السعودية تتجه إلى استثمار خبرات المتقاعدين

عددهم 617 ألفًا حتى نهاية العام المالي 2013

السعودية تتجه إلى استثمار  خبرات المتقاعدين
TT

السعودية تتجه إلى استثمار خبرات المتقاعدين

السعودية تتجه إلى استثمار  خبرات المتقاعدين

تتجه السعودية لاستثمار خبرات المتقاعدين في إيجاد قنوات وظيفية جديدة لهم، حيث كشف لـ«الشرق الأوسط» الدكتور عبد الرحمن الشريف، مدير عام الجمعية الوطنية للمتقاعدين، عن مشروع ضخم يجمع بين الجمعية وشركة «حافل» للنقل المدرسي، المعنية بنقل الطالبات تحت إشراف وزارة التعليم، بحيث تتولى الجمعية عملية توظيف السائقين من المتقاعدين الراغبين في ذلك.
ويتابع الشريف: «سنعمل على تزويد (حافل) بالسائقين بصورة تلقائية، وهذا مشروع جديد وكبير نأمل أن يسهم في خلق فرص عمل واسعة لهذه الشريحة، وهو ما سيرى النور قريبا»، مع الإشارة إلى أن شركة «حافل» للنقل المدرسي بدأت منذ نحو 7 سنوات بتنفيذ مشروع النقل المدرسي لطالبات التعليم العام في مناطق السعودية، الذي قامت وزارة التعليم بإسناده للقطاع الخاص.
وما زالت شركة «حافل» تنقل منفردة نحو 465 ألف طالبة، يجري نقلهن يوميا في مناطق الرياض، والشرقية، والقصيم، ومكة المكرمة، والمدينة المنورة، جازان، ونجران، وتبوك، وفي جميع المدن والمحافظات والقرى والهجر التابعة لهذه المناطق.
من جهة ثانية، أكد الشريف أن الجمعية قطعت شوطا كبيرا في تسويق خبرات المتقاعدين، مضيفا: «من أهم أهدافنا إفادة المجتمع والمصالح الحكومية ومؤسسات القطاعين العام والخاص والمتقاعدين. ولقد أحرزنا تقدما كبيرا في هذا المجال، وقامت الجمعية بتزويد معظم الشركات والمؤسسات وبعض الجهات الحكومية والجامعات كذلك ببعض الخبرات التقاعدية من مختلف التخصصات الهندسية والطبية والتربوية وغيرها».
وأفاد الشريف بأن الشركات الكبرى أصبحت تتسابق على استقطاب المتقاعدين والمتقاعدات، كاشفا عن مشروع للتوظيف تعمل عليه الجمعية - حاليا - يتضمن إقامة معرض كبير هو الأول من نوعه، من المتوقع أن يقام قريبا بحيث تجري دعوة الشركات والمؤسسات الكبرى لتسويق خبرات المتقاعدين، وبسؤاله عن عدد الذين أسهمت الجمعية في توظفيهم حتى الآن، سواء في القطاع الحكومي أو الخاص، يقول: «العدد يزيد على حدود الـ2500 متقاعد ومتقاعدة».
يأتي ذلك في حين يكشف تقرير رسمي للمؤسسة العامة للتقاعد عن بلوغ إجمالي عدد المتقاعدين حتى نهاية العام المالي 2013 نحو 617 ألف متقاعدا، منهم نحو 460 ألف من المتقاعدين الأحياء، بينما بلغ إجمالي عدد المتقاعدين المتوفين 156.7 ألف متقاعد متوفى، وفي ما يتعلق في المبالغ المصروفة بلغ إجمالي ما جرى صرفه كمعاشات ودفعة واحدة 45.3 مليار ريال للعام المالي 2013، وبذلك يكون إجمالي ما صرفته مؤسسة التقاعد منذ إنشائها 441 مليار ريال.
وحول أكثر المناطق شمولية للمتقاعدين، استحوذت الرياض على النصيب الأكبر من أعداد المتقاعدين، والبالغ عددهم نحو 154 ألف متقاعد، شكلوا ما نسبته 25 في المائة من إجمالي عدد المتقاعدين في السعودية، تليها منطقة مكة المكرمة، حيث بلغ عددهم نحو 147 ألف متقاعد شكلوا ما نسبته 23.9 في المائة من إجمالي أعداد المتقاعدين في السعودية، وجاءت منطقة الحدود الشمالية بأقل عدد من المتقاعدين حيث بلغوا 8.4 ألف متقاعد، وشكلوا ما نسبته 1.4 في المائة، من إجمالي أعداد المتقاعدين في البلاد.
من جهة ثانية، تؤكد الجمعية الوطنية للمتقاعدين على أبرز الأهداف التي تعمل عليها حاليا، ومن بينها المطالبة برفع الحد الأدنى لرواتب المتقاعدين وتعديله ليتناسب مع المستوى المعيشي وطلب علاوة سنوية لا تقل عن 50 في المائة من الراتب التقاعدي، إلى جانب المطالبة بإعفاء المتقاعدين أو تخفيض رسوم الخدمات الحكومية العامة فيما يخص احتياجات هذه الشريحة، مثل رسوم رخص القيادة ورسوم الجوازات وتأشيرات وإقامات العمالة المنزلية.
يضاف إلى ذلك توجه الجمعية للعمل على إيجاد تخفيضات وتسهيلات من القطاعات الخدمية مثل خطوط الطيران، والكهرباء، والقطارات، والنقل الجماعي، والمستشفيات، والمستوصفات والمراكز الطبية، والمدارس الأهلية، والبنوك، والفنادق، والشقق المفروشة، وشركات بيع وتأجير السيارات، والمخازن الرئيسية للمواد الغذائية والكمالية وما في حكمها من الخدمات الأخرى، أسوة بما هو معمول به في بعض البلدان الأخرى للمتقاعدين والمسنين في بلدانهم، والحصول على بعض التسهيلات من البنوك بالتنسيق مع مؤسسة النقد العربي السعودي.
وبسؤال الشريف عن التقدم الذي أحرزته الجمعية في سبيل تحقيق بعض هذه الأهداف، قال: «الجمعية خففت عن كثير من المتقاعدين في أمور عدة، وذلك بموجب الاتفاقيات التي وقعتها الجمعية مع المستشفيات والمستوصفات ومراكز الأسنان والفنادق والشقق المفروشة وكثير من الجهات الأخرى التي وقعنا معها اتفاقيات عدة بهدف تخفيف الفاتورة على المتقاعد، وقد حققنا تقدما ملموسا في هذا الجانب».



