الجهات الحكومية السعودية تشرع في تطبيق اللائحة المنظمة لمباشرة الأموال ومراقبتها

بهدف حماية المال العام من سوء الاستخدام

شرعت الجهات الحكومية بالسعودية في تطبيق ضوابط وقوانين مباشرة الأموال العامة من قبل موظفي الدولة الذين تقع تلك الأموال تحت تصرفهم لتسيير خدمات تلك الجهات، نتيجة التطور بمفهوم الأموال العامة الذي يشمل الأموال النقدية التي تكون بحوزة الصناديق والأوراق المالية إضافة إلى الأوراق المالية والصكوك والسندات ذات القيمة المالية.
ووفقا لتعميم الجهات العليا الذي تلقت «الشرق الأوسط» نسخة منه، فقد دعت من خلاله الجهات والهيئات والمؤسسات الحكومية في البلاد إلى ضرورة التطبيق الفعلي للائحة النهائية التي أقرتها وزارة المالية السعودية للعمل بما تتضمنه، وتنفيذ متطلبات المراقبة للنظام المالي في تلك الجهات.
ويرى مراقبون أن إقرار نظام مباشرة الأموال يهدف إلى حماية المال العام من سوء الاستخدام من خلال فرض الأنظمة الرقابية التي تمنح الحكومة إمكانية الإشراف بدقة على مسار الأموال في الجهات الحكومية؛ حيث ينص النظام على تعيين ذوي الأمانة، وأيضا يعطي الجهات الحق في منح المكافآت التي تجعل من هذه الوظائف جاذبة للموظفين الذين عادة ما يتعرضون للمساءلة من تحمل المسؤولية المتعلقة بحفظ أموال الدولة.
وأوضح المراقبون أن حيازة الأموال تحتاج إلى رقابة وضبط وتنظيم خاص بالجرد والمحاسبة وحفظ الأموال المملوكة للدولة، بما فيها الصكوك والسندات ذات القيم المالية الكبيرة، مؤكدين أن النظام جاء لضبط عملية التصرف بالأموال العامة المملوكة للدولة من أجل إيجاد الضمانات الكافية لحسن إدارة هذه الأموال، وأن هذا يقتضي إعطاء ميزات لمن يباشر مثل هذه الوظائف لأن لها طبيعة خاصة بالإضافة إلى التشدد في العقوبات المتعلقة بالانحراف في عملية إدارة هذه الأموال سواء بالاختلاس أو التبديد أو التصرف فيها من دون وجه نظامي وشرعي.
وحدد مشروع النظام 15 مادة تتضمن الحقوق والواجبات لمن يباشر وظائف الأموال العامة والتزاماتهم تجاه المال العام الذي في عهدتهم، ومن أبرز ملامح النظام التعديل على المزايا المالية الممنوحة للمشمولين بأحكام هذا النظام؛ حيث نصت المادة السادسة منه على أن يصرف للموظف الذي يمارس إحدى الوظائف المشمولة بأحكام نظام وظائف مباشرة الأموال العامة، مكافأة سنوية تعادل راتب شهرين من راتبه الأساسي وفق الدرجة والمرتبة التي يشغلها في حال إكمال الموظف سنة متصلة في الوظيفة، إضافة إلى شرط إتمام إجراءات الجرد والمحاسبة النظامية، وكذلك حصول الموظف على شهادة تبرئة ذمة من الجهة التي يعمل فيها مصدقة من ديوان المراقبة العامة وهيئة الرقابة والتحقيق، إضافة إلى جرد موجودات صناديق القطاعات الحكومية مرة كل 3 أشهر، وفقا للإجراءات والضوابط التي تحددها لائحة الجرد والمحاسبة المعمول بها في البلاد.
وكان مجلس الوزراء قد وافق أخيرا على نظام وظائف مباشرة الأموال العامة، الذي يقضي بأن تحدد المؤسسات والهيئات العامة وما في حكمها تسميات الوظائف ذات الصلة بمباشرة الأموال العامة وحفظها، لضمان حصر تسميات الوظائف ذات الصلة بمباشرة الأموال العامة وحفظها بالنسبة للمؤسسات العامة والهيئات العامة وما في حكمها. كما يقضي النظام بوجوب أن تقوم كل وزارة أو مصلحة عامة أو مؤسسة عامة أو هيئة عامة أو ما في حكمها باستخدام الوسائل الإلكترونية التي تضبط مدخلات الصناديق والمستودعات ومخرجاتها.