«الخطوط السعودية» تتجه لتأسيس شركة قابضة بعد استكمال مشروع الخصخصة

مدير عام المؤسسة يتوقع بلوغ عدد المسافرين في الداخل 28 مليونا في 2020

المهندس خالد الملحم لدى إلقائه كلمة في حفل مرور 50 عاما على تسيير أول رحلة من السعودية إلى إمارة دبي ({الشرق الأوسط})
المهندس خالد الملحم لدى إلقائه كلمة في حفل مرور 50 عاما على تسيير أول رحلة من السعودية إلى إمارة دبي ({الشرق الأوسط})
TT

«الخطوط السعودية» تتجه لتأسيس شركة قابضة بعد استكمال مشروع الخصخصة

المهندس خالد الملحم لدى إلقائه كلمة في حفل مرور 50 عاما على تسيير أول رحلة من السعودية إلى إمارة دبي ({الشرق الأوسط})
المهندس خالد الملحم لدى إلقائه كلمة في حفل مرور 50 عاما على تسيير أول رحلة من السعودية إلى إمارة دبي ({الشرق الأوسط})

كشف المهندس خالد الملحم المدير العام لـ«المؤسسة العامة للخطوط الجوية العربية السعودية» أن المؤسسة تعتزم تأسيس الشركة القابضة للخطوط السعودية، وذلك بعد استكمال مشروع خصخصة المؤسسة. وقال الملحم في كلمة له إن تأسيس تلك الشركة يأتي ضمن الخطة الاستراتيجية للمؤسسة على المدى القريب والمتوسط، التي تزامنت مع القفزات الواسعة في حجم التشغيل وأعداد المسافرين، في ظل ما تشهده الخطوط السعودية من تطوير شامل في جميع المجالات.
وبيّن مدير عام «المؤسسة العامة للخطوط الجوية العربية السعودية»، الذي كان يتحدث خلال حفل «الخطوط السعودية» يوم أول من أمس في مدينة دبي بمناسبة مرور 50 عاما على تسيير أول رحلة إلى الإمارة الإماراتية، أنه جرى إنجاز الجزء الأكبر من خطة تحديث الأسطول بإمكانات ذاتية باستقطاب 90 طائرة جديدة من طرازي «إيرباص» و«بوينغ»، وجرى تسلم 73 طائرة منها حتى الآن، مشيرا إلى أن هذه المرحلة ستتبعها مراحل قريبة للحصول على المزيد من أحدث الطائرات في العالم.
ولفت إلى تحقيق معدلات متزايدة في نقل الركاب من 14 مليون مسافر في عام 2003 إلى ما يزيد على 25 مليون راكب في عام 2013، في الوقت الذي ارتفع المعدل التشغيلي للرحلات من 111 ألف رحلة في عام 2003، وصولا إلى أكثر من 182 ألف رحلة بزيادة تفوق 71 ألف رحلة عن معدل الرحلات في 2003. وأكد الملحم أن «الخطوط السعودية» حققت نسبة متقدمة في انضباط مواعيد الرحلات خلال عام 2013 بمعدل 91 في المائة، وهو أفضل معدل تحققه المؤسسة منذ عام 2009، إضافة إلى المركز التاسع عالميا في يوليو (تموز) من عام 2013، والعاشر في سبتمبر (أيلول) من نفس العام.
وأكد أن «الخطوط السعودية» سعت لتطوير شبكة الرحلات الدولية بشكل مستمر بما يعزز الموقع التنافسي لها على القطاع الدولي، حيث دشنت في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي أولى رحلاتها إلى مدينة تورونتو الكندية، كما ستشغل رحلات مباشرة إلى مدينة لوس أنجليس كمحطة ثالثة بالولايات المتحدة في نهاية مارس (آذار) من هذا العام، ثم إلى مانشستر في أول أبريل (نيسان) المقبل.
