إنتاج «أوبك» يسجل مستوى مرتفعًا جديدًا في يوليو الماضي

لجنة الطاقة بمجلس الشيوخ الأميركي تقر مشروع رفع حظر تصدير النفط الأميركي

إنتاج «أوبك» يسجل مستوى مرتفعًا جديدًا في يوليو الماضي
TT

إنتاج «أوبك» يسجل مستوى مرتفعًا جديدًا في يوليو الماضي

إنتاج «أوبك» يسجل مستوى مرتفعًا جديدًا في يوليو الماضي

تراجعت أسعار النفط في التعاملات الآسيوية، أمس، مع تأجج المخاوف من تخمة المعروض العالمي بعدما أشار الأمين العام لمنظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك)، إلى أن المنظمة لن تخفض الإنتاج، لكن هبوط الدولار حد من خسائر الخام.
ويتجه برنت لتكبد خامس خسائره الأسبوعية بعدما قلصت الأسعار مكاسبها في بداية الجلسة وتحولت إلى الهبوط.
وأشار الأمين العام لـ«أوبك» عبد الله البدري، أول من أمس (الخميس)، إلى أن الدول الأعضاء في المنظمة لن تخفض إنتاج النفط، قائلاً إن «ارتفاع الطلب سيحول دون مزيد من الانخفاض لأسعار النفط».
وأضاف أنه حتى وإن خفضت «أوبك» الإنتاج بمقدار مليوني برميل يوميًا، فإن ذلك لن يدعم الأسعار.
وأظهر مسح لـ«رويترز»، نشرت نتائجه هذا الأسبوع، أن الدول الأعضاء في «أوبك» أنتجت نحو 25ر31 مليون برميل يوميًا في الربع الثاني بما يزيد نحو ثلاثة ملايين برميل عن حجم الطلب اليومي.
وقال بن لو برون محلل السوق لدى أوبشنز إكسبريس في سيدني، إن «المستثمرين يترقبون صدور بيانات التوظيف الأميركية وبيانات الأجور والتضخم في منطقة اليورو في وقت لاحق اليوم».
وقد تقدم البيانات الأميركية مزيدًا من الدلائل على ما إذا كان مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) سيرفع أسعار الفائدة في سبتمبر (أيلول) .
وانخفض سعر مزيج برنت في العقود الآجلة تسليم سبتمبر 49 سنتًا إلى 82ر52 دولار للبرميل بحلول الساعة 0723 بتوقيت جرينتش بعد تراجعه سبعة سنتات عند التسوية في الجلسة السابقة.
ونزل سعر الخام الأميركي في عقود سبتمبر 61 سنتًا إلى 91ر47 دولار للبرميل بعد إغلاقه منخفضًا 27 سنتًا في الجلسة السابقة.
ووجدت أسعار النفط بعض الدعم في نزول مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأميركية أمام سلة من العملات، في التعاملات الآسيوية وإن كان لا يزال قرب أعلى مستوياته في أسبوع.
ولامس المؤشر هذا المستوى بعد صدور بيانات تظهر نمو الناتج المحلي الإجمالي الأميركي بنسبة 3ر2 في المائة في الربع الثاني من العام.
وأشار المسح إلى أن معروض الإمدادات من «أوبك» ارتفع إلى 01ر32 مليون برميل في يوليو (تموز) من 87ر31 مليون برميل يوميًا بعد التعديل في يونيو (حزيران). ويستند المسح إلى بيانات ملاحية ومعلومات من مصادر بشركات نفط و«أوبك» وشركات استشارية.
ورفعت المنظمة الإنتاج أكثر من 7ر1 مليون برميل يوميًا منذ أن قررت في نوفمبر (تشرين الثاني) 2014 حماية حصتها في السوق من ارتفاع إنتاج المنافسين. وقد يزيد الاتفاق الذي توصلت إليه إيران والقوى العالمية هذا الشهر بخصوص أنشطة طهران النووية من المعروض في السوق عام 2016.
ويمثل إنتاج الدول الاثنتي عشرة الأعضاء في «أوبك» في يوليو أعلى مستوياته منذ بدء تسجيل بيانات مسح «رويترز» في 1997.
وجاءت أكبر زيادة في الإنتاج من العراق الذي كان أحد المحركات الرئيسية لارتفاع إنتاج «أوبك» هذا العام.
