بن فرحان لـ «الشرق الأوسط» : الاتفاق مع طهران لا يعني حل جميع الخلافاتhttps://aawsat.com/home/article/4208591/%D8%A8%D9%86-%D9%81%D8%B1%D8%AD%D8%A7%D9%86-%D9%84%D9%80-%C2%AB%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D8%B3%D8%B7%C2%BB-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%82-%D9%85%D8%B9-%D8%B7%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%84%D8%A7-%D9%8A%D8%B9%D9%86%D9%8A-%D8%AD%D9%84-%D8%AC%D9%85%D9%8A%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%81%D8%A7%D8%AA
بن فرحان لـ «الشرق الأوسط» : الاتفاق مع طهران لا يعني حل جميع الخلافات
قال إنه يتطلع للقاء نظيره الإيراني قريباً لاستئناف العلاقات الدبلوماسية
بن فرحان لـ «الشرق الأوسط» : الاتفاق مع طهران لا يعني حل جميع الخلافات
قال وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان إن الاتفاق السعودي - الإيراني على عودة العلاقات الدبلوماسية يؤكد الرغبة المشتركة لدى الجانبين «لحل الخلافات عبر التواصل والحوار»، لكنه شدد على أن ذلك «لا يعني التوصل إلى حل جميع الخلافات العالقة بين البلدين».
واتفقت الرياض وطهران في بكين، يوم الجمعة الماضي، على استئناف العلاقات المقطوعة بينهما منذ 2016 وإعادة فتح السفارتين خلال شهرين.
وقال الوزير السعودي في أول حوار له منذ الإعلان، إنه يتطلع إلى لقاء نظيره الإيراني قريباً بناء على ما تم الاتفاق عليه. وأضاف: «نستعد لاستئناف العلاقات الدبلوماسية بين بلدينا خلال الشهرين المقبلين، ومن الطبيعي مستقبلاً أن نتبادل الزيارات».
وشدد وزير الخارجية على أن أهم مقتضيات فتح صفحة جديدة مع إيران هو الالتزام بما تم الاتفاق عليه بين الطرفين، وبما نصت عليه مضامين البيان الثلاثي السعودي - الإيراني - الصيني، مضيفاً: «مما لا شك فيه أن مصلحة بلدينا والمنطقة تكمن في تفعيل مسارات التعاون والتنسيق المشترك والتركيز على أولويات التنمية، بدلاً من اعتبارات الهيمنة، وبما يفضي لتحقيق تطلعات وآمال شعوبنا وأجيال منطقتنا الشابة في مستقبل أفضل يسوده الأمن والاستقرار والازدهار». وتابع: «يحدونا الأمل بأن يشاركنا الجانب الإيراني الأهداف والتطلعات ذاتها، ونتطلع إلى العمل معه في سبيل تحقيق ذلك».
وعن زيارته الأخيرة إلى كييف وموسكو والحديث عن وساطة سعودية لوقف الحرب الأوكرانية - الروسية، أكد وزير الخارجية أن السعودية «مستعدة لبذل المساعي الحميدة والعمل مع البلدين من أجل الوصول إلى حل سياسي ينهي الأزمة ويوقف الاقتتال وينقذ الأرواح»، مشدداً على ضرورة وقف التصعيد الذي أضر بالبلدين وأمن أوروبا.
«حصرية السلاح» غير مدرجة على جدول المفاوضات العسكرية بين لبنان وإسرائيلhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/5277452-%D8%AD%D8%B5%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%84%D8%A7%D8%AD-%D8%BA%D9%8A%D8%B1-%D9%85%D8%AF%D8%B1%D8%AC%D8%A9-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%AC%D8%AF%D9%88%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%81%D8%A7%D9%88%D8%B6%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B3%D9%83%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D8%A8%D9%8A%D9%86-%D9%84%D8%A8%D9%86%D8%A7%D9%86
وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو ومستشار وزارة الخارجية مايكل نيدهام والمندوب الأميركي لدى الأمم المتحدة مايك والتز والسفير الأميركي لدى لبنان ميشال عيسى خلال محادثات السلام بين السفيرة اللبنانية في واشنطن ندى حمادة معوض ونظيرها الإسرائيلي يحيئيل ليتر في مقر وزارة الخارجية الأميركية (د.ب.أ)
«حصرية السلاح» غير مدرجة على جدول المفاوضات العسكرية بين لبنان وإسرائيل
وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو ومستشار وزارة الخارجية مايكل نيدهام والمندوب الأميركي لدى الأمم المتحدة مايك والتز والسفير الأميركي لدى لبنان ميشال عيسى خلال محادثات السلام بين السفيرة اللبنانية في واشنطن ندى حمادة معوض ونظيرها الإسرائيلي يحيئيل ليتر في مقر وزارة الخارجية الأميركية (د.ب.أ)
استبقت إسرائيل الاجتماع العسكري اللبناني- الإسرائيلي، الذي يُعقد يوم الجمعة المقبل في مقر «البنتاغون» في واشنطن، بتوسيع مروحة اعتداءاتها من الجنوب حتى البقاعين الغربي والشمالي.
