اليمن: اغتيال رجل دين يدعو إلى المناصحة والحوار في حضرموت

لقاءات لقيادات جنوبية في بيروت.. وحشود في عدن للمطالبة بالانفصال

الشيخ علي بن سالم بن يعقوب باوزير
الشيخ علي بن سالم بن يعقوب باوزير
TT

اليمن: اغتيال رجل دين يدعو إلى المناصحة والحوار في حضرموت

الشيخ علي بن سالم بن يعقوب باوزير
الشيخ علي بن سالم بن يعقوب باوزير

اغتال مسلحون مجهولون مساء أول من أمس الشيخ علي بن سالم بن يعقوب باوزير، أحد أبرز رجال الدين السلفيين في حضرموت، وذلك عندما استهدفه مسلحون يستقلون سيارة بالرصاص أثناء ذهابه لصلاة العشاء في مدينة غيل باوزير.
وأدانت الكثير من الأوساط اليمنية اغتيال الداعية اليمني البارز في مجال دعم برنامج المناصحة والحوار مع المتطرفين، إضافة إلى كونه من أبرز الأصوات التي ناهضت في الآونة الأخيرة، عمليات الاغتيالات التي شهدتها حضرموت وبالأخص مدينة «غيل باوزير» التي كانت تستهدف ضباط أجهزة الأمن والمخابرات من قبل عناصر متطرفة يعتقد أنها تنتمي لتنظيم القاعدة.
وعلمت «الشرق الأوسط» من مصادر محلية في حضرموت، أن باوزير أصدر حديثا، بيانا يشبه الفتوى أدان فيه عمليات الاغتيالات، وقالت المصادر ذاتها إنه وعقب ذلك البيان أو الفتوى لوحظ تراجع عمليات الاغتيالات في حضرموت بصورة كبيرة.
وتعد هذه المرة الأولى في اليمن منذ بدء موجة الاغتيالات قبل نحو ثلاثة أعوام، التي يجري فيها اغتيال شخصية تنتمي للتيار السلفي مخالفة للرأي للتيار المتشدد الذي يعتقد أنه يقف وراء أكثر من 150 عملية اغتيال جرت واستهدفت ضباطا في جهاز الأمن السياسي (الاستخبارات) وأجهزة الأمن الأخرى وقادة عسكريين في عدد من المحافظات، إضافة إلى عمليات التفجيرات بالعبوات الناسفة التي تستهدف حافلات الجيش وقوات الأمن.
في غضون ذللك, يتوافد على مدينة عدن، كبرى مدن جنوب البلاد، الآلاف من المواطنين الجنوبيين للمشاركة في مهرجان يقام اليوم للمطالبة باستقلال جنوب البلاد عن شمالها ورفض عملية التقسيم إلى أقاليم التي خرج بها مؤتمر الحوار الوطني الشامل، وقال شهود عيان في عدن لـ«الشرق الأوسط»، إن أجهزة الأمن في عدن استنفرت قواتها خشية حدوث مواجهات في المهرجان الجماهيري الذي سيقام في ساحة العروض (الشابات) بحي خور مكسر في عدن، حيث نشرت عددا من الآليات العسكرية الثقيلة وتعزيزات عسكرية في محيط المنطقة.
وتأتي التطورات في عدن في ظل لقاءات مهمة تجري بين القيادات الجنوبية في الخارج، حيث عقد لقاء ثلاثي وصف بالتاريخي والذي جمع بين الرئيسين علي ناصر محمد وعلي سالم البيض وزعيم الحراك الجنوبي في الداخل، حسن أحمد باعوم في العاصمة اللبنانية بيروت، وحسب ما تسرب عن ذلك اللقاء, جرى رفض مخرجات الحوار الوطني ويؤكد أن مشروع التقسيم إلى أقاليم هدفه تضييع القضية الجنوبية.
وأعرب المكتب التنفيذي للملتقى التشاوري لأبناء الجنوب بصنعاء عن قلقه إزاء التطورات الحالية في الجنوب «منذ ما قبل انتهاء مؤتمر الحوار الوطني، وتصاعد العنف ضد أبناء الجنوب بشكل عام، ومن ذلك إنزال قوات الأمن بمحافظة عدن يوم أمس، ونشر قوات أمنية ترافقها مصفحات ومدرعات انتشرت بهدف منع أبناء الجنوب من التعبير السلمي عن حقوقهم من خلال المهرجان الجماهيري المقرر إقامته يوم 21 فبراير (شباط)». وعد المكتب ما يجري «يعيد إلى الأذهان تلك المجزرة البشعة التي ارتكبت من قبل قوات الأمن، يوم 21 فبراير 2013 وراح ضحيتها عدد من القتلى والجرحى، وكان ذلك قبل أقل من شهر من انعقاد مؤتمر الحوار الوطني».
وأكد المكتب التنفيذي لأبناء الجنوب بصنعاء، أن «حق التظاهر السلمي مكفول وفقا للمواثيق والاتفاقيات الدولية». وحذر «السلطة المحلية في عدن من تكرار أحداث 21 فبراير العام الماضي».
ودعا في بيان تلقت «الشرق الأوسط» نسخة منه، القيادة السياسية في صنعاء إلى منع أي عنف قد تقدم عليه قوات الأمن ضد المتظاهرين السلميين، ذلك أن الأسلوب الأمني لا يمكن أن يحل المشكلة التي يخرج أبناء الجنوب وحراكه السلمي للتعبير عنها بصورة سلمية.
وأشار الملتقى إلى أن «الخطوات الأمنية والتصعيدية ضد الجنوب والتي زادت وتيرتها قبل وعقب انتهاء مؤتمر الحوار، جعلت الأوضاع مشتعلة ونتج عنها سقوط الكثير من المدنين قتلى وجرحى بينهم نساء وأطفال في الضالع وحضرموت وشبوة، وردفان جراء استخدام مختلف الأسلحة الثقيلة والطيران، ما يجعل البلاد في حالة حرب غير معلنة».
وطالب الملتقى «المجتمع الدولي والأمم المتحدة، ومنظمات حقوق الإنسان في اليمن والعالم، القيام بدورها في التدخل لدى السلطة في اليمن لوقف هذه الأعمال، باعتبار أن حقوق الإنسان في الجنوب جزء من منظومة حقوق الإنسان في العالم».



