قطاع البتروكيماويات السعودي أمام 5 مخاطر تهدد النتائج المالية بقية العام

مؤسسات مالية ترصد مؤثرات تحقيق الربح وسط تراجع مكاسب الشركات العاملة 31 %

مستثمر سعودج يتفحص أسعار الأسهم في البورصة عبر شاشة ضخمة (أ.ف.ب)
مستثمر سعودج يتفحص أسعار الأسهم في البورصة عبر شاشة ضخمة (أ.ف.ب)
TT

قطاع البتروكيماويات السعودي أمام 5 مخاطر تهدد النتائج المالية بقية العام

مستثمر سعودج يتفحص أسعار الأسهم في البورصة عبر شاشة ضخمة (أ.ف.ب)
مستثمر سعودج يتفحص أسعار الأسهم في البورصة عبر شاشة ضخمة (أ.ف.ب)

رصدت مؤسسات مالية خمس مخاطر رئيسية يقف عليها قطاع البتروكيماويات السعودي، ستسهم في تشكيل هوية النتائج المالية والإمكانات الإنتاجية والأداء العام للشركات العاملة في هذا النشاط خلال بقية العام الحالي.
وكشف عدد من التقارير الصادرة عن مؤسسات مالية معتمدة في السوق المالية السعودية أن الشركات العاملة في صناعة البتروكيماويات ستخضع لا محالة لتأثيرات الضغوطات السعرية للنفط؛ إذ من شأن ارتفاع سعر الزيت الأسود أن يسهم طرديًا في ارتفاع أسعار المنتجات الرئيسية للبتروكيماويات.
وتتزامن التقارير مع ما آلت إليه الأرباح المجمعة لقطاع البتروكيماويات حيث سجلت تراجع خلال نصف السنة الحالية بنسبة 31 في المائة إلى 12.8 مليار ريال مقابل 18.5 مليار ريال عن الفترة ذاتها من العام الماضي.
وأفصحت شركة السعودي الفرنسي كابيتال، إحدى المؤسسات المالية المرخصة في سوق المال السعودية، أن من بين المخاطر تراجع أسعار المنتجات التي سيتأثر بسعر النفط المتذبذب على المدى القصير في وقت توقعت أن يبلغ سعر النفط الخام بين 65 و70 دولارًا، وهو مستوى تذبذب سيلقي بآثاره على أسعار أسهم القطاع.
وبحسب «السعودي الفرنسي كابيتال»، أسهم ارتفاع النفط الخام بمتوسط 65 دولارًا للربع الثاني من العام مقابل 59 دولارًا للربع الأول، في ارتفاع أسعار 12 منتجًا بتروكيماويًا وهي: «الإيثلين»، و«الستايرين» حيث سجلت أعلى بنسبة ارتفاع 35 في المائة، يليها منتجات «إيثلين»، و«جليكول»، و«بولي بروبلين»، و«ميثيل ثالثي بوتيل الإثيل» بنسبة 20 في المائة، بينما ارتفعت أسعار «البنزين»، «بولي إثيلين» منخفض الكثافة والعالي الكثافة و«الميثانول» بمعدلات تتراوح بين 15 و19 في المائة.
وأبدت «الفرنسي كابيتال» تخوفها من تباطؤ الطلب في الأسواق الآسيوية، بالإضافة إلى عوامل فنية أخرى تعتمد على إمكانات شركات البتروكيماويات وتتعلق بزيادة تكلفة المواد الأولية أو حدوث خلل فني في التشغيل والمصانع العاملة.
من ناحيتها، ترى شركة جدوى للاستثمار أن قطاع البتروكيماويات سيتأثر أداؤه بالتذبذبات قصيرة المدى في أسعار النفط، حيث تؤثر التغيرات في سعر النفط خلال الفترة المقبلة على قدرة القطاع على المحافظة على ميزته التنافسية على مستوى العالم.
وأضاف التقرير أن الميزة التنافسية لشركات البتروكيماويات القائمة في السعودية تعود إلى استخدام الإيثان الذي يستخلص من الغاز الطبيعي كلقيم، حيث تقل أسعار الغاز الطبيعي في السعودية عن مستويات الأسعار العالمية.
وأضافت «جدوى للاستثمار» أنه قد يؤدي تراجع أسعار النفط العالمية إلى انخفاض التكاليف المتعلقة بالطاقة بالنسبة لشركات البتروكيماويات الآسيوية والأوروبية، مما يجعل المنتجات السعودية المعتمدة على الإيثان أقل تنافسية نسبيًا، مبينة أنه نتيجة لذلك، تؤثر التغيرات في أسعار النفط بصورة مباشرة على الأرباح الصافية لقطاع البتروكيماويات في السعودية.
وزاد تقرير «جدوى للاستثمار» أن هناك ارتباطًا قويًا بين الأرباح الصافية الربعية لقطاع البتروكيماويات وأسعار النفط، حيث إن أي تغييرات في سعر النفط تؤدي إلى تأثيرات نفسية وفعلية على أداء أسهم شركات البتروكيماويات السعودية، لافتًا إلى أن ذلك هو السبب الذي يفسر وجود ارتباط أقوى بين أسعار أسهم القطاع وأسعار النفط مقارنة بالقطاعات الأخرى.
ولفت التقرير إلى ضخامة وزن قطاع البتروكيماويات، من حيث القيمة السوقية والأرباح الصافية، مقارنة بجميع القطاعات المدرجة في سوق الأسهم، وهو ما يعني أن أي تغيير في أسهم قطاع البتروكيماويات سينعكس بشكل أوضح على مؤشر السوق المالية السعودية.
بينما تذهب شركة البلاد المالية، وهي مؤسسة مالية مرخصة، أن انخفاض أسعار النفط إلى أدنى مستوياتها منذ بداية العام وتباطؤ النمو الآسيوي له انعكاسه الواضح على القطاع مستشهدًا بأكبر الاقتصادات وهو الاقتصاد الصيني، حيث يضغط على مستويات الطلب وهوامش الربحية خلال الفترة المنظورة لشركات البتروكيماويات.
من جهتها، ركزت شركة الرياض المالية، المرخصة من هيئة السوق المالية السعودية، في تقرير لها حول قطاع البتروكيماويات على الجانب الفني المتعلق بالمصانع وتشغيلها، موضحة أن القطاع بالغ الحساسية فيما يخص توقفات الإنتاج، وذكرت أن توقف عمليات التشغيل في عدد من المجمعات البتروكيماوية كان له أثر سلبي على الإيرادات وصافي الدخل، مستشهدة في ذلك بمجمع مصانع شركات «ينساب»، و«بترو رابغ» و«الصحراء».



