«أطباء بلا حدود» في الأردن بدأت بمعالجة الجرحى العراقيين.. والآن السوريين

موظفان في منظمة «أطباء بلا حدود» يتحدثان إلى عائلة سورية لاجئة في مخيم الزعتري (تصوير: إيناس أبو خلف)
موظفان في منظمة «أطباء بلا حدود» يتحدثان إلى عائلة سورية لاجئة في مخيم الزعتري (تصوير: إيناس أبو خلف)
TT

«أطباء بلا حدود» في الأردن بدأت بمعالجة الجرحى العراقيين.. والآن السوريين

موظفان في منظمة «أطباء بلا حدود» يتحدثان إلى عائلة سورية لاجئة في مخيم الزعتري (تصوير: إيناس أبو خلف)
موظفان في منظمة «أطباء بلا حدود» يتحدثان إلى عائلة سورية لاجئة في مخيم الزعتري (تصوير: إيناس أبو خلف)

تسعى منظمة «أطباء بلا حدود» حاليا إلى التعامل مع كل تبعات الأزمة السورية في الأردن، سواء كان ذلك للاجئين داخل المخيمات أو ممن يعيشون في المدن وبقية المناطق الأردنية أو الجرحى ممن هم بحاجة إلى إقامة في المستشفى بهدف التدخل الجراحي.
ويعمل الجراحون والفرق الطبية في مستشفى الهلال الأحمر الأردني في عمان، حيث تتخذ المنظمة جناحا لها للعمل من هناك، ساعات طويلة لعلاج الإصابات المعقدة وغير مألوفة والناجمة عن الحرب والتي في الغالب تتطلب جراحات ترميمية على عدة مراحل لكل الأنسجة الصلبة والرخوة. أما المرضى فإنهم يظهرون شجاعة استثنائية في مواجهة المعاناة المأساوية الناجمة عن العنف الذي تعرضوا له.
وخلال جولة في أقسام المستشفى شاهدت «الشرق الأوسط» عمليات تأهيل المصابين بالعلاج الفيزيائي والتمارين البدنية. وعلى سرير الشفاء يرقد إبراهيم (13 عاما) من المنطقة الغوطة الشرقية، أصيب بشظايا قذائف طيران عسكري. ويقول لـ«الشرق الأوسط» إنه خلال عودته من المدرسة سقطت قذائف بالقرب منه، ويضيف: «أغمي علي ولم أستيقظ إلا وأنا في أحد المستشفيات الميدانية هناك ولم أجد ساقي إذ بترت نتيجة الإصابة».
ويقول الطبيب عز الدين الوحش، المشرف على علاج إبراهيم، إن الأخير بحاجة إلى تأهيل على المشي بساق اصطناعية وقد يستغرق العلاج أكثر من شهرين.
وبدوره، قال والد إبراهيم، الذي رفض ذكر اسمه لـ«الشرق الأوسط» خوفا من انتقام السلطات السورية: «بعد الحادث قدمت الإسعافات لإبراهيم حتى استقرت حالته الصحية بعدها نقلناه بسيارة عبر الصحراء حتى وصلنا إلى منطقة قريبة من مدينة الرويشد الأردنية، حيث واجهتنا دورية عسكرية أردنية، وقد أحضروا سيارة إسعاف لابني ثم نقل إلى المستشفى وبقيت ليلة عند الدوائر الأمنية والتي تأكدت من هويتي وأجريت لي عمليات فحص طبي وغيرها من الإجراءات اللازمة ثم حولت إلى المستشفى للالتحاق بابني إبراهيم».
