إنتاج «أوبك» يسجل مستوى مرتفعًا جديدًا في يوليو الماضي

لجنة الطاقة بمجلس الشيوخ الأميركي تقر مشروع رفع حظر تصدير النفط الأميركي

إنتاج «أوبك» يسجل مستوى مرتفعًا جديدًا في يوليو الماضي
TT

إنتاج «أوبك» يسجل مستوى مرتفعًا جديدًا في يوليو الماضي

إنتاج «أوبك» يسجل مستوى مرتفعًا جديدًا في يوليو الماضي

تراجعت أسعار النفط في التعاملات الآسيوية، أمس، مع تأجج المخاوف من تخمة المعروض العالمي بعدما أشار الأمين العام لمنظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك)، إلى أن المنظمة لن تخفض الإنتاج، لكن هبوط الدولار حد من خسائر الخام.
ويتجه برنت لتكبد خامس خسائره الأسبوعية بعدما قلصت الأسعار مكاسبها في بداية الجلسة وتحولت إلى الهبوط.
وأشار الأمين العام لـ«أوبك» عبد الله البدري، أول من أمس (الخميس)، إلى أن الدول الأعضاء في المنظمة لن تخفض إنتاج النفط، قائلاً إن «ارتفاع الطلب سيحول دون مزيد من الانخفاض لأسعار النفط».
وأضاف أنه حتى وإن خفضت «أوبك» الإنتاج بمقدار مليوني برميل يوميًا، فإن ذلك لن يدعم الأسعار.
وأظهر مسح لـ«رويترز»، نشرت نتائجه هذا الأسبوع، أن الدول الأعضاء في «أوبك» أنتجت نحو 25ر31 مليون برميل يوميًا في الربع الثاني بما يزيد نحو ثلاثة ملايين برميل عن حجم الطلب اليومي.
وقال بن لو برون محلل السوق لدى أوبشنز إكسبريس في سيدني، إن «المستثمرين يترقبون صدور بيانات التوظيف الأميركية وبيانات الأجور والتضخم في منطقة اليورو في وقت لاحق اليوم».
وقد تقدم البيانات الأميركية مزيدًا من الدلائل على ما إذا كان مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) سيرفع أسعار الفائدة في سبتمبر (أيلول) .
وانخفض سعر مزيج برنت في العقود الآجلة تسليم سبتمبر 49 سنتًا إلى 82ر52 دولار للبرميل بحلول الساعة 0723 بتوقيت جرينتش بعد تراجعه سبعة سنتات عند التسوية في الجلسة السابقة.
ونزل سعر الخام الأميركي في عقود سبتمبر 61 سنتًا إلى 91ر47 دولار للبرميل بعد إغلاقه منخفضًا 27 سنتًا في الجلسة السابقة.
ووجدت أسعار النفط بعض الدعم في نزول مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأميركية أمام سلة من العملات، في التعاملات الآسيوية وإن كان لا يزال قرب أعلى مستوياته في أسبوع.
ولامس المؤشر هذا المستوى بعد صدور بيانات تظهر نمو الناتج المحلي الإجمالي الأميركي بنسبة 3ر2 في المائة في الربع الثاني من العام.
وأشار المسح إلى أن معروض الإمدادات من «أوبك» ارتفع إلى 01ر32 مليون برميل في يوليو (تموز) من 87ر31 مليون برميل يوميًا بعد التعديل في يونيو (حزيران). ويستند المسح إلى بيانات ملاحية ومعلومات من مصادر بشركات نفط و«أوبك» وشركات استشارية.
ورفعت المنظمة الإنتاج أكثر من 7ر1 مليون برميل يوميًا منذ أن قررت في نوفمبر (تشرين الثاني) 2014 حماية حصتها في السوق من ارتفاع إنتاج المنافسين. وقد يزيد الاتفاق الذي توصلت إليه إيران والقوى العالمية هذا الشهر بخصوص أنشطة طهران النووية من المعروض في السوق عام 2016.
ويمثل إنتاج الدول الاثنتي عشرة الأعضاء في «أوبك» في يوليو أعلى مستوياته منذ بدء تسجيل بيانات مسح «رويترز» في 1997.
وجاءت أكبر زيادة في الإنتاج من العراق الذي كان أحد المحركات الرئيسية لارتفاع إنتاج «أوبك» هذا العام.
