بورصات الخليج تنهي آخر تداولات الأسبوع على تباين

قطاع الصناعة يحد من تراجع البورصة الأردنية

بورصات الخليج تنهي آخر تداولات الأسبوع على تباين
TT

بورصات الخليج تنهي آخر تداولات الأسبوع على تباين

بورصات الخليج تنهي آخر تداولات الأسبوع على تباين

تباين أداء مؤشرات أسواق المنطقة في تعاملات آخر جلسات هذا الأسبوع، يوم أمس (الخميس)، حيث ارتفعت سوق دبي بنسبة 0.28 في المائة، بدعم قاده قطاعي النقل والبنوك ليغلق مؤشرها العام عند مستوى 4143.21 نقطة وسط ارتفاع طفيف في مستويات السيولة والأحجام. وبحسب تقرير «صحارى» استمر ارتفاع البورصة الكويتية بقيادة قطاع سلع استهلاكية بنسبة 0.14 في المائة ليغلق عند مستوى 6253.71 نقطة وسط تحسن في مستويات السيولة والأحجام. كما ارتفعت السوق العمانية ارتفاعًا طفيفًا بنسبة 0.04 في المائة وسط أداء إيجابي لقطاع الخدمات ليغلق مؤشرها العام عند مستوى 6558.18 نقطة. وفي المقابل، تراجعت كل الأسواق الأخرى، وكان على رأسها البورصة القطرية التي هبط مؤشرها العام إلى مستوى 11700 نقطة وسط أداء سلبي لغالبية القطاعات، وكان هذا التراجع بنسبة 0.31 في المائة ليغلق مؤشرها العام عند مستوى 11785.22 نقطة. تلتها السوق الأردنية التي تراجعت بنسبة 0.21 في المائة ليغلق مؤشرها العام عند مستوى 2125.72 نقطة. كما سجلت السوق السعودية تراجعًا بضغط قاده قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات بنسبة 0.10 في المائة ليغلق مؤشرها العام عند مستوى 9098.27 نقطة. وأخيرًا البورصة البحرينية التي تراجعت تراجعًا طفيفًا بضغط من قطاعي الاستثمار والخدمات بنسبة 0.05 في المائة ليغلق مؤشرها العام عند مستوى 1331.66 نقطة.

* تراجع السوق السعودية

تراجع أداء البورصة السعودية في تداولات جلسة يوم أمس بضغط قاده قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات، حيث ارتفع بواقع 9.12 نقطة أو ما نسبته 0.10 في المائة ليغلق مؤشرها العام عند مستوى 9098.27 نقطة، وارتفعت قيم وأحجام التداولات، حيث قام المستثمرون بتناقل ملكية 147.1 مليون سهم بقيمة 4.1 مليار ريال نفذت من خلال 83.9 ألف صفقة، وارتفعت أسعار أسهم 38 شركات مقابل تراجع أسعار أسهم 115 شركة. وعلى الصعيد القطاعي، ارتفع قطاع الطاقة والمرافق الخدمية بنسبة 0.46 في المائة تلاه قطاع التطوير بنسبة 0.42 في المائة. وفي المقابل، تراجع قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات بنسبة 1.96 في المائة تلاه قطاع الفنادق والسياحة بنسبة 1.77 في المائة. وسجل سعر سهم «أنابيب» أعلى نسبة ارتفاع بواقع 4.37 في المائة وصولاً إلى سعر 21.75 ريال، تلاه سعر سهم التعاونية بواقع 3.90 في المائة وصولاً إلى سعر 109.0 ريال، في المقابل سجل سعر سهم «ملاذ» للتأمين أعلى نسبة تراجع بواقع 9.84 في المائة وصولاً إلى سعر 34.10 ريال تلاه سهم ولاء بواقع 5.54 في المائة وصولاً إلى سعر 15.35 ريال. واحتل سهم «سابك» المركز الأول بقيم التداولات بواقع 565.9 مليون ريال وصولاً إلى سعر 96.75 ريال تلاه سهم الإنماء بواقع 374.6 مليون ريال وصولاً إلى سعر 22.50 ريال. واحتل سهم «زين السعودية» المركز الأول بحجم التداول بواقع 25.2 مليون سهم وصولاً إلى سعر 12.25 ريال تلاه سعر سهم الإنماء بواقع 16.6 مليون سهم.

