الجيش المصري يعلن مقتل 88 إرهابيًا بسيناء في 12 يومًا

استعدادات أمنية مكثفة لتأمين الاحتفال بافتتاح قناة السويس الجديدة

الجيش المصري يعلن مقتل 88 إرهابيًا بسيناء في 12 يومًا
TT

الجيش المصري يعلن مقتل 88 إرهابيًا بسيناء في 12 يومًا

الجيش المصري يعلن مقتل 88 إرهابيًا بسيناء في 12 يومًا

قال المتحدث الرسمي للقوات المسلحة المصرية، العميد محمد سمير، إن 88 إرهابيًا وتكفيريًا قتلوا في شمال سيناء في الفترة بين 20 و31 يوليو (تموز) الماضي.
وأضاف المتحدث العسكري عبر صفحته الرسمية على «فيسبوك»، أن الجيش المصري تمكن من ضبط فردين مطلوبين أمنيًا و56 فردًا مشتبهًا بهم، علاوة على تدمير 29 سيارة و36 دراجة نارية من دون لوحات معدنية، جميعها تخص العناصر الإرهابية.
ودمرت القوات المسلحة المصرية تسعة مقرات ومناطق تجمع، بالإضافة إلى تدمير مخازن للمواد المتفجرة بعد اكتشافها في منطقة اللفيتات، وفق ما جاء على الصفحة الرسمية للمتحدث العسكري المصري.
من جهة أخرى، أنهت القوات المسلحة استعداداتها والإجراءات المرتبطة بمعاونة الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية المصرية لتأمين حفل افتتاح قناة السويس الجديدة المقرر له الخميس المقبل، والذي يتضمن تأمين منطقة الاحتفال وتنظيم تدفق ووصول الوفود الدولية والشخصيات المهمة.
وقال المتحدث العسكري، إن القوات المسلحة عززت من إجراءاتها بمنطقة شرق قناة السويس، في حين فرضت قوات الجيش الثاني الميداني طوقًا أمنيًا مشددًا لتأمين محيط القناة الجديدة التي شهدت انتشارًا مكثفًا للمجموعات القتالية التي تم إعدادها وتجهيزها للتعامل مع التهديدات والعدائيات المحتملة.
وتشارك عناصر من القوات البحرية والجوية وقوات حرس الحدود خلال عمليات التأمين وتنظيم طلعات المراقبة والتصوير الجوي على امتداد المجرى الملاحي للقناة، كذلك عناصر الشرطة العسكرية التي تعاون في تأمين تدفق الوفود المشاركة وفتح المحاور التحرك للوصول للمناطق التي تستضيف أنشطة وفعاليات الاحتفال.
وكان مجلس الدفاع الوطني الذي انعقد أمس برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي قد استعرض الترتيبات المتعلقة بتنظيم وتأمين الاحتفال التاريخي بافتتاح قناة السويس الجديدة.



تأكيد عربي على دعم «عملية انتقالية جامعة» في سوريا

المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
TT

تأكيد عربي على دعم «عملية انتقالية جامعة» في سوريا

المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)

أصدرت الدول العربية المجتمعة في مدينة في الأردن، اليوم السبت، بيانها الختامي الذي أكدت فيه دعمها لعملية انتقالية سلمية سياسية سورية - سورية جامعة، تتمثل فيها كل القوى السياسية والاجتماعية السورية.

وقال البيان بعد اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا التي تضم: الأردن، والسعودية، والعراق، ولبنان، ومصر، وأمين عام جامعة الدول العربية، وبحضور وزراء خارجية الإمارات، ومملكة البحرين، الرئيس الحالي للقمة العربية، ودولة قطر، وذلك ضمن اجتماعات العقبة حول سوريا: «أكد المجتمعون الوقوف إلى جانب الشعب السوري الشقيق، وتقديم كل العون والإسناد له في هذه المرحلة الدقيقة، واحترام إرادته وخياراته».

وأضاف: «ندعم عملية انتقالية سلمية سياسية سورية - سورية جامعة، تتمثل فيها كل القوى السياسية والاجتماعية السورية، وبمن فيها المرأة والشباب والمجتمع المدني بعدالة، وترعاها الأمم المتحدة والجامعة العربية، ووفق مبادئ قرار مجلس الأمن رقم 2254 وأهدافه وآلياته».