وقفزت الصادرات من جنوب العراق فوق ثلاثة ملايين برميل يوميًا بينما ظلت صادرات شمال العراق عبر ميناء جيهان التركي قرب مستويات يونيو رغم التوتر بين بغداد وحكومة إقليم كردستان بسبب مدفوعات الموازنة.
وقالت مصادر في المسح إن السعودية أكبر منتج في «أوبك» أبقت على حجم الإنتاج مستقرًا أو أعلى من يونيو الذي سجل مستوى قياسيًا في الوقت الذي تلبي فيه الرياض ارتفاع الطلب العالمي والطلب المحلي من محطات الكهرباء والمصافي.
من جهة أخرى، وافقت لجنة الطاقة بمجلس الشيوخ الأميركي، أول من أمس (الخميس)، بأغلبية طفيفة على مشروع قانون لرفع حظر عمره 40 عامًا على تصدير النفط الخام، لكن المشروع يواجه معركة صعبة لإجازته في المجلس بكامل هيئته.
ويهدف المشروع الذي أجيز بأغلبية 12 صوتًا مقابل 10 أصوات معارضة إلى تمكين الولايات المتحدة من تصدير النفط الخام، وتعزيز تقاسم العائدات بين الولايات عن عمليات الحفر عن النفط والغاز في المناطق البحرية.
وكان الكونغرس أقر حظر تصدير النفط الخام في عام 1975 بعد حظر النفط العربي الذي أثار مخاوف من نقص المعروض في أسواق النفط العالمية. غير أنه بفضل التكسير الهيدروليكي وغيره من تقنيات الحفر أصبحت الولايات المتحدة الآن تنافس روسيا والسعودية على مركز أكبر منتج للنفط في العالم.
وفي سول، قالت شركة جي إس إنرجي كورب الكورية الجنوبية، أمس، إنها ستورد ما إجماليه تسعة ملايين برميل من خام مربان بحلول نهاية العام الحالي إلى شركتها الشقيقة جي إس كالتيكس كورب من حصتها في حقول نفط بالإمارات العربية المتحدة.
وقالت جي إس إنرجي في بيان، إن «الشحنة الأولى البالغة 500 ألف برميل من خام مربان والمستحقة بموجب عقد وقعته الشركتان في وقت سابق هذا الشهر تم تفريغها، أمس، في مجمع للتكرير تابع لشركة جي إس كالتيكس على مسافة نحو 350 كيلومترًا جنوب سول».
وتملك جي إس إنرجي - المملوكة لشركة جي إس هولدنجز كورب - حصة نسبتها 50 في المائة في جي إس كالتيكس، بينما تحوز شركة النفط الأميركية الكبرى شيفرون الخمسين في المائة الأخرى.
ولم تكشف جي إس إنرجي عن مزيد من التفاصيل بخصوص العقد بما في ذلك السعر.
وفي وقت سابق، هذا الشهر قالت شركة جي إس كالتيكس ثاني أكبر شركة تكرير في كوريا الجنوبية قالت إنها ستتلقى 5ر1 مليون برميل من خام مربان هذا الشهر عن طريق جي إس إنرجي.
وبحسب «رويترز»، قال تجار إن الاتفاق يعطي شركة التكرير مرونة في الاختيار بين خام أبوظبي وخام فورتيس المستخرج من حقول بحر الشمال الذي تستورده أيضًا بناء على العوامل الاقتصادية.
ويرتبط سعر مربان ارتباطًا وثيقًا بخام دبي، بينما يرتبط فورتيس بخام القياس العالمي مزيج برنت. وذكر تجار أن جي إس كالتيكس قد تبيع خام مربان حينما يكون فورتيس أقل سعرًا.
وتعادل البراميل البالغ عددها تسعة ملايين نحو 25 ألف برميل يوميًا من خام مربان بما يشكل نحو ثلاثة في المائة من متطلبات الطاقة التكريرية لشركة جي إس كالتيكس والبالغة 785 ألف برميل يوميًا.
كانت جي إس إنرجي وقعت في مايو (أيار) اتفاقًا بقيمة 676 مليون دولار مع شركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك) التي تديرها الدولة للحصول على حصة نسبتها ثلاثة في المائة في امتياز نفطي بري لتطوير أكبر حقول النفط في الإمارات العربية المتحدة.
وتمثل الحصة أكبر أصل نفطي منفرد لكوريا الجنوبية بإنتاج يبلغ نحو 800 مليون برميل يوميًا على مدى 40 عامًا.