الرئيس اللبناني جوزيف عون مستقبلاً السفير سيمون كرم (أرشيفية - الوكالة الوطنية للإعلام)
فالاجتماع العسكري بمشاركة أميركية هو الأول، ويتقدم على الجولة الرابعة من المفاوضات المباشرة بين البلدين في وزارة الخارجية الأميركية يومي 2 و3 يونيو (حزيران) المقبل، وينظر إليه الوفد اللبناني على أنه تقني بامتياز ويشكّل محطة لاستقراء الوضع المتفجّر في الجنوب والتوقف أمام الأسباب الكامنة وراء إعاقة انتشار الجيش اللبناني في جنوب الليطاني تطبيقاً لما نص عليه اتفاق وقف الأعمال العدائية وانبثق عنه تشكيل لجنة الـ«ميكانيزم» برئاسة جنرال أميركي للإشراف على تطبيقه. وكان لبنان أجرى التحضيرات اللازمة لاجتماع المسار الأمني، بلقاء رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون الوفد العسكري قبل سفره إلى واشنطن.
وقالت المصادر الوزارية لـ«الشرق الأوسط» إن الاجتماع عُقد السبت الماضي، وضم إلى جانب أعضاء الوفد، قائد الجيش العماد رودولف هيكل. وتردد بأن رئيس الوفد إلى المفاوضات المباشرة السفير السابق سيمون كرم شارك فيه ليكون على بينة من التوجيهات التي أعطاها عون للوفد في سياق إصراره على ضرورة التنسيق بين المسارين الأمني والسياسي.
رئيس الحكومة نواف سلام مستقبلاً رئيس الوفد اللبناني بلجنة «الميكانيزم» سيمون كرم في وقت سابق (رئاسة الحكومة)
وكشفت المصادر عن أن الوفد الذي غادر إلى واشنطن يضم مدير العمليات في الجيش العميد جورج رزق الله، والعميدين زياد رزق الله والمهندس وائل عباس اختصاصي في القانون الدولي، للتحقق مستقبلاً من انسحاب إسرائيل وتثبيتاً لما نصت عليه اتفاقية الهدنة المعقودة بين لبنان وإسرائيل عام 1949، إضافة إلى العقداء شادي بو كروم أحد الضباط العاملين في قطاع جنوب الليطاني، وديع رفول من مديرية المخابرات، ومازن الحاج من مديرية الاستعلام، ويرجّح بأن يلتحق بهم الملحق العسكري في سفارة لبنان في واشنطن العميد أوليفر حاكمة. وتردد بأنه صُرف النظر عن انضمام قائد قطاع جنوب الليطاني العميد نيقولا تابت للوفد بإلحاق العقيد بو كروم به.
ولفتت المصادر إلى أن الاجتماع العسكري يتسم بطابع تقني ولن تصدر عنه قرارات هي من صلاحية الوفد اللبناني برئاسة كرم بالتنسيق مع عون.
وقالت إن وقف إطلاق النار سيتصدر جدول أعماله بإصرار من الوفد اللبناني بناء على تعليمات من عون، وأكدت أنه سيصر على تثبيت الهدنة وضرورة تمديدها إفساحاً للمجال أمام مواصلة المفاوضات بأجواء هادئة، بدلاً من لجوء إسرائيل للضغط بالنار على لبنان.
ورأت أن الوفد العسكري سيعود إلى عون في حال لم يتم التوصل لتثبيت وقف إطلاق النار للوقوف على ما يراه بخصوص استمرار الاجتماع للبحث في البنود المدرجة على جدول أعماله تحت سقف أنه تقني.