«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
TT

«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)

وسط حديث عن «تنازلات» وجولات مكوكية للمسؤولين، يبدو أن إسرائيل وحركة «حماس» قد اقتربتا من إنجاز «هدنة مؤقتة» في قطاع غزة، يتم بموجبها إطلاق سراح عدد من المحتجزين في الجانبين، لا سيما مع تداول إعلام أميركي أنباء عن مواقفة حركة «حماس» على بقاء إسرائيل في غزة «بصورة مؤقتة»، في المراحل الأولى من تنفيذ الاتفاق.

وتباينت آراء خبراء تحدثت إليهم «الشرق الأوسط»، بين من أبدى «تفاؤلاً بإمكانية إنجاز الاتفاق في وقت قريب»، ومن رأى أن هناك عقبات قد تعيد المفاوضات إلى المربع صفر.

ونقلت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأميركية، عن وسطاء عرب، قولهم إن «حركة (حماس) رضخت لشرط رئيسي لإسرائيل، وأبلغت الوسطاء لأول مرة أنها ستوافق على اتفاق يسمح للقوات الإسرائيلية بالبقاء في غزة مؤقتاً عندما يتوقف القتال».

وسلمت «حماس» أخيراً قائمة بأسماء المحتجزين، ومن بينهم مواطنون أميركيون، الذين ستفرج عنهم بموجب الصفقة.

وتأتي هذه الأنباء في وقت يجري فيه جيك سوليفان، مستشار الأمن القومي للرئيس الأميركي، محادثات في تل أبيب مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الخميس، قبل أن يتوجه إلى مصر وقطر.

