ترمب يتعهد «منع» حرب عالمية ثالثةhttps://aawsat.com/home/article/4194601/%D8%AA%D8%B1%D9%85%D8%A8-%D9%8A%D8%AA%D8%B9%D9%87%D8%AF-%C2%AB%D9%85%D9%86%D8%B9%C2%BB-%D8%AD%D8%B1%D8%A8-%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D8%AB%D8%A7%D9%84%D8%AB%D8%A9
ترمب يتعهد «منع» حرب عالمية ثالثة
هاجم «الجمهوريين المتعصبين» و«اليسار الراديكالي»
جانب من خطاب ترمب أمام مؤتمر «سيباك» السبت (رويترز)
واشنطن:«الشرق الأوسط»
TT
واشنطن:«الشرق الأوسط»
TT
ترمب يتعهد «منع» حرب عالمية ثالثة
جانب من خطاب ترمب أمام مؤتمر «سيباك» السبت (رويترز)
قال الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب أمام المؤتمر السنوي للمحافظين الأميركيين السبت إنه المرشح الرئاسي الوحيد لانتخابات 2024 القادر على إنقاذ الولايات المتحدة من الديمقراطيين «ذوي النزعة الحربية» و«المتعصبين والأغبياء» في الحزب الجمهوري. كما تعهد «منع الحرب العالمية الثالثة».
وقال ترمب: «سنشهد حربا عالمية ثالثة إذا لم يحدث شيء بسرعة». وأضاف «أنا المرشح الوحيد الذي يمكنه أن يقطع هذا الوعد: سأمنع الحرب العالمية الثالثة»، مؤكداً: «قبل وصولي إلى المكتب البيضاوي، سأنهي الحرب الكارثية بين روسيا وأوكرانيا... أعرف ماذا سأقوله».
واعتبر الرئيس الأميركي السابق، في اليوم الأخير من المؤتمر السياسي الذي عقد في إحدى ضواحي واشنطن، أن الأميركيين يخوضون حالياً «معركة ملحمية لإنقاذ بلادنا من الناس الذين يكرهونها».
وتحدث ترمب الذي أعلن في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي رسمياً ترشحه، لمدة ساعة وأربعين دقيقة تقريباً ولم يستثن أحداً من هجماته، بما في ذلك معسكره.
وتحدث عن «حزب جمهوري يديره وحوش ومحافظون جدد ومدافعون عن العولمة وأنصار متعصبون لحدود مفتوحة وأغبياء»، مسمياً بعض شخصيات الحزب. وأضاف أن الناخبين الأميركيين سئموا من «العائلات السياسية المتجذرة في الحزبين (الجمهوري والديمقراطي)، ومصالح خاصة متعفنة، وسياسيين محبين للصين»، وأنصار «حروب خارجية لا نهاية لها».
وكرس ترمب بقية خطابه لتكرار اتهاماته المعتادة حول التزوير الانتخابي وانتقاد القضاء الأميركي، الذي يحركه، على حد قوله، «اليسار الراديكالي». وشهد المؤتمر المحافظ هذا العام، الذي يغيب عنه عدد من القادة الجمهوريين والمرشحين لانتخابات 2024. خطباً ألقاها عدد من أشد مؤيدي ترمب. ترمب يهاجم الجمهوريين «المتعصبين» والديمقراطيين «ذوي النزعة الحربية»
طالب الرئيس الأميركي دونالد ترمب الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو بالتنحي، فيما ضرب فيه الجيش الأميركي قارباً آخر يشتبه في تهريبه المخدرات إلى الولايات المتحدة.
أعلن الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، مساء الاثنين، عن خطط لإنشاء فئة جديدة من السفن الحربية تحمل اسمه «فئة ترمب»، كجزء من مبادرة أوسع يطلق عليها «الأسطول الذهبي».
