ورق المراحيض قد يكون «مصدراً مهماً» لتلوث دائم

ورق تواليت عليه صورة الرئيس الروسي معروض للبيع (د.ب.أ)
ورق تواليت عليه صورة الرئيس الروسي معروض للبيع (د.ب.أ)
TT

ورق المراحيض قد يكون «مصدراً مهماً» لتلوث دائم

ورق تواليت عليه صورة الرئيس الروسي معروض للبيع (د.ب.أ)
ورق تواليت عليه صورة الرئيس الروسي معروض للبيع (د.ب.أ)

تشكل أوراق المراحيض مصدراً غير متوقع لمواد كيميائية ذات ضرر دائم في مياه الصرف الصحي في أنحاء العالم جميعاً، ويمكن أن تتسرب إلى التربة عبر مياه الصرف الصحي، حسب «وكالة الصحافة الفرنسية».
يذكر أن المركّبات المشبعة بالفلور (PFC) والألكيلات الفلورية المتعددة (PFAS) هي عائلة من المركبات الكيميائية الاصطناعية، بدأ إنشاؤها منذ أربعينات القرن العشرين، وتضم أكثر من 4700 جزيء. وتعود تسميتها كذلك إلى دورة حياتها الطويلة جداً.
وتنتشر هذه المركّبات في منتجات كثيرة مستخدمة في الحياة اليومية (مستحضرات التجميل، وأواني الطبخ غير اللاصقة، والملابس المقاومة للماء، وغيرها). وقد رُبطت بأنواع عدة من السرطان وأمراض القلب والأوعية الدموية ومشكلات الخصوبة واضطرابات النمو لدى الأطفال.
وجمع الباحثون في الدراسة، التي نشرت نتائجها مجلة «Environmental Science & Technology Letters (إنفايرومنتال ساينس آند تكنولوجي ليترز)»، بين نوفمبر (تشرين الثاني) 2021 وأغسطس (آب) 2022، لفات من أوراق المراحيض كانت تباع في أميركا الشمالية وأميركا اللاتينية وأفريقيا وأوروبا الغربية، بالإضافة إلى عينات لمياه الصرف الصحي من محطات المعالجة في الولايات المتحدة.
ورصد الباحثون وجود «فوسفات بولي فلورو ألكيل غير المشبع» - أو مركّبات «diPAP» التي يمكن أن تتحول إلى ألكيلات فلورية متعددة (PFAS) أكثر استقراراً، بينها مواد قد تسبب السرطان.
يمكن ربط رصد مركّبات «PFAS» في أوراق المراحيض بإضافة بعض الشركات المصنعة مواد كيميائية أثناء تحويل الخشب إلى لب الورق، تبقى آثارها موجودة في المنتج النهائي.
وتشير الدراسة إلى أن أوراق المراحيض المعاد تدويرها يمكن أيضاً صنعها من ألياف من مواد تحتوي على مركّبات «PFAS».
وجرت مقارنة هذه الخلاصات مع بيانات من دراسات أخرى لمستويات «PFAS» في مياه الصرف الصحي، ونصيب الفرد من استخدام أوراق المراحيض في بلدان عدة.
وخلصت الدراسة إلى أن أوراق المراحيض كانت مصدر نحو 4 في المائة من مركّبات «diPAP» المكتشفة في الولايات المتحدة وكندا، و35 في المائة في السويد، وما يصل إلى 89 في المائة في فرنسا.
تنبع الاختلافات بين البلدان، وخصوصاً في أميركا الشمالية، من واقع أن منتجات أخرى مثل مستحضرات التجميل أو المنسوجات أو أغلفة المواد الغذائية مسؤولة عن وجود «PFAS» في مياه الصرف الصحي.



السعودية تتوقع 22.6 مليار دولار من السياحة الساحلية في 2030

الرئيس التنفيذي لـ«الهيئة السعودية للبحر الأحمر» محمد آل ناصر يتحدث إلى «الشرق الأوسط» (الشرق الأوسط)
الرئيس التنفيذي لـ«الهيئة السعودية للبحر الأحمر» محمد آل ناصر يتحدث إلى «الشرق الأوسط» (الشرق الأوسط)
TT

السعودية تتوقع 22.6 مليار دولار من السياحة الساحلية في 2030

الرئيس التنفيذي لـ«الهيئة السعودية للبحر الأحمر» محمد آل ناصر يتحدث إلى «الشرق الأوسط» (الشرق الأوسط)
الرئيس التنفيذي لـ«الهيئة السعودية للبحر الأحمر» محمد آل ناصر يتحدث إلى «الشرق الأوسط» (الشرق الأوسط)

يلعب المستثمرون دوراً محورياً كشركاء رئيسيين في تحقيق الاستدامة، وفقاً لما قاله الرئيس التنفيذي لـ«الهيئة السعودية للبحر الأحمر» محمد آل ناصر، والذي أوضح أن رؤية المملكة للمستقبل تتضمن تعزيز السياحة الساحلية بشكل مستدام. إذ يساهم المستثمرون في الحفاظ على بيئة البحر الأحمر الفريدة، مما يضمن تحقيق توازن بين التنمية الاقتصادية وحماية البيئة ضمن الجهود الرامية لتحقيق تنمية مستدامة متكاملة.

وخلال تصريح مع «الشرق الأوسط» على هامش مؤتمر الأمم المتحدة للأطراف (كوب 16) المنعقد حالياً في الرياض، أكد آل ناصر على أهمية المبادرات البيئية التي تأتي ضمن «مبادرة السعودية الخضراء»، والتي تتماشى مع الجهود الدولية بقيادة الأمم المتحدة نحو تحقيق التنمية المستدامة. وذكر أن السعودية تسعى لتعزيز السياحة الساحلية بشكل مستدام، مشيراً إلى أن المواطن والمستثمر هما شريكان محوريان في عملية الاستدامة التي تهدف إلى حماية المرجان في البحر الأحمر. وأضاف أن «مرجان البحر الأحمر يعدُّ من أكثر سلالات المرجان صحة وندرة، بينما تتدهور الشعاب المرجانية في مناطق عدة حول العالم... وقد وقَّعنا على هامش المؤتمر مذكرة تفاهم مع «المركز الوطني للالتزام البيئي»، للمحافظة على الشعب المرجانية والسلاحف في البحر الأحمر».

وأشار آل ناصر إلى أن «هذه الجهود ليست مجرد حفاظ على البيئة، بل إنها أيضاً تُؤتي ثماراً اقتصادية واجتماعية. إذ إن الاستدامة البيئية تحافظ على جاذبية المواقع السياحية، مما يعزز العوائد الاقتصادية ويدعم التوظيف ويُسهم في نمو الناتج المحلي الإجمالي للبلاد. وتُقدّر السعودية أن تُضيف السياحة الساحلية نحو 85 مليار ريال (22.6 مليار دولار) للناتج المحلي بحلول عام 2030».

وختم آل ناصر حديثه بالتأكيد على دور الاستثمارات العامة والخاصة في تحقيق هذه الرؤية، معتبراً أن الدولة من خلال «صندوق الاستثمارات العامة»، قد غطت جانب السياحة الساحلية الفاخرة، مما يفسح المجال أمام القطاع الخاص لدخول السوق وتطوير منتجات تلبي جميع مستويات الدخل.