أما محمد (35 عاما) من سكان حي القدم جنوب دمشق، فقد أبلغ «الشرق الأوسط» أنه أصيب جراء قذيفة دبابة دمرت بيته وأسعف من بعض أبناء الحي الذين أرسلوه إلى درعا ومن هناك إلى الحدود الأردنية «حيث حولت إلى المستشفى، وأنا الآن أستجيب للعلاج، حيث أجريت لي ثلاث عمليات جراحية في القدم والساق والذراع، وهناك برنامج علاجي لتأهيل ذراعي».
أما محمود (11 عاما) فقال: «أصبت جراء انفجار قذيفة هاون سقطت على منزلنا في درعا المخيم، حيث استشهد شقيقي ونجوت أنا وكنت مصابا بالقدم والذراع والآن أنا في المستشفى أتلقى العلاج من قبل الأطباء الذين أجروا لي أكثر من عملية جراحية ترميمية».
وترافق محمود والدته التي كانت في السابق تعمل ممرضة واتجهت للعمل في التجارة، حيث أبلغت «الشرق الأوسط» بأنها فقدت ابنها الصغير وحملت ابنها محمود إلى الشريط الحدودي وطلبت من القوات الأردنية مساعدتها لإسعاف ابنها الذي نقل إلى مستشفى الرمثا ومن هناك إلى المستشفى في عمان.
وفي صالة التمارين يجري عباس، من العراق، تمارين لساقيه بعد أن تعرض لإصابة جراء سيارة مفخخة في بغداد. وأشار إلى أنه يمكث في المستشفى منذ أربعة أشهر وتلقى علاجات كثيرة وعمليات جراحية حتى وصل الآن إلى مرحلة متقدمة.
وفي الجناح الذي يشغل الطابق الأول من مستشفى الهلال الأحمر الأردني تعمل مسؤولة التمريض سهير دعيبس وهي أردنية على الإشراف على الممرضات والعمل على مساعدة المرضى، حيث حاولت سهير مساعدتنا في الطلب من المرضى الحديث للصحافة، إلا أن غالبيتهم رفضوا خوفا على ذويهم هناك من السلطات السورية.
وقالت سهير، إن المرضى لهم خصوصية، إذ إنهم يخافون من بطش السلطات للحفاظ على ذويهم، وأكدت أن هناك مرضى عراقيين ويمنيين لهم نفس المعاناة، ولكن سبب الإصابة يختلف من شخص إلى آخر.
ويقول الدكتور شريف علم، مدير مشروع الجراحة التقويمية والتجميلية الذي يتخذ جناحا من مستشفى الهلال الأحمر الأردني في عمان، إن «منظمة أطباء بلا حدود تعمل منذ عام 2006 من خلال مشروع للجراحة التقويمية استهدف في بداياته علاج الجرحى العراقيين المتضررين جراء العنف في العراق، حيث نقدم الجراحة الترميمية والعلاج النفسي والعلاج الفيزيائي للمريض». ويضيف قائلا لـ«الشرق الأوسط»، إن «المشروع اتسع لمعالجة الجرحى من اليمن وليبيا وقطاع غزة وسوريا، حيث يعمل فريق جراحي تابع للمنظمة على تقديم الرعاية الجراحية التقويمية لضحايا العنف في دول المنطقة».
وأشار إلى أنه منذ افتتاح المشروع في 2006 إلى تاريخه استقبل أكثر من 2595 حالة، بينها عدد من الحالات جاءت لاستكمال مراحل علاجية سابقة. وأنه في العام الماضي أجرى فريق عمل أطباء بلا حدود 1165 عملية جراحية للوجه والفكين والعظام ومضاعفات الحروق.
وأوضح أنه يوجد حاليا في المستشفى 258 مريضا على سرير الشفاء من الذكور والإناث والأطفال معظمهم من الجنسية السورية من المصابين في الحرب هناك، حيث يوجد حاليا 131 سوريا و85 عراقيا و42 يمنيا.
