الأسواق تواصل صحوتها رغم قلق الفائدة

مشاة يسيرون وسط العاصمة اليابانية طوكيو أسفل لوحة إلكترونية تعرض تحركات الأسهم على المؤشر «نيكي» (أ.ب)
مشاة يسيرون وسط العاصمة اليابانية طوكيو أسفل لوحة إلكترونية تعرض تحركات الأسهم على المؤشر «نيكي» (أ.ب)
TT

الأسواق تواصل صحوتها رغم قلق الفائدة

مشاة يسيرون وسط العاصمة اليابانية طوكيو أسفل لوحة إلكترونية تعرض تحركات الأسهم على المؤشر «نيكي» (أ.ب)
مشاة يسيرون وسط العاصمة اليابانية طوكيو أسفل لوحة إلكترونية تعرض تحركات الأسهم على المؤشر «نيكي» (أ.ب)

استهلّت الأسهم الأوروبية التداولات مرتفعةً، يوم الاثنين، وقفزت أسهم «تيليكوم إيطاليا» إلى قمة المؤشر «ستوكس 600» الأوروبي، في حين تراجعت أسهم شركات التعدين بعدما حددت الصين هدفاً متواضعاً للنمو السنوي.
وأعلنت الصين خلال المؤتمر الوطني لنواب الشعب هدفها للنمو الاقتصادي بنحو 5% عند الحد الأدنى لنطاق التوقعات. وينصبّ تركيز المستثمرين هذا الأسبوع على تقرير الوظائف في الولايات المتحدة وشهادة رئيس مجلس الاحتياطي الفدرالي (البنك المركزي الأميركي) جيروم بأول، أمام الكونغرس التي من المقرر أن تبدأ اليوم (الثلاثاء)، وتستمر على مدار يومين.
وزاد المؤشر «ستوكس 600» بنسبة 0.2% بحلول الساعة 08:07 بتوقيت غرينتش، بعدما سجل أفضل أداء أسبوعي منذ بداية العام. وقفزت أسهم «تيليكوم إيطاليا» 4.1% بعدما أعلن صندوق الودائع والقروض (سي دي بي) يوم الأحد، أن مجلس إدارته وافق على عرض غير ملزم يتعلق بشبكة الخطوط الثابتة للشركة التي كانت تحتكر خدمات الهاتف، وأوضح أن العرض سيظل قائماً حتى 31 مارس (آذار) الجاري. وهبط مؤشر الموارد الأساسية الأوروبي 1.2% مقتفياً أثر انخفاضٍ في أسعار المعادن الأساسية.
كما ارتفع المؤشر «نيكي» الياباني أكثر من 1% ليسجل أعلى مستوى في ثلاثة أشهر، وتصدرت أسهم شركات التكنولوجيا، سريعة التأثر بأسعار الفائدة، الرابحين في اليابان، مثلما حدث في «وول ستريت» بعدما قال توماس باركن، رئيس بنك الاحتياطي الفدرالي في ريتشموند، إن «من المرجح» أن يكون التضخم قد تجاوز ذروته، مما أسهم في تراجع عوائد سندات الخزانة طويلة الأجل من أعلى مستوياتها في عدة أشهر.
وقدم سهم «طوكيو إلكترون» الدعم الأكبر للمؤشر «نيكي»، حيث مثّل وحده 50 نقطة من مكاسب المؤشر البالغة 310 نقاط بصعوده 3.1%. كما أغلق سهم «سوني» على ارتفاع 2.56%. وزاد سهم شركة «سوفت بنك» للاستثمار في الشركات الناشئة 2.74% بعدما حصل على دعم إضافي من أنباء بأن وحدتها (أرم) تهدف لجمع ما لا يقل عن ثمانية مليارات دولار من إدراج في الولايات المتحدة.
وارتفع المؤشر «نيكي» 1.11% ليغلق عند 28237.78 نقطة. وكان المؤشر قد استهل التداولات فوق عتبة 28 ألف نقطة وواصل الصعود خلال التعاملات ليصل إلى 28288.62 نقطة للمرة الأولى منذ الأول من ديسمبر (كانون الأول). ومن بين 225 سهماً على المؤشر «نيكي»، زاد 161 وهبط 59، فيما استقرت خمسة أسهم دون تغيُّر يُذكر. وزاد المؤشر «توبكس» الأوسع نطاقاً 0.84% مسجلاً 2036.49 نقطة.
من جانبها، تراجعت أسعار الذهب، يوم الاثنين، في الوقت الذي ارتفع فيه سعر الدولار مع صدور مجموعة جديدة من البيانات التي عززت المخاوف من أن البنوك المركزية في جميع أنحاء العالم ستواصل رفع أسعار الفائدة لاحتواء التضخم.
وانخفض سعر الذهب 0.1% إلى 1853.19 دولار للأوقية (الأونصة) اعتباراً من الساعة 00:37 بتوقيت غرينتش، بعد أن صعد إلى أعلى مستوياته منذ 15 فبراير (شباط) يوم الجمعة، وارتفعت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.3% إلى 1859.60 دولار.
وارتفع مؤشر الدولار مما جعل الذهب أقل تكلفة بالنسبة إلى المشترين حائزي العملات الأخرى. وقالت ماري دالي، رئيسة «الاحتياطي الاتحادي» في سان فرنسيسكو، يوم السبت، إنه إذا استمرت البيانات الخاصة بالتضخم وسوق العمل في الارتفاع أكثر من المتوقع، فمن الضروري رفع أسعار الفائدة والاستمرار في هذا المستوى لفترة أطول مما توقعه صناع السياسة في مجلس الاحتياطي الفدرالي في ديسمبر (كانون الأول).
وقالت رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاغارد، إن التضخم الأساسي في منطقة اليورو سيظل مرتفعاً على المدى القريب، ولذلك فإن زيادة سعر الفائدة للبنك المركزي الأوروبي 50 نقطة أساس في وقت لاحق من هذا الشهر أمر مؤكد بشكل متزايد.
وعلى الرغم من أن الذهب يعد وسيلة تحوّط ضد التضخم فإن ارتفاع أسعار الفائدة لخفض ضغوط الأسعار يزيد من تكلفة الفرصة البديلة لحيازة الذهب الذي لا يدر عائداً.
وتراجع سعر الفضة في التعاملات الفورية 0.2% إلى 21.20 دولار للأونصة، كما هبط سعر البلاتين 0.7% إلى 970.84 دولار، وانخفض سعر البلاديوم 0.6% إلى 1443.65 دولار.