نشرت وزارة العدل الأميركية، الثلاثاء، آلاف الوثائق المرتبطة بفضيحة جيفري إبستين المدان بالاعتداء الجنسي، بعد اتهامها بحجب معلومات والتباطؤ في كشف تفاصيل الملف.
حرَّكت موجة الإفراج الأخيرة عن مزيد من وثائق إبستين مزيداً من ردود الفعل الشاجبة من الديمقراطيين وقاعدة ترمب الشعبية، وهدَّد بعض النواب بـ«معاقبة» وزيرة العدل.
رنا أبتر (واشنطن)
ممدوح سالم: «الهندول» يتعمق في تأثير الفقد على الأطفالhttps://aawsat.com/%D9%8A%D9%88%D9%85%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D9%82/5222474-%D9%85%D9%85%D8%AF%D9%88%D8%AD-%D8%B3%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%87%D9%86%D8%AF%D9%88%D9%84-%D9%8A%D8%AA%D8%B9%D9%85%D9%82-%D9%81%D9%8A-%D8%AA%D8%A3%D8%AB%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%82%D8%AF-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B7%D9%81%D8%A7%D9%84
ممدوح سالم: «الهندول» يتعمق في تأثير الفقد على الأطفال
«الهندول» رصد مناطق متعددة من مدينة جدة التاريخية (مهرجان البحر الأحمر السينمائي)
قال المخرج السعودي، ممدوح سالم، إن فيلمه «الهندول» ارتبط بمشهد عاشه في وداع جده، وإن الفكرة ظلت تلح عليه حتى كتبها بعد 10 سنوات، مؤكداً أن العمل السينمائي الذي قدمه ليس عن الموت فقط، بل عن الحياة أيضاً، وأن التحدي الأكبر الذي واجهه الفيلم هو تصويره في مقبرة حقيقية.
وأضاف سالم في حوار مع «الشرق الأوسط» أن «كل الفرص متاحة لصناع الأفلام السعوديين لكي يرووا حكاياتهم»، لافتاً إلى نضاله ورفاقه من السينمائيين السعوديين لعرض الأفلام؛ مما أحدث حراكاً سينمائياً «كانت نتيجته هذا الازدهار الذي تحققه السينما السعودية خلال سنوات قليلة»، على حد تعبيره.
ويعرض ممدوح سالم في أحدث أفلامه الروائية القصيرة «الهندول» قصة تأثير الفقد على الأطفال، من خلال طفل صغير يموت والده فجأة ويجد صعوبة بالغة في تقبل فكرة الموت، وبينما تنشغل الأم باستقبال المعزين، يتسلل الصغير إلى مقبرة أبيه، ويرفض مغادرتها على الرغم من مطاردة الحارس له، ويقوده ذلك إلى لقاء عفوي مع العم «سالم» الذي يعمل نجاراً، وحين تضع الأم مولوداً جديداً، يساعده «سالم» لكي يتجاوز أحزانه، ليدرك الطفل مع الوقت أن الموت هو الوجه الآخر للحياة، وأن الحب والذكريات يُبقيان الأحبة قريبين إلى الأبد. الفيلم من بطولة يوسف شيخ، ووليد باعشن، وابتسام محمد، وعائشة الرفاعي، ومن إنتاج وإخراج ممدوح سالم، والسيناريو والحوار لفاروق الشعيبي.
شارك الفيلم في الدورة الخامسة من «مهرجان البحر الأحمر السينمائي» ضمن برنامج «أفلام السعودية الجديدة» الذي سلط الضوء على 21 فيلماً قصيراً وطويلاً تحمل رؤى وأفكاراً جديدة لصناع أفلام سعوديين، من بينهم المخرجة هيفاء المنصور وأحدث أفلامها «المجهولة».
المخرج السعودي ممدوح سالم (صفحته على فيسبوك)
بدأ ممدوح سالم نشاطه الفني ممثلاً ومخرجاً ومنتجاً للعروض المسرحية والسينمائية، وقدم 8 أفلام ما بين وثائقية وروائية، إلى جانب عروضه المسرحية وأعماله الدرامية بالتلفزيون.