وبدأت رحلات الخطوط السعودية إلى دبي قبل 50 عاما، وذلك من خلال طائرة من طراز «كونفير»، أقلت على متنها 48 مسافرا، في رحلتهم الأولى من الظهران (شرق السعودية) إلى دبي، ليجري في 1974 افتتاح فرع «السعودية» في دبي، ووصل عدد الرحلات بعد أن كانت رحلة واحدة إلى 74 رحلة أسبوعيا في الوقت الراهن، تنطلق إلى دبي من الرياض وجدة والدمام والمدينة المنورة، ومن ألف مسافر في العام الأول للتشغيل إلى ما يزيد على مليون مسافر حاليا، حسب ما ذكره المدير العام.
وتوقع المهندس الملحم أن يصل عدد المسافرين المحليين في عام 2020 إلى 28 مليون مسافر، حيث أشار إلى أن «الخطوط السعودية» تخصص ما نسبته 68 في المائة من الرحلات لخدمة القطاع الداخلي، ونقل ما يقارب 15 مليون مسافر بين مختلف مناطق المملكة عبر 27 مطارا داخليا، وذلك من منظور وطني ودون النظر إلى الربحية التشغيلية أو الجدوى الاقتصادية، بهدف خدمة الإقبال المتزايد على السفر جوا بين مناطق البلاد، على حد تعبيره. ولفت إلى أن «الخطوط السعودية» تخطط لإنشاء مجمع الخطوط السعودية للتقنية الذكية بمدينة الملك عبد الله الاقتصادية، من خلال الشراكة مع كبريات الشركات الوطنية والعالمية المتخصصة، بهدف مساندة خدمات الأعمال التجارية بالتقنية الذكية.
وأكد أنه جرى تطوير «طيران السعودية الخاص» بأسطول حديث يتسم بالتنوع والفخامة والخصوصية من طائرات «هوكر400» و«فالكون7X» بعيدة المدى لخدمة رجال الأعمال والشخصيات الهامة والطلب المتزايد على خدمات الطيران الخاص داخل السعودية وعلى مستوى منطقة الشرق الأوسط.
وأكد أن «الخطوط السعودية» تواصل المراحل التطبيقية لمشروع الخصخصة باستكمال خصخصة كل من «شركة الخطوط السعودية للتموين»، و«شركة الخطوط السعودية للشحن المحدودة»، «والشركة السعودية للخدمات الأرضية»، «وشركة السعودية لهندسة وصناعة الطيران»، التي من المتوقع أن تصبح خلال فترة وجيزة واحدة من كبرى شركات صيانة الطائرات والمحركات في منطقة الشرق الأوسط.
وأضاف: «سيجري البدء في تطبيق خطة استراتيجية لتحويل أكاديمية الأمير سلطان لعلوم الطيران إلى مركز تدريب عالمي متخصص في مختلف مجالات النقل الجوي لخدمة متطلبات (السعودية) وشركات الطيران الإقليمية والدولية».
ولفت إلى أن الأكاديمية تعمل حاليا بدور حيوي في إعداد وتأهيل ملاحي القيادة، ومقصورة الطائرة، وموظفي العمليات الجوية، بأحدث البرامج التدريبية في العالم، كما حصلت على التراخيص المعتمدة من الشركات المصنعة للطائرات والهيئات الدولية المتخصصة لتقديم برامج تدريب الطيارين المتقدمة ونظم إدارة الجودة وبرامج السلامة.
وأكد المهندس الملحم أن استكمال مطار الملك عبد العزيز الدولي الجديد، الذي يعد واحدا من أكبر المطارات المحورية على مستوى العالم، سيعمل على إحداث تحول جذري في مستوى الخدمات للمسافرين وخدمة الحركة العابرة، كما سيكون استثمارا للموقع الفريد والمتميز للسعودية بين الشرق والغرب، كما سيعد المطار الجديد إضافة جوهرية لما يقدمه مطار دبي الدولي من خدمات متميزة لملايين المسافرين.