ويقول الدكتور علم، وهو من أفغانستان، إن منظمة أطباء بلا حدود تعالج المرضى المصابين مجانا وتوفر لهم ولذويهم الإقامة وتتكفل أيضا بتذاكر السفر وتؤمن تأشيرات الدخول للجنسيات التي تتطلب الحصول على تأشيرة من السلطات الأردنية التي تعمل على تسهيل ذلك.
وأشار إلى أن لدى المنظمة التي تتلقى التبرعات المالية من القطاع الخاص من جميع دول العالم عدا الحكومية، مستشفى أطفال في مخيم الزعتري للاجئين السوريين، حيث يحول المستشفى هناك المصابين من اللاجئين السوريين من مختلف الأعمار إلى مستشفى عمان لإجراء العمليات الترميمية والتجميلية للعظام والفكين والجلد.
وأكد أن من بين المشكلات التي تواجهه رفض السلطات الصحية الأردنية استيراد الأدوية الأجنبية أو تلقي المساعدات الدوائية من الخارج، لأن هذه المساعدات تصبح بحاجة إلى فحوصات قبل إدخالها، ولذلك تشترط شراء الأدوية الأجنبية من السوق المحلية، موضحا أن بعض العلاجات بحاجة إلى مضادات حيوية قوية وهي باهظة الثمن.
وقال إن «هناك مفوضات تجري مع وزارة التخطيط الأردنية من أجل السماح للمنظمة باستيراد هذه الأدوية ونأمل في التوصل لصيغة ترضي جميع الأطراف». وأشار إلى أنه يعمل في المشروع مائة من الكوادر الطبية منهم تسعة أطباء إخصائيين في الجراحة التجميلية والترميم من الجنسيات العراقية والسورية واليمنية والأردنية، إضافة إلى متطوعين، كما أن هناك 12 ممرضة، إضافة إلى عدد من الممرضين المؤهلين في العلاج البدني.
من جانبه، قال رئيس منظمة أطباء بلا حدود في الأردن جوليان كوليت إنه بهدف الاستجابة للاحتياجات الطبية للاجئين السوريين في مخيم الزعتري وكجزء من الاستجابة للأزمة بشكل عام من قبل الحكومة الأردنية، افتتحت منظمة أطباء بلا حدود في مارس (آذار) الماضي مستشفى للأطفال يعمل على مدار الساعة، يضم 30 سريرا و3 أسرة للحالات الطارئة.
وأضاف كوليت لـ«الشرق الأوسط»، أن المستشفى سوف يستقبل حالات الأطفال المرضى الذين تتراوح أعمارهم من شهر واحد إلى 10 سنوات، حيث قدم العلاج حتى الآن لأكثر من 10 آلاف حالة، مشيرا إلى أن الحالات المستعصية تحول إلى المستشفى في عمان.
وقال إن المنظمة بصدد افتتاح مشروع رعاية أمومة وطفولة في محافظة إربد بالتعاون مع وزارة الصحة الأردنية، حيث سيقدم المستشفى خدماته الطبية للاجئين السوريين بالإضافة إلى المرضى الأردنيين وسيتضمن المشروع أربعة أجزاء مختلفة هي عيادة خارجية لتقديم استشارات طب الأطفال ومستشفى للأطفال يضم 25 سريرا ومستشفى للأمومة وحديثي الولادة ويضم 15 سريرا، إضافة إلى عيادة خارجية لتقديم استشارات طبية بعد وقبل الولادة.