وقالت إن حصرية السلاح بيد الدولة لن يُناقش بإصرار من لبنان لأن البحث فيه يعود إلى اجتماع المسار السياسي، وذلك بطلب خاص من عون الذي سيناقش أيضاً المسودة التي أعدها الوفد المفاوض وتتعلق بإصدار بيان بـ«إعلان النيات».
وأضافت المصادر أن كرم كان أعد مسودة خاصة بـ«إعلان النيات»، وأن رئيس الوفد الإسرائيلي السفير يحيئيل ليتر رفض البحث في مضامينها بذريعة أنه مضطر للعودة إلى رئيس حكومته بنيامين نتنياهو للوقوف على رأيه لاتخاذ القرار المناسب في هذا الخصوص. ولفتت إلى أن الوفد اللبناني بالتنسيق مع عون والعماد هيكل أعد تصوراً أولياً لحصرية السلاح بيد الدولة على خلفية أن لا عودة عنه، خصوصاً أن الحكومة كانت تبنّت الخطة التي أعدتها قيادة الجيش على قاعدة تمسكها بتطبيقها بنشر الجيش على مراحل حتى الحدود الدولية مع سورية، بدءاً بتنفيذ المرحلة الأولى منه التي شملت جنوب الليطاني.
وأكدت أن تعثر تنفيذها في جنوب الليطاني كما هو مرسوم، يعود لأسباب عدة أبرزها احتفاظ إسرائيل بالنقاط الخمس وتصاعد وتيرة الاشتباكات بينها وبين «حزب الله» منذ الثاني من مارس (آذار) الماضي، بعد تدخل «حزب الله» في الحرب إلى جانب إيران.
عناصر في الدفاع المدني في موقع تعرض لقصف إسرائيلي في بلدة الحوش في جنوب لبنان (أ.ف.ب)
وقالت المصادر إن الوفد العسكري على استعداد لشرح واقع الحال بما هو حاصل الآن في الجنوب، وإن إسرائيل هي من أعاقت انتشار الجيش حتى الحدود الدولية وهو قام بجهود ميدانية ولوجستية مشهودة له بوضع يده على أنفاق لـ«حزب الله» ومنشآته العسكرية من دون أن يلقى التجاوب المطلوب منه بامتناعه عن التعاون مع الوحدات في جنوب الليطاني ورفضه تسليم الخرائط الخاصة ببنيته العسكرية، أكانت تحت الأرض أو فوقها، والأماكن التي يختزن فيها سلاحه الصاروخي.
وأكدت أن قطاع جنوب الليطاني بقيادة العميد تابت تعاون مع قيادة قوات الطوارئ الدولية «يونيفيل» والـ«ميكانيزم». وتابعت أن الجيش قام بجهود ميدانية ولم يتردد في دهم أي بلدة أو موقع تحت سيطرته للتأكد من عدم وجود أنفاق أو منشآت عسكرية لـ«حزب الله»، وهو قدم 12 شهيداً وعشرات الجرحى سقطوا أثناء دهمهم لبعض الأنفاق التي تبين بأنها مفخخة، وأن الـ«ميكانيزم» و«اليونيفيل» أشادا بما حققه الجيش وقيامه بعمليات الدهم بناء على ما توافر لديهما من معلومات برغم قدراته المتواضعة وبغياب ما تعهد به أصدقاء لبنان بتوفير احتياجاته من تجهيزات وقدرات تقنية.
لذلك فإن حصرية السلاح ستناقش في اجتماع المسار السياسي، ويُفترض أن تسلك منحى جديداً في ضوء النص الوارد في الاتفاق الأميركي- الإيراني إذا نجحت الجهود لتذليل العقبات التي تؤخر ولادته، وبالتالي من غير الجائز الركون للتطمينات الإيرانية لـ«الثنائي الشيعي» بأن لبنان مشمول بالاتفاق لأن كلمة الفصل تبقى لما سيحمله من بنود، من دون التقليل، حسب المصادر، من أهمية القرار الصادر عن مجلس التعاون الخليجي بإدراج «حزب الله» بقياداته ومسؤوليه ومشتقاته على لائحة الإرهاب. وأيضاً لا يمكن تغييب الموقف الأميركي برفض ربط لبنان بالمسار الإيراني، وإن كانت طهران تصر على ربطهما، كما أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو استعجل التصعيد العسكري بتوسعة اعتداءاته لتمرير رسالة بأنه غير معني به، وأن المطلوب نزع سلاح «حزب الله» أولاً وأخيراً .