مذكرات تفاهم بقيمة 16 مليار دولار حصيلة منتدى «الاستثمارات العامة»

رائد إسماعيل مدير إدارة الاستثمارات المباشرة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في صندوق الاستثمارات العامة يتحدث في إحدى الجلسات (إكس)
رائد إسماعيل مدير إدارة الاستثمارات المباشرة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في صندوق الاستثمارات العامة يتحدث في إحدى الجلسات (إكس)
TT

مذكرات تفاهم بقيمة 16 مليار دولار حصيلة منتدى «الاستثمارات العامة»

رائد إسماعيل مدير إدارة الاستثمارات المباشرة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في صندوق الاستثمارات العامة يتحدث في إحدى الجلسات (إكس)
رائد إسماعيل مدير إدارة الاستثمارات المباشرة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في صندوق الاستثمارات العامة يتحدث في إحدى الجلسات (إكس)

اختتم صندوق الاستثمارات العامة أعمال النسخة الرابعة من منتداه مع القطاع الخاص، بالإعلان عن توقيع أكثر من 135 مذكرة تفاهم، بقيمة إجمالية تجاوزت 60 مليار ريال (نحو 16 مليار دولار)، ما يعكس الثقة المتنامية في بيئة الأعمال السعودية، وقدرة الصندوق على خلق فرص استثمارية نوعية تجذب رؤوس الأموال المحلية والأجنبية.

وانطلقت أعمال اليوم الختامي من المنتدى بجلسة نقاشية حول أهمية المرونة وخفض المخاطر، وحلول التمويل المبتكرة في تحويل الاستراتيجيات إلى مشاريع قابلة للتمويل، وفرص استثمارية قادرة على استقطاب القطاع الخاص وتعزيز مشاركته.

وتناولت الدور البارز الذي يلعبه كل من صندوق الاستثمارات العامة، في تمكين وإطلاق قدرات القطاعات الاستراتيجية وتطويرها، والاستثمار في مشاريع كبرى تساهم في تهيئة بيئة أعمال جاذبة تعزز مشاركة القطاع الخاص المحلي؛ بما يشمل الشركات الصغيرة والمتوسطة، إضافة إلى استقطاب الاستثمار الأجنبي.

إحدى جلسات اليوم الثاني من النسخة الرابعة من منتدى صندوق الاستثمارات العامة والقطاع الخاص (الشرق الأوسط)

الإطار التشغيلي

وفي جلسة حول نهج «السيادي» السعودي في تحقيق القيمة في استثماراته، تطرَّق رائد إسماعيل، مدير إدارة الاستثمارات المباشرة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في صندوق الاستثمارات العامة، إلى منهجية «طريقة الصندوق» التي أطلقها في عام 2019، بهدف تعزيز القيمة الاقتصادية بين شركات محفظته، وذلك استناداً إلى الحوكمة المستقلة والإطار التشغيلي.

ولفت إسماعيل إلى حرص الصندوق الدائم على تحقيق الأثر الاقتصادي والاجتماعي والنمو المستدام في كل استثماراته، مستعرضاً رحلة الصندوق التي يطبِّقها في مختلف استثماراته، من لحظة اختيار القطاع الذي سيتم الاستثمار فيه، مروراً ببناء الشراكات مع القطاع الخاص، وتأسيس الشركات، وتزويدها بالأطر التي تعزز من حوكمتها وكفاءة تنفيذها وتشغيلها، وصولاً إلى التخارج.

وحول جهود شركة «هيوماين»، تحدث الرئيس التنفيذي للشركة، طارق أمين، في إحدى الجلسات، حول أسلوبها المتميز في التفكير بتطبيقات وحلول الذكاء الاصطناعي، مضيفاً أن أهم ما يجب تطويره بالنسبة للتعامل مع الذكاء الاصطناعي هو طريقة التفكير في حل المشكلات والاستعداد للمستقبل.

الكفاءة البشرية

وذكر أن المملكة تمتلك بنية تحتية متميزة بالنسبة للذكاء الاصطناعي والكفاءات البشرية المناسبة له، إلى جانب توفُّر موارد الطاقة، مستعرضاً ما تعمل الشركة على تطويره من برامج تشغيل وتطبيقات الذكاء التوليدي.

وضمت أعمال اليوم الختامي جلسة حوارية حول المحتوى المحلي وأثره على القطاع الخاص، وتناولت أهمية المساهمة في تطوير محتوى محلي عالي الجودة، وزيادة نسبته لبناء اقتصاد وطني قوي ودفع تنويعه ونموه، وجهود المملكة في تطوير منظومة سياسات وتشريعات تدعم زيادة المحتوى المحلي.

