البرلمان الأوروبي لميركل: سنواجه معا البطالة المهددة للنظام الأوروبي الاجتماعي والديمقراطي

المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل (أ.ف.ب)
المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل (أ.ف.ب)
TT

البرلمان الأوروبي لميركل: سنواجه معا البطالة المهددة للنظام الأوروبي الاجتماعي والديمقراطي

المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل (أ.ف.ب)
المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل (أ.ف.ب)

وجه مارتن شولتز رئيس البرلمان الأوروبي، التهنئة للمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، عقب فوزها في الانتخابات الأخيرة في البلاد، وقال شولتز من خلال بيان في بروكسل، إن «النتائج أظهرت نجاحا ملحوظا لميركل، وإن أوروبا كلها تترقب باهتمام تشكيل الحكومة القادمة في ألمانيا وكما هو الحال في الانتخابات التي جرت من قبل في دول أخرى مثل فرنسا وإيطاليا واليونان فقد تطورت السياسة الداخلية الأوروبية وتصاعد الفضاء العام الأوروبي».
وأشار شولتز إلى أن هناك تحديات تواجه أوروبا وستعمل الحكومة الألمانية الجديدة والبرلمان الأوروبي على معالجتها في إطار العمل المشترك، وأبرزها مكافحة بطالة الشباب التي تهدد النظام الديمقراطي والاجتماعي الأوروبي وعلاوة على ذلك يجب وضع اللمسات الأخيرة على الاتحاد المصرفي وأيضا أن تنفذ على وجه السرعة ضريبة على المعاملات المالية. كما أعرب قادة الاتحاد الأوروبي في بروكسل عن استعدادهم لمواصلة العمل مع ألمانيا في أول ردود فعل لهم بعد الإعلان عن نتائج الانتخابات التشريعية الألمانية. ووجه رئيس المجلس الأوروبي هرمان فان رومباي ورئيس المفوضية الأوروبية مانويل باروسو ورؤساء المجموعات السياسية في البرلمان الأوروبي ووزير خارجية بلجيكا ديديه رايندرس برقيات إلى المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل نقلت رغبتهم في تكثيف التعاون مع برلين بشأن أهم الملفات الأوروبية. وأعرب فان رومباي عن ثقته بأن «ألمانيا وحكومتها الجديدة سوف تواصل التزامها ومساهمتها في بناء أوروبا تتمتع بالسلام والرخاء وبما يخدم مصالح مواطنيها». كما أعرب عن تطلعه إلى «استمرار التعاون الوثيق مع أنجيلا ميركل، ويرى محللون أن ألمانيا ستستمر خلال ولاية ميركل الثالثة في الربط بين متطلبات تعزيز البنى الاقتصادية لمنطقة اليورو وتشديد الضوابط الحالية وإبداء التضامن مع الدول المتعثرة.
وصف وزير الخارجية الإيطالي الأسبق فرانكو فراتيني بـ«النجاح التاريخي، والدرس المهم بالنسبة لإيطاليا»، فوز المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل في الانتخابات التشريعية التي شهدتها البلاد وفي تصريحات له أمس (الاثنين) للإعلام الإيطالي، أشار إلى أن «كلمة السر التي أوصلت إلى هذه النتيجة في الانتخابات الألمانية هي المسؤولية، فقد أظهرت ميركل أنه يمكنك قول الحقيقة للألمان»، وتابع أن «التوجه الإيجابي يمكنه أن يستمر، لكن يجب على الجميع القيام بواجبهم» وأشار وزير الخارجية الأسبق إلى