إقبال شديد من شبان عدن للانضمام إلى الجيش والشرطة

المحافظ خلال اجتماع حكومي محلي: نسعى لاستعادة الخدمات وإعادة الإعمار

إقبال شديد من شبان عدن للانضمام إلى الجيش والشرطة
TT

إقبال شديد من شبان عدن للانضمام إلى الجيش والشرطة

إقبال شديد من شبان عدن للانضمام إلى الجيش والشرطة

أعلن محافظ عدن، كبرى مدن الجنوب اليمني، تسجيل إقبال شديد لدى شبان المحافظة للانضمام إلى قوات الأمن بعد تحريرها من المتمردين، كما أكد أن السلطات المحلية تسعى لتطبيع الأوضاع في المحافظة واستعادة كل الأنشطة والخدمات الأساسية.
وذكر المحافظ نايف البكري خلال اجتماع حضره عدد من المسؤولين في الحكومة مساء أول من أمس، أن من أولويات السلطة المحلية سرعة إعادة تشغيل مطار عدن والموانئ وإصلاح الكهرباء والماء والاتصالات. وكشف المحافظ عن تشكيل فريق عمل من المسؤولين، وعن عودة الخدمات الأساسية في خلال الأيام القليلة المقبلة إلى كل المديريات في عدن، وعودة النازحين إلى بيوتهم. وتعهد «ببذل كل ما يمكن عمله ليعود لعدن رونقها وجمالها وإعادة ما دمرته قوات» الحوثيين وأتباع الرئيس السابق علي عبد الله صالح، منوها بأن «إعادة إعمار عدن لن يكون إلا بتعاون الجميع». وقال المحافظ إن اهتمام السلطة المحلية منصب أيضًا على المقاومة والشبان في عدن، لافتا إلى إقبال شديد من قبل الشبان لتسجيل أسمائهم في الشرطة والجيش.
بدورهم، عرض المسؤولون عن إدارات المياه والاتصالات والأشغال العامة والطرق والنظافة والتحسين، مدى الأضرار التي خلفتها الحرب، وأكدوا على ضرورة عودة الخدمات لسكان المدينة. وقال مدير مؤسسة المياه بعدن نجيب محمد أحمد، إنه يتوقع البدء بضخ المياه في أقرب وقت لكل مديريات المحافظة، خاصة في ظل تحسن الوضع الأمني. أما مسؤول إدارة الاتصالات عبد الباسط الفقيه، فشدد على استعادة خدمة الإنترنت «في القريب العاجل» بعد إصلاح كابلات في مدينة دار سعد بشمال عدن سبق أن تعرضت لقصف مدفعي من قبل ميليشيات الحوثي وصالح، لافتا إلى أن المهندسين الفنيين «يسعون لإصلاح هذه الأضرار لتعود الخدمة لسابق عهدها».
وقال مسؤولو الحكومة خلال الاجتماع، إنهم مكلفون باستئناف أعمالهم وكذا إعادة النازحين الذين يقدر عددهم بنحو مليون شخص، إلى منازلهم.
في غضون ذلك، بدأ «برنامج الأغذية العالمي» التابع للأمم المتحدة توزيع مساعدات غذائية على نحو 340 ألف شخص في ثمان من أكثر المناطق تضرّرًا جنوب محافظة عدن في اليمن. وأصدر المدير الإقليمي للبرنامج لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وشرق أوروبا ووسط آسيا، مهنّد هادي، بيانًا جاء فيه: «نحن نتحدّى الصعاب لنصل إلى عشرات الآلاف من الناس الذين يعانون الجوع إذا لم يتلقّوا مساعدات غذائية».
وأضاف: «نعمل للتغلّب على انعدام الأمن ونقاط التفتيش والكثير من العقبات الأخرى في اليمن للوصول إلى الأسر اليائسة غير القادرة على إطعام أطفالها».



تأكيد عربي على دعم «عملية انتقالية جامعة» في سوريا

المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
TT

تأكيد عربي على دعم «عملية انتقالية جامعة» في سوريا

المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)

أصدرت الدول العربية المجتمعة في مدينة في الأردن، اليوم السبت، بيانها الختامي الذي أكدت فيه دعمها لعملية انتقالية سلمية سياسية سورية - سورية جامعة، تتمثل فيها كل القوى السياسية والاجتماعية السورية.

وقال البيان بعد اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا التي تضم: الأردن، والسعودية، والعراق، ولبنان، ومصر، وأمين عام جامعة الدول العربية، وبحضور وزراء خارجية الإمارات، ومملكة البحرين، الرئيس الحالي للقمة العربية، ودولة قطر، وذلك ضمن اجتماعات العقبة حول سوريا: «أكد المجتمعون الوقوف إلى جانب الشعب السوري الشقيق، وتقديم كل العون والإسناد له في هذه المرحلة الدقيقة، واحترام إرادته وخياراته».