وشملت كذلك دور هذه الزيادة في رفع مساهمة القطاع الخاص في الناتج المحلي الإجمالي للمملكة، وتقليل الاعتماد على سلاسل التوريد الأجنبية، وتطوير صناعات ومنتجات وطنية، وتعزيز تنافسيتها، ورفع قدرتها لتلبية الطلب المحلي والتوسع في أسواق أخرى، واستحداث وتوفير مزيد من فرص العمل.

تمويل المقاولين

وتطرق الحوار إلى الدور البارز لصندوق الاستثمارات العامة في زيادة المحتوى المحلي عبر مجموعة واسعة من البرامج والمبادرات؛ بما في ذلك برنامج «مساهمة» لتنمية المحتوى المحلي، وتمويل المقاولين، والمسرعة الصناعية، وتطوير الموردين، ومنصة القطاع الخاص، ومسابقة مساهمة للتصميم؛ حيث وصل إنفاق الصندوق وشركاته التابعة على المحتوى المحلي خلال الفترة 2020– 2024 إلى أكثر من 590 مليار ريال.

كذلك تطرق المتحاورون إلى حلول التمويل وسبل تطويرها لتواكب مستوى النمو الاقتصادي في المملكة، بما يتيح توفير التمويلات للمشاريع الكبيرة، وكذلك للشركات الصغيرة والمتوسطة ورواد الأعمال.

وساهم صندوق الاستثمارات العامة على مدار السنوات الخمس الماضية، في تمكين وإطلاق قدرات القطاعات الاستراتيجية ذات الأولوية في المملكة، واستثمر الصندوق نحو 750 مليار ريال محلياً في المشاريع الجديدة، خلال الفترة من عام 2021 إلى عام 2025. بالإضافة إلى الإسهام بـ910 مليارات ريال (242.6 مليار دولار) تراكمياً في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي غير النفطي للمملكة، خلال الفترة من عام 2021 إلى عام 2024، ليصل إسهامه إلى نحو 10 في المائة من الناتج المحلي غير النفطي للمملكة في عام 2024.

وتستكمل النسخة الرابعة من منتدى صندوق الاستثمارات العامة والقطاع الخاص نجاحات النسخ الثلاث السابقة؛ حيث شهد المنتدى منذ انطلاقته نمواً ملحوظاً في عدد المشاركين، من 4 آلاف مشارك في عام 2023 إلى 12 ألف مشارك في عام 2025، وزيادة عدد أجنحة شركات محفظة الصندوق، من 50 جناحاً في عام 2023 إلى أكثر من 100 جناح في عام 2025.


أسعار الواردات الأميركية تستقر على أساس سنوي في ديسمبر

حاويات شحن صينية مكدسة في ميناء لوس أنجليس (رويترز)
حاويات شحن صينية مكدسة في ميناء لوس أنجليس (رويترز)
TT

أسعار الواردات الأميركية تستقر على أساس سنوي في ديسمبر

حاويات شحن صينية مكدسة في ميناء لوس أنجليس (رويترز)
حاويات شحن صينية مكدسة في ميناء لوس أنجليس (رويترز)

أفاد مكتب إحصاءات العمل التابع لوزارة العمل الأميركية، يوم الثلاثاء، بأن أسعار الواردات الأميركية ظلت ثابتة على أساس سنوي في ديسمبر (كانون الأول)، بعد انخفاضها بنسبة 0.1 في المائة في نوفمبر (تشرين الثاني).

جاءت هذه البيانات بعد أن حال إغلاق الحكومة الفيدرالية العام الماضي دون جمع بيانات المسح لشهر أكتوبر (تشرين الأول)، مما أدى إلى عدم نشر مكتب إحصاءات العمل للتغيرات الشهرية في أسعار الواردات لشهري أكتوبر ونوفمبر. وسجلت أسعار الواردات ارتفاعاً طفيفاً بنسبة 0.1 في المائة على أساس شهري في ديسمبر.