الجدعان: اقتصاد السعودية أثبت كفاءته في مواجهة الصدمات

الجدعان مشاركاً في اجتماعات الخريف (أرشيفية - أ.ف.ب)
الجدعان مشاركاً في اجتماعات الخريف (أرشيفية - أ.ف.ب)
TT

الجدعان: اقتصاد السعودية أثبت كفاءته في مواجهة الصدمات

الجدعان مشاركاً في اجتماعات الخريف (أرشيفية - أ.ف.ب)
الجدعان مشاركاً في اجتماعات الخريف (أرشيفية - أ.ف.ب)

أكّد وزير المالية السعودي، محمد الجدعان، أن المملكة أثبتت قدرة فائقة على التعامل مع الصدمات الاقتصادية العالمية والمحافظة على استقرارها المالي، مشدداً على مضي المملكة في تنفيذ الإصلاحات الهيكلية التي تهدف إلى تنويع القاعدة الاقتصادية وتعظيم دور القطاع الخاص بوصفه شريكاً استراتيجياً في التنمية.

جاء ذلك خلال مشاركة الجدعان، الثلاثاء، في اجتماع الطاولة المستديرة الذي نظمته غرفة التجارة الأميركية في العاصمة واشنطن، بمشاركة نخبة من قيادات القطاع الخاص، وذلك على هامش اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين لعام 2026.

وأوضح الجدعان أن البيئة الاستثمارية في المملكة ترتكز على الشفافية والاستقرار، مما عزز ثقة المستثمرين الدوليين ودعم تدفق الاستثمارات الأجنبية بشكل مستدام.