وتعود قصة الفيلم إلى ما قبل 10 سنوات، حين ذهب المخرج لوداع جده، ولفت نظره طفل في جنازة أخرى بدا عليه التأثر الشديد... يقول سالم: «جذبني الطفل بحالة الحزن التي تسكن روحه، فهو لم يختبر معنى الفقد والغياب، كيف يستوعب عقله الصغير كل ذلك؟ وظلت الفكرة في رأسي، وبنيتُ عليها الفيلم، وكتبتُ معالجة، وكتب فاروق الشعيبي السيناريو والحوار»، ويلفت سالم إلى أن «الهندول» يرمز إلى الحياة، «فالكلمة نفسها تعني سرير الطفل الرضيع»، مشيراً إلى أن فيلمه يقدم مقاربات بين الحياة والموت.
ويسوق المخرج مقاربات رمزية تعكس ذلك ما بين: النعش والهندول، والسرير والقبر، والليل والنهار، فالنجار الذي يصنع السرير هو أيضاً من يصنع نعش الموت. ويتابع: «لم يكن على بالي أن أقدم فيلماً قصيراً؛ لأنني أعكف على تحضيرات فيلمي الروائي الطويل الأول، لكن الفكرة كانت تُلح عليّ، وكل من قرأ السيناريو من أصدقاء أثق بهم تحمس له».
ولأول مرة تصوَّر مشاهد فيلمية داخل مقبرة حقيقية، وكان هذا تحدياً كبيراً، مثلما يقول سالم... «يُمنع في المملكة التصوير داخل مقبرة؛ لذا رفعنا طلباً إلى الجهات الرسمية وساعدتنا (هيئة الأفلام) في ذلك، وقد اعتمدت في التصوير على اللقطات الواسعة لُتظهر جانباً من معالم جدة التاريخية بأحيائها القديمة، وكذلك ظهرت ملامح المدينة في لقطات خروج الطفل من منزله».
الفيلم من إنتاج ممدوح سالم أيضاً وبدعم جزئي من «هيئة الأفلام» بنسبة 40 في المائة من تكلفته عبر برنامج «ضوء». وأخرج سالم 8 أفلام قصيرة ووثائقية، من بينها «ليلة البدر» عام 2007، وهو وثائقي شارك في «مهرجان الإسماعيلية للأفلام التسجيلية»، وعُرض في 12 مهرجاناً، ويتناول الحياة الاجتماعية في الحجاز، كما حاز تكريماً من «استوديو كازان».
ممدوح سالم وفريق عمل الفيلم في «مهرجان البحر الأحمر» (صفحة سالم على فيسبوك)
وفي فيلم «جدة ملتقى الثقافات والحضارات» تناول سالم أحداث السيول التي شهدتها مدينته جدة قبل سنوات، وحصل به على جائزة «أفضل فيلم وثائقي» في «مهرجان مسقط السينمائي»، كما أخرج فيلماً وثائقياً هو «صقر الجزيرة» عن توحيد السعودية، وله أيضاً فيلم «رواشين» الذي تطرق إلى الطراز المعماري في جدة التاريخية.
ورغم بداياته ممثلاً مسرحياً، وتقديمه عروضاً ممثلاً ومخرجاً ومنتجاً، فإن سالم انشغل في أعمال بعيدة عن التمثيل، مؤكداً أنه أراد أن يركز أكثر في الإنتاج والإخراج والتوزيع السينمائي عبر شركته التي أسسها قبل سنوات.
وبدأ ممدوح سالم نشاطه الفني عقب تخرجه في الجامعة عام 2000، وحصل على دبلومة في إنتاج وإخراج الأفلام، وشارك في ورشات سينمائية عدة، وكان قد شارك ممثلاً في نحو 24 عملاً بين الدراما والكوميديا، من بينها مسلسل «بابا فرحان» الذي صدر في 18 جزءاً.