مصر: تراجع عجز الحساب الجاري 45 % خلال الربع الأول من العام المالي الجاري

مقر البنك المركزي المصري بوسط القاهرة (تصوير: عبد الفتاح فرج)
مقر البنك المركزي المصري بوسط القاهرة (تصوير: عبد الفتاح فرج)
TT

مصر: تراجع عجز الحساب الجاري 45 % خلال الربع الأول من العام المالي الجاري

مقر البنك المركزي المصري بوسط القاهرة (تصوير: عبد الفتاح فرج)
مقر البنك المركزي المصري بوسط القاهرة (تصوير: عبد الفتاح فرج)

أعلن البنك المركزي المصري، الأربعاء، انخفاض عجز الحساب الجاري بمعدل 45.2 في المائة إلى 3.2 مليار دولار خلال الربع الأول من العام المالي الجاري 2025-2026 (الفترة من يوليو/تموز إلى سبتمبر/أيلول 2025)، مقارنةً بعجز قدره 5.9 مليار دولار في الفترة نفسها من العام السابق.

وعزا البنك هذا الانخفاض إلى زيادة في تحويلات المصريين العاملين في الخارج، بنسبة 29.8 في المائة، خلال نفس الفترة إلى 10.8 مليار دولار، مقارنةً بـ8.3 مليار دولار في الفترة نفسها من العام السابق.

تبدأ السنة المالية في مصر في شهر يوليو من كل عام.

وأفاد البنك بارتفاع إيرادات قناة السويس في الربع الأول من العام المالي الجاري، بنسبة 12.4 في المائة إلى 1.05 مليار دولار، مقارنةً بـ931.2 مليون دولار في العام السابق.

كانت إيرادات القناة قد تراجعت عقب هجمات الحوثيين المدعومين من إيران في اليمن على طرق الملاحة في البحر الأحمر.

كما ارتفعت إيرادات السياحة في مصر خلال الربع الأول من العام الجاري، بنسبة 13.8 في المائة، إلى 5.5 مليار دولار، مقارنةً بـ4.8 مليار دولار في العام السابق.

لكن بيانات البنك المركزي أشارت إلى تراجع تدفق الاستثمار الأجنبي المباشر إلى نحو 2.4 مليار دولار من نحو 2.7 مليار قبل عام، خلال نفس الفترة.

وأفادت البيانات أيضاً، بأن واردات المنتجات النفطية انخفضت بمقدار 448.9 مليون دولار، بينما ارتفعت واردات الغاز الطبيعي 1.1 مليار دولار خلال الفترة من يوليو إلى سبتمبر 2025. وهو مما أسهم في ارتفاع عجز الميزان التجاري البترولي إلى نحو 5.2 مليار دولار من 4.2 مليار قبل عام.