مصر تشدد على ضرورة الالتزام بالقانون الدولي لحوكمة نهر النيل

صورة لسد «النهضة» وضعها رئيس الوزراء الإثيوبي على صفحته الرسمية بـ«فيسبوك» في أغسطس 2024
صورة لسد «النهضة» وضعها رئيس الوزراء الإثيوبي على صفحته الرسمية بـ«فيسبوك» في أغسطس 2024
TT

مصر تشدد على ضرورة الالتزام بالقانون الدولي لحوكمة نهر النيل

صورة لسد «النهضة» وضعها رئيس الوزراء الإثيوبي على صفحته الرسمية بـ«فيسبوك» في أغسطس 2024
صورة لسد «النهضة» وضعها رئيس الوزراء الإثيوبي على صفحته الرسمية بـ«فيسبوك» في أغسطس 2024

شددت مصر، الأحد، على ضرورة الالتزام بالقانون الدولي الحاكم لاستخدام وإدارة المجاري المائية العابرة للحدود، وفي مقدمتها نهر النيل، وذلك خلال لقاء جمع وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي في القاهرة مع بيدرو أروخو أجودو، مقرر الأمم المتحدة الخاص المعني بالحق في مياه الشرب النظيفة وخدمات الصرف الصحي.

وأكد الوزير المصري، خلال اللقاء، رفض بلاده «الإجراءات الأحادية في أعالي النهر»؛ إذ إنها ووفق تعبيره تمثل «تهديداً مباشراً لقدرة دول المصب على تلبية احتياجاتها المائية».

وتأتي هذه المواقف، بحسب مراقبين، في سياق تأكيدات مصرية متواصلة بشأن ملف النزاع حول سد «النهضة» الإثيوبي، الذي افتتحته أديس أبابا في سبتمبر (أيلول) الماضي، وتنظر إليه دولتا المصب، مصر والسودان، بقلق بالغ منذ بدء إنشائه عام 2011، نظراً لتداعياته المحتملة على حصتيهما التاريخيتين من مياه النيل.

وزير الخارجية المصري لدى استقباله المقرر الأممي الخاص المعني بالحق في المياه في القاهرة (الخارجية المصرية)

النهج الدبلوماسي المصري نفسه الذي بدا خلال اتصال هاتفي بين عبدالعاطي ونظيره الكيني موساليا مودافادي، الأحد، أعاد التأكيد على «رفض الإجراءات الأحادية في حوض النيل»، مشدداً على التمسك بـ«روح التوافق والأخوة بين الدول الشقيقة في حوض النيل الجنوبي»، وضرورة استعادة الشمولية داخل مبادرة حوض النيل، بما يضمن مصالح جميع الأطراف.

ويعتقد دبلوماسيون أن هذه التحركات تمثل «رسالة واضحة تعكس ثبات الدبلوماسية المصرية والتزامها باحترام القواعد والاتفاقيات الدولية المنظمة لاستخدام وإدارة الأنهار والمجاري المائية المشتركة»، رغم حالة الجمود التي تشهدها المفاوضات حتى الآن.

وأوضح مساعد وزير الخارجية المصري الأسبق، السفير جمال بيومي، في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن «هذا النهج يضمن مبدأ الاستخدام العادل والمنصف للمياه المشتركة، دون الإضرار بحقوق أي دولة من دول الحوض، ويعزز موقف مصر الدبلوماسي أمام المجتمع الدولي».

ويبرز بيومي أن «التحركات الدبلوماسية المصرية المتواصلة، سواء على مستوى دول حوض النيل أو عبر المحافل واللقاءات الدولية، تأتي في إطار الحرص على حماية الحقوق المائية لمصر في ظل قضية سد (النهضة)، رغم تعثر المسار التفاوضي وغياب مفاوضات مباشرة مع الجانب الإثيوبي منذ عام 2023»، لافتاً، إلى أن بلاده «تواجه فقراً مائياً متزايداً يمثل تحدياً وجودياً».

وتعتمد مصر، التي يبلغ عدد سكانها نحو 110 ملايين نسمة، على نهر النيل لتأمين قرابة 98 في المائة من احتياجاتها من المياه العذبة، بينما تبلغ حصتها التاريخية المقررة 55.5 مليار متر مكعب سنوياً. وتعارض القاهرة بناء السد منذ البداية، معتبرة أنه ينتهك المعاهدات المنظمة لتقاسم مياه النيل، ويمثل تهديداً مباشراً لأمنها المائي.

وخلال لقائه المسؤول الأممي، سلط عبد العاطي الضوء على حالة ندرة المياه في مصر، مشيراً إلى أن نصيب الفرد انخفض إلى أقل من 490 متراً مكعباً سنوياً، أي أقل من نصف حد الفقر المائي وفقاً لمعايير الأمم المتحدة.

واستعرض، بحسب بيان لوزارة الخارجية، حزمة الإجراءات التي اتخذتها الدولة خلال السنوات الماضية لسد الفجوة المائية، من بينها إعادة استخدام المياه أكثر من مرة، وإنشاء محطات لتحلية المياه، وتحسين جودة الخدمات المائية، إلى جانب التوسع في استخدام التكنولوجيا الحديثة في نظم الري.