وظهر سالم في الفيلم السعودي الوثائقي «ضد السينما» للمخرج علي سعيد، بصفته أحد صناع الأفلام الذين نفذوا مبادرات مهمة أحدثت حراكاً سينمائياً مبكراً، ويتحدث عن مبادرته قائلاً: «أطلقت عام 2006 أول مهرجان سينمائي سعودي بعنوان (مهرجان جدة للعروض المرئية) ثم صدر قرار بوقفه في 2009، كما أقمت أول عروض سينمائية عام 2008 بعرض الفيلم السعودي (مناحي) من إنتاج (روتانا) في مدن جدة والطائف والرياض، وكنا نعرض الأفلام في قاعات مسرحية، وأحدثت حراكاً في مسار السينما السعودية».
وما بين الأمس واليوم، يبدو الفارق كبيراً مثلما يقول: «الوضع اختلف تماماً مع (رؤية المملكة 2030)، فقد أصبح هناك دعم كبير للثقافة؛ مما أحدث نهضة ثقافية كبيرة، سواء على مستوى السينما، ومستوى العروض المسرحية، وأتاح لكثير من المواهب أن تنطلق»، ويلفت سالم إلى أن «فرصاً هائلة متاحة للشباب أكثر من أيامنا، وهناك تجارب واعدة لصناع أفلام لديهم فكر ناضج ورؤى مختلفة، وهذا التنوع يصُب في مصلحة الثقافة السعودية»، وفق تعبيره.
ليبيا: «مفوضية الانتخابات» تعتمد نتائج «مجالس بلدية»https://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A7/5222473-%D9%84%D9%8A%D8%A8%D9%8A%D8%A7-%D9%85%D9%81%D9%88%D8%B6%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D8%AA%D8%B9%D8%AA%D9%85%D8%AF-%D9%86%D8%AA%D8%A7%D8%A6%D8%AC-%D9%85%D8%AC%D8%A7%D9%84%D8%B3-%D8%A8%D9%84%D8%AF%D9%8A%D8%A9
ليبيا: «مفوضية الانتخابات» تعتمد نتائج «مجالس بلدية»
مركز العد والإحصاء بمفوضية الانتخابات (مكتب المفوضية)
أعلنت المفوضية الوطنية العليا للانتخابات في ليبيا اعتماد نتائج المرحلة الثالثة من انتخابات المجالس البلدية، التي شملت 9 بلديات، كما ألغت نتائج بعضها بعد ثبوت «خروقات ومخالفات».
وقالت المفوضية في بيانين منفصلين، الثلاثاء، إنها اعتمدت نتائج 9 بلديات يقع معظمها في شرق البلاد (طبرق، وقصر الجدي، وبنغازي، وتوكرة، وقمينس، وسلوق، والأبيار)، بينما تقع «سرت» في الوسط، و«سبها» في الجنوب الغربي، وهي مناطق تخضع فعلياً لسيطرة «الجيش الوطني»، بقيادة المشير خليفة حفتر، وحكومة أسامة حماد.
وأوضحت المفوضية أن هذا القرار جاء بعد استكمال مركز العد والإحصاء إدخال استمارات النتائج كافة، الواردة من مكاتب الإدارة الانتخابية، وفق أعلى معايير الشفافية والدقة، وبعد فصل المحاكم الجزئية في الأحكام المتعلقة بالطعون الانتخابية.
كما قررت المفوضية إلغاء النتائج في 4 مراكز اقتراع ببلدية سرت، ومركز اقتراع واحد ببلدية الأبيار، استناداً إلى المادة (34) من اللائحة التنفيذية، بعد ثبوت خروقات ومخالفات في تلك المحطات؛ مؤكدة أن هذا الإجراء يستهدف حماية إرادة الناخبين، وضمان الشفافية وتكافؤ الفرص، مع بقاء نتائج المحطات الأخرى سارية.