فنزويلا تصدر 7.8 مليون برميل من النفط في إطار اتفاقية توريد لأميركا

ناقلة نفط في بحيرة ماراكايبو بفنزويلا (رويترز)
ناقلة نفط في بحيرة ماراكايبو بفنزويلا (رويترز)
TT

فنزويلا تصدر 7.8 مليون برميل من النفط في إطار اتفاقية توريد لأميركا

ناقلة نفط في بحيرة ماراكايبو بفنزويلا (رويترز)
ناقلة نفط في بحيرة ماراكايبو بفنزويلا (رويترز)

أظهرت ​بيانات تتبع السفن ووثائق من شركة النفط «بتروليوس دي فنزويلا» الحكومية (‌بي. دي. في. إس. ⁠إي) ‌الأربعاء، أن حجم النفط الفنزويلي الذي جرى تصديره حتى الآن ⁠في إطار صفقة ‌توريد رئيسية ‍بقيمة ‍ملياري دولار ‍مع الولايات المتحدة بلغ نحو 7.8 مليون ​برميل.

ويحول هذا التقدم البطيء ⁠في الشحنات دون تمكن الشركة الحكومية من التحول كلية عن سياسة تخفيض الإنتاج.

ويعد رفع إنتاج النفط الخام من فنزويلا، التي تمتلك أكبر احتياطيات نفطية في العالم، هدفاً رئيسياً للرئيس الأميركي دونالد ترمب، بعد أن ألقت القوات الأميركية القبض على الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو في عملية مداهمة مطلع هذا الشهر.

وأفاد 3 مسؤولين تنفيذيين حضروا اجتماعاً مع مسؤولين تنفيذيين في شركات النفط، الأربعاء، بأن وزير الطاقة الأميركي كريس رايت، أبلغهم بإمكانية زيادة إنتاج فنزويلا بنسبة 30 في المائة على مستواه الحالي البالغ 900 ألف برميل يومياً على المدى القريب إلى المتوسط، وفقاً لـ«رويترز».

وأدت سنوات من نقص الاستثمار والعقوبات إلى انخفاض حاد في إنتاج النفط الفنزويلي. ففي سبعينات القرن الماضي، كان إنتاجها يبلغ 3.5 مليون برميل يومياً، ما شكَّل 7 في المائة من الإمدادات العالمية، في حين لا يُمثل حالياً سوى 1 في المائة من الإنتاج العالمي.

وقد صرح ترمب بأن الولايات المتحدة تعتزم السيطرة على موارد النفط الفنزويلية إلى أجل غير مسمى، في إطار سعيها لإعادة بناء قطاعها النفطي المتهالك ضمن خطة بقيمة 100 مليار دولار. وأضاف ترمب، الثلاثاء، أن إدارته سحبت حتى الآن 50 مليون برميل من النفط من فنزويلا، وتبيع جزءاً منها في السوق المفتوحة.


«وول ستريت» تفتتح باللون الأخضر عقب استبعاد ترمب الخيار العسكري في غرينلاند

متداول في بورصة نيويورك (رويترز)
متداول في بورصة نيويورك (رويترز)
TT

«وول ستريت» تفتتح باللون الأخضر عقب استبعاد ترمب الخيار العسكري في غرينلاند

متداول في بورصة نيويورك (رويترز)
متداول في بورصة نيويورك (رويترز)

افتتحت أسهم «وول ستريت» على ارتفاع، يوم الأربعاء، بعد أن صرّح الرئيس الأميركي دونالد ترمب بأنه لن يضم غرينلاند بالقوة، مُصرّاً على «مفاوضات فورية» لجعلها إقليماً أميركياً.

وأبلغ ترمب المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس أنه «لن يستخدم القوة» لضم غرينلاند، وهي منطقة تتمتع بالحكم الذاتي تابعة للدنمارك، وركّز عليها الرئيس الأميركي في الأيام الأخيرة.

وفي الدقائق الأولى من التداول، ارتفع مؤشر داو جونز الصناعي بنسبة 0.4 في المائة ليصل إلى 48697.73 نقطة.

وصعد مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» بنسبة 0.3 في المائة إلى 6819.92 نقطة، بينما ارتفع مؤشر ناسداك المركب، الذي يضم شركات التكنولوجيا، بنسبة طفيفة بلغت 0.2 في المائة إلى 22988.96 نقطة.

كانت العقود الآجلة للأسهم الأميركية في المنطقة الحمراء قبل تصريح ترمب بشأن غرينلاند، ما زاد من خسائر يوم الثلاثاء عندما أثار تهديد ترمب بفرض رسوم جمركية على أوروبا بسبب موقفها من غرينلاند اضطراباً في الأسواق.

قال كين ماهوني من شركة ماهوني لإدارة الأصول: «من الصعب جداً على المستثمرين التعامل مع هذا القدر من عدم اليقين. لم يتوقع سوى عدد قليل جداً من المستثمرين مع بداية العام الجديد أن الرئيس قد فكر جدياً في استهداف غرينلاند وتهديد أوروبا، المعارضة له في هذا الإجراء، بفرض رسوم جمركية، وهو ما كانت له تداعيات كبيرة خلال عطلة نهاية الأسبوع».

أما على صعيد الشركات الفردية، فقد انخفض سهم نتفليكس بنسبة 5.2 في المائة بعد أن توقعت الشركة أن تكون إيراداتها ثابتة تقريباً في الربع الحالي بعد سنوات من النمو.