وأشار إلى أن الاقتصاد السعودي يزخر بفرص استثمارية قيّمة في قطاعات حيوية؛ كالخدمات اللوجيستية، والتقنية، والصناعة، وذلك رغم حالة عدم اليقين التي تخيّم على الاقتصاد العالمي.

ووجّه الجدعان رسالة للمستثمرين بأن التركيز على الأسس الاقتصادية طويلة المدى هو المفتاح الحقيقي للاستفادة من التحولات الكبرى التي تشهدها المملكة.

وأكد الدور الريادي للمملكة بوصفها شريكاً موثوقاً في دعم الاستقرار الاقتصادي العالمي، مستندة في ذلك إلى سياسات مالية متزنة ورؤية تنموية طموحة ترسّخ مكانتها بوصفها مركز جذب استثماري رائداً على خريطة الاقتصاد الدولي.


أزمات سلاسل الإمداد تضاعف احتياجات الحكومة المصرية من القمح المحلي

شهد الموسم الحالي قفزة نوعية في المساحات المزروعة بمحصول القمح (الوزارة)
شهد الموسم الحالي قفزة نوعية في المساحات المزروعة بمحصول القمح (الوزارة)
TT

أزمات سلاسل الإمداد تضاعف احتياجات الحكومة المصرية من القمح المحلي

شهد الموسم الحالي قفزة نوعية في المساحات المزروعة بمحصول القمح (الوزارة)
شهد الموسم الحالي قفزة نوعية في المساحات المزروعة بمحصول القمح (الوزارة)

ضاعفت أزمات سلاسل الإمداد بسبب تداعيات الحرب الإيرانية، احتياجات الحكومة المصرية من القمح المحلي. وسط محفزات للمزارعين بهدف زيادة معدلات توريد المحصول من بينها صرف المستحقات خلال 48 ساعة وتذليل العقبات خلال عمليتي الحصاد والتوريد.

وأعلنت وزارة الزراعة الاستعدادات النهائية لبدء موسم حصاد وتوريد القمح المحلي بجميع المحافظات. وقال وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، علاء فاروق، الثلاثاء، إن «الدولة تستهدف تسلم نحو 5 ملايين طن من القمح المحلي من المزارعين خلال موسم الحصاد الحالي، بما يسهم بشكل مباشر في تضييق الفجوة الاستيرادية وتأمين الاحتياجات الاستراتيجية للدولة».

وأشار وزير الزراعة المصري في بيان، إلى أن الموسم الحالي شهد قفزة نوعية في المساحات المزروعة بمحصول القمح لتتخطى حاجز الـ3.7 مليون فدان بزيادة قدرها 600 ألف فدان على العام الماضي، ولفت إلى أن «الجهود البحثية المكثفة التي بذلتها المراكز التابعة للوزارة ساهمت في رفع كفاءة الفدان ليتراوح متوسط الإنتاجية ما بين 18 إلى 20 إردباً، وذلك نتيجة استنباط أصناف جديدة من التقاوي العالية الجودة وتطبيق أحدث الممارسات الزراعية».

وأكد «حرص الدولة على دعم الفلاح المصري وتشجيعه وضمان العائد المناسب له وتحسين مستوى دخله»، كما أشار إلى زيادة سعر توريد القمح هذا العام إلى 2500 جنيه للإردب (الدولار يساوي 52.5 جنيه) وذلك بتوجيه من الرئيس السيسي لدعم المزارعين مع التوجيه بالصرف الفوري للمستحقات المالية للمزارعين والموردين، وبحد أقصى 48 ساعة، لافتاً إلى أن «استقبال القمح المحلي سيبدأ من 15 أبريل (نيسان) الحالي ويستمر حتى انتهاء الموسم في 15 أغسطس (آب) المقبل».