* ارتفاع سوق دبي

سجلت سوق دبي ارتفاعها الثاني لهذا الأسبوع في تعاملات جلسة يوم أمس، مدعومًا بالأداء الإيجابي لقطاع البنوك بقيادة دبي الإسلامي، بعد الإفصاح عن النتائج، إلى جانب سهم «أرابتك». وبحسب محللين، فإن سوق دبي تُعاني من ضعف السيولة بالفترة الحالية، وهو ما يقف حائلاً أمام السوق في اختراق مستويات جديدة، مع توقعات باستمرار هذا «الوضع الهش» خلال الفترة القادمة. ليغلق مؤشر السوق العام عند مستوى 4143.21 نقطة رابحًا 11.41 نقطة أو ما نسبته 0.28 في المائة. وتباين أداء الأسهم القيادية، حيث ارتفع سعر سهم «إعمار» بنسبة 0.13 في المائة والإمارات دبي الوطني بنسبة 0.48 في المائة وبنك «دبي الإسلامي» بنسبة 2.74 في المائة. وفي المقابل، تراجع سعر سهم «أرابتك» بنسبة 1.24 في المائة، و«دبي للاستثمار» بنسبة 2.68 في المائة، و«الإمارات للاتصالات المتكاملة» بنسبة 0.55 في المائة، واستقر سعر سهم سوق دبي المالي على نفس قيمة الجلسة السابقة. وارتفعت قيم وأحجام التداولات، حيث قام المستثمرون بتناقل ملكية 247.6 مليون سهم بقيمة 348.4 مليون درهم نفذت من خلال 4459 صفقة، وارتفعت أسعار أسهم 19 شركة مقابل تراجع 13 شركات واستقرت أسعار أسهم 4 شركات. وعلى الصعيد القطاعي، ارتفع قطاع النقل بنسبة 1.46 في المائة تلاه قطاع البنوك بنسبة 1.32 في المائة واستقر قطاع الصناعة على نفس قيمة الجلسة السابقة. وفي المقابل، تراجع قطاع الاستثمار بنسبة 1.58 في المائة تلاه قطاع السلع بنسبة 0.76 في المائة.
وسجل سعر سهم شركة دبي الوطنية للتأمين وإعادة التأمين أعلى نسبة ارتفاع بواقع 8.370 في المائة وصولاً إلى سعر 2.850 درهم تلاه سعر سهم الخليجية للاستثمارات العامة بواقع 5.490 في المائة وصولاً إلى سعر 1.00 درهم. وفي المقابل، سجل سعر سهم «دبي للاستثمار» أعلى نسبة تراجع بواقع 2.680 في المائة وصولاً إلى سعر 2.910 درهم تلاه سعر سهم «مصرف السلام السودان» بواقع 1.680 في المائة وصولا إلى سعر 1.760 درهم. واحتل سهم «بنك دبي الإسلامي» المركز الأول بقيمة التداولات بواقع 69.5 مليار درهم وصولاً إلى سعر 7.500 درهم تلاه سهم «الخليجية للاستثمارات العامة» بواقع 53.5 مليون درهم. واحتل سهم الخليجية للاستثمارات العامة المركز الأول بحجم التداولات بواقع 53.3 مليون سهم تلاه سهم شركة الخليج للملاحة القابضة بواقع 36.4 مليون سهم وصولاً إلى سعر 0.464 درهم.