وقفزت الصادرات من جنوب العراق فوق ثلاثة ملايين برميل يوميًا بينما ظلت صادرات شمال العراق عبر ميناء جيهان التركي قرب مستويات يونيو رغم التوتر بين بغداد وحكومة إقليم كردستان بسبب مدفوعات الموازنة.
وقالت مصادر في المسح إن السعودية أكبر منتج في «أوبك» أبقت على حجم الإنتاج مستقرًا أو أعلى من يونيو الذي سجل مستوى قياسيًا في الوقت الذي تلبي فيه الرياض ارتفاع الطلب العالمي والطلب المحلي من محطات الكهرباء والمصافي.
من جهة أخرى، وافقت لجنة الطاقة بمجلس الشيوخ الأميركي، أول من أمس (الخميس)، بأغلبية طفيفة على مشروع قانون لرفع حظر عمره 40 عامًا على تصدير النفط الخام، لكن المشروع يواجه معركة صعبة لإجازته في المجلس بكامل هيئته.
ويهدف المشروع الذي أجيز بأغلبية 12 صوتًا مقابل 10 أصوات معارضة إلى تمكين الولايات المتحدة من تصدير النفط الخام، وتعزيز تقاسم العائدات بين الولايات عن عمليات الحفر عن النفط والغاز في المناطق البحرية.
وكان الكونغرس أقر حظر تصدير النفط الخام في عام 1975 بعد حظر النفط العربي الذي أثار مخاوف من نقص المعروض في أسواق النفط العالمية. غير أنه بفضل التكسير الهيدروليكي وغيره من تقنيات الحفر أصبحت الولايات المتحدة الآن تنافس روسيا والسعودية على مركز أكبر منتج للنفط في العالم.
وفي سول، قالت شركة جي إس إنرجي كورب الكورية الجنوبية، أمس، إنها ستورد ما إجماليه تسعة ملايين برميل من خام مربان بحلول نهاية العام الحالي إلى شركتها الشقيقة جي إس كالتيكس كورب من حصتها في حقول نفط بالإمارات العربية المتحدة.
وقالت جي إس إنرجي في بيان، إن «الشحنة الأولى البالغة 500 ألف برميل من خام مربان والمستحقة بموجب عقد وقعته الشركتان في وقت سابق هذا الشهر تم تفريغها، أمس، في مجمع للتكرير تابع لشركة جي إس كالتيكس على مسافة نحو 350 كيلومترًا جنوب سول».
وتملك جي إس إنرجي - المملوكة لشركة جي إس هولدنجز كورب - حصة نسبتها 50 في المائة في جي إس كالتيكس، بينما تحوز شركة النفط الأميركية الكبرى شيفرون الخمسين في المائة الأخرى.
ولم تكشف جي إس إنرجي عن مزيد من التفاصيل بخصوص العقد بما في ذلك السعر.
وفي وقت سابق، هذا الشهر قالت شركة جي إس كالتيكس ثاني أكبر شركة تكرير في كوريا الجنوبية قالت إنها ستتلقى 5ر1 مليون برميل من خام مربان هذا الشهر عن طريق جي إس إنرجي.
وبحسب «رويترز»، قال تجار إن الاتفاق يعطي شركة التكرير مرونة في الاختيار بين خام أبوظبي وخام فورتيس المستخرج من حقول بحر الشمال الذي تستورده أيضًا بناء على العوامل الاقتصادية.
ويرتبط سعر مربان ارتباطًا وثيقًا بخام دبي، بينما يرتبط فورتيس بخام القياس العالمي مزيج برنت. وذكر تجار أن جي إس كالتيكس قد تبيع خام مربان حينما يكون فورتيس أقل سعرًا.
وتعادل البراميل البالغ عددها تسعة ملايين نحو 25 ألف برميل يوميًا من خام مربان بما يشكل نحو ثلاثة في المائة من متطلبات الطاقة التكريرية لشركة جي إس كالتيكس والبالغة 785 ألف برميل يوميًا.
كانت جي إس إنرجي وقعت في مايو (أيار) اتفاقًا بقيمة 676 مليون دولار مع شركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك) التي تديرها الدولة للحصول على حصة نسبتها ثلاثة في المائة في امتياز نفطي بري لتطوير أكبر حقول النفط في الإمارات العربية المتحدة.
وتمثل الحصة أكبر أصل نفطي منفرد لكوريا الجنوبية بإنتاج يبلغ نحو 800 مليون برميل يوميًا على مدى 40 عامًا.