وأضاف: «ندعم عملية انتقالية سلمية سياسية سورية - سورية جامعة، تتمثل فيها كل القوى السياسية والاجتماعية السورية، وبمن فيها المرأة والشباب والمجتمع المدني بعدالة، وترعاها الأمم المتحدة والجامعة العربية، ووفق مبادئ قرار مجلس الأمن رقم 2254 وأهدافه وآلياته».

كما دعا البيان إلى «تشكيل هيئة حكم انتقالية جامعة بتوافق سوري، والبدء بتنفيذ الخطوات التي حددها القرار للانتقال من المرحلة الانتقالية إلى نظام سياسي جديد، يلبي طموحات الشعب السوري بكل مكوناته، عبر انتخابات حرة ونزيهة، تشرف عليها الأمم المتحدة، استناداً إلى دستور جديد يُقره السوريون، وضمن تواقيت محددة وفق الآليات التي اعتمدها القرار».

وأكد البيان على «دعم دور المبعوث الأممي إلى سوريا، والطلب من الأمين العام للأمم المتحدة تزويده بكل الإمكانات اللازمة، وبدء العمل على إنشاء بعثة أممية لمساعدة سوريا؛ لدعم العملية الانتقالية في سوريا ورعايتها، ومساعدة الشعب السوري الشقيق في إنجاز عملية سياسية يقودها السوريون وفق القرار 2254».

وشدد على أن «هذه المرحلة الدقيقة تستوجب حواراً وطنياً شاملاً، وتكاتف الشعب السوري بكل مكوناته وأطيافه وقواه السياسية والاجتماعية؛ لبناء سوريا الحرة الآمنة المستقرة الموحدة التي يستحقها الشعب السوري بعد سنوات طويلة من المعاناة والتضحيات».

إلى ذلك طالب البيان بـ«ضرورة الوقف الفوري لجميع العمليات العسكرية»، وأكد «ضرورة احترام حقوق الشعب السوري بكل مكوناته، ومن دون أي تمييز على أساس العرق أو المذهب أو الدين، وضمان العدالة والمساواة لجميع المواطنين».

ودعا إلى «ضرورة الحفاظ على مؤسسات الدولة السورية، وتعزيز قدرتها على القيام بأدوارها في خدمة الشعب السوري، وحماية سوريا من الانزلاق نحو الفوضى، والعمل الفوري على تمكين جهاز شرطي لحماية المواطنين وممتلكاتهم ومقدرات الدولة السورية».

وحث على «الالتزام بتعزيز جهود مكافحة الإرهاب والتعاون في محاربته، في ضوء أنه يشكل خطراً على سوريا وعلى أمن المنطقة والعالم، ويشكل دحره أولوية جامعة».

أيضاً، أكد البيان «التضامن المطلق مع الجمهورية العربية السورية الشقيقة في حماية وحدتها وسلامتها الإقليمية وسيادتها وأمنها واستقرارها وسلامة مواطنيها. وتوفير الدعم الإنساني الذي يحتاج إليه الشعب السوري، بما في ذلك من خلال التعاون مع منظمات الأمم المتحدة المعنية».

وتطرق إلى العمل على «تهيئة الظروف الأمنية والحياتية والسياسية للعودة الطوعية للاجئين السوريين إلى وطنهم، وتقديم كل العون اللازم لذلك، وبالتعاون مع منظمات الأمم المتحدة المعنية».

كذلك، أدان البيان توغل إسرائيل داخل المنطقة العازلة مع سوريا وسلسلة المواقع المجاورة لها في جبل الشيخ ومحافظتي القنيطرة وريف دمشق، ورفضه احتلالاً غاشماً وخرقاً للقانون الدولي ولاتفاق فك الاشتباك المبرم بين سوريا وإسرائيل في عام 1974، مطالباً بانسحاب القوات الإسرائيلية.

كما أدان الغارات الإسرائيلية على المناطق والمنشآت الأخرى في سوريا، وأكد أن هضبة الجولان أرض سورية عربية محتلة يجب إنهاء احتلالها، مطالباً مجلس الأمن باتخاذ الإجراءات اللازمة لوقف هذه الاختراقات.

وأوضح أن التعامل مع الواقع الجديد في سوريا سيرتكز على مدى انسجامه مع المبادئ والمرتكزات أعلاه، وبما يضمن تحقيق الهدف المشترك في تلبية حقوق الشعب السوري وتطلعاته.