اجتماع برئاسة السيسي لمتابعة «منظومة الأمن الغذائى» الأحد الماضي (الرئاسة المصرية)

وبحسب أستاذ الاقتصاد واللوجيستيات والنقل الدولي، محمد على إبراهيم، فإن «الحرب الإيرانية قد تكون ممتدة، وهناك أزمة في الأسمدة، وكل من (منظمة الفاو) و(برنامج الأمم المتحدة الإنمائي) تحدثا عن مشاكل في تدفقات الغذاء ولا سيما القمح». ويضيف لـ«الشرق الأوسط» أنه «من المفترض أن تستبق مصر هذه التطورات، وهذا هو موسم حصاد القمح وسيتبعه موسم زراعة جديد، لذا من المناسب جداً رفع أسعار التوريد كما حدث».

ووفق اعتقاد إبراهيم فإن «الجهود الحكومية الموجودة خلال موسم القمح الحالي جيدة؛ لكن لابد من البناء عليها بشكل أكبر». ويفسر: «مثلاً تتم المقارنة ما بين سعر التوريد المحلي وسعر التوريد الدولي، ثم البدء في التسعير بشكل مناسب من أجل تنمية الزراعة ما يقربني كدولة من الاكتفاء الذاتي».

وسجلت واردات مصر من القمح ثاني أعلى مستوى تاريخي لها بنهاية العام الماضي وبانخفاض نسبته 12.7 في المائة على أساس سنوي، بحسب بيانات رسمية. وأوضحت البيانات أن «إجمالي واردات القمح خلال عام 2025 بلغ نحو 12.3 مليون طن مقارنة بنحو 14.1 مليون طن خلال 2024».

حول المحفزات الحكومية للمزارعين في موسم القمح الحالي. يرى أستاذ الاقتصاد واللوجيستيات والنقل الدولي أن «رفع أسعار التوريد مهم جداً، فضلاً عن آليات الصرف السريع للمزارعين وحل أي مشاكل تواجههم». ويلفت إلى أن » آثار الحرب الإيرانية سوف تستمر حتى لو انتهت، لذا لابد من الاستعداد الحكومي لهذه الفترات المقبلة لتحقيق الاكتفاء الذاتي من السلع».

جولة ميدانية لمسؤولين في وزارة الزراعة (وزارة الزراعة)

ووجه وزير الزراعة المصري، الثلاثاء، بـ«ضرورة الجاهزية القصوى وتوفير جميع الآلات والمعدات اللازمة لمساعدة المزارعين في عمليات الحصاد الآلي»، مؤكداً «أهمية صيانة المعدات وتوزيعها بشكل عادل على مختلف المحافظات لضمان سرعة نقل المحصول إلى الصوامع والشون وتسهيل عملية التوريد ومنع التكدس». كما وجه بـ«تذليل أي عقبات تواجه عمليات التوريد بما يضمن استقرار السوق المحلية وتأمين مخزون استراتيجي آمن من المحصول».

في سياق ذلك، نشر «المركز الإعلامي لمجلس الوزراء المصري»، الثلاثاء، إنفوغرافاً أشار فيه إلى زيادة المساحة المزروعة بالقمح خلال الموسم الحالي. وذكر أن «هذا التوسع الكبير جاء مدعوماً بجهود بحثية مكثفة من المراكز والمعاهد التابعة لوزارة الزراعة». وأكد أن «هذا التطور يعكس نجاح استنباط أصناف جديدة من التقاوي العالية الجودة، إلى جانب التوسع في تطبيق الممارسات الزراعية الحديثة، بما يعزز من إنتاجية المحصول ويدعم جهود تحقيق الأمن الغذائي».

مزراعون وسط حقل قمح الشهر الماضي (وزارة الزراعة)

وقال محافظ الفيوم، محمد هانئ غنيم، إن «محصول القمح يمثل أحد أهم المحاصيل الاستراتيجية التي ترتكز عليها جهود الدولة لتحقيق الأمن الغذائي»، مشيراً إلى «حرص الدولة على تقديم مختلف أوجه الدعم والتيسيرات اللازمة للمزارعين بهدف التوسع في المساحات المنزرعة وزيادة الإنتاجية». وأضاف في تصريحات، الثلاثاء، أن «تحقيق معدلات توريد مرتفعة من محصول القمح يسهم في تقليل الفجوة الاستيرادية وتعزيز الاكتفاء الذاتي من القمح».