كما دعا البيان إلى «تشكيل هيئة حكم انتقالية جامعة بتوافق سوري، والبدء بتنفيذ الخطوات التي حددها القرار للانتقال من المرحلة الانتقالية إلى نظام سياسي جديد، يلبي طموحات الشعب السوري بكل مكوناته، عبر انتخابات حرة ونزيهة، تشرف عليها الأمم المتحدة، استناداً إلى دستور جديد يُقره السوريون، وضمن تواقيت محددة وفق الآليات التي اعتمدها القرار».

وأكد البيان على «دعم دور المبعوث الأممي إلى سوريا، والطلب من الأمين العام للأمم المتحدة تزويده بكل الإمكانات اللازمة، وبدء العمل على إنشاء بعثة أممية لمساعدة سوريا؛ لدعم العملية الانتقالية في سوريا ورعايتها، ومساعدة الشعب السوري الشقيق في إنجاز عملية سياسية يقودها السوريون وفق القرار 2254».

وشدد على أن «هذه المرحلة الدقيقة تستوجب حواراً وطنياً شاملاً، وتكاتف الشعب السوري بكل مكوناته وأطيافه وقواه السياسية والاجتماعية؛ لبناء سوريا الحرة الآمنة المستقرة الموحدة التي يستحقها الشعب السوري بعد سنوات طويلة من المعاناة والتضحيات».

إلى ذلك طالب البيان بـ«ضرورة الوقف الفوري لجميع العمليات العسكرية»، وأكد «ضرورة احترام حقوق الشعب السوري بكل مكوناته، ومن دون أي تمييز على أساس العرق أو المذهب أو الدين، وضمان العدالة والمساواة لجميع المواطنين».

ودعا إلى «ضرورة الحفاظ على مؤسسات الدولة السورية، وتعزيز قدرتها على القيام بأدوارها في خدمة الشعب السوري، وحماية سوريا من الانزلاق نحو الفوضى، والعمل الفوري على تمكين جهاز شرطي لحماية المواطنين وممتلكاتهم ومقدرات الدولة السورية».

وحث على «الالتزام بتعزيز جهود مكافحة الإرهاب والتعاون في محاربته، في ضوء أنه يشكل خطراً على سوريا وعلى أمن المنطقة والعالم، ويشكل دحره أولوية جامعة».

أيضاً، أكد البيان «التضامن المطلق مع الجمهورية العربية السورية الشقيقة في حماية وحدتها وسلامتها الإقليمية وسيادتها وأمنها واستقرارها وسلامة مواطنيها. وتوفير الدعم الإنساني الذي يحتاج إليه الشعب السوري، بما في ذلك من خلال التعاون مع منظمات الأمم المتحدة المعنية».

وتطرق إلى العمل على «تهيئة الظروف الأمنية والحياتية والسياسية للعودة الطوعية للاجئين السوريين إلى وطنهم، وتقديم كل العون اللازم لذلك، وبالتعاون مع منظمات الأمم المتحدة المعنية».

كذلك، أدان البيان توغل إسرائيل داخل المنطقة العازلة مع سوريا وسلسلة المواقع المجاورة لها في جبل الشيخ ومحافظتي القنيطرة وريف دمشق، ورفضه احتلالاً غاشماً وخرقاً للقانون الدولي ولاتفاق فك الاشتباك المبرم بين سوريا وإسرائيل في عام 1974، مطالباً بانسحاب القوات الإسرائيلية.

كما أدان الغارات الإسرائيلية على المناطق والمنشآت الأخرى في سوريا، وأكد أن هضبة الجولان أرض سورية عربية محتلة يجب إنهاء احتلالها، مطالباً مجلس الأمن باتخاذ الإجراءات اللازمة لوقف هذه الاختراقات.

وأوضح أن التعامل مع الواقع الجديد في سوريا سيرتكز على مدى انسجامه مع المبادئ والمرتكزات أعلاه، وبما يضمن تحقيق الهدف المشترك في تلبية حقوق الشعب السوري وتطلعاته.