مقالات ذات صلة

خاص البروفسور بول أنتراس يتحدث إلى الحضور بإحدى الجلسات الحوارية في مؤتمر العلا (الشرق الأوسط)

خاص أبرز منظّري التجارة الدولية في «هارفارد»: السعودية تملك «شيفرة» النجاح في عالم مجزأ

أكد أستاذ الاقتصاد بجامعة هارفارد، البروفسور بول أنتراس، أن السعودية تقدِّم نموذجاً استثنائياً في مشهد التحولات التجارية العالمية.

هلا صغبيني (العلا)
الاقتصاد محافظ بنك إنجلترا أندرو بيلي متحدثاً في النسخة الثانية من «مؤتمر العلا للاقتصادات الناشئة» (الشرق الأوسط)

محافظ بنك إنجلترا من العلا: الاقتصاد العالمي يتماسك رغم تصاعد المخاطر

قال محافظ بنك إنجلترا، أندرو بيلي، إن الاقتصاد العالمي أظهر مرونة لافتة خلال العام الماضي رغم حالة عدم اليقين الكبيرة المحيطة بالسياسات.

«الشرق الأوسط» (العلا)
الاقتصاد الجدعان متحدثاً للحضور في «مؤتمر العلا لاقتصادات الأسواق الناشئة» (الشرق الأوسط)

الجدعان: الأسواق الناشئة تقود 70 % من نمو العالم

أكد وزير المالية السعودي محمد الجدعان، أن الاقتصاد العالمي يمرُّ بلحظة تحول عميق، تقودها الأسواق الناشئة والاقتصادات النامية.

«الشرق الأوسط» (العلا)
الاقتصاد كريستالينا غورغييفا متحدثة إلى الحضور في النسخة الثانية من «مؤتمر العلا للاقتصادات الناشئة» (الشرق الأوسط)

غورغييفا من العلا: النمو العالمي لا يزال دون مستويات ما قبل الجائحة

قالت المديرة العامة لصندوق النقد الدولي، كريستالينا غورغييفا، إن النمو العالمي لا يزال دون مستويات ما قبل الجائحة.