الدولار يفقد زخم الصعود خلال تداولات منتصف الأسبوع

أوراق نقدية من الدولار الأميركي (رويترز)
أوراق نقدية من الدولار الأميركي (رويترز)
TT

الدولار يفقد زخم الصعود خلال تداولات منتصف الأسبوع

أوراق نقدية من الدولار الأميركي (رويترز)
أوراق نقدية من الدولار الأميركي (رويترز)

عانى الدولار تراجعاً في جميع العملات يوم الأربعاء، ولا سيما مقابل الين والدولار الأسترالي، في حين واصلت العملة اليابانية تفوقها بعد فوز رئيسة الوزراء ساناي تاكايتشي الساحق في الانتخابات.

وانخفض الدولار بنسبة 0.75 في المائة مقابل الين، ليصل إلى 153.25، لتبلغ خسائره 2.5 في المائة منذ إغلاق يوم الجمعة قبل فوز تاكايتشي في نهاية الأسبوع، وفق «رويترز».

وانخفض اليورو بنسبة 0.6 في المائة مقابل الين، ليصل إلى 182.46، وبنسبة 1.8 في المائة منذ الانتخابات.

كان العديد من المحللين يتوقعون انخفاض قيمة الين إذا حققت ساناي تاكايتشي، المؤيدة لتخفيض الضرائب رغم عبء الديون اليابانية الكبير، فوزاً ساحقاً، إلا أن تحركات السوق الحالية خالفت تلك التوقعات، وأصبحت الآن بمثابة تعزيز ذاتي.

وقال لي هاردمان، كبير محللي العملات في بنك «إم يو إف جي»: «من المرجح أن عدم انخفاض قيمة الين أكثر -حتى بعد أن عززت رئيسة الوزراء ساناي تاكايتشي قبضتها على السلطة في اليابان- قد شجع المضاربين على تقليص مراكزهم البيعية على الين في المدى القريب».

وارتفع اليورو بنسبة 0.16 في المائة إلى 1.1914 دولار، وزاد الجنيه الإسترليني بنسبة 0.3 في المائة إلى 1.3680 دولار، في حين انخفض الدولار الأميركي بنسبة 0.25 في المائة مقابل الفرنك السويسري إلى 0.7659.

وأظهرت بيانات مبيعات التجزئة الأميركية في ديسمبر (كانون الأول) تباطؤاً في النمو، في حين أشار تقرير منفصل إلى تباطؤ غير متوقع في نمو تكاليف العمالة الأميركية خلال الربع الأخير.

وقد تُشكّل بيانات الوظائف الأميركية لشهر يناير (كانون الثاني)، التي تأخر صدورها عن الأسبوع الماضي بسبب الإغلاق الحكومي القصير، الاختبار التالي لاتجاه ضعف الدولار في وقت لاحق من يوم الأربعاء.