دعوة قاسم لإسقاط الحكومة تكشف تبايناً مع بريhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/5277451-%D8%AF%D8%B9%D9%88%D8%A9-%D9%82%D8%A7%D8%B3%D9%85-%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%82%D8%A7%D8%B7-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%83%D9%88%D9%85%D8%A9-%D8%AA%D9%83%D8%B4%D9%81-%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D9%8A%D9%86%D8%A7%D9%8B-%D9%85%D8%B9-%D8%A8%D8%B1%D9%8A
الرئيس جوزيف عون مترئساً جلسة للحكومة (أرشيفية - الرئاسة اللبنانية)
لم تلق دعوة الأمين العام لـ«حزب الله» الشيخ نعيم قاسم إلى إسقاط الحكومة رفضاً من خصوم الحزب السياسيين فحسب، بل بدت أيضاً غير منسجمة مع موقف حليفه الأساسي رئيس مجلس النواب نبيه بري، الذي يشارك معه في الحكومة نفسها عبر وزراء محسوبين على «الثنائي الشيعي».
فبينما صعّد قاسم هجومه على المفاوضات التي تجريها الدولة اللبنانية مع إسرائيل ودعا الشارع إلى إسقاط الحكومة، جاءت مواقف كتلة «التنمية والتحرير» التي يرأسها بري أقرب إلى احتواء التصعيد، والتأكيد على أولوية الحفاظ على المؤسسات والاستقرار الداخلي.
وفي ظل غياب أي مؤشرات عملية إلى نية «حزب الله» الذهاب نحو خطوات تنفيذية كاستقالة وزرائه أو الدفع فعلياً نحو إسقاط الحكومة، بدا كلام قاسم أقرب إلى رفع السقف السياسي ومواصلة الضغط الإعلامي والشعبي في مواجهة مسار التفاوض القائم، أكثر منه إعلاناً عن توجه سياسي قابل للتنفيذ في الظروف اللبنانية الراهنة.
سيدة تحمل صورتين لأمين عام «حزب الله» السابق حسن نصر الله (إ.ب.أ)
وكان قاسم قد دعا الأحد مساء إلى «إسقاط الحكومة التي تنفذ المشروع الأميركي - الإسرائيلي»، معتبراً أن «من حق الناس أن تنزل إلى الشوارع وتسقط الحكومة وتسقط المشروع الأميركي - الإسرائيلي»، ومؤكداً أنه «لا توجد سيادة سياسية في لبنان، بل هو تابع للوصاية الأميركية».
كما جدد مهاجمة المفاوضات المباشرة التي تجريها الدولة اللبنانية مع إسرائيل، قائلاً إن «المفاوضات المباشرة مرفوضة، وهي كسب خالص لإسرائيل»، داعياً السلطة اللبنانية إلى «ترك المفاوضات المباشرة وعدم إعطاء أميركا ما تطلبه».
تمايز داخل «الثنائي الشيعي»
ولم تر مصادر وزارية مقربة من الرئاسة اللبنانية في كلام قاسم إلا أنه «يأتي في سياق التصعيد والهجوم المستمر من (حزب الله) على المفاوضات، وهو أمر لم يلق صدى إيجابياً، ليس فقط في أوساط معارضي (حزب الله)، إنما أيضاً من قبل حلفائه».
وقالت المصادر لـ«الشرق الأوسط»: «إذا كان يريد (حزب الله) إسقاط الحكومة التي يشارك فيها، فليبدأ أولاً بسحب وزرائه منها، وهو ما لن يفعله في الوضع الراهن».
وفي الإطار نفسه، اعتبر عضو كتلة «التنمية والتحرير» التي يرأسها بري، النائب قاسم هاشم، أن دعوة قاسم إلى إسقاط الحكومة «هي رأي لا أكثر ولا أقل»، موضحاً أن «هذه الدعوة أتت في سياق ما كان يتحدث عنه عن ملف القرض الحسن، إلا أن الواقع لا يحتمل مثل هذه الإجراءات».