«الشرق الأوسط» (العلا)

«صندوق النقد الدولي» يوقع مذكرة تفاهم مع «صندوق النقد العربي» لتعزيز التعاون

تهدف مذكرة التفاهم بين «صندوق النقد الدولي» و«صندوق النقد العربي» إلى التعاون في أنشطة الرقابة والإقراض (الشرق الأوسط)
تهدف مذكرة التفاهم بين «صندوق النقد الدولي» و«صندوق النقد العربي» إلى التعاون في أنشطة الرقابة والإقراض (الشرق الأوسط)
TT

«صندوق النقد الدولي» يوقع مذكرة تفاهم مع «صندوق النقد العربي» لتعزيز التعاون

تهدف مذكرة التفاهم بين «صندوق النقد الدولي» و«صندوق النقد العربي» إلى التعاون في أنشطة الرقابة والإقراض (الشرق الأوسط)
تهدف مذكرة التفاهم بين «صندوق النقد الدولي» و«صندوق النقد العربي» إلى التعاون في أنشطة الرقابة والإقراض (الشرق الأوسط)

وقّع «صندوق النقد الدولي» مذكرة تفاهم مع «صندوق النقد العربي»، على هامش «مؤتمر العُلا لاقتصادات الأسواق الناشئة»؛ بهدف تعزيز التعاون المشترك بين الجانبين، وقد وقّعتها المديرة العامة لـ«صندوق النقد الدولي» الدكتورة كريستالينا غورغييفا، والمدير العام لـ«صندوق النقد العربي» الدكتور فهد التركي.

تهدف مذكرة التفاهم إلى «تعزيز التنسيق في مجالات السياسات الاقتصادية والمالية، بما يشمل التعاون في أنشطة الرقابة والإقراض، وتبادل البيانات والأعمال التحليلية، وبناء القدرات، وتقديم المساندة الفنية، دعماً للاستقرار المالي والاقتصادي في المنطقة».

وأكد الجانبان أن هذه المذكرة تمثل خطوة مهمة نحو «تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين المؤسستين، والإسهام في دعم شبكة الأمان المالي الإقليمي؛ بما يخدم الدول الأعضاء، ويعزز قدرتها على مواجهة التحديات الاقتصادية».


وزير الاقتصاد السعودي يؤكد أهمية استمرار دعم الاقتصادات الناشئة بطيئة النمو

فيصل الإبراهيم متحدثاً في الجلسة الحوارية على هامش «مؤتمر العلا لاقتصادات الأسواق الناشئة» (الشرق الأوسط)
فيصل الإبراهيم متحدثاً في الجلسة الحوارية على هامش «مؤتمر العلا لاقتصادات الأسواق الناشئة» (الشرق الأوسط)
TT

وزير الاقتصاد السعودي يؤكد أهمية استمرار دعم الاقتصادات الناشئة بطيئة النمو

فيصل الإبراهيم متحدثاً في الجلسة الحوارية على هامش «مؤتمر العلا لاقتصادات الأسواق الناشئة» (الشرق الأوسط)
فيصل الإبراهيم متحدثاً في الجلسة الحوارية على هامش «مؤتمر العلا لاقتصادات الأسواق الناشئة» (الشرق الأوسط)

أكد وزير الاقتصاد والتخطيط السعودي، فيصل الإبراهيم، أهمية الاستمرار في دعم الاقتصادات الناشئة التي تتحرك ببطء، وأن الاقتصادات المتقدمة لديها فرص أكبر للنجاة من الصدمات، وهي «أكثر عرضة» للصدمات ولديها قدرة على التحول.

‏وبيَّن الإبراهيم، في جلسة حوارية تحت عنوان «إعادة ضبط التجارة العالمية» في «مؤتمر العلا لاقتصادات الأسواق الناشئة»، الأحد، أن التعامل مع التحديات ليس للحفاظ على مفاهيم الاستقرار فقط، بل للتعامل مع الاضطرابات اليومية باحترافية.

وأضاف الإبراهيم، أن التجارة والاستثمار يظلان محوريين بالنسبة لاقتصادات الأسواق الناشئة؛ وعلى هذا النحو، ستسعى دائماً إلى التدفق الحر للتجارة.

وقال الوزير السعودي إن إعادة التخصيص أصبحت اليوم قاعدة، والدول التي تعرف كيف تتكيف ستستفيد، بينما البلدان التي لا تستطيع التكيُّف ستواجه تحديات أكبر.

وأوضح أن الدول المتقدمة تمتلك مساحة سياسات وحواجز صُمِّمت لمواجهة الضغوط، بينما الاقتصادات الناشئة لا تملك المرونة نفسها، ما يجعل التكيُّف ضرورة «أقوى لها».

وتعني «إعادة التخصيص» تحرك الموارد الاقتصادية والتجارية عالمياً؛ نتيجة تغيّرات السوق أو العلاقات التجارية بين الدول، ما يخلق فرصاً للدول القادرة على التكيُّف، وتحديات للدول غير المستعدة.