ولم يُصدر مكتب إحصاءات العمل بياناً صحافياً مفصلاً، نظراً إلى ضيق جدول النشر عقب الإغلاق الذي استمر 43 يوماً. ومع ذلك، أوضح المكتب أن الإغلاق الأخير الذي دام ثلاثة أيام لم يؤثر على جمع بيانات مؤشرات الأسعار.


استقرار «غير متوقع» لمبيعات التجزئة الأميركية في ديسمبر الماضي

رجل يتسوق في سوق إيسترن بمدينة واشنطن (رويترز)
رجل يتسوق في سوق إيسترن بمدينة واشنطن (رويترز)
TT

استقرار «غير متوقع» لمبيعات التجزئة الأميركية في ديسمبر الماضي

رجل يتسوق في سوق إيسترن بمدينة واشنطن (رويترز)
رجل يتسوق في سوق إيسترن بمدينة واشنطن (رويترز)

استقرت مبيعات التجزئة الأميركية، بشكل غير متوقع، في ديسمبر (كانون الأول) الماضي، ما أدى إلى تباطؤ نمو الإنفاق الاستهلاكي والنشاط الاقتصادي بشكل عام مع بداية 2026.

جاء هذا الاستقرار بعد زيادة بلغت 0.6 في المائة، في نوفمبر (تشرين الثاني)، دون تعديل، وفقاً لما أعلنه مكتب الإحصاء، التابع لوزارة التجارة، يوم الثلاثاء. كان خبراء اقتصاديون، استطلعت «رويترز» آراءهم، قد توقعوا استمرار نمو مبيعات التجزئة، التي تشمل في معظمها السلع، وغير مُعدّلة وفقاً للتضخم.

ولا يزال مكتب الإحصاء يعمل على استكمال بياناته، بعد التأخيرات الناجمة عن إغلاق الحكومة العام الماضي. ورغم تشاؤم المستهلكين بشأن الاقتصاد نتيجة ارتفاع الأسعار الناجم عن الرسوم الجمركية وتراجع سوق العمل، شهدت مبيعات التجزئة أداء قوياً، على حساب الادخار إذ انخفض معدل الادخار إلى أدنى مستوى له في ثلاث سنوات، مسجلاً 3.5 في المائة خلال نوفمبر، مقارنةً بـ3.7 في المائة خلال أكتوبر (تشرين الأول)، بعد أن بلغت نسبة الاستهلاك ذروتها عند 31.8 في المائة خلال أبريل (نيسان) 2020. في المقابل، شهدت ثروة الأُسر ارتفاعاً ملحوظاً، مدفوعةً بانتعاش قوي في سوق الأسهم واستمرار ارتفاع أسعار المنازل.

وعلى صعيد مبيعات التجزئة الأساسية؛ أيْ باستثناء السيارات والبنزين ومواد البناء وخدمات الطعام، سجلت انخفاضاً بنسبة 0.1 في المائة خلال ديسمبر، بعد تعديلها نزولاً إلى 0.2 في المائة خلال نوفمبر. وتتوافق هذه المبيعات، المعروفة بمبيعات التجزئة الأساسية، بشكل وثيق مع عنصر الإنفاق الاستهلاكي في الناتج المحلي الإجمالي، علماً بأن التقارير السابقة أشارت إلى ارتفاعها بنسبة 0.4 في المائة خلال نوفمبر.

وقد يدفع انخفاض مبيعات ديسمبر والتعديل النزولي لبيانات نوفمبر، الاقتصاديين إلى مراجعة توقعاتهم للإنفاق الاستهلاكي والناتج المحلي الإجمالي للربع الأخير.

وكان الإنفاق الاستهلاكي قد ازداد بوتيرة سريعة في الربع الثالث، مساهماً بشكل كبير في معدل النمو السنوي للاقتصاد البالغ 4.4 في المائة خلال تلك الفترة. ويتوقع بنك الاحتياطي الفيدرالي في أتلانتا نمو الناتج المحلي الإجمالي بمعدل 4.2 في المائة خلال الربع الأخير.

ومن المقرر أن تنشر الحكومة، الأسبوع المقبل، تقديراتها الأولية المتأخرة للناتج المحلي الإجمالي للربع الأخير.