وأكد هاشم في حديث إذاعي «ضرورة العمل أكثر على وحدة الموقف الداخلي ومواجهة التحديات للحفاظ على التلاقي بين اللبنانيين، وهذا هو موقف الرئيس نبيه بري»، مستبعداً في الوقت نفسه أي احتمال لسحب «حزب الله» وزرائه من الحكومة، بالقول إن «الوضع لا يسمح بذلك»، ومشدداً على «وجوب الحفاظ على كل المؤسسات، لا سيما أنه جرى الحفاظ على الحكومة في أصعب الظروف».
شابتان مشاركتان في تحرك لـ "حزب الله" في الضاحية الجنوبية بمناسبة ذكرى التحرير، تحملان شعار "لن نترك السلاح" (د ب أ)
وكان رئيس الجمهورية قد أصدر بياناً بمناسبة ذكرى التحرير بعد ساعات على هجوم قاسم على المفاوضات والدعوة إلى إسقاط الحكومة، أكد فيه أن «لبنان لن يقبل بهذا الواقع ولن يسوّي معه، وسيبقى الطريق إلى الانسحاب الإسرائيلي الكامل مطلباً وطنياً ثابتاً لا تنازل عنه». وأضاف أن الدولة اللبنانية تعمل على تحقيق ذلك «من خلال خيار التفاوض الذي لن يكون تنازلاً ولا استسلاماً، بل تأكيداً على حصرية حق لبنان في حماية أرضه وسيادته وبسط سلطته من خلال جيشه وقواه الأمنية الشرعية».
وشدد رئيس الجمهورية على أن «الجيش سيبقى الضامن الوحيد للأمن الوطني والسلامة الإقليمية»، معتبراً أن القرارات التي اتخذتها الدولة في هذا الاتجاه «تعبّر عن إرادة وطنية بالغة الأهمية لاستعادة السيادة الكاملة».
رفض لهجوم قاسم على الحكومة والرئاسة
ولا تزال تلقى مواقف الرئيس عون وقرارات الحكومة دعماً واسعاً في لبنان. وفي الذكرى المئوية للدستور اللبناني، شدد حزب «الكتائب» على «الحاجة إلى تثبيت مرجعيته باعتباره العقد الوطني بين اللبنانيين والضمانة الأساسية لقيام الدولة، وصون الحريات، ووقف التعطيل والتمديد، وانتظام عمل المؤسسات».
ووضع «الكتائب» كلام قاسم عن إسقاط الحكومة في الشارع «في سياق الإصرار الإيراني على تقويض استقلالية القرار اللبناني، والأجدى به لدى اعتراضه على أداء الحكومة وقراراتها، سحب وزرائه منها بدل اللجوء إلى تأجيج الفتن».
وأكد «الكتائب» على ضرورة استكمال المسار التفاوضي اللبناني الإسرائيلي المباشر، وتنفيذ قرارات الحكومة اللبنانية بمعزل عن أي مفاوضات جارية في المنطقة، بما يهدف إلى وقف إطلاق النار، وتأمين الانسحاب الإسرائيلي، وإطلاق الأسرى، وعودة النازحين، وإعادة الإعمار، وترسيم الحدود البرية. كما دعا «الكتائب» أصدقاء لبنان من الأشقاء العرب والدول الغربية إلى دعم الحكومة اللبنانية في هذا المسعى، ومساندة الجيش اللبناني لدعمه في تنفيذ قرارات الحكومة.
بدورها، اعتبرت النائبة عن كتلة حزب «القوات اللبنانية»، غادة أيوب، أن «كلام قاسم بشأن الدعوة إلى إسقاط الحكومة في غير محله، فـ(حزب الله) مشارك في الحكومة، وإذا كان لديه اعتراض عليها أو على المفاوضات التي تحصل في الولايات المتحدة، فكان يجب عليه أن يبادر بسحب وزرائه من الحكومة أولاً قبل استهدافها».
وأضافت في حديث إذاعي: «أعتقد أن كلام قاسم تهديد يكشف مخطط (حزب الله) الارتداد إلى الداخل في حال لم تكن نتائج المفاوضات لصالحه»، لافتة إلى وجود «تخبط في موقف الحزب».
