مصر تُعدد جهودها في دعم الحريات وتعزيز قيم المواطنة

خلال مشاركة وزير العدل في اجتماع «لجنة حقوق الإنسان» بالأمم المتحدة

وزارة العدل المصري (صفحة وزارة العدل على «فيسبوك»)

عدَّدت مصر جهودها الرامية لدعم الحريات وتعزيز قيم المواطنة. وقال المستشار عمر مروان، وزير العدل المصري، اليوم (الأربعاء)، في كلمته أمام اجتماع «لجنة حقوق الإنسان» بالأمم المتحدة، إن بلاده «عكفت، خلال السنوات الثماني الماضية، على بناء منظومة متكاملة لتعزيز حقوق الإنسان تقوم على 3 محاور، تتمثل في البنية التشريعية، وبناء المؤسسات الوطنية اللازمة، وتكوين الكوادر من خلال الممارسات الفعلية».
وأضاف وزير العدل المصري، خلال الاجتماع الذي عُقِد بمدينة جنيف السويسرية، إن «مصر قطعت شوطاً طويلاً خلال السنوات الماضية نحو بناء الدولة المدنية الحديثة، بالتوازي مع محاربة (الإرهاب) الذي يستهدف استقرار البلاد». وأشار إلى أن بلاده «مرَّت بعقد من التحولات السياسية والأمنية». وقال إن «مسار البناء الذي اختاره المصريون أسفر عن تغييرات هيكلية شملت دستوراً جديداً، وتشريعات مواكبة، وسياسات طموحة تلبي تطلعاتهم في حياة كريمة يتمتعون فيها بالمساواة دون تمييز».
ولفت الوزير المصري إلى أن «رؤية القاهرة لحقوق الإنسان تستند على عدد من المبادئ الأساسية، أبرزها أنها مترابطة ولا تتجزأ، وأن ثمة تكاملاً بين الديمقراطية وحقوق الإنسان، وكلاهما داعم للحق في التنمية، وأن ممارسة الحقوق والحريات تتطلب ضوابط لحماية حقوق الغير وحرياتهم، بالإضافة إلى متطلبات الأمن القومي والنظام العام».
وكان «نشر الوعي، ومواجهة الفقر من أبرز التحديات التي واجهت البلاد في سبيل العمل على تعزيز ثقافة حقوق الإنسان»، بحسب وزير العدل المصري. واستعرض جهود مصر في هذا الصدد، بدءاً من إنشاء اللجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان، عام 2018، وإطلاق «استراتيجية وطنية لحقوق الإنسان»، عام 2021، إلى جانب برامج تنفيذية تعزز من تمثيل المرأة وتمكينها وإعلان عام 2017 عاماً للمرأة المصرية.
وأشار وزير العدل المصري إلى قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي، في أكتوبر (تشرين الأول) 2021 بإنهاء العمل بحالة الطوارئ، التي كانت قد أعلنت في أبريل (نيسان) 2017، إثر هجمات «إرهابية». وأكد وزير العدل أن بلاده «عملت على تحسين أوضاع المسجونين، من خلال وضع استراتيجية لإنشاء وتحديث مراكز الإصلاح والتأهيل (السجون)».
وفيما يتعلق بقرارات الحبس الاحتياطي، شدد وزير العدل المصري على «التزام هذه القرارات بجميع الضوابط والضمانات الدستورية والقانونية، ومراعاة ظروف انتشار جائحة (كوفيد - 19)، واتباع تدابير بديلة». ولفت إلى أن «عدد المفرَج عنهم جراء تنفيذ هذه التدابير تجاوز 4 آلاف شخص، في الفترة من 2020 حتى نهاية 2022».
وقال وزير العدل المصري إن «مسيرة حقوق الإنسان لم تنتهِ؛ فالتحديات كبيرة، وعملية تعزيز حقوق الإنسان تراكمية ومستمرة، وأمام القاهرة العديد من الخطوات الواجب اتخاذها». وأكد قدرة بلاده على «ترسيخ دعائم الاستقرار، وتحقيق التنمية المستدامة، على نحو يرتكز بالأساس على إعمال كافة الحقوق والحريات، في إطار من المساواة وعدم التمييز وتكافؤ الفرص للجميع».