أن «نجاح المستشارة الألمانية يمثل دحضا صريحا لمن كان يزعم بأن ميركل والسياسة الألمانية تتحركان ضد مصلحة أوروبا، وبالتالي ضد إيطاليا أيضا»، وأردف: «لقد بدأنا بالقيام بواجبنا عندما بدأ التحالف الكبير الذي أيد حكومة (ماريو) مونتي، والذي يقدم الدعم الآن لحكومة (إنريكو) ليتا، بالإصلاحات»، وخلص فراتيني إلى القول إن «رئيس الوزراء ليتا ووزير الاقتصاد (فابريتسيو) ساكوماني على حق تماما، فعلينا أن نتمسك بهذا الموقف دائما لأن كلمة المسؤولية تشمل الجميع، وليس لإيطاليا أي مستقبل خارج الاتحاد الأوروبي».
وكانت الرئاسة الدورية الجديدة للاتحاد الأوروبي، والتي بدأتها ليتوانيا يوليو (تموز) الماضي، أكدت على أن الوضع الاقتصادي في الاتحاد الأوروبي يتطلب العمل وليس الكلام، ومن خلال قرارات حاسمة تلبي ما يريده المواطن الأوروبي، وأشارت إلى أنه لا بد من الاستماع إلى رغبات المواطنين والاستجابة لها قبل انتخابات البرلمان الأوروبي المقررة العام القادم. وجاء ذلك على لسان رئيسة ليتوانيا داليا غريبا وسكايتي والتي أشارت إلى أن مكافحة البطالة هي في مقدمة الأولويات وقد جرى تخصيص ثمانية مليارات يورو من موازنة التكتل الموحد للفترة من 2014 إلى 2020 لهذا الغرض كما أشارت إلى ضرورة تنفيذ مبادرة ضمان العمل للشباب والتي تضمن توفير عروض وظيفية للشباب الأقل من 25 عاما أو مواصلة التعليم والتدريب المهني بعد ترك التعليم الرسمي وإلا أصبح عاطلا عن العمل.
كما أشارت الرئاسة إلى أنه خلال فترة عملها التي تستمر ستة أشهر وحتى نهاية العام الحالي ستقدم المفوضية الأوروبية مقترحاتها بشأن آلية إعادة هيكلة المصارف كجزء من بناء الاتحاد المصرفي مما يجعل وجود نظام موحد لإدارة مشكلات البنوك وإعادة الهيكلة وأيضا حماية دافعي الضرائب من أي تكاليف إضافية كما ستقوم المفوضية بتقديم تقرير عن تنفيذ سياسة الطاقة الخارجية للاتحاد الأوروبي، وقالت رئيسة ليتوانيا إن «هذا الأمر بالغ الأهمية بالنسبة لبلادها لأنها تشتري الغاز من مورد واحد وتدفع ثمن ذلك أكثر بكثير من البلدان الأخرى»، وستقدم ليتوانيا مع نهاية العام تقريرا مرحليا عن بناء سوق الطاقة الداخلية للاتحاد الأوروبي في ضوء قرارات مجلس الاتحاد الأوروبي، التي وافق عليها في مايو (أيار) الماضي.
ومن المتوقع إنشاء سوق مشتركة للطاقة في التكتل الأوروبي الموحد قبل نهاية عام 2014، ومن شأن هذه التحركات أن تخدم تعزيز القدرة التنافسية والنمو الاقتصادي في الاتحاد الأوروبي، وتشير التقديرات إلى أنه إذا أصبح الاتحاد الأوروبي سوقا متكاملة تماما في مجال الطاقة فإنه يمكن توفير ما يصل إلى 35 مليار يورو سنويا من تكاليف الكهرباء حسب ما جاء في بيان صدر ببروكسل حول هذا الصدد. هذا ومن المقرر أن تقدم المفوضية الأوروبية خلال الأشهر القادمة مقترحات بشأن تنسيق السياسات الاقتصادية وتحسين القدرة التنافسية الجماعية أما فيما يخص قضايا الدفاع والأمن المشترك للاتحاد الأوروبي فإن القمة الأوروبية المقررة في ديسمبر (كانون الأول) القادم ستعرف التركيز على هذا الملف.