نشاط المصانع اليابانية يعود للنمو بعد انكماش دام 11 شهراً

بركان ساكوراجيما في محافظة كاجوشيما جنوب غربي اليابان (أ.ف.ب)
بركان ساكوراجيما في محافظة كاجوشيما جنوب غربي اليابان (أ.ف.ب)
TT

نشاط المصانع اليابانية يعود للنمو بعد انكماش دام 11 شهراً

بركان ساكوراجيما في محافظة كاجوشيما جنوب غربي اليابان (أ.ف.ب)
بركان ساكوراجيما في محافظة كاجوشيما جنوب غربي اليابان (أ.ف.ب)

أظهر مسح للقطاع الخاص، نُشر يوم الاثنين، أن نشاط الصناعات التحويلية في اليابان عاد إلى النمو في يونيو (حزيران) الجاري، بعد انكماش دام نحو عام، لكنَّ ظروف الطلب لا تزال غامضة بسبب المخاوف بشأن الرسوم الجمركية الأميركية والتوقعات الاقتصادية العالمية.

في الوقت نفسه، تسارع نمو قطاع الخدمات، مما دفع النشاط التجاري الإجمالي إلى أعلى مستوى له في أربعة أشهر، مما وفّر توازناً لقطاع المصانع المعتمد على التصدير وسط تضاؤل ​​احتمالات التوصل إلى اتفاق تجاري مبكر بين اليابان والولايات المتحدة.

وارتفع مؤشر مديري المشتريات الصناعي الياباني الصادر عن بنك «أو جيبون» إلى 50.4 نقطة من 49.4 نقطة في مايو (أيار)، منهياً 11 شهراً من القراءات دون عتبة 50.0 نقطة التي تشير إلى الانكماش.

ومن بين المؤشرات الفرعية، انتعش إنتاج المصانع ومخزون المشتريات إلى النمو بعد انكماش استمر لعدة أشهر، مما دفع مؤشر مديري المشتريات الصناعي الرئيسي إلى الارتفاع. مع ذلك، أظهر المسح استمرار انخفاض الطلبات الجديدة على السلع المصنعة، بما في ذلك من العملاء في الخارج.

وصرحت أنابيل فيديس، المديرة المساعدة للاقتصاد في شركة «ستاندرد آند بورز غلوبال ماركت إنتليجنس»، التي أعدت المسح: «أشارت الشركات إلى أن الرسوم الجمركية الأميركية واستمرار حالة عدم اليقين بشأن آفاق التجارة العالمية لا يزالان يعوقان طلب العملاء».

وظلت ثقة المصنعين بشأن إنتاجهم للعام المقبل دون تغيير يُذكر مقارنةً بشهر مايو. وفي المقابل، ارتفع مؤشر مديري المشتريات الفوري لقطاع الخدمات الصادر عن بنك «أو جيبون» إلى 51.5 نقطة في يونيو من 51.0 نقطة في مايو، بفضل نمو الأعمال الجديدة، على الرغم من تباطؤ نمو أعمال التصدير بشكل طفيف.

وبجمع كل من نشاط التصنيع والخدمات، ارتفع مؤشر مديري المشتريات الفوري المركَّب لليابان الصادر عن بنك «أو جيبون» إلى 51.4 نقطة في يونيو من 50.2 نقطة في مايو، ليصل إلى أعلى مستوى له منذ فبراير (شباط) الماضي.

وأظهرت البيانات المركَّبة أن ضغوط التكلفة في القطاع الخاص تراجعت في يونيو، مع ارتفاع أسعار المدخلات بأبطأ معدل في 15 شهراً، على الرغم من تسارع تضخم أسعار الإنتاج إلى أعلى مستوى له في أربعة أشهر. وكان التوظيف نقطة إيجابية أخرى، حيث ارتفعت أعداد القوى العاملة بأسرع وتيرة لها في 11 شهراً في قطاعي التصنيع والخدمات.