في شأن مختلف، أعلنت وزارة العدل بحكومة «الوحدة» المؤقتة أنها بصدد دراسة إغلاق ودمج بعض السجون، في إطار حرصها على متابعة ملف حقوق الإنسان، وترسيخ مبدأ سيادة القانون، ووفقاً لما نصَّ عليه القانون الخاص بمؤسسات الإصلاح والتأهيل.
وأكدت الوزارة في بيان مقتضب، مساء الاثنين، أن هذه الخطوة تأتي ضمن مراجعة أوضاع السجون، وتحسين آليات العمل، بها بما ينسجم مع التشريعات النافذة.
من حملة الانتخابات البلدية (المفوضية)
وعدَّت «المؤسسة الليبية لحقوق الإنسان»، في بيان الثلاثاء، أن هذا البيان «لا يعدو كونه شكلياً». وقالت: «إن المؤسسات الحقوقية تُمنع من إجراء زيارات دورية تفقدية إلى السجون».
وتواجه أوضاع السجون في ليبيا تحديات كبيرة، مثل الاكتظاظ، والانتهاكات الموثقة دولياً، مع سيطرة لوزارة العدل على مرافق عدة تتجاوز 20 سجناً رسمياً وشبه رسمي، إضافة إلى مراكز احتجاز غير رسمية. وتعكس هذه الخطوة استجابة حكومة «الوحدة» للضغوط الدولية، وتتقاطع مع ما ورد في إحاطة المبعوثة الأممية، هانا تيتيه، أمام مجلس الأمن الدولي مؤخراً، التي شدَّدت فيها على أن إصلاح قطاع العدالة ومعالجة الاحتجاز التعسفي يمثلان ركيزتين أساسيَّتين لبناء الثقة والاستقرار.
في غضون ذلك، أعلنت «قوة حماية طرابلس»، أحد التشكيلات المسلحة البارزة في العاصمة، دعمها الكامل لـ«الحراك الشعبي»، الذي انطلق من مدينة مصراتة، ووصفته بـ«الانتفاضة ضد السنين العجاف من الفساد المستشري والمحسوبية والظلم». وحذَّرت «القوة» من أي محاولات لقمع الانتفاضة، مؤكدة أنها ستكون «السد المنيع» لحماية إرادة الشعب.
وتعدّ «قوة حماية طرابلس» تحالفاً مسلحاً تَشكَّل نهاية عام 2018، ورغم غيابها النسبي عن المشهد مؤخراً، فإنها تسعى عبر هذا البيان لإعادة التموضع، وتنشيط دورها في التوازنات الأمنية بالعاصمة.
صورة وزَّعها مجلس النواب لاجتماع لجنته التشريعية لبحث زيادة رواتب «الجيش الوطني» بشرق ليبيا
وفي شأن يتعلق بالمؤسسة العسكرية، ناقشت اللجنة التشريعية والدستورية بمجلس النواب، في اجتماع بمدينة بنغازي، مشروع قانون زيادة رواتب منتسبي «الجيش الوطني» لدعم المؤسسة العسكرية وتحسين أوضاع أفرادها.
وطبقاً لوسائل إعلام محلية، أحال رئيس المجلس، عقيلة صالح، مشروع قانون تعديل مرتبات وعلاوات منتسبي الجيش إلى اللجان المالية والتشريعية والتخطيط؛ لإدراجه بجدول الأعمال في أقرب جلسة نظراً لأهميته.