مقترح «المقايضة الكبرى» المصري في مهب الانتقادات الاقتصادية

رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي سبق وأن وعد هذا الشهر بخفض الديون (مجلس الوزراء المصري)
رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي سبق وأن وعد هذا الشهر بخفض الديون (مجلس الوزراء المصري)
TT

مقترح «المقايضة الكبرى» المصري في مهب الانتقادات الاقتصادية

رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي سبق وأن وعد هذا الشهر بخفض الديون (مجلس الوزراء المصري)
رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي سبق وأن وعد هذا الشهر بخفض الديون (مجلس الوزراء المصري)

أثار مقترح «المقايضة الكبرى» الذي طرحه رجل الأعمال المصري، حسن هيكل، حلاً محتملاً لتخفيف أعباء الدين الداخلي، جدلاً واسعاً في الأوساط الاقتصادية، ومعارضة شديدة من خبراء ومصرفيين حذَّروا من تداعياته على استقلالية البنك المركزي ومن تعريض ودائع المواطنين للخطر.

وبينما يتصاعد النقاش حول المبادرة في الفضائيات والمؤتمرات الأكاديمية، لا تزال الحكومة تلتزم الصمت حيال هذا الطرح المثير للجدل.

تتلخص فكرة المقترح في نقل جزء من ديون الدولة من وزارة المالية إلى البنك المركزي، مقابل نقل ملكية أصول حكومية استراتيجية - وفي مقدمتها هيئة قناة السويس - إلى ميزانية «المركزي».

ووفقاً لرؤية هيكل، تهدف هذه المقايضة إلى تصفير أعباء الدين في الموازنة العامة؛ ما يتيح للدولة توجيه الموارد المالية نحو قطاعات حيوية كالتعليم والصحة، مقترحاً تطبيق الفكرة تدريجياً لتقييم أثرها.

ووفق التقديرات الأولية، يتوقع أن تسهِم هذه المقايضة في خفض كبير في مدفوعات الفوائد؛ ما يوفر مئات المليارات، قد تصل إلى 8 تريليونات جنيه (168.8 مليار دولار).

وفقاً لوزارة التخطيط المصرية، شهد الدين الخارجي قفزة بنحو 6 مليارات دولار منذ مطلع عام 2025، ليصل إلى 161.2 مليار دولار بنهاية يونيو (حزيران) الماضي. في حين ارتفع الدين المحلي بنسبة 3.5 في المائة ليصل إلى 11.057 تريليون جنيه (وهو ما يساوي 233.2 مليار دولار).

الطرح الذي شرحه هيكل، باستفاضة، الأحد، خلال حلقة تلفزيونية، واستعرضه في اليوم نفسه أمام «المنتدى الاقتصادي» لكلية الاقتصاد والعلوم السياسية في جامعة القاهرة، سبق وأن قدمه في كثير من تدويناته المثيرة للجدل.

لقاء رجل الأعمال حسن هيكل التلفزيوني لشرح مقترحه «المقايضة الكبرى» (سكرين شوت)

في تصريح خاص لـ«الشرق الأوسط»، اكتفى المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء، بالإشارة إلى أن «أي إجراءات تتعلق بالدين سيتم الإعلان عنها في حينه»، رغم تأكيدات رئيس الوزراء مصطفى مدبولي على وجود توجيهات صارمة بخفض عبء المديونية على الموازنة العامة.

تحذيرات من «ليّ ذراع» السياسة النقدية

واجه المقترح هجوماً حاداً من خبراء الاقتصاد الذين رأوا فيه تهديداً لجوهر العمل المصرفي. وحذَّر الباحث والخبير في أسواق المال، محمد مهدي عبد النبي، في تصريح لـ«الشرق الأوسط» من أن تحويل البنك المركزي إلى جهة تدير الأصول أو تعمل كمطور عقاري، يخالف طبيعته ومهمته الأساسية في ضبط التضخم واستقرار العملة.

واتفق معه عضو مجلس النواب (البرلمان)، إيهاب منصور، قائلاً إن المقترح «غير موفق»، مشدداً في تصريح لـ«الشرق الأوسط» على ضرورة فصل «السياسة المالية للدولة والتي تديرها وزارة المالية عن السياسة النقدية التي يتحكم فيها البنك المركزي كجهة مستقلة عن الحكومة».

وتابع منصور: «لا يوجد حل سحري لأزمة الدين، الحل في التنمية، وفق وحدة الموازنة العامة».

وتشير وحدة الموازنة العامة للدولة إلى دخول كل إيرادات ومصروفات الدولة في موازنة واحدة، دون إخراج ميزانيات هيئات اقتصادية أو مؤسسات خارجها.

وأشار عبد النبي إلى أن «أقرب نموذج للمقترح صفقة (رأس الحكمة) والتي عادلت الحكومة فيها جزءاً من ديونها مع دولة الإمارات مقابل إشراكها في هذه الصفقة، كجزء من إدارة ذروة أزمة مصر في العملة الأجنبية».

وكانت مصر أبرمت صفقة مع الإمارات في فبراير (شباط) 2024، بقيمة 150 مليار دولار، تتضمن التنازل عن 5 مليارات دولار من الودائع الخاصة بالإمارات لدى البنك المركزي المصري.

وشرح عبد النبي أن مقترح تسوية الدين عبر منح الدائنين أسهماً في أصول الدولة بدلاً من السداد النقدي يفتقر للوجاهة الاقتصادية؛ لأنك بذلك تضحي بأصول استراتيجية تدر دخلاً مستداماً لسداد التزامات مالية تملك الدولة بالفعل السيولة المحلية اللازمة لتغطيتها.