دي غيندوس يؤكد استمرار التعاون مع «الفيدرالي» ودعم استقلالية البنوك المركزية

لويس دي غيندوس يتحدث خلال فعالية لوكالة رويترز في نيويورك (أرشيفية - رويترز)
لويس دي غيندوس يتحدث خلال فعالية لوكالة رويترز في نيويورك (أرشيفية - رويترز)
TT

دي غيندوس يؤكد استمرار التعاون مع «الفيدرالي» ودعم استقلالية البنوك المركزية

لويس دي غيندوس يتحدث خلال فعالية لوكالة رويترز في نيويورك (أرشيفية - رويترز)
لويس دي غيندوس يتحدث خلال فعالية لوكالة رويترز في نيويورك (أرشيفية - رويترز)

قال نائب رئيس البنك المركزي الأوروبي، لويس دي غيندوس إن التعاون بين البنك المركزي الأوروبي و«الاحتياطي الفيدرالي» الأميركي مستمر بشكل طبيعي، مؤكداً دعمه القوي لمبدأ استقلالية البنوك المركزية.

وسُئل دي غيندوس، في مقابلة مع موقع «بوليتيكو» نُشرت يوم الخميس، عما إذا كان البنك المركزي الأوروبي، في ظل محاولات إدارة ترمب لعزل رئيس «الاحتياطي الفيدرالي» جيروم باول، سيستمر في الثقة بـ«الاحتياطي الفيدرالي» كشريك خلال أي أزمة مالية، فأكد: «أؤكد لكم أن تعاوننا مع (الاحتياطي الفيدرالي) يسير حتى الآن بشكل طبيعي، ويسير كالمعتاد»، وفق «رويترز».

وأضاف: «خطوط مقايضة العملات بين (الاحتياطي الفيدرالي) والبنوك المركزية الأخرى، وتوفير الدولارات، كلها عوامل إيجابية تعزز الاستقرار المالي على جانبي المحيط الأطلسي، ونعتقد أن هذا التعاون سيستمر».

يُذكر أن خط مقايضة العملات هو اتفاق بين بنكين مركزيين لتبادل العملات، يُمكّن البنك المركزي من الحصول على سيولة بالعملات الأجنبية من البنك المركزي المُصدر، لتوفيرها عادةً للبنوك التجارية المحلية.

وفي نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، طلب البنك المركزي الأوروبي من مُقرضي منطقة اليورو الذين لديهم تعاملات كبيرة بالدولار تعزيز سيولتهم ورأس مالهم الاحتياطي لمواجهة أي ضغوط على الدولار الأميركي الناتجة عن تقلبات الإجراءات الأميركية السابقة.

وعقب البيان غير المسبوق الصادر هذا الأسبوع عن البنك المركزي الأوروبي وبنوك مركزية أخرى لدعم باول، أكد دي غيندوس مجدداً أن استقلالية البنك المركزي هي أفضل وسيلة للسيطرة على التضخم، قائلاً: «من المهم جداً أن يُطبق مبدأ استقلالية البنك المركزي على (الاحتياطي الفيدرالي) أيضاً».

ورداً على سؤال حول تقارير العام الماضي التي أشارت إلى مناقشات غير رسمية بين البنوك المركزية بشأن تجميع احتياطيات الدولار كبديل لآليات التمويل الاحتياطية التي يفرضها «الاحتياطي الفيدرالي»، لم يعلق دي غيندوس مباشرة، مكتفياً بالقول: «لم نناقش أي شيء في هذا الشأن، لا في المجلس التنفيذي للبنك المركزي الأوروبي ولا في مجلس الإدارة».

على صعيد آخر، أكد دي غيندوس، أن الضرائب المفروضة على البنوك يجب ألا تُضعف الإقراض أو تهدد الاستقرار المالي. وأضاف أن متطلبات رأس المال الحالية لا تُشكّل عائقاً أمام تقديم الائتمان من قبل المقرضين في منطقة اليورو.