إيراني يتحدث عبر هاتفه المحمول، وسط ترقب مسار المفاوضات لإنهاء الحرب بين إيران والولايات المتحدة (أ.ف.ب)
لندن-طهران:«الشرق الأوسط»
TT
لندن-طهران:«الشرق الأوسط»
TT
القضاء الإيراني يوقف خطوة حكومية لفك قيود الإنترنت
إيراني يتحدث عبر هاتفه المحمول، وسط ترقب مسار المفاوضات لإنهاء الحرب بين إيران والولايات المتحدة (أ.ف.ب)
علّق القضاء الإيراني، الثلاثاء، عمل الهيئة الرئاسية المكلفة بإعادة خدمة الإنترنت، في خطوة جاءت بينما أعلن نائب الرئيس محمد رضا عارف أن الحكومة اتخذت «الخطوة الأولى» لإعادة الخدمة، بعد انقطاع شبه كامل منذ اندلاع الحرب مع الولايات المتحدة وإسرائيل أواخر فبراير.
وقال عارف، في منشور على منصة «إكس»، إن «الخطوة الأولى نحو الوصول الحر والمنظم إلى الفضاء الإلكتروني اتُّخذت»، مضيفاً أن مطالب الإيرانيين «ستلبى».
وأعلنت منظمة «نت بلوكس» غير الحكومية المعنية بمراقبة الأمن السيبراني أن القياسات الحية أظهرت عودة جزئية للاتصال بالإنترنت في إيران في اليوم الـ88 من الانقطاع، بعد 2093 ساعة من العزلة شبه الكاملة عن الشبكات الدولية، واصفة ذلك بأنه أطول قطع وطني للإنترنت في التاريخ الحديث. وأضافت أنه من غير الواضح ما إذا كانت هذه العودة ستستمر.
Confirmed: Live metrics show a partial restoration to internet connectivity in #Iran on day 88, after 2093 hours of near-total isolation from international networks, the longest nationwide internet shutdown in modern history. It is unclear if the restoration will be sustained. pic.twitter.com/Fi3z3UCMWp
وقالت وكالة «ميزان»، المنصة الإعلامية للسلطة القضائية، إن القرار جاء بعد «تقديم شكاوى»، من دون تقديم تفاصيل إضافية.
ويستهدف القرار «المقر الخاص لتنظيم وحوكمة الفضاء الإلكتروني الوطني»، وهي هيئة أنشأها الرئيس مسعود بزشكيان في 12 مايو، رغم وجود لجنة عليا متنفذة تشرف على سياسات الإنترنت في إيران، ويختار المرشد الإيراني جميع أعضائها.
ووفقاً للمتحدثة باسم الحكومة، فاطمة مهاجراني، باشرت هذه الهيئة، الاثنين، العمل على «إعادة خدمة الإنترنت» في إيران، بعدما أفادت وسائل إعلام محلية بصدور قرار بهذا الشأن عن بزشكيان.
وكان الوصول إلى الإنترنت الدولي في إيران قد توقف خلال الاحتجاجات الواسعة التي بلغت ذروتها في أوائل يناير، ثم عُلّق مجدداً في 28 فبراير، مع بدء الضربات الأميركية والإسرائيلية على البلاد.
ومنذ ذلك الحين، اقتصر وصول السكان على الشبكة الداخلية المحلية، التي تتيح الاتصال بالمواقع الوطنية والخدمات المصرفية والتطبيقات المعتمدة من الدولة.
وخلال الأسابيع الأخيرة، أنشأت إيران نظام وصول مشروطاً إلى الإنترنت يعرف باسم «برو إنترنت»، يمنح، وفق وسائل إعلام إيرانية، اتصالاً أوسع لبعض المهنيين والشركات مقابل رسوم أعلى.
ويتعرض بزشكيان لضغوط وانتقادات داخلية، بعدما كانت حرية الوصول إلى الإنترنت من أبرز شعاراته في مواجهة خصومه المحافظين خلال الانتخابات الرئاسية.
وتداول إيرانيون، خلال الأيام الأخيرة، مقطعاً مصوراً لحليفه وزير الخارجية السابق محمد جواد ظريف أثناء الحملة الانتخابية، يقول فيه إن «بزشكيان ليس شخصاً يحجب الإنترنت عنكم كي يبيع لكم برنامجاً لتجاوز الحجب».