الحكومة المصرية تُمهد لـ«الدعم النقدي» بتحديث بيانات المستفيدينhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/5222472-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%83%D9%88%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D9%8F%D9%85%D9%87%D8%AF-%D9%84%D9%80%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%B9%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%82%D8%AF%D9%8A-%D8%A8%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D9%8A%D8%AB-%D8%A8%D9%8A%D8%A7%D9%86%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%AA%D9%81%D9%8A%D8%AF%D9%8A%D9%86
الحكومة المصرية تُمهد لـ«الدعم النقدي» بتحديث بيانات المستفيدين
رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي يناقش مع وزير التموين شريف فاروق تطوير منظومة الدعم مساء الاثنين (مجلس الوزراء المصري)
تُمهد الحكومة المصرية لتنفيذ توجهها نحو التحول من «الدعم العيني» إلى «الدعم النقدي»، من خلال العمل على «تنقية بيانات المستفيدين وتحديثها»، وذلك قبل اجتماع مرتقب، هذا الأسبوع، للجنة «العدالة الاجتماعية»، التابعة لمجلس الوزراء.
ويستفيد من «الدعم العيني»، الذي يحصل عليه المواطنون من خلال «بطاقات التموين»، 64 مليون مواطن تقريباً، مع وجود 23 مليون بطاقة، بينما يستفيد عدد أكبر يصل إلى نحو 70 مليون مواطن من دعم «الخبز المدعم»، وفقاً لآخِر إحصاءات حكومية صادرة في عام 2022.
وتُطبِّق الحكومة، منذ عقود طويلة، منظومة تموينية لتوزيع السلع الأساسية بأسعار مدعومة، بينها: الخبز، والزيت، والسكر، تُصرَف شهرياً من خلال «بطاقات التموين». لكن حكومات متعاقبة شَكَت من الأعباء الاقتصادية لتلك المنظومة على الموازنة العامة.
وأشار رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، الاثنين، إلى أن «أي توجهات مستقبلية نحو تطوير منظومة الدعم سوف تعتمد على توافر قواعد بيانات دقيقة ومتكاملة، وعلى دراسات فنية واقتصادية واجتماعية شاملة، بما يضمن اتخاذ قرارات مدروسة ومتوازنة تحقق مصلحة المواطن والدولة».
وناقش مدبولي، في اجتماع عقده مساء الاثنين، مع وزير التموين والتجارة الداخلية شريف فاروق، «تدقيق وتنقية البيانات وضبط قواعد البيانات الخاصة بالمستفيدين من منظومتي السلع التموينية والخبز، باعتبارها خطوة محورية وأساسية ضمن مسار التطوير».
وزير التموين المصري شريف فاروق خلال جولة بإحدى الأسواق (وزارة التموين المصرية)
وسبق أن أكد مدبولي، الأربعاء الماضي، أن هذا الأسبوع سيشهد «اجتماع لجنة العدالة الاجتماعية» لوضع اللمسات النهائية واتخاذ الإجراءات التنفيذية الخاصة بالتحول من «الدعم العيني» إلى «الدعم النقدي»، مؤكداً «حرص الحكومة على التأكد من آليات التنفيذ بنسبة 100 في المائة؛ لتفادي أي مشكلات أو اضطرابات قد تؤثر على المواطنين».
وبين الحين والآخر تُبدي الحكومة المصرية رغبتها في التحول إلى «الدعم النقدي»، وقبل عام تقريباً أعلنت تدشين «حوار مجتمعي» لمناقشة خطتها، وحظي الأمر بنقاشات واسعة داخل أروقة «الحوار الوطني»، العام الماضي، والذي أوصى بتوسيع دائرة الدعم، مع إمكانية التحول لإقرار «الدعم النقدي».
ولدى قطاعات من المواطنين حساسية من هذا التوجه، مع مخاوف من انحسار الدعم وعدم توفير الحماية للازمة للطبقات الفقيرة مع تراجع قيمة الجنيه خلال السنوات الماضية، وارتفاع معدلات التضخم وضعف الرقابة الحكومية على الأسواق.
