تتوجه السعودية لتنمية وتطوير الاستثمار في القطاع الثقافي، وخلق فرص استثمارية جاذبة للمستثمريْن المحلي والأجنبي، وتغطية حاجة القطاعات المحلية إلى الخبرات والموارد، لاستدامة الفعل الثقافي وزيادة مساهمته في الناتج المحلي.
وكشفت الاستراتيجية التي ربطت بين وزارتي الثقافة والاستثمار في السعودية مؤخراً، عن استراتيجية شاملة لتنمية الاستثمار الثقافي في السعودية، تبدأ من توفير بيئة تنظيمية جاذبة للاستثمارات، ومراجعة الأنظمة واللوائح المتعلقة بتشجيع الاستقطابات، ودعم المستثمرين ومعالجة العوائق، وتسهيل مهمة استقطاب الاستثمارات الثقافية النوعية، وجذب المقرات الإقليمية للشركات العالمية في القطاع الثقافي للعمل من السعودية.
وقالت نجلاء النمير، الرئيس التنفيذي للاستراتيجية وتطوير الأعمال في الصندوق الثقافي، إن الخطوات المتخذة لتنمية الاستثمار في القطاع الثقافي هي انعكاس حقيقي لتوجه السعودية الجاد نحو دعم القطاع الثقافي وجذب الاستثمارات نحوه.
حظي القطاع الثقافي السعودي بمجموعة من المبادرات النوعية والمبتكرة (الشرق الأوسط)
وأشارت النمير، في حديث مع «الشرق الأوسط»، إلى أن الاستراتيجية الوطنية للاستثمار، واستراتيجية الاستثمار الثقافي، تحفزان الجهات الداعمة والممولة لبناء شراكات التمويل المستدام للمستثمرين، وضمان بيئة تنافسية عبر القطاعات الثقافية والقطاعات الناشئة التي تحظى باهتمام المنظومة الثقافية، إلى جانب دور الشراكة في تطوير الأنظمة واللوائح الداعمة والمحفزة لتفعيل واستدامة الحوار المنظم مع المستثمرين، فضلاً عن دعم المبدعين السعوديين، وتمكين المواهب الشابة من الاستفادة من المشروعات الاستثمارية ليسهموا في تنمية القدرات الثقافية للمملكة وبناء مجتمع متحضر ومستدام.
وأكدت النمير أن الشراكة الاستراتيجية التي جمعت بين وزارة الثقافة ووزارة الاستثمار لها أهميتها البالغة على تنمية وتطوير ممكنات الاستثمار الثقافي في المملكة، وإيجاد فرص استثمارية جاذبة للمستثمريْن المحلي والأجنبي، خصوصاً أن هذه الشراكة تدعم جهود الدولة لتعزيز وتنويع الاقتصاد الوطني بما يتوافق مع مستهدفات «رؤية المملكة 2030»، وتطلعاتها لتعزيز مكانة المملكة بين أقوى اقتصاديات العالم.
ويشهد القطاع الثقافي السعودي قفزة مهمة في مختلف المجالات، وحظي خلال السنوات القليلة الماضية بمجموعة من المبادرات النوعية والمبتكرة لتحقيق الاستدامة في رعاية النشاطات والمشروعات الثقافية، وتسهيل الاستثمار في الأنشطة الثقافية وتعزيز ربحية القطاع، وتمكين المهتمين من الانخراط في الأعمال الثقافية، وتعزيز الإنتاج الثقافي السعودي، وتحقيق فرص اقتصادية تنموية، تؤدي إلى تطوير المشهد الثقافي ورفع منسوب تقدير الثقافة الوطنية محلياً وعالمياً.
وقد تمكن الصندوق الثقافي، الذي انطلق مطلع 2021 كجزء من مبادرات برنامج جودة الحياة لتمكين الاستثمار في القطاعات الثقافية، من تمويل وتحفيز إطلاق عدد من المشروعات ذات الطابع الثقافي، بميزانية تبلغ 181 مليون ريال، لتمكينها من بدء أعمالها أو دعم توسعها، وتحسين جودة خدماتها ومخرجاتها.
وقالت نجلاء النمير، إن الصندوق الثقافي ينظر باهتمام إلى هذه الشراكة وتأثيرها في تعزيز استدامة تمويل القطاع الثقافي، كونه الممكن المالي للقطاع في السعودية، ويركز عمله على تقديم برامج مالية وغير مالية مساندة ترتقي بجانب الأعمال في القطاع الثقافي وتزيد مساهمته في تنمية الاقتصاد الوطني وتنويعه.
من جانب آخر، وكجزء من الاستراتيجية الوطنية للثقافة، أطلقت منصة التراخيص والتصاريح الثقافية «ابدع» التي تفتح باب الشراكة مع القطاع الخاص، وتقدم الدعم والتمكين للنشاط الثقافي في المملكة، حيث تتيح خدمة إصدار التراخيص والتصاريح الثقافية للمنشآت والممارسين والموهوبين السعوديين والمقيمين؛ لتمكينهم من ممارسة الأنشطة الثقافية الداعمة والإسهام في نمو القطاع والرفع من كفاءته وجاذبيته الاستثمارية، بما يجعل من الثقافة عاملاً مؤثراً في الاقتصاد الوطني، ومجالاً حيوياً فعالاً يحقق مستهدفات «رؤية المملكة 2030».