وأظهر استطلاع أجرته «رويترز» لآراء الاقتصاديين أن الوظائف غير الزراعية ارتفعت على الأرجح بمقدار 70 ألف وظيفة الشهر الماضي بعد ارتفاعها بمقدار 50 ألف وظيفة في ديسمبر، وسيؤثر أي تحسن أو تراجع كبير في هذه البيانات على توقعات سياسة «الاحتياطي الفيدرالي».

وتتوقع الأسواق حالياً تخفيفاً للسياسة النقدية من قبل «الاحتياطي الفيدرالي» بنحو 60 نقطة أساس بحلول ديسمبر، على الرغم من تصريح بعض صناع السياسات بإمكانية بقاء أسعار الفائدة ثابتة لبعض الوقت.

وكان الدولار الأسترالي من أبرز العملات التي شهدت تحركاً ملحوظاً؛ حيث تجاوز 0.71 دولار أميركي لأول مرة منذ فبراير (شباط) 2023. وسجل آخر سعر تداول له ارتفاعاً بنسبة 0.4 في المائة عند 0.7104 دولار أميركي.

وصرح نائب محافظ بنك الاحتياطي الأسترالي، أندرو هاوزر، بأن التضخم مرتفع للغاية، وأن صناع السياسات ملتزمون ببذل كل ما يلزم لكبح جماحه.

وقال موه سيونغ سيم، استراتيجي العملات في بنك «أو سي بي سي»: «لقد رفعنا توقعاتنا للدولار الأسترالي... نتوقع أن يصل إلى 0.73 دولار أميركي بنهاية العام بعد أن كان 0.69 دولار أميركي».

وأشار إلى أن رفع بنك الاحتياطي الأسترالي لسعر الفائدة الأسبوع الماضي إلى 3.85 في المائة كان الأول من نوعه في مجموعة العشر خارج اليابان، وأن «هذا الرفع المتشدد سيُسلط مزيداً من الضوء على ما إذا كان بنك الاحتياطي الأسترالي سيتبعه برفعات أخرى في المستقبل».

وتُشير الأسواق إلى احتمال بنسبة 70 في المائة تقريباً لرفع أسعار الفائدة إلى 4.10 في المائة في اجتماع بنك الاحتياطي الأسترالي في مايو (أيار)، عقب صدور بيانات التضخم للربع الأول.

وارتفع الدولار النيوزيلندي بنسبة 0.2 في المائة ليصل إلى 0.6054 دولار أميركي، وتتوقع الأسواق أيضاً رفع بنك الاحتياطي النيوزيلندي لأسعار الفائدة بحلول نهاية العام.

كما تفوق أداء الكرونة النرويجية بعد يوم من صدور بيانات التضخم الأساسي التي فاقت التوقعات، ما دفع الأسواق إلى استبعاد أي تيسير نقدي إضافي هناك.

وانخفض الدولار بنسبة 0.6 في المائة، ليصل إلى 9.469 كرونة، وهو أدنى مستوى له منذ عام 2022، في حين انخفض اليورو بنسبة 0.4 في المائة ليصل إلى 11.28 كرونة، وهو أدنى مستوى له في 10 أشهر.


باكستان تتوقع نمواً بـ4.75 % رغم خفض التصنيف الائتماني من صندوق النقد الدولي

محافظ بنك باكستان جميل أحمد يتحدث في قمة «رويترز نكست آسيا» في سنغافورة 9 يوليو 2025 (رويترز)
محافظ بنك باكستان جميل أحمد يتحدث في قمة «رويترز نكست آسيا» في سنغافورة 9 يوليو 2025 (رويترز)
TT

باكستان تتوقع نمواً بـ4.75 % رغم خفض التصنيف الائتماني من صندوق النقد الدولي

محافظ بنك باكستان جميل أحمد يتحدث في قمة «رويترز نكست آسيا» في سنغافورة 9 يوليو 2025 (رويترز)
محافظ بنك باكستان جميل أحمد يتحدث في قمة «رويترز نكست آسيا» في سنغافورة 9 يوليو 2025 (رويترز)

أكد محافظ البنك المركزي الباكستاني، جميل أحمد، أن الانتعاش الاقتصادي في باكستان واسع النطاق ومستدام، رغم ضعف الصادرات، مشدداً على أن الإصلاحات الهيكلية ستظل ضرورية لضمان استمرار هذا النمو.