وخلال كلمة أمام لجنة في البرلمان الأوروبي في بروكسل، أوضح دي غيندوس أن تضييق الفجوة بين تقييمات البنوك الأميركية والأوروبية يعكس جودة الرقابة في أوروبا، واصفاً ذلك بأنه ميزة تنافسية يتعين على البنوك إدراكها والاعتراف بها.


الخريّف: صندوق الاستثمارات العامة هو «المستثمر الأكبر» والمُمكّن لقطاع التعدين

وزير الصناعة والثروة المعدنية متحدثاً للحضور في الجلسة الحوارية على هامش مؤتمر التعدين الدولي (الشرق الأوسط)
وزير الصناعة والثروة المعدنية متحدثاً للحضور في الجلسة الحوارية على هامش مؤتمر التعدين الدولي (الشرق الأوسط)
TT

الخريّف: صندوق الاستثمارات العامة هو «المستثمر الأكبر» والمُمكّن لقطاع التعدين

وزير الصناعة والثروة المعدنية متحدثاً للحضور في الجلسة الحوارية على هامش مؤتمر التعدين الدولي (الشرق الأوسط)
وزير الصناعة والثروة المعدنية متحدثاً للحضور في الجلسة الحوارية على هامش مؤتمر التعدين الدولي (الشرق الأوسط)

أكَّد وزير الصناعة والثروة المعدنية بندر الخريف، عدم دقة التقارير التي تداولتها بعض وكالات الأنباء الدولية بشأن توجهات صندوق الاستثمارات العامة تجاه شركة «منارة للمعادن»، مشدداً على أن كلامه قد اجتُزئ من سياقه، حيث كان يتحدَّث عن الخيارات المطروحة لتعظيم دور الشركة في سدِّ الفجوة لاحتياجات المملكة بالعمل مع «البرنامج الوطني للمعادن»، الذي صدرت الموافقة عليه مؤخراً.

وأوضح في تصريح صحافي، الخميس، أن الإعلانات المتعلقة بالقرارات الاستثمارية أو الهياكل المؤسسية لصندوق الاستثمارات العامة تصدر حصراً عبر قنواته الرسمية.

وقال: «إن صندوق الاستثمارات العامة يُعدّ المستثمر الأكبر في قطاع التعدين في المملكة، ومُمكّناً لجميع قيمة السلسلة فيه، ويؤدي دوراً محورياً لا غنى عنه في قيادة الاستثمارات الجريئة وطويلة الأجل التي تتطلبها هذه الصناعة المعقدة، والعلاقة بين منظومة الصناعة والثروة التعدينية والصندوق تكاملية؛ تهدف لترسيخ مكانة المملكة شريكاً موثوقاً في سلاسل الإمداد العالمية».

وأشار إلى إعلان الصندوق، ضمن فعاليات النسخة الخامسة لـ«مؤتمر التعدين الدولي»، توقيع الشروط الأولية مع شركة «البحر الأحمر للألمنيوم القابضة» لتطوير مجمع صناعي متكامل عالمي المستوى في مدينة ينبع الصناعية. وأوضح أن هذا المشروع الجديد يمثل ترجمةً عمليةً لتوجهات المملكة، إذ يستهدف توطين تقنيات الصهر المتقدمة، وبناء أحد أكبر مصانع الصب المستمر للألمنيوم في منطقة الشرق الأوسط لإنتاج منتجات عالية القيمة تعزِّز سلاسل الصناعة الوطنية، وتدعم مستهدفات «رؤية 2030» في جعل المملكة مركزاً عالمياً للصناعات المعدنية المتقدمة.