خبراء اقتصاديون وأكاديميون يناقشون مقترح «المقايضة الكبرى» في منتدى كلية الاقتصاد بجامعة القاهرة (صفحة أستاذ الاقتصاد أنور النقيب عبر فيسبوك)

وكان رئيس البنك التجاري الدولي (CIB) هشام عز العرب، انتقد في رده على تدوينة لهيكل في ديسمبر (كانون الأول) الماضي، المقترح، قائلاً إن «40 في المائة من الأذون الحكومية مملوكة لأجانب، فهل نمنحهم أصولاً في الدولة بدلاً منها، وهل من الممكن مصادرة أموال المودعين المحليين وإعطاؤهم أصولاً بدلاً منها؛ ما يفاقم أزمات المواطنين».

مقامرة كبرى

ورأى عضو مجلس الشيوخ ورئيس حزب الجيل الديمقراطي، ناجي الشهابي، أن مقترح «المقايضة الكبرى» لا يُعدّ حلاً للأزمة، بل نقلاً للدين من خانة مالية قابلة للإدارة إلى خانة التفريط في أصول الدولة، وفق تصريحه لـ«الشرق الأوسط». وقال إن الدين الداخلي، رغم ضغوطه، يظل ديناً داخل المنظومة الوطنية يمكن إعادة هيكلته وضبطه بسياسات مالية ونقدية رشيدة، أما تحويله أصولاً استراتيجية فهو تحويل للأزمة إلى تهديد دائم للأمن القومي.

وتكرر رفض المقترح خلال تعليقات عدّة لاقتصاديين عبر مواقع التواصل الاجتماعي. وكتبت أستاذة الاقتصاد في جامعة القاهرة، علياء المهدي، في حسابها على «فيسبوك»: «لا تقل المقايضة الكبرى، قل المقامرة الكبرى».

وأكد أستاذ الاقتصاد والتمويل في أكاديمية السادات، أنور النقيب، أن المقترح يُخرج «البنك المركزي» عن مهمته الرئيسية، وهي استقرار الأسعار وإدارة حصيفة للجهاز المصرفي، قائلاً عبر «فيسبوك» إن «الطرح بنقل المديونية من الحكومة إلى البنك المركزي مقابل نقل ملكية أصول للدولة وأحدها أهم مورد نقد أجنبي لمصر يخرج من نطاق أي مرجعيات علمية أو أكاديمية».

والنقيب واحد من المشاركين في المنتدى الاقتصادي لكلية السياسة والاقتصاد في جامعة القاهرة، لمناقشة أزمة الدين. ورفض كثير من المشاركين طرح هيكل خلال المنتدى، وفق وسائل إعلام محلية، من بينهم محافظ البنك المركزي الأسبق محمود أبو العنين.

وقال أبو العنين خلال المنتدى إن «القانون الحالي للبنك المركزي، يكرّس استقلاليته مالياً، فالبنك لا ينوب عن الحكومة، والتمويل الذي يقدمه يتم وفق ضوابط محددة ضمن موارد الدولة وإيرادات الخزانة العامة»، واصفاً أن مقترح هيكل بـ«السياسي»، لا سيما أنه يستخدم المواطن بشكل ملحوظ في الأزمة، ويصعب تطبيقه عملياً.

ورد هيكل خلال لقائه التلفزيوني، الأحد، على منتقدي طرحه، بمطالبتهم بتقديم طروحات أخرى لحل أزمة الدين في مصر، قائلاً: «نحن وصلنا إلى مرحلة أصبح فيه الدين الداخلي الذي أصله هو فائدة وليس تشغيلاً، فى مستوى لا يمكن التعايش معه، ويجب إيجاد حل محدد وعلى الأطراف الأخرى اقتراح حلول إضافية بدل الاكتفاء بالكلام العام».


المحكمة العليا الأميركية تتجنب مجدداً الفصل في دستورية رسوم ترمب

وحدة كلاب من شرطة المحكمة العليا الأميركية تقوم بدوريات أمام مبنى المحكمة في واشنطن (رويترز)
وحدة كلاب من شرطة المحكمة العليا الأميركية تقوم بدوريات أمام مبنى المحكمة في واشنطن (رويترز)
TT

المحكمة العليا الأميركية تتجنب مجدداً الفصل في دستورية رسوم ترمب

وحدة كلاب من شرطة المحكمة العليا الأميركية تقوم بدوريات أمام مبنى المحكمة في واشنطن (رويترز)
وحدة كلاب من شرطة المحكمة العليا الأميركية تقوم بدوريات أمام مبنى المحكمة في واشنطن (رويترز)

أصدرت المحكمة العليا الأميركية ثلاثة قرارات، يوم الأربعاء، لكنها لم تبتّ في النزاع الذي يحظى بمتابعة وثيقة بشأن شرعية الرسوم الجمركية العالمية التي فرضها الرئيس دونالد ترمب.