الخبير الاقتصادي خالد الشافعي أشار إلى أن تصريحات رئيس الوزراء تشي بأن الحكومة تستعد للتحول إلى «الدعم النقدي»، وهو إيجابي في حال أسهم في وصول الدعم إلى مستحقيه، شريطة أن يتم توفير السلع التموينية بأسعار تتماشى مع قيمة ما يحصل عليه الفرد الواحد عند حصوله على «الدعم العيني»، وأن المخاوف تبقى من ارتفاع أسعار السلع الرئيسية بما يفوق ما يتم صرفه نقداً.
وأوضح، في تصريح، لـ«الشرق الأوسط»، أن الحكومة تُبشر المواطنين بانحصار الأزمات الاقتصادية، والتخوف من أن يبقى التحول إلى «الدعم النقدي» أحد عوامل زيادة الأعباء، في حال لم تتم السيطرة على الأسواق، وتبقى مشكلات «الدعم النقدي» في كونه قد لا يواكب معدلات التضخم المتفاوتة داخل الدولة، وهو ما ينعكس سلباً على القدرة الشرائية للمواطنين، خاصة الفئات الأكثر احتياجاً.
ويرى الشافعي أن الحكومة اتخذت إجراءات مِن شأنها توفير قاعدة بيانات حديثة للمستفيدين مع إجراءات «الشمول المالي» و«التحول الرقمي» والربط بين الوزارات المختلفة إلكترونياً.
وفي الأشهر الأخيرة، تمكنت مصر من خفض التضخم من ذروته البالغة 38 في المائة في سبتمبر (أيلول) 2023 إلى 12.3 في المائة في نوفمبر (تشرين الثاني)، وهو ما يعدُّه الخبير الاقتصادي عاملاً يشجع الحكومة على اتخاذ الخطوة في الوقت الحالي، شريطة حدوث مراجعة مستمرة لقيمة الدعم، حال عادت المؤشرات المرتفعة.
وتُطبق الحكومة المصرية منظومة «الكارت الموحد» بشكل تجريبي على نحو 100 ألف أسرة في محافظة بورسعيد (شمال)، ويتيح الحصول على خدمات متعددة تشمل الرعاية الصحية والتأمين الصحي وبرامج «تكافل وكرامة»، والدعم التمويني، ومؤخراً أشار رئيس الوزراء مصطفى مدبولي إلى التوسع في تطبيقه على مستوى باقي المحافظات.
وأكد وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب المصري، إيهاب منصور، أن الاعتراض لا يتمثل في الانتقال من «العيني» إلى النقدي»، لكن المشكلة الكبرى تتمثل في الإجراءات التنفيذية التي تتخذها الحكومة لضمان نجاح خطتها، خاصة على مستوى حصر المستحقين للدعم في ظل شكاوى عدة من حذف «بطاقات تموينية»، وأخرى لمبادرة «تكافل وكرامة»؛ لأسباب غير معروفة، ودون التأكد من عدم احتياجهم للدعم.
وأوضح، في تصريح، لـ«الشرق الأوسط»، أن الحكومة عليها أولاً أن تضاعف الموازنات المخصصة للرقابة على الأسواق، وتوفر ما يستلزم من موارد بشرية وتقنية لضبطها؛ لكي تتمكن تلك الجهات من تأدية مهامّها، كما أن الحكومة عليها التأكد من مدى قدرة بعض الأُسر الأكثر هشاشة والأقل وعياً مالياً من إدارة الدعم بعد تحويله إلى «نقدي»، متوقعاً أن يؤثر على أنماط الاستهلاك داخل الأسرة المصرية.
وتقول الحكومة المصرية إن التحول إلى «الدعم النقدي» يهدف إلى تقديم مساعدات مالية مباشرة للمواطنين الأكثر احتياجاً في المجتمع، بدلاً من تقديم «دعم عيني»، للمساهمة في إيصال المساعدات، بشكل مباشر، إلى مستحقيها، ما يضمن تخفيف الأعباء الاقتصادية وتحقيق العدالة الاجتماعية.