وعلى نحو أوسع، يربط محللون هذه المشاورات المصرية بتطورات إقليمية ودولية متزامنة، معتبرين أن هذا الحراك يهيئ المناخ لانخراط أميركي مرتقب في ملف سد «النهضة» بعد تأكيد الرئيس دونالد ترمب عزمه جمع زعيمي مصر وإثيوبيا لمحاولة التوصل إلى حل للأزمة.

وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي مع نائب وزير الخارجية الأميركي كريستوفر لاندو في القاهرة يناير الماضي (الخارجية المصرية)

ويرى الباحث السياسي وأستاذ العلاقات الدولية الدكتور حامد فارس أنه «لا يمكن فصل التحركات الدبلوماسية المصرية الأخيرة عن الجهود السابقة للدولة المصرية للتوصل إلى حل»، مشيراً في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، إلى أن إدارة ترمب تبدو أكثر انخراطاً في هذا الملف مقارنة بمراحل سابقة.

وكان ترمب قد أرسل، في يناير (كانون الثاني) الماضي، خطاباً رسمياً إلى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، أعرب فيه عن استعداد واشنطن للوساطة واستئناف مفاوضات سد «النهضة»، بهدف التوصل إلى حل نهائي وعادل، وهو ما قوبل بترحيب مصري، رغم تعثر المفاوضات منذ عام 2023.

كما أكد كبير مستشاري الرئيس الأميركي للشؤون العربية والأفريقية، مسعد بولس، أن الولايات المتحدة تنخرط لإيجاد حل سلمي، معتبراً أن الأزمة قابلة للحل من الناحية التقنية.

ورغم هذه المؤشرات، لم يسجَّل أي تقدم ملموس حتى الآن، وسط مخاوف من تكرار سيناريو الولاية الأولى لترمب، حين تعثرت الجهود الأميركية بعد انسحاب إثيوبيا من الجولة الختامية ورفضها التوقيع على الاتفاق الذي تم التوصل إليه في واشنطن مطلع عام 2020.

لكن فارس يرى أن «الأمور تبدو مختلفة هذه المرة»، في ظل ما وصفه بـ«وجود إرادة أميركية حقيقية لحسم الملف»، محذراً من «مخاطر إطالة أمد المفاوضات إلى ما لا نهاية، لا سيما في حال تعرض المنطقة لسنوات جفاف».

وتوقع أن تمارس واشنطن ضغوطاً مباشرة على أديس أبابا للتوصل إلى اتفاق قانوني ملزم، مؤكداً أن أي نكوص إثيوبي عن التفاهمات قد يفتح الباب أمام فرض عقوبات، مذكّراً بقيام وزارة الخزانة الأميركية سابقاً بتعليق مساعدات لإثيوبيا بنحو 100 مليون دولار عقب فشل مفاوضات سابقة.


مصر تنفي إصدار ضوابط جديدة لدخول السوريين

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي يستقبل الرئيس السوري أحمد الشرع خلال القمة العربية الطارئة بالعاصمة الإدارية الجديدة في مصر يوم 4 مارس 2025 (أ.ب)
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي يستقبل الرئيس السوري أحمد الشرع خلال القمة العربية الطارئة بالعاصمة الإدارية الجديدة في مصر يوم 4 مارس 2025 (أ.ب)
TT

مصر تنفي إصدار ضوابط جديدة لدخول السوريين

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي يستقبل الرئيس السوري أحمد الشرع خلال القمة العربية الطارئة بالعاصمة الإدارية الجديدة في مصر يوم 4 مارس 2025 (أ.ب)
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي يستقبل الرئيس السوري أحمد الشرع خلال القمة العربية الطارئة بالعاصمة الإدارية الجديدة في مصر يوم 4 مارس 2025 (أ.ب)

نفت مصر اتخاذ أي إجراءات جديدة ضد دخول السوريين للبلاد، بينما أفادت مصادر سورية «الشرق الأوسط»، بوجود حملات تدقيق أمني تستهدف مخالفي شروط الإقامة فقط.