ولم تعلن المحكمة الموعد التالي الذي ستُصدر فيه أحكامها. ولا تعلن مسبقاً عن الأحكام التي سيتم إصدارها في تاريخ معين.

يمثل تحدي تعريفات ترمب اختباراً كبيراً للسلطات الرئاسية، فضلاً عن استعداد المحكمة للتحقق من بعض تأكيدات الرئيس الجمهوري بعيدة المدى عن السلطة منذ عودته إلى منصبه في يناير (كانون الثاني) 2025. وستؤثر النتيجة على الاقتصاد العالمي.

في أثناء المرافعات في القضية في الخامس من نوفمبر (تشرين الثاني)، بدا أن القضاة المحافظين والديمقراطيين يشككون في شرعية التعريفات الجمركية، التي فرضها ترمب من خلال الاحتجاج بقانون عام 1977 المخصص للاستخدام في أثناء حالات الطوارئ الوطنية. وتستأنف إدارة ترمب الأحكام الصادرة عن محاكم أدنى درجة بأنه تجاوز سلطته.


ارتفاع مخزونات النفط الخام والبنزين الأميركية

منشأة «لويندل باسل» لتكرير النفط في هيوستن بولاية تكساس الأميركية (رويترز)
منشأة «لويندل باسل» لتكرير النفط في هيوستن بولاية تكساس الأميركية (رويترز)
TT

ارتفاع مخزونات النفط الخام والبنزين الأميركية

منشأة «لويندل باسل» لتكرير النفط في هيوستن بولاية تكساس الأميركية (رويترز)
منشأة «لويندل باسل» لتكرير النفط في هيوستن بولاية تكساس الأميركية (رويترز)

قالت «إدارة معلومات الطاقة» الأميركية، الأربعاء، إن مخزونات الخام والبنزين في الولايات المتحدة ارتفعت، بينما انخفضت مخزونات نواتج التقطير قليلاً، الأسبوع الماضي.

وأوضحت أن مخزونات الخام ارتفعت 3.4 مليون برميل إلى 422.4 مليون برميل في الأسبوع المنتهي يوم 9 يناير (كانون الثاني) الحالي، مقارنة مع توقعات المحللين، في استطلاع أجرته «رويترز»، لانخفاض قدره 1.7 مليون برميل.

وأشارت إلى أن مخزونات الخام بمركز التسليم في كاشينغ بولاية أوكلاهوما زادت بمقدار 745 ألف برميل خلال الأسبوع.

ولم تشهد العقود الآجلة للنفط تغيراً يذكر على الرغم من الزيادة المفاجئة في مخزونات الخام.

وتُدُووِلت العقود الآجلة لـ«خام برنت العالمي» عند 66.13 دولار للبرميل، بزيادة 66 سنتاً، في الساعة الـ10:36 صباحاً بتوقيت شرق الولايات المتحدة (15:36 بتوقيت غرينيتش)، في حين ارتفعت العقود الآجلة لـ«خام غرب تكساس الوسيط» الأميركي بمقدار 50 سنتاً عند 61.65 دولار للبرميل.

وقالت «إدارة معلومات الطاقة» إن استهلاك الخام في مصافي التكرير ارتفع 49 ألف برميل يومياً، في حين ارتفعت معدلات التشغيل 0.6 نقطة مئوية في الأسبوع إلى 95.3 في المائة.

كما أوضحت أن مخزونات البنزين الأميركية ارتفعت بمقدار 9 ملايين برميل في الأسبوع إلى 251 مليون برميل، مقارنة بتوقعات المحللين في استطلاع أجرته «رويترز» لزيادة قدرها 3.6 مليون برميل.

وأظهرت بيانات «إدارة معلومات الطاقة» أن مخزونات نواتج التقطير، التي تشمل الديزل وزيت التدفئة، ظلت شبه ثابتة مقارنة بالأسبوع السابق عند 129.2 مليون برميل، مقابل توقعات زيادة قدرها 512 ألف برميل.

وقالت «إدارة معلومات الطاقة» إن صافي واردات الولايات المتحدة من الخام ارتفع الأسبوع الماضي بمقدار 710 آلاف برميل يومياً.