المركزي اللبناني يعرض الدولار بسعر 70 الف ليرة

حاكم مصرف لبنان رياض سلامة (أ.ف.ب)
حاكم مصرف لبنان رياض سلامة (أ.ف.ب)
TT

المركزي اللبناني يعرض الدولار بسعر 70 الف ليرة

حاكم مصرف لبنان رياض سلامة (أ.ف.ب)
حاكم مصرف لبنان رياض سلامة (أ.ف.ب)

فاجأ حاكم مصرف لبنان الأسواق النقدية بتسعير جديد للدولار عند مستوى 70 الف ليرة، مع التزام بضخ الدولارات النقدية (البنكنوت) بهذا السعر للأفراد والشركات بدءا من يوم غد (الخميس).
وفيما كانت تداولات الدولار تقترب من ملامسة سعر 100 الف ليرة، مسجلة في ساعات المساء الأولى اليوم مستوى 92 الف ليرة، صدر بيان مسائي عن الحاكم وتلقت «الشرق الأوسط» نسخة منه، يعلن رفع سعر منصة صيرفة الى 70 الف ليرة، من مستوى 45 الف ليرة، انما مع تلبية جميع الطلبات بالسعر الجديد وبواقع مليار ليرة شهريا للفرد الواحد و10 مليارات ليرة للشركات.
نص البيان على انه بناءً على المادتين 75 و83 من قانون النقد والتسليف، سيتدخل مصرف لبنان بائعًا الدولار الاميركي النقدي وشاريًا الليرة اللبنانية النقدية على سعر 70 الف ليرة للدولار ابتداء من يوم غد. وسيلبي مصرف لبنان كامل الطلب الناتج عن بيع الليرة اللبنانية من قبل الشركات والافراد. على ان تقدم الطلبات عبر المصارف وتسجل عبر منصة صيرفة وتسدد بغضون 3ايام عمل.
وتم تحديد السقوف للافراد بمبلغ مليار ليرة لبنانية شهريًا عن كل حساب في كل مصرف، و10 مليارات لكل شركة في كل مصرف. مع التنويه بعدم تطبيق هذا الإجراء على مستوردي المحروقات.
كما لحظ القرار دفع معاشات وتعويضات القطاع العام لشهر شباط على السعر السابق لمنصة صيرفة البالغ 45.4 الف ليرة. يكذلك ستمر مصرف لبنان بتسديد الدولارات النقدية التي باعها قبل هذا البيان والتي لم تسدد لحينه
وفي المدى الزمني، سيجري العمل بالقرار إبتداءً من الغد وحتى اشعار آخر. كما نص على توقف المصارف عن شراء دولارات لزبائنها بسقف 300 دولار شهريا، وعلى استمرار العمل بالتعميم 161 (صرف المداخيل الشهرية بالدولار) لمعاشات القطاع العام.



بعد الحظر... المغرب يستعد لتنظيم سوق العملات المشفرة

تمثيلات العملات المشفرة في هذا الرسم التوضيحي (رويترز)
تمثيلات العملات المشفرة في هذا الرسم التوضيحي (رويترز)
TT

بعد الحظر... المغرب يستعد لتنظيم سوق العملات المشفرة

تمثيلات العملات المشفرة في هذا الرسم التوضيحي (رويترز)
تمثيلات العملات المشفرة في هذا الرسم التوضيحي (رويترز)

قال محافظ البنك المركزي المغربي، عبد اللطيف الجواهري، يوم الثلاثاء، إن مشروع قانون لتنظيم العملات المشفرة يخضع حالياً لعملية التبنّي في المغرب.

وعلى الرغم من حظر العملات المشفرة في المغرب منذ عام 2017 فإن استخدامها لا يزال مستمراً بشكل سري من قِبل الجمهور، متجاوزاً القيود المفروضة، وفق «رويترز».

وأضاف الجواهري، في مؤتمر دولي في الرباط، أن بنك المغرب قد أعدّ مسودة قانون لتنظيم الأصول المشفرة، وهي الآن في مرحلة الاعتماد الرسمي.

وأشار إلى أن البنك المركزي يدرس أيضاً إمكانية إصدار عملة رقمية للبنك المركزي (CBDC). وقال: «فيما يتعلق بالعملات الرقمية للبنوك المركزية، ونحن مثل الكثير من البلدان حول العالم، ندرس كيف يمكن لهذا النوع الجديد من العملات أن يُسهم في تحقيق أهداف معينة للسياسات العامة، خاصة فيما يتعلق بالشمول المالي».

وأوضح أن العملة الرقمية للبنك المركزي ستكون تحت إشرافه، على عكس العملات المشفرة التي تتمتع عادةً باللامركزية.