وبحسب الإبراهيم، فإن التعامل مع إعادة التخصيص ليس مجرد الحفاظ على الاستقرار الثابت، بل يتعلق بالقدرة على الابتكار اليومي، وصنع السياسات التي تسبق التغيرات وتكون مستعدة لها.

وأكمل أن القدرات المؤسسية هي التي تحدِّد ما إذا كانت الدولة ستشهد هذا التكيُّف بوصفه تكلفةً أم مصدراً جديداً للقيمة وربما ميزة تنافسية، مشيراً إلى أن السرعة والمرونة في اتخاذ القرارات تعدّان أمرين أساسيَّين، خصوصاً في الاقتصادات الناشئة، لأن التأخير يحمل تكلفة اقتصادية متزايدة مع الوقت.

وشرح الإبراهيم أن إعادة التخصيص العالمي تمثل فرصةً استراتيجيةً، ويمكن للأسواق الناشئة تصميم كيفية التكيُّف واستكشاف مصادر قيمة جديدة، «إذا تم دعمها من المجتمع الدولي من خلال حوار حقيقي ونظام عالمي حديث قائم على القواعد».


محافظ «المركزي المصري» من «العلا»: خفّضنا التضخم من 40 % إلى 12 %

محافظ البنك المركزي المصري حسن عبدالله يتحدث في مؤتمر العلا (الشرق الأوسط)
محافظ البنك المركزي المصري حسن عبدالله يتحدث في مؤتمر العلا (الشرق الأوسط)
TT

محافظ «المركزي المصري» من «العلا»: خفّضنا التضخم من 40 % إلى 12 %

محافظ البنك المركزي المصري حسن عبدالله يتحدث في مؤتمر العلا (الشرق الأوسط)
محافظ البنك المركزي المصري حسن عبدالله يتحدث في مؤتمر العلا (الشرق الأوسط)

قال محافظ البنك المركزي المصري، حسن عبد الله، إن التركيز على التضخم أسهم في خفض نسبة معدلاته من نحو 40 في المائة إلى قرابة 12 في المائة، ما عزز الثقة بالاقتصاد الكلي.

وأشار عبد الله، في الوقت نفسه إلى العمل المكثف على بناء هوامش أمان؛ حيث ارتفعت الاحتياطيات مع صعود صافي الأصول الأجنبية، مؤكداً أهمية «بناء الاحتياطيات في هذا العالم المضطرب».

وخلال جلسة حوارية ضمن «مؤتمر العلا للاقتصادات الناشئة»، المنعقد في العلا، الأحد، أوضح عبد الله أنه منذ 24 مارس (آذار) جرى التحول إلى استهداف التضخم، مع تطبيق نظام سعر صرف مرن للمرة الأولى في تاريخ مصر يستجيب لقوى العرض والطلب، مؤكداً أن دور محافظ البنك المركزي ليس السعي إلى عملة أقوى أو أضعف بل توفير إطار تتحرك فيه العملة، بما يعكس التسعير الصحيح.

وأضاف أن مصر تمضي في مسار إصلاح السياسة النقدية منذ نحو 18 شهراً، مشيراً إلى الفترة التي مرت بها البلاد قبل تطبيق نظام سعر صرف مرن، التي وصفها بـ«الصعبة»، والتي ظهرت فيها «اختناقات مالية حادة وسوق موازية».

وشدد عبد الله على أن بناء الهوامش الوقائية يجب أن يتم في أوقات الرخاء لا انتظار الأزمات، داعياً إلى تعزيز خطوط التواصل بين البنوك المركزية، خصوصاً بين الاقتصادات الناشئة والمتقدمة، وإلى إجراء تحليلات السيناريوهات، ووضع خطط طوارئ للقطاع المصرفي. كما دعا المؤسسات المالية متعددة الأطراف إلى توفير تسهيلات طارئة تفعل فور وقوع الأزمات.

وأوضح أن البنك المركزي المصري يعمل على تطوير أدواته التحليلية من خلال إنشاء إدارة لعلوم البيانات وبناء مؤشرات استباقية بدلاً من الاعتماد على المؤشرات المتأخرة إلى جانب إدارة التوقعات.

وعن الوضع الاقتصادي الحالي في مصر، قال عبد الله إن احتمالات التحسن باتت أكبر مع بدء تعافي الموارد مثل قناة السويس، وبلوغ السياحة مستويات قياسية من حيث الأعداد والإنفاق، إضافة إلى تحسن نشاط القطاع الخاص.

وختم بالقول إن الاقتصاد المصري يتمتع بفرص صعود تفوق المخاطر الهبوطية، باستثناء الصدمات الخارجية التي تخضع لها جميع الدول.