ونقلت «رويترز» عن دبلوماسي غربي قوله إن «الاتفاق يتشكل، لكنه على الأرجح سيكون محدود النطاق، ويشمل إطلاق سراح عدد قليل من الرهائن ووقف قصير للأعمال القتالية».

فلسطينيون بين أنقاض المباني المنهارة في مدينة غزة (أ.ف.ب)

في حين أشار القيادي في «حماس» باسم نعيم إلى أن «أي حراك لأي مسؤول أميركي يجب أن يكون هدفه وقف العدوان والوصول إلى صفقة لوقف دائم لإطلاق النار، وهذا يفترض ممارسة ضغط حقيقي على نتنياهو وحكومته للموافقة على ما تم الاتفاق عليه برعاية الوسطاء وبوساطة أميركية».

ومساء الأربعاء، التقى رئيس جهاز المخابرات الإسرائيلي، ديفيد برنياع، مع رئيس الوزراء القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، في الدوحة؛ لبحث الاتفاق. بينما قال مكتب وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، في بيان، إنه «أبلغ وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن في اتصال هاتفي، الأربعاء، بأن هناك فرصة للتوصل إلى اتفاق جديد يسمح بعودة جميع الرهائن، بمن فيهم المواطنون الأميركيون».

وحال تم إنجاز الاتفاق ستكون هذه هي المرة الثانية التي تتم فيها هدنة في قطاع غزة منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023. وتلعب مصر وقطر والولايات المتحدة دور الوساطة في مفاوضات ماراثونية مستمرة منذ نحو العام، لم تسفر عن اتفاق حتى الآن.

وأبدى خبير الشؤون الإسرائيلية بـ«مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» الدكتور سعيد عكاشة «تفاؤلاً حذراً» بشأن الأنباء المتداولة عن قرب عقد الاتفاق. وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «التقارير تشير إلى تنازلات قدمتها حركة (حماس) بشأن الاتفاق، لكنها لا توضح نطاق وجود إسرائيل في غزة خلال المراحل الأولى من تنفيذه، حال إقراره».

وأضاف: «هناك الكثير من العقبات التي قد تعترض أي اتفاق، وتعيد المفاوضات إلى المربع صفر».

على الجانب الآخر، بدا أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس السياسي الفلسطيني، الدكتور أيمن الرقب، «متفائلاً بقرب إنجاز الاتفاق». وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «هناك حراكاً أميركياً لإتمام الصفقة، كما أن التقارير الإسرائيلية تتحدث عن أن الاتفاق ينتظر الضوء الأخضر من جانب تل أبيب و(حماس) لتنفيذه».

وأضاف: «تم إنضاج الاتفاق، ومن المتوقع إقرار هدنة لمدة 60 يوماً يتم خلالها الإفراج عن 30 محتجزاً لدى (حماس)»، مشيراً إلى أنه «رغم ذلك لا تزال هناك نقطة خلاف رئيسية بشأن إصرار إسرائيل على البقاء في محور فيلادلفيا، الأمر الذي ترفضه مصر».

وأشار الرقب إلى أن «النسخة التي يجري التفاوض بشأنها حالياً تعتمد على المقترح المصري، حيث لعبت القاهرة دوراً كبيراً في صياغة مقترح يبدو أنه لاقى قبولاً لدى (حماس) وإسرائيل»، وقال: «عملت مصر على مدار شهور لصياغة رؤية بشأن وقف إطلاق النار مؤقتاً في غزة، والمصالحة الفلسطينية وسيناريوهات اليوم التالي».

ويدفع الرئيس الأميركي جو بايدن والرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، من أجل «هدنة في غزة»، وكان ترمب طالب حركة «حماس»، في وقت سابق، بإطلاق سراح المحتجزين في غزة قبل توليه منصبه خلفاً لبايدن في 20 يناير (كانون الثاني) المقبل، وإلا فـ«الثمن سيكون باهظاً».