وقالت وزارة الداخلية المصرية في بيان مقتضب، الأحد، إنه «لا صحة لما تم تداوله بأحد المواقع الإخبارية بمواقع التواصل الاجتماعي، بشأن صدور ضوابط جديدة لدخول السوريين للأراضي المصرية»، دون إعطاء مزيد من التفاصيل حول ما يتردد عن ملاحقة مخالفي شروط الإقامة بالبلاد.

وخلال الأيام الماضية، جرى تداول أخبار ومقاطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي، مفادها أن أجهزة الأمن المصرية تنفِّذ حملات مطاردة للسوريين الموجودين بمصر، وتضبطهم وترحلهم، فضلاً عن منع دخول السوريين للبلاد. وتسببت تلك الأنباء في حالة من الجدل الواسع.

إلا أن رئيس «هيئة اللاجئين السوريين بمصر»، تيسير النجار، قال لـ«الشرق الأوسط»: «بعد أن أصدرت السلطات المصرية تنبيهات عدة للسوريين الموجودين بمصر بضرورة تقنين أوضاعهم، بدأت الشرطة في تنفيذ حملات تدقيق ضد غير الملتزمين. وهذا حق سيادي مصري باتخاذ اللازم ضد مخالفي القوانين؛ سواء أكانوا سوريين أم غيرهم، وترحيلهم من البلاد، بينما يتمتع الملتزمون بحقوقهم كاملة».

وأضاف النجار: «السلطات المصرية أيضاً أعطت تسهيلات تتمثل في إعفاء راغبي المغادرة من غرامات مخالفة الإقامة، وسافر فعلاً عدد ضخم من السوريين وعادوا إلى سوريا، وهناك آخرون يفكرون في السفر، ولكن بعضهم تهدمت منازلهم في سوريا خلال الحرب، ويعملون على إعادة بنائها»، موضحاً: «نبذل جهوداً مع السلطات المصرية للسماح لهم بالبقاء لحين ترتيب أوضاعهم في سوريا، ووقتها سيغادرون».

وقال رئيس الجالية السورية بمصر سابقاً، راسم الأتاسي، لـ«الشرق الأوسط»: إن «حملة تدقيق بدأتها السلطات المصرية منذ أول العام الجاري»، ووقتها غادر إلى سوريا، وحالياً يتلقى اتصالات كثيرة من سوريين في مصر يطالبون بالتدخل لدى السلطات، للسماح لهم بالبقاء حتى ترتيب أوضاعهم.

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي يستقبل الرئيس السوري أحمد الشرع خلال القمة العربية الطارئة بالعاصمة الإدارية الجديدة في مصر يوم 4 مارس 2025 (أ.ب)

وقدَّر رئيس «الاتحاد العام للغرف التجارية في مصر»، أحمد الوكيل، أعداد السوريين المقيمين في مصر بنحو 1.5 مليون شخص، يعملون ويستثمرون في مختلف القطاعات الاقتصادية، لافتاً إلى أن أكثر من 15 ألف شركة سورية مسجلة لدى الاتحاد، باستثمارات تقترب من مليار دولار، وفق تصريحاته خلال «الملتقى الاقتصادي السوري- المصري»، منتصف يناير (كانون الثاني) الماضي.

وعام 2024، وضعت السلطات المصرية اشتراطات لدخول السوريين القادمين من دول أخرى إلى أراضيها، تتضمن الحصول على موافقة أمنية مسبقة، إلى جانب تأشيرة الدخول، وغيرها من الاشتراطات، مثل ضرورة الحصول على الموافقة على فتح مطاعم أو شركات سورية في مصر.

من جانبه، قال مدير إدارة الشؤون العربية في وزارة الخارجية والمغتربين السورية، محمد الأحمد: «نتابع ببالغ الاهتمام أوضاع المواطنين السوريين في مصر، ومنذ مطلع العام، أجرينا لقاءات مكثفة مع الجانب المصري لتنسيق الجهود وتذليل العقبات التي تواجه أهلنا هناك».

