة دعم القضية الفلسطينية.

وفي وقت تستمر فيه الجماعة في رفضها صرف رواتب الموظفين الحكوميين منذ سنوات، اتهمت مصادر عاملة في وزارة مالية الانقلاب تورط ثلاث قيادات حوثية بارزة هم: محمد علي الحوثي، ومهدي المشاط، وأحمد حامد، في الاستحواذ على النصيب الأكبر من تلك المبالغ المخصصة لكبار القادة.

ضربات أميركية دمّرت ميناء رأس عيسى اليمني الخاضع للحوثيين (رويترز)
ضربات أميركية دمّرت ميناء رأس عيسى اليمني الخاضع للحوثيين (رويترز)

وأكدت المصادر أن القيادي محمد علي الحوثي، ابن عم زعيم الجماعة، ومهدي المشاط، رئيس مجلس حكمها الانقلابي ومدير مكتبه أحمد حامد، حصلوا على الجزء الأكبر من تلك النفقات، رغم الأوضاع الإنسانية المتدهورة في البلاد.

نهب للموارد

في ظل هذا النهب المنظم للموارد، يعيش أكثر من ثلثي السكان في مناطق سيطرة الحوثيين على حافة الفقر والمجاعة، بينما تستمر الجماعة في التوسع في مشروعها المالي الخاص عبر استغلال الموارد العامة وتوظيفها لصالح القادة وأُسرهم.

كان ناشطون موالون للحوثيين قد كشفوا عن أن مصروفات أحد قادة الجماعة من الصف الرابع بلغت خلال عام واحد فقط أكثر من ملياري ريال يمني، وهو ما يعكس حجم الفساد المالي في صفوف الجماعة حتى في المستويات الدنيا من القيادة.

وتزامناً مع الإنفاق السخيّ على القيادات، كثّفت الجماعة من فرض الإتاوات والجبايات غير القانونية على المواطنين والتجار في مختلف المناطق الخاضعة لها، لتعويض النفقات المتزايدة للقادة المختفين عن الأنظار.

ومنذ بدء الغارات الأمريكية ضد الحوثيين في 15 مارس الماضي، نفَّذت قيادات حوثية عمليات نهب واسعة شملت مؤسسات حكومية ومقرات رسمية في صنعاء ومدناً أخرى، كما باعت أراضي وعقارات تعود ملكيتها إلى الدولة أو صودرت سابقاً من مواطنين.

تلاعُب بالمساعدات

في موازاة ذلك، اتهمت مصادر حقوقية الجماعة الحوثية بمحاولة وقف صرف المساعدات النقدية التي تقدمها منظمات أممية ودولية ضمن المرحلة الـ19 المخصصة للحالات الفقيرة في صنعاء وريفها، ومحافظات إب، وعمران، وذمار، وريمة، والحديدة.

نازح يحمل مساعدات غذائية على أطراف صنعاء (إ.ب.أ)
نازح يحمل مساعدات غذائية على أطراف صنعاء (إ.ب.أ)

وتستمر الجماعة الحوثية في وضع العراقيل أمام صرف هذه المساعدات، مما تسبب في حرمان مئات الأسر المستحقة في مديريات صنعاء مثل معين وبني الحارث وصنعاء القديمة وبني مطر وأرحب، إضافة إلى مناطق ريفية أخرى.

واشتكى عدد من المستفيدين في صنعاء ومحافظات أخرى لـ«الشرق الأوسط» من ممارسات حوثية تهدف إلى عرقلة عملية صرف المساعدات في بعض مراكز التوزيع، مما فاقم من معاناتهم في ظل أوضاع معيشية متدهورة.