وأوضح محافظ البنك، في ردود مكتوبة لوكالة «رويترز»، أن الاقتصاد من المتوقع أن يسجل نمواً يصل إلى 4.75 في المائة، خلال السنة المالية الحالية، وذلك رداً على خفض التصنيف الائتماني الأخير من قِبل صندوق النقد الدولي. وأضاف أن الانتعاش يغطي جميع القطاعات الاقتصادية الرئيسية، وأن النشاط الزراعي صامد، بل تجاوز أهدافه، رغم الفيضانات الأخيرة.

وأشار أحمد إلى أن الأوضاع المالية تحسنت بشكل ملحوظ، بعد خفض سعر الفائدة الأساسي بمقدار 1150 نقطة أساس منذ يونيو (حزيران) 2024، مع استمرار تأثير هذا التخفيض في دعم النمو، مع الحفاظ على استقرار الأسعار والاقتصاد. وفي ضوء ذلك، أبقى البنك المركزي، الشهر الماضي، سعر الفائدة القياسي عند 10.5 في المائة، مخالِفاً التوقعات بخفضه، في خطوة تعكس الحذر تجاه استدامة النمو.

ورفع بنك الدولة الباكستاني توقعاته للنمو في السنة المالية 2026 إلى نطاق بين 3.75 في المائة و4.75 في المائة؛ أيْ بزيادة قدرها 0.5 نقطة مئوية عن تقديراته السابقة، على الرغم من انكماش الصادرات، في النصف الأول من العام، واتساع العجز التجاري. وأوضح المحافظ أن الفروقات بين التوقعات الاقتصادية للبنك وصندوق النقد الدولي ليست غير معتادة، وتعكس عوامل التوقيت المختلفة، بما في ذلك إدراج تقييمات الفيضانات في أحدث تقديرات الصندوق.

وأشار أحمد إلى أن انخفاض الصادرات، خلال النصف الأول من السنة المالية، يعكس بالأساس تراجع الأسعار العالمية واضطرابات الحدود، وليس تباطؤ النشاط الاقتصادي. وفي الوقت نفسه، عزّزت التحويلات المالية القوية استقرار الاحتياطات الأجنبية، وتجاوزت الأهداف المحددة ضمن برنامج صندوق النقد الدولي البالغ 7 مليارات دولار، مع توقعات بمزيد من المكاسب خلال الفترة المقبلة، ولا سيما مع التدفقات المرتبطة بعيد الفطر.

كما أشار محافظ البنك إلى أن المؤشرات عالية التردد، إلى جانب نمو الصناعات التحويلية بنسبة 6 في المائة، خلال الفترة من يوليو (تموز) إلى نوفمبر (تشرين الثاني)، تدعم الطلب المحلي، في حين ظل القطاع الزراعي صامداً، رغم الفيضانات الأخيرة. وأضاف أن أي إصدار محتمل لسندات دَين في الأسواق العالمية سيكون له أثر إيجابي على الاقتصاد، في الوقت الذي تخطط فيه باكستان لإصدار سندات باندا باليوان في السوق الصينية، ضِمن جهودها لتنويع مصادر التمويل الخارجي وتوسيع قاعدة المستثمرين.