* صعود المؤشر الكويتي

واصلت البورصة الكويتية ارتفاعها في تعاملات جلسة آخر الأسبوع يوم أمس، ويعد هذا الارتفاع تحسنًا في مستويات السيولة وعمليات الشراء الانتقائي باتجاه بعض الأسهم الرخيصة، وساهمت النتائج الجيدة التي تعلن عنها الشركات المدرجة بدور كبير في جذب المتداولين للبورصة الذين فضلوا العزوف الفترة الماضية بسبب الأجواء الجيوسياسية المقلقة الداخلية والخارجية، وفي ظل ذلك ارتفع المؤشر العام بواقع 8.68 نقطة أو ما نسبته 0.14 في المائة ليقفل عند مستوى 6253.71 نقطة بدعم قاده قطاع سلع استهلاكية. وارتفعت قيم وأحجام التداولات، حيث قام المستثمرون بتناقل ملكية 168.2 مليون سهم بقيمة 15.2 مليون دينار نفذت من خلال 3692 صفقة. وعلى الصعيد القطاعي، ارتفع قطاع سلع استهلاكية بنسبة 12.1 في المائة تلاه قطاع خدمات استهلاكية بنسبة 7.46 في المائة. وفي المقابل، تراجع قطاع تأمين بنسبة 19.98 في المائة تلاه مواد أساسية بنسبة 6.6 في المائة.
وسجل سعر سهم «ك تلفزيوني» أعلى نسبة ارتفاع بواقع 8.06 في المائة وصولاً إلى سعر 0.0335 دينار تلاه سعر سهم «جيران ق» بواقع 8 في المائة وصولاً إلى سعر 0.054 دينار. وفي المقابل، سجل سعر سهم وثائق أعلى نسبة تراجع بواقع 6.73 في المائة وصولاً إلى سعر 0.0485 دينار تلاه سعر سهم بيت الطاقة بواقع 4.76 في المائة وصولاً إلى سعر 0.060 دينار. واحتل سهم «أدنك» المركز الأول بحجم التداولات بواقع 56.2 مليون دينار وصولاً إلى سعر 0.0395 دينار تلاه سهم «المال» بواقع 13 مليون دينار وصولاً إلى سعر 0.043 دينار.

* رابح وحيد في البورصة القطرية

تراجع أداء البورصة القطرية في تداولات جلسة يوم أمس، بضغط من غالبية قطاعاتها قاده قطاع الاتصالات، حيث تراجع مؤشرها العام بواقع 36.95 نقطة أو ما نسبته 0.31 في المائة ليقفل مؤشرها العام عند مستوى 11785.22 نقطة، وانخفضت قيم وأحجام التداولات، حيث قام المستثمرون بتناقل ملكية 4.4 مليون سهم بقيمة 193.8 مليون ريال نفذت من خلال 3596 صفقة، وارتفعت أسعار أسهم 10 شركات مقابل تراجع أسعار أسهم 28 شركة واستقرار أسعار أسهم 3 شركات. وعلى الصعيد القطاعي، ارتفع قطاع البنوك والخدمات المالية بنسبة 0.26 في المائة. وفي المقابل، تراجعت كافة قطاعات السوق الأخرى بقيادة قطاع الاتصالات بنسبة 1.99 في المائة تلاه قطاع البضائع والخدمات الاستهلاكية بنسبة 1.41 في المائة.
وسجل سعر سهم «الأهلي» أعلى نسبة ارتفاع بواقع 4.34 في المائة وصولاً إلى سعر 50.50 ريال تلاه سعر سهم «كهرباء وماء» بواقع 0.78 في المائة وصولاً إلى سعر 220.90 ريال. وفي المقابل، سجل سعر سهم «الخليج الدولية» أعلى نسبة تراجع بواقع 3.50 في المائة وصولاً إلى سعر 69.00 ريال تلاه سعر سهم «الإسلامية القابضة» بواقع 2.72 في المائة وصولاً إلى سعر 132.2 ريال. واحتل سهم «فودافون قطر» المركز الأول بحجم التداولات بواقع 782.9 ألف سهم تلاه سهم «الريان» بواقع 455.3 ألف سهم. واحتل سهم «الخليج الدولية» المركز الأول بقيمة التداولات بواقع 21.7 مليون ريال تلاه سهم «الريان» بواقع 20.4 مليون ريال.