وأضاف عبر حسابه الرسمي على موقع «إكس»: «وجَّهنا سفارتنا في القاهرة إلى تقديم أقصى المساعدة القنصلية والقانونية الممكنة. كما تقدَّمنا للجانب المصري بمقترحات فنية متكاملة، تهدف إلى تسهيل إجراءات الإقامة على السوريين المقيمين في مصر. حقوق السوريين وحماية مصالحهم في الاغتراب ستبقى دائماً على رأس أولويات عملنا الدبلوماسي».


مصر تجدد رفضها المساس بوحدة الصومال

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي يجري محادثات في القاهرة مع نظيره الصومالي حسن شيخ محمود (الرئاسة المصرية)
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي يجري محادثات في القاهرة مع نظيره الصومالي حسن شيخ محمود (الرئاسة المصرية)
TT

مصر تجدد رفضها المساس بوحدة الصومال

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي يجري محادثات في القاهرة مع نظيره الصومالي حسن شيخ محمود (الرئاسة المصرية)
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي يجري محادثات في القاهرة مع نظيره الصومالي حسن شيخ محمود (الرئاسة المصرية)

جدد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي موقف بلاده الداعم لوحدة الصومال وسلامة أراضيه ورفضها القاطع لأي إجراءات تمسّ هذه الوحدة، بما في ذلك الاعتراف باستقلال أي جزء من إقليمه، وقال في مؤتمر صحافي، الأحد، عقب مباحثات عقدها مع الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود: «بحثنا تعزيز التعاون العسكري والأمني»، مؤكداً استعداد مصر لمشاركة خبراتها في مكافحة الإرهاب، مع الصومال.

وتوافقت مصر والصومال على «تكثيف التنسيق لمواجهة التحديات التي تعترض منطقة القرن الأفريقي». وشدد الرئيس السيسي ونظيره الصومالي على أن «مسؤولية تأمين البحر الأحمر وخليج عدن، تقع حصرياً على عاتق الدول المشاطئة لهما».

وأشار السيسي في كلمته خلال المؤتمر الصحافي، إلى «الدور الخاص المنوط بمصر والصومال، على ضوء موقعهما الفريد، على المدخلين الجنوبي والشمالي للبحر الأحمر».

مؤتمر صحافي مشترك بين السيسي وحسن شيخ محمود الأحد في القاهرة (الرئاسة المصرية)

وتأتي زيارة الرئيس الصومالي للقاهرة بينما تتصاعد التوترات في منطقة البحر الأحمر والقرن الأفريقي، لا سيما مع اعتراف إسرائيل بـ«إقليم أرض الصومال» الانفصالي دولة مستقلة، والذي قوبل برفض مصري وعربي؛ ما يعكس بحسب خبراء تحدثوا لـ«الشرق الأوسط»، إدراك البلدين خطورة التحديات التي تواجه القرن الأفريقي.

وأكد السيسي «عزم بلاده استكمال نشر قواتها ضمن بعثة الاتحاد الأفريقي للدعم والاستقرار في الصومال، في إطار التزامها تجاه القارة الأفريقية، وفي ظل حرصها على تحقيق الأمن والاستقرار في جميع ربوع الصومال»، وقال إن «مصر ستظل دوماً شريكاً صادقاً وداعماً للصومال... وستواصل جهودها لتعزيز أمن واستقرار القرن الأفريقي والبحر الأحمر».

وجدد السيسي التأكيد، على «موقف مصر الثابت الداعم لوحدة الصومال وسلامة أراضيه ورفضها القاطع لأي إجراءات تمس هذه الوحدة، بما في ذلك الاعتراف باستقلال أي جزء من إقليمه، الأمر الذى يعد انتهاكاً صارخاً لميثاق الأمم المتحدة وقواعد القانون الدولي... وسابقة خطيرة تهدد استقرار القرن الأفريقي بأسره».

بدوره، أعرب الرئيس الصومالي عن «تقديره لموقف مصر وجهودها في تعزيز الأمن والاستقرار في الشرق الأوسط والقرن الأفريقي»، مؤكداً «حرص بلاده على تