البورصات الأوروبية تواصل تراجعها على خلفية إفلاس «سيليكون فالي»

مستثمر ينظر إلى هاتفه أمام لوحة تعرض معلومات الأسهم بمكتب سمسرة في بكين (رويترز)

واصلت البورصات الأوروبية تراجعها الاثنين مسجلة أسوأ جلسة في السنة على وقع المخاوف من انتشار العدوى إلى القطاع المصرفي بعد إفلاس مصرفين أميركيين.
وبلغ التراجع قرابة الساعة 9,40 ت غ 2,95% في باريس و3,12% في فرانكفورت و2,43% في لندن و4,60% في ميلانو. وبين المصارف، تراجع بي إن بي باريبا بنسبة 6,06% وسانتاندير 7,37% وإي إن جي 8,30% وكومرتسبنك 12,2%.
وتراجعت الأسهم الأوروبية، في وقت سابق اليوم، مع استمرار هبوط أسهم البنوك في المنطقة، رغم تدخُّل السلطات للحد من تداعيات الانهيار المفاجئ لبنك سيليكون فالي. وانخفض المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.6 % بحلول الساعة 0812 بتوقيت غرينتش، بعد أن أغلق عند أدنى مستوى في أكثر من5 أسابيع يوم الجمعة.
يأتي هذا فيما ارتفعت العقود الآجلة في وول ستريت، بعد أن أعلن مجلس الاحتياطي الاتحادي «البنك المركزي الأميركي» ووزارة الخزانة الأميركية مجموعة من الإجراءات لتحقيق الاستقرار في النظام المصرفي، وقالا إن المودِعين في بنك سيليكون فالي سيمكنهم الوصول إلى ودائعهم، اليوم الاثنين.
وهبطت أسهم البنوك الأوروبية 1.1 %، بعدما شهدت أسوأ عمليات بيع في أكثر من 5 أشهر على مدار يومين، وسط مخاوف بشأن مدى متانة الميزانية العمومية للقطاع في مواجهة انهيار بنك سيليكون فالي، إضافة إلى التوقعات برفع أسعار الفائدة.
ويرى المستثمرون الآن أن احتمالات رفع مجلس الاحتياطي الاتحادي الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس، الأسبوع المقبل، وصلت إلى 90 %، في تغيير جذري عن الزيادة التي توقّعوها في السابق عند 50 نقطة أساس بعد بيانات اقتصادية قوية. وقال بنك جولدمان ساكس، أمس الأحد، إنه لا يتوقع رفع أسعار الفائدة في ضوء الضغوط الأخيرة التي يتعرض لها القطاع المالي.
وفي غضون ذلك، من المقرر أن يرفع البنك المركزي الأوروبي الفائدة 50 نقطة أساس، في وقت لاحق من الأسبوع الحالي. وانخفض سهم «إتش.إس.بي.سي» 0.1 %، بعد أن قال البنك البريطاني إنه استحوذ على وحدة بنك سيليكون فالي في بريطانيا، مقابل جنيه إسترليني واحد (1.21 دولار)، مما يعني إنقاذ بنك رئيسي لإقراض الشركات الناشئة في مجال التكنولوجيا ببريطانيا.
واتخذت السلطات الأميركية إجراءات طارئة، أمس الأحد، لتعزيز الثقة في النظام المصرفي، بعد أن هدَّد انهيار بنك سيليكون فالي بإثارة أزمة مالية أوسع نطاقاً.