* السوق البحرينية تواصل سلسلة تراجعاتها
واصل مؤشر بورصة البحرين تراجعه في تعاملات جلسة يوم أمس، بواقع 0.66 نقطة أو ما نسبته 0.05 في المائة ليغلق عند مستوى 1331.66 نقطة، وارتفعت قيم التداولات في حين انخفض حجمها، حيث قام المستثمرون بتناقل ملكية 1.3 مليون سهم بقيمة 221.5 ألف دينار. وعلى الصعيد القطاعي، ارتفع قطاع الفنادق والسياحة بواقع 16.22 نقطة تلاه قطاع البنوك التجارية بواقع 2.52 نقطة. وفي المقابل، تراجع قطاع الاستثمار بواقع 2.77 نقطة تلاه قطاع الخدمات بواقع 0.73 نقطة، واستقرت كافة قطاعات السوق الأخرى على نفس قيم الجلسة السابقة.
وسجل سعر سهم بنك «الإثمار» أعلى نسبة ارتفاع بواقع 3.85 في المائة وصولاً إلى سعر 0.135 دينار تلاه سعر سهم شركة البحرين للتسهيلات التجارية بواقع 1.38 في المائة وصولاً إلى سعر 0.735 ريال. وفي المقابل، سجل سعر سهم بنك انفستكورب أعلى نسبة تراجع بواقع 5.16 في المائة وصولاً إلى سعر 570.0 دينار تلاه سعر سهم بنك «البحرين الوطني» بواقع 0.68 في المائة وصولاً إلى سعر 0.730 دينار. واحتل سهم «المصرف الخليجي التجاري» المركز الأول في قيمة التداولات بقيمة 731.5 ألف دينار تلاه سهم «ألمنيوم البحرين» بقيمة 215.9 ألف دينار.

* البورصة العمانية تعوض خسائر الجلسة السابقة
ارتفع مؤشر البورصة العمانية في تعاملات جلسة يوم أمس، بواقع 2.31 نقطة أو ما نسبته 0.04 في المائة ليقفل عند مستوى 6558.18 نقطة. وانخفضت قيم وأحجام التداولات، حيث قام المستثمرون بتناقل ملكية 10.6 مليون سهم بقيمة 2.8 مليون ريال نفذت من خلال 653 صفقة وارتفعت أسعار أسهم 10 شركات. وفي المقابل، تراجعت أسعار أسهم 11 شركة واستقرار أسعار أسهم 16 شركة. وعلى الصعيد القطاعي، ارتفع قطاع الخدمات بنسبة 0.04 في المائة. وفي المقابل، تراجع قطاع الصناعة بنسبة 0.07 في المائة تلاه القطاع المالي بنسبة 0.01 في المائة .
وسجل سعر سهم «أعلاف ظفار» أعلى نسبة ارتفاع بواقع 4.97 في المائة وصولاً إلى سعر 0.190 ريال تلاه سعر سهم «عمان للاستثمارات والتمويل» بواقع 1.41 في المائة وصولاً إلى سعر 0.216 ريال. وفي المقابل، سجل سعر سهم «الأسماك العمانية» أعلى نسبة تراجع بواقع 1.89 في المائة وصولاً إلى سعر 0.052 ريال تلاه سعر سهم بنك «نزوى» بواقع 1.33 في المائة وصولاً إلى سعر 0.074 ريال. واحتل سهم «العنقاء للطاقة» المركز الأول بحجم التداولات بواقع 3.1 مليون سهم وصولاً إلى سعر 0.157 ريال تلاه سهم «الأنوار القابضة» بواقع 1.4 مليون سهم وصولاً إلى سعر 0.224 ريال. واحتل سهم العنقاء للطاقة المركز الأول بقيمة التداولات بواقع 501.9 ريال تلاه سهم «أريد» بواقع 3740.7 ألف ريال وصولاً إلى سعر 0.804 ريال.

* تراجع البورصة الأردنية

تراجع مؤشر البورصة الأردنية في تعاملات جلسة يوم أمس، بنسبة 0.21 في المائة لتقفل عند مستوى 2125.72 نقطة، وارتفعت قيم التداولات في حين انخفض حجمها، حيث قام المستثمرون بتناقل ملكية 10.2 مليون سهم بقيمة 14.6 مليون دينار نفذت من خلال 3733 صفقة، وارتفعت أسعار أسهم 40 شركة مقابل تراجع أسعار أسهم 52 شركة واستقرار أسعار أسهم 34 شركة. وعلى الصعيد القطاعي، ارتفع قطاع الصناعة بنسبة 0.48 في المائة. وفي المقابل، تراجع قطاع الخدمات بنسبة 0.58 في المائة تلاه القطاع المالي بنسبة 0.25 في المائة.
وسجل سعر سهم «فيلادلفيا لصناعة الأدوية» وسهم «سبائك» للاستثمار أعلى نسبة ارتفاع بواقع 5.00 في المائة وصولاً إلى سعر 5.67 و0.42 دينار على الترتيب تلاهما سهم «داركم للاستثمار» بواقع 4.76 في المائة وصولاً إلى سعر 0.22 دينار. في المقابل، سجل سعر سهم العربية للمشاريع الاستثمارية أعلى نسبة تراجع بواقع 6.66 في المائة وصولاً إلى سعر 0.14 دينار تلاه سعر سهم «المتكاملة لتطوير الأراضي والاستثمار» بواقع 4.78 في المائة وصولاً إلى سعر 1.99 دينار. واحتل سهم مجمع الضليل الصناعي العقاري الأول بقيم التداول بواقع 5.1 مليون دينار تلاه سهم بنك «المال الأردني» بواقع 1.7 مليون دينار.



لاستخلاص الذهب... مصر تنشئ أول مصنع لإنتاج سيانيد الصوديوم في الشرق الأوسط

رئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة محمد الجوسقي ووفد شركة «دراسكيم» للكيماويات (مجلس الوزراء المصري)
رئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة محمد الجوسقي ووفد شركة «دراسكيم» للكيماويات (مجلس الوزراء المصري)
TT

لاستخلاص الذهب... مصر تنشئ أول مصنع لإنتاج سيانيد الصوديوم في الشرق الأوسط

رئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة محمد الجوسقي ووفد شركة «دراسكيم» للكيماويات (مجلس الوزراء المصري)
رئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة محمد الجوسقي ووفد شركة «دراسكيم» للكيماويات (مجلس الوزراء المصري)

أعلنت الحكومة المصرية، السبت، إنشاء أول مصنع لإنتاج سيانيد الصوديوم في الشرق الأوسط بمحافظة الإسكندرية على ساحل البحر المتوسط، بطاقة إنتاج سنوية تبلغ 50 ألف طن واستثمارات 200 مليون دولار في المرحلة الأولى.

وذكرت رئاسة مجلس الوزراء المصري، في بيان صحافي، أن الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، محمد الجوسقي، استقبل وفد شركة «دراسكيم للكيماويات المتخصصة»؛ لبحث خطوات إنشاء مصنع الشركة لإنتاج سيانيد الصوديوم، بمجمع مصانع سيدي كرير للبتروكيماويات بالإسكندرية.

وأفاد البيان، بأن الشركة تستهدف بدء الإنتاج في عام 2028 بعد الانتهاء من المرحلة الأولى للمصنع، بتكلفة استثمارية مبدئية تبلغ 200 مليون دولار لإنتاج وتصدير 50 ألف طن من سيانيد الصوديوم، المادة المستخدمة لاستخلاص الذهب، أما بالنسبة للمرحلة الثانية، فستتم دراسة مضاعفة كمية الإنتاج، أو إنتاج مشتقات أخرى من سيانيد الصوديوم، نهايةً بإنتاج مكونات بطاريات أيونات الصوديوم في المرحلة الثالثة.

وأكد الجوسقي على دعم شركة «دراسكيم» وتقديم التسهيلات كافة؛ لتسريع عملية إنشاء المصنع وبدء الإنتاج في أقرب وقت، حيث تتوافق خطط المصنع مع كثير من الأهداف التنموية للحكومة، من زيادة الصادرات، ونقل التكنولوجيا، وتعميق التصنيع المحلي، وتشغيل العمالة.

وأضاف أن مصنع الشركة الجديد سيستفيد من برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي قامت بتنفيذه جهات الدولة كافة، ونتج عنه تحسُّن كبير في المؤشرات النقدية والمالية والاستثمارية والتجارية واللوجيستية.

ودعا الجوسقي الشركات المصرية، ومن بينها شركة «دراسكيم»، إلى تبني استراتيجية متكاملة للتصنيع من أجل التصدير، مع التركيز بشكل خاص على الأسواق الأفريقية، وذلك في ضوء الميزة التنافسية التي تتمتَّع بها المنتجات المصرية داخل القارة، وما تتيحه الاتفاقات التجارية التي انضمَّت إليها مصر، وفي مقدمتها «اتفاقية التجارة الحرة القارية الأفريقية»، من فرص واسعة للنفاذ إلى الأسواق.

وأوضح أن وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية تستهدف تحقيق زيادة قدرها نحو 4 مليارات دولار في الصادرات مقارنة بعام 2024، الذي سجَّلت فيه الصادرات 7.7 مليار دولار، اعتماداً على تعظيم الاستفادة من القطاعات ذات الميزة التنافسية المرتفعة، وعلى رأسها قطاع الكيماويات.

وأضاف أن منتجات شركة «دراسكيم» من سيانيد الصوديوم تمتلك ميزةً إضافيةً، نظراً لأهميتها لمناجم الذهب بأفريقيا، التي تتصدَّر قارات العالم في هذا المجال، وتسيطر على نحو رُبع إنتاج الذهب العالمي.

وأشار إلى أهمية منتجات الشركة من بطاريات أيونات الصوديوم لتحقيق هدف الحكومة المصرية بزيادة المُكوِّن المحلي لبطاريات تخزين الطاقة المتجددة، والتي يمكن استخدامها في مراكز البيانات ودعم شبكات نقل الكهرباء.

وقال باسم الشمي، نائب الرئيس للشراكات الاستراتيجية بشركة «بتروكيميكال هولدينغ» النمساوية، المساهم الأكبر في شركة «دراسكيم»، إن شريك المشروع، شركة «دراسلوفكا» التشيكية، ستقوم لأول مرة، بنقل التكنولوجيا الخاصة بها، والتي تمَّ تطويرها داخل منشآتها بالولايات المتحدة الأميركية، إلى قارة أفريقيا والشرق الأوسط؛ للمساهمة في تحويل مصر إلى مقر رائد لتكنولوجيا استخلاص الذهب، وصناعة بطاريات أيونات الصوديوم، البديل الأكثر استدامة والأقل تكلفة من بطاريات أيونات الليثيوم.

وقال أندريه يروكيفيتش، نائب الرئيس للاستراتيجية وتطوير الأعمال بشركة «بتروكيميكال هولدينغ»، إن مصنع الشركة بمصر سيوفر ما يصل إلى 500 فرصة عمل مباشرة، وسيدر إيراداً دولارياً يبلغ نحو 120 مليون دولار سنوياً، هذا بالإضافة إلى تعزيز وضمان استقرار واستدامة سلاسل التوريد المحلية، وتعزيز الدور الإقليمي لمصر، كونه أول مصنع لإنتاج سيانيد الصوديوم في مصر ومنطقة الشرق الأوسط، ما يمثل نقلةً نوعيةً في قطاع الكيماويات.


مودي: اتفاقية التجارة مع أميركا تعزز شعار «صنع في الهند»

صياد في مركب صغير أمام سفينة حاويات راسية بميناء في مدينة كوتشي جنوب الهند (رويترز)
صياد في مركب صغير أمام سفينة حاويات راسية بميناء في مدينة كوتشي جنوب الهند (رويترز)
TT

مودي: اتفاقية التجارة مع أميركا تعزز شعار «صنع في الهند»

صياد في مركب صغير أمام سفينة حاويات راسية بميناء في مدينة كوتشي جنوب الهند (رويترز)
صياد في مركب صغير أمام سفينة حاويات راسية بميناء في مدينة كوتشي جنوب الهند (رويترز)

قال رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي، السبت، إن اتفاقية التجارة المؤقتة المبرمة مع الولايات المتحدة ستعزز شعار «صنع في الهند» من خلال فتح فرص جديدة أمام المزارعين ورجال الأعمال، وخلق فرص عمل للنساء والشباب، حسبما أفادت وكالة أنباء «برس ترست أوف إنديا».

كما شكر رئيس الوزراء الرئيس الأميركي دونالد ترمب على التزامه الشخصي بعلاقات قوية بين الهند والولايات المتحدة.

وقال مودي في منشور له على منصة التواصل الاجتماعي «إكس»: «إنه لخبر رائع للهند والولايات المتحدة الأميركية... لقد اتفقنا على إطار لاتفاقية تجارية مؤقتة بين دولتين عظيمتين».

وأضاف، إن هذا الإطار يعكس النمو المتزايد في العمق والثقة والديناميكية للشراكة الهندية الأميركية.

وأوضح مودي: «إنه يعزز شعار، صنع في الهند، عبر فتح فرص جديدة أمام المزارعين المجتهدين في الهند، ورجال الأعمال، والشركات الصغيرة والمتوسطة، ومبتكري الشركات الناشئة، والصيادين، وغيرهم. وسيولد توظيفاً على نطاق واسع للنساء والشباب».

وأكد مودي أن الهند والولايات المتحدة تشتركان في التزامهما بتعزيز الابتكار، وهذا الإطار سيعمق شراكات الاستثمار والتكنولوجيا بين البلدين.

وقال إن هذا الإطار سيعزز أيضاً سلاسل التوريد المرنة والموثوقة ويساهم في النمو العالمي.

وذكر ترمب أنه بموجب الاتفاقية، سيتم خفض الرسوم الجمركية على السلع القادمة من الهند إلى 18 في المائة، من 25 في المائة بعد أن وافق رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي على التوقف عن شراء النفط الروسي.


منها فرض قيود على الوقود... كوبا تقر إجراءات لمواجهة أزمة الطاقة

كوبيون يصطفون للصعود إلى حافلة نقل خاصة في هافانا وسط تزايد أزمة الطاقة جراء الضغوط الأميركية 6 فبراير 2026 (أ.ف.ب)
كوبيون يصطفون للصعود إلى حافلة نقل خاصة في هافانا وسط تزايد أزمة الطاقة جراء الضغوط الأميركية 6 فبراير 2026 (أ.ف.ب)
TT

منها فرض قيود على الوقود... كوبا تقر إجراءات لمواجهة أزمة الطاقة

كوبيون يصطفون للصعود إلى حافلة نقل خاصة في هافانا وسط تزايد أزمة الطاقة جراء الضغوط الأميركية 6 فبراير 2026 (أ.ف.ب)
كوبيون يصطفون للصعود إلى حافلة نقل خاصة في هافانا وسط تزايد أزمة الطاقة جراء الضغوط الأميركية 6 فبراير 2026 (أ.ف.ب)

أعلنت الحكومة الكوبية مجموعة من الإجراءات لمواجهة أزمة الطاقة الحادة التي تعاني البلاد منها في ظل الضغوط الأميركية، من ضمنها اعتماد أسبوع عمل من أربعة أيام، والانتقال إلى العمل عن بُعد، وصولاً إلى إغلاق فنادق.

وقال نائب رئيس الوزراء أوسكار بيريز أوليفا فراغا، متحدثاً للتلفزيون الرسمي، إن هذه الضغوط «تدفعنا إلى اتخاذ سلسلة من القرارات، هدفها الأول ضمان الاستمرار لبلادنا، وتأمين الخدمات الأساسيّة من دون التخلي عن التطوير».

وأوضح محاطاً بعدد من الوزراء، ولا سيما وزراء العمل، والتربية، والمواصلات، أن «الوقود سيخصص لحماية الخدمات الأساسية للمواطنين، والنشاطات الاقتصادية الضرورية».

ومن بين التدابير المعلنة خفض أسبوع العمل إلى أربعة أيام في الإدارات الرسمية، وشركات الدولة، والعمل عن بُعد، وفرض قيود على بيع الوقود، والحدّ من خدمة الحافلات، والقطارات، فضلاً عن إغلاق بعض المرافق السياحية بصورة مؤقتة.

سيارات كلاسيكية تصطف في طابور للتزود بالوقود في ظل تحرك أميركا لقطع إمدادات النفط عن كوبا (رويترز)

وفي مجال التربية، سيتم تقليص مدة الحصص الدراسية اليومية، وسيجري التعليم في الجامعات وفق نظام شبه حضوري.

وقال موظف في مصرف، وفقاً لـ«وكالة الصحافة الفرنسية»، طالباً عدم كشف اسمه: «في مكان عملي، طلبوا من الجميع العودة إلى منازلهم لمدة شهر»، موضحاً أنه بموجب التدابير المعلنة الجمعة سيواصل تلقي أجره الكامل لمدة شهر على الأقل.

وقال بيريز أوليفا فراغا، إن هذه التدابير ستسمح بادخار الوقود لاستخدامه في «إنتاج الطعام وتوليد الكهرباء» وستتيح «الحفاظ على النشاطات الأساسية التي تدر عملات أجنبية».

لكنّه أكّد أنه سيتم الحفاظ على الاستثمارات في الطاقات المتجددة، وأن البلاد ستواصل جهودها لزيادة إنتاج النفط الوطني الذي يمثل 30 في المائة من استهلاكها.

وأقامت كوبا 49 محطة كهروضوئيّة عبر البلاد خلال العام 2025، ما سمح برفع إنتاج الطاقة الشمسية من 3 في المائة قبل عامين إلى 10 في المائة حالياً.

«مرحلة عصيبة»

وكان الرئيس ميغيل دياز كانيل قال الخميس خلال مؤتمر صحافي نقله التلفزيون إن البلاد البالغ عدد سكانها 9.6 مليون نسمة تمر بـ«مرحلة عصيبة».

وأوضح أن الحكومة اعتمدت «مرجعية» هي التوجيهات التي أصدرها الزعيم السابق فيدل كاسترو خلال سنوات الأزمة الاقتصادية الخطيرة التي أعقبت انهيار الاتحاد السوفياتي، الحليف الأكبر لكوبا، في 1991.

ولا يزال العديد من الكوبيين يذكرون تلك «المرحلة الخاصة» التي شهدت انقطاع التيار لنحو 15 ساعة في اليوم، ونقصاً في المواد الغذائية، وتوقف مصانع عن العمل، وشوارع مقفرة، أو خالية إلا من الدراجات الهوائية.

يستخدم الناس في هافانا الدراجة الأجرة للتنقل في حياتهم اليومية الجمعة 6 فبراير 2026 (أ.ب)

وبدأ اقتصاد الجزيرة الخاضعة لحظر أميركي مستمر منذ العام 1962، ينتعش اعتباراً من 1997، مستفيداً من تنمية السياحة، والاستثمارات الأجنبية.

وفي العام 2000، وقعت البلاد اتفاق تعاون مع فنزويلا في عهد الرئيس هوغو تشافيز (1999-2013) نص على إمدادها بالنفط مقابل إرسال هافانا أطباء، وأساتذة، وغيرهم من المهنيين.

إلا أن هذه الإمدادات توقفت بالكامل بعدما قبضت قوات خاصة أميركية على الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو خلال عملية نفذتها في مطلع يناير (كانون الثاني) في كاراكاس، فيما شدد الرئيس الأميركي دونالد ترمب الضغط على الجزيرة الشيوعية التي تعاني أزمة اقتصادية حادة مستمرة منذ ست سنوات.

ووقع ترمب مرسوماً ينص على إمكانية فرض رسوم جمركية مشددة على الدول التي تبيع النفط لهافانا. كما أكد أن المكسيك التي تمدّ كوبا بالنفط منذ 2023 ستوقف إمداداتها.

وتبرر واشنطن سياستها هذه مؤكدة أن الجزيرة التي تبعد 150 كيلومتراً فقط عن سواحل ولاية فلوريدا تشكل «خطراً استثنائياً» على الأمن القومي الأميركي.

وتتهم الحكومة الكوبية واشنطن التي لا تخفي رغبتها في أن يتغير النظام في هافانا بالسعي لـ«خنق» اقتصادها.