تراجع أرباح «سابك» إلى 4.4 مليار دولار في 2022

بسبب ارتفاع متوسط أسعار مواد اللقيم وزيادة تكاليف الشحن والتوزيع

مقر الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك) في الرياض (رويترز)
مقر الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك) في الرياض (رويترز)
TT

تراجع أرباح «سابك» إلى 4.4 مليار دولار في 2022

مقر الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك) في الرياض (رويترز)
مقر الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك) في الرياض (رويترز)

تراجعت أرباح الشركة السعودية للصناعات الأساسية «سابك» المالية السنوية، اليوم (الثلاثاء)، بنسبة 94 في المائة، في الربع الرابع من 2022، إلى نحو 0.29 مليار ريال (0.08 مليار دولار)، مقارنة بنحو 4.97 مليار ريال (1.32 مليار دولار) في الربع الرابع من 2022.
وعلى أساس ربعي، انخفض صافي دخل «سابك» بنسبة 84 في المائة، مقارنة بصافي دخل بلغ نحو 1.84 مليار ريال (0.49 مليار دولار) في الربع الثالث من 2022.
وانخفض صافي أرباح «سابك» بنسبة 28.35 في المائة في 2022، إلى نحو 16.53 مليار ريال، بعد الزكاة والضريبة، مقابل 23.07 مليار ريال في 2021.

                                 الرئيس التنفيذي المكلف لـ«سابك» متحدثاً للحضور خلال المؤتمر الصحفي للإعلان عن النتائج المالية للشركة (الشرق الأوسط)

وقال المهندس عبد الرحمن الفقيه، الرئيس التنفيذي المكلف لـ"سابك"، على هامش المؤتمر الصحفي الذي عقد اليوم (الثلاثاء) للإعلان عن النتائج المالية، أن الشركة تمكنت خلال العام الماضي من الحفاظ على أدائها القوي بالرغم من الظروف الصعبة التي عانت منها الأسواق العالمية، كاشفًا عن استمرار نمو المبيعات متجاوزة العام الماضي بنسبة 9 في المائة بفضل مشاريع النمو وتحسين أداء تشغيل المصانع وتحقيق الاستفادة المثلى من المخزون والتعاون مع "أرامكو" السعودية. 
وذكر المهندس الفقيه، أن متوسط أسعار منتجات مواد البتروكيماويات شهد انخفاضاً خصوصاً في الربع الرابع من العام الماضي، مبينًا أن التعاون مع "أرامكو" حقق عائدا بقيمة 735 مليون دولار في 2022. 
وأضاف الرئيس التنفيذي المكلف، أن مبيعات "سابك" قليلة في روسيا وأوكرانيا، ما يعني أن أزمة الحرب لم تؤثر بشكل كبير على الأعمال، في حين أن تأثير ارتفاع اسعار الطاقة خفض من نسبة مبيعات الشركة في أوروبا. 
وأرجعت «سابك» في بيان على «تداول السعودية»، سبب انخفاض صافي الربح في 2022، على أساس سنوي، إلى انخفاض هوامش الربح لمعظم المنتجات الرئيسية مدفوعاً بشكل رئيسي بارتفاع متوسط أسعار مواد اللقيم وارتفاع تكاليف الشحن والتوزيع، قابل ذلك جزئياً زيادة في الكميات المبيعة.
وذكرت أنه تم تسجيل مخصصات انخفاض في قيمة بعض الأصول المالية والرأسمالية بصافي مبلغ 1.49 مليار ريال، قابل ذلك جزئياً تسجيل مكاسب من إعادة تقييم وبيع بعض الاستثمارات في الشركات الزميلة والمشاريع المشتركة بمبلغ 0.59 مليار ريال.
 



 «موديز» ترفع التصنيف الائتماني للسعودية بفضل جهود تنويع الاقتصاد

شعار «موديز» خارج المقر الرئيسي للشركة في مانهاتن، نيويورك، الولايات المتحدة (رويترز)
شعار «موديز» خارج المقر الرئيسي للشركة في مانهاتن، نيويورك، الولايات المتحدة (رويترز)
TT

 «موديز» ترفع التصنيف الائتماني للسعودية بفضل جهود تنويع الاقتصاد

شعار «موديز» خارج المقر الرئيسي للشركة في مانهاتن، نيويورك، الولايات المتحدة (رويترز)
شعار «موديز» خارج المقر الرئيسي للشركة في مانهاتن، نيويورك، الولايات المتحدة (رويترز)

رفعت وكالة موديز للتصنيف الائتماني، اليوم، تصنيف السعودية إلى «Aa3» من«A1»، مشيرة إلى جهود المملكة لتنويع اقتصادها بعيداً عن النفط.

وتستثمر المملكة، أكبر مصدر للنفط في العالم، مليارات الدولارات لتحقيق خطتها «رؤية 2030»، التي تركز على تقليل اعتمادها على النفط وإنفاق المزيد على البنية التحتية لتعزيز قطاعات مثل السياحة والرياضة والصناعات التحويلية.

وتعمل السعودية أيضاً على جذب المزيد من الاستثمارات الخارجية لضمان بقاء خططها الطموحة على المسار الصحيح.

وفي الشهر الماضي، سعى وزير الاستثمار السعودي إلى طمأنة المستثمرين في مؤتمر بالرياض بأن السعودية تظل مركزاً مزدهراً للاستثمار على الرغم من عام اتسم بالصراع الإقليمي.

وقالت موديز في بيان: «التقدم المستمر من شأنه، بمرور الوقت، أن يقلل بشكل أكبر من انكشاف المملكة العربية السعودية على تطورات سوق النفط والتحول الكربوني على المدى الطويل».

كما عدلت الوكالة نظرتها المستقبلية للبلاد من إيجابية إلى مستقرة، مشيرة إلى حالة الضبابية بشأن الظروف الاقتصادية العالمية وتطورات سوق النفط.

وفي سبتمبر (أيلول)، عدلت وكالة «ستاندرد اند بورز» نظرتها المستقبلية للسعودية من مستقرة إلى إيجابية، وذلك على خلفية توقعات النمو القوي غير النفطي والمرونة الاقتصادية.