ونوّه بالدور الكبير الذي يؤديه الصندوق بما لديه من خبرات استثمارية وفنية وإدارية برهنت عليها استثماراته الناجحة، خصوصاً في دعم مسيرة النمو والتطور التي تشهدها شركة «معادن»، رائدة التعدين الوطني وإحدى أكبر شركات التعدين على الصعيد العالمي. واستدلّ بالإعلانات الكبرى التي أعلنتها الشركة في «مؤتمر التعدين الدولي»، التي تضمَّنت رغبتها في الاستثمار بمبلغ 110 مليارات دولار خلال العقد المقبل، وخطط مضاعفة قطاعات الذهب والفوسفات 3 أضعاف خلال العقد المقبل ضمن استراتيجية طويلة الأمد، وكذلك مضاعفة قطاع الألمنيوم خلال 10 أعوام، مع حاجة الشركة لتوظيف 5 آلاف شخص بشكل مباشر خلال 5 أعوام؛ تكاملاً مع دور الشركات الوطنية في تنفيذ «رؤية 2030».

وأوضح أن هذه الإعلانات تأتي متزامنة مع الاستكشافات الكبيرة التي كشفتها الشركة مؤخراً، المتمثلة في إضافة أكثر من 7 ملايين أونصة أضيفت إلى موارد الذهب المعلنة في المملكة.

وأكمل الخريف أن صندوق الاستثمارات العامة أسهم في إعادة هيكلة قطاع الحديد والصلب في المملكة، وتعزيز مكانته بوصفه أحد أهم القطاعات التنموية والصناعية بالمملكة.

وأكد ختاماً أن المضي قدماً في المشروعات النوعيّة في قطاع التعدين والمعادن، بالتعاون الوثيق مع صندوق الاستثمارات العامة، يعكس عزم المملكة الأكيد على تحويل قطاع التعدين إلى الركيزة الثالثة للصناعة الوطنية، وإيجاد بيئة استثمارية تتسم بالاستقرار والشفافية، قادرة على تلبية الطلب العالمي المتنامي على المعادن، ومواكبة التطلعات المستقبلية للصناعات الوطنية المستقبلية والمتقدمة.


السعودية بصدد إطلاق كلية تربط مخرجات التعليم بفرص استثمارات التعدين

وزير التعليم متحدثاً إلى الحضور في كلمته خلال مؤتمر التعدين الدولي (الشرق الأوسط)
وزير التعليم متحدثاً إلى الحضور في كلمته خلال مؤتمر التعدين الدولي (الشرق الأوسط)
TT

السعودية بصدد إطلاق كلية تربط مخرجات التعليم بفرص استثمارات التعدين

وزير التعليم متحدثاً إلى الحضور في كلمته خلال مؤتمر التعدين الدولي (الشرق الأوسط)
وزير التعليم متحدثاً إلى الحضور في كلمته خلال مؤتمر التعدين الدولي (الشرق الأوسط)

على هامش مؤتمر التعدين الدولي في نسخته الخامسة، تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، وقعت وزارة التعليم ووزارة الصناعة والثروة المعدنية، اتفاقية تعاون لإطلاق مشروع الكلية السعودية للتعدين، لتمثل انطلاقة جديدة من «التعليم المنتج» القائم على ربط المخرجات بفرص الاستثمار، بما يخدم المنظومة ويدعم تنويع مصادر الدخل الوطني.

وقال وزير التعليم يوسف البنيان إن إطلاق الكلية ثمرة شراكة استراتيجية بين الوزارتين وجامعة الملك عبد العزيز، في إطار مستهدفات «رؤية 2030»، مؤكداً أن هذا الحراك المتسارع في التعليم الجامعي يستند إلى الدعم الكبير من الحكومة، ويعكس طموحاً لجعل المنظومة أكثر مرونة واستعداداً للمستقبل.

وبيّن في كلمته ضمن فعاليات مؤتمر التعدين الدولي أن المبادرة تسهم في تأهيل كوادر وطنية متخصصة تمتلك المهارات والمعارف اللازمة لقيادة قطاع التعدين، وتعزز مكانة المملكة كمحور إقليمي وعالمي في هذه الصناعة.

وأضاف أن المبادرة تركز على رفع جودة المخرجات التعليمية وتكثيف البحث العلمي الموجَّه نحو الأولويات الوطنية ذات الأثر الاقتصادي، إلى جانب توسيع الشراكات الاستراتيجية محلياً ودولياً.

وأوضح البنيان أن قطاع التعليم الجامعي في المملكة يشهد تحولات شاملة وغير مسبوقة من خلال مبادرة ريادة الجامعات ضمن برنامج تنمية القدرات البشرية، الهادفة لبناء نموذج ريادي لمنظومة التعليم.