وأكد أحمد أن البنك المركزي يواصل شراء الدولار من سوق ما بين البنوك لتعزيز الاحتياطات الأجنبية، مع نشر البيانات بانتظام. وأضاف أن الإصلاحات الهيكلية تبقى أساسية لدعم نمو أقوى، وزيادة الإنتاجية، وضمان استدامة الانتعاش الاقتصادي.


ارتفاع صافي ربح «زين السعودية» 1.34 % في 2025 إلى 161 مليون دولار

شعار شركة «زين السعودية» للاتصالات (موقع الشركة الإلكتروني)
شعار شركة «زين السعودية» للاتصالات (موقع الشركة الإلكتروني)
TT

ارتفاع صافي ربح «زين السعودية» 1.34 % في 2025 إلى 161 مليون دولار

شعار شركة «زين السعودية» للاتصالات (موقع الشركة الإلكتروني)
شعار شركة «زين السعودية» للاتصالات (موقع الشركة الإلكتروني)

ارتفع صافي ربح «شركة الاتصالات المتنقلة السعودية» (زين السعودية) بنسبة 1.34 في المائة خلال عام 2025، ليصل إلى 604 ملايين ريال (161 مليون دولار)، مقارنة مع 596 مليون ريال (158.9 مليون دولار) في عام 2024.

وحسب بيان الشركة على موقع سوق الأسهم السعودية (تداول)، تضمن صافي الربح لعام 2024 منافع غير متكررة بقيمة إجمالية بلغت 233 مليون ريال، تتكون من 76 مليون ريال مرتبطة بتطبيق لائحة الزكاة الجديدة، و157 مليون ريال ناتجة لمرة واحدة عن ضريبة الاستقطاع على الحركة الدولية. وباستبعاد هذه البنود، ارتفع صافي الربح التشغيلي بمقدار 241 مليون ريال على أساس سنوي.

وسجل إجمالي الربح ارتفاعاً بمقدار 102 مليون ريال على أساس سنوي، بينما بلغ النمو التشغيلي لإجمالي الربح (باستبعاد مخصص ضريبة الاستقطاع لمرة واحدة) نحو 259 مليون ريال. ويعود هذا التحسن إلى نمو قوي في إيرادات الشركة عبر أنشطتها الأساسية.

وسجلت «زين السعودية» في 2025 أعلى إيرادات في تاريخها عند 10.98 مليار ريال، مقابل 10.36 مليار ريال في العام السابق، بنمو نسبته 6 في المائة. ويعزى هذا النمو إلى ارتفاع إيرادات قطاع الأفراد عبر خدمات الجيل الخامس، وإيرادات البيع بالجملة، إضافة إلى توسع نشاط أعمال شركة «تمام للتمويل»، ما أسهم في تحسن إجمالي الربح.

كما ارتفعت الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والإطفاء بمقدار 151 مليون ريال، في حين بلغ النمو التشغيلي لهذه الأرباح 308 ملايين ريال. وشملت العوامل الرئيسية تحسن إجمالي الربح، ومبادرات ترشيد التكاليف، إضافة إلى انخفاض الخسائر الائتمانية المتوقعة بمقدار 51 مليون ريال.

وضمن البنود المدرجة تحت الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والإطفاء، سجلت مصاريف الإهلاك والإطفاء ارتفاعاً بمقدار 37 مليون ريال نتيجة رسملة الطيف الترددي الجديد، في مقابل انخفاض تكاليف التمويل بمقدار 55 مليون ريال، نتيجة تراجع أسعار الفائدة وتنفيذ مبادرات تمويلية عدة خلال 2025.

كما انخفضت الإيرادات التمويلية بمقدار 18 مليون ريال، بسبب انخفاض الرصيد النقدي خلال العام وتراجع أسعار الفائدة، إلى جانب انخفاض الإيرادات الأخرى ومصاريف الزكاة بمقدار 68 مليون ريال، ويعود ذلك بشكل رئيسي إلى مكاسب بيع وإعادة تأجير الأبراج وإغلاق أحد المشاريع المسجلة في 2024.