منها نقص «الفوط» الصحية... الزلزال يعمّق أزمات النساء في تركيا

ناجون من الزلزال يبحثون عن ملابس تناسبهم وصلت من متطوعين في مدينة أنطاكية التركية (رويترز)
ناجون من الزلزال يبحثون عن ملابس تناسبهم وصلت من متطوعين في مدينة أنطاكية التركية (رويترز)
TT

منها نقص «الفوط» الصحية... الزلزال يعمّق أزمات النساء في تركيا

ناجون من الزلزال يبحثون عن ملابس تناسبهم وصلت من متطوعين في مدينة أنطاكية التركية (رويترز)
ناجون من الزلزال يبحثون عن ملابس تناسبهم وصلت من متطوعين في مدينة أنطاكية التركية (رويترز)

في عيادة صغيرة للنساء، وهي عبارة عن حاوية أقيمت في حديقة في أنطاكية بجنوب تركيا، تجد المريضات على رف الدكتورة غونبيجي كل شيء مما لا يجرؤن على طلبه في الخارج.
ملابس داخلية نسائية، منتجات نظافة شخصية، الفوط الصحية الخاصة بالدورة الشهرية، علاجات من الالتهابات الموضعية، اختبارات الحمل... رعاية لا تتطلب زيارة المستشفى والقليل من الاهتمام.
الحزن والتوتر وانعدام مستلزمات النظافة الشخصية والاكتظاظ في الخيم والمنازل المؤقتة، كلها عوامل تساهم في إثقال كاهل الحياة اليومية للمرأة في المناطق المتضررة من زلزال 6 فبراير (شباط) الذي أوقع أكثر من 46 ألف قتيل في جنوب وجنوب شرقي البلاد، إضافة إلى ستة آلاف في سوريا.
وأنشأت نقابة الأطباء الأتراك «العيادة» التي تستقبل فيها الدكتورة غونبيجي النساء، وهي حاوية برتقالية اللون عليها لافتة من الورق المقوى في متنزه بين قسمين من المدينة المدمرة: أنطاكية القديمة التي تحولت ركاماً من جهة، وصفوف من المباني الحديثة على الجهة الأخرى ما زالت صامدة، لكن مهددة بالقرب من نهر العاصي.
ويوجد في العيادة طبيبة شرعية تبلغ من العمر 33 عاماً تستقبل النساء اللواتي خسرن كل شيء: المنزل والذكريات والممتلكات الشخصية ويجدن أنفسهن مضطرات إلى العيش في أماكن مكتظة مع إمكانية وصول محدودة إلى الحمامات والمراحيض.
أحد الرفوف لدى الطبيبة مغطى أكثر من الرفوف الأخرى كونه رف الواقي الذكري. تقول الدكتورة ميلتم غونبيجي مشيرة إلى العلب السوداء المختومة «يتردد الرجال في استخدامها». وتضيف «لهذا السبب تأتي النساء إلينا لكي يطلبن سراً وسائل منع الحمل». لكن على الرغم من تضامن صيادلة البلاد، «أكثر ما ينقصنا هو حبوب منع الحمل» وهو نقص مزمن في تركيا.
وتوضح في تصريحات لوكالة الصحافة الفرنسية «خلال ثلاثة أيام، رأيت ثلاث نساء حوامل في حالة صدمة. حين سألتهن ما إذا كن يشعرن بحركة الجنين، أدركن أنهن لم يفكرن بالأمر. لقد واجهن الموت والدمار، ونسين الجنين». وتقول «بعد شهر، بالكاد يتذكرن حالتهن».
وتحكي سيلفر بويوكيلس (28 عاماً) وهي متطوعة من جمعية «مور دايانيسما» النسوية: إن «الوضع صعب على الجميع، لكن النساء يواجهن صعوبات كبرى منذ البداية ويتحملن عبء الحياة اليومية الكامل على كاهلهن». وتضيف هذه الشابة وهي أيضاً ناجية من الزلزال بعد ساعات من الجهود لإخراجها من تحت الأنقاض «ينتظرن بصبر من الصباح عمليات توزيع الطعام ويقمن بالطهي ورعاية الأطفال والمسنين مع غسل الأطباق والملابس».
وأضافت: أن وضع الصدمة الذي أعقب الزلزال يعزز «شعوراً قوياً بانعدام الأمان»، مشيرة إلى أن «النساء يشعرن بالمسؤولية عن وضع العائلة ويتخوفن من زلزال جديد مع حصول كل هزة (أكثر من 13 ألف هزة خلال شهر) والجو العام، الحياة في الخيم وانعدام الخصوصية يفقدهن الشعور بالأمان».
لكن في هذه المرحلة لم تشر الناشطات والأطباء الذين تحدثوا لوكالة الصحافة الفرنسية إلى ارتفاع حالات العنف المنزلي رغم سجل تركيا السيئ في هذا المجال، في حين يحذر فيدان أتاسليم، الأمين العام لمنصة «سنوقف قتل النساء»، التي تدعو إلى إنشاء آليات وقائية في المناطق المتضررة، من أنها مسألة وقت.
وفي العام 2022، قُتلت 327 امرأة على الأقل و39 طفلاً وأصيب 793 بجروح بحسب مجلة «نساء» التي تجمع الأرقام.
في متنزه الصداقة، ليس بعيداً عن عيادة النساء أنشأ حزب العمال مكتباً دائماً بعد يومين من الزلزال ووضع ملصقات باللغتين التركية والعربية للعديد من اللاجئين السوريين: «هنا، منطقة آمنة للنساء».
تم نصب نحو ثلاثين خيمة تحت إشراف متطوعين يضمنون سلامتهن أيضاً عند ذهابهن إلى الحمامات أو المراحيض.
وقالت الناشطة أصليهان كيليس البالغة من العمر 23 عاماً: إن ما بين 150 و200 امرأة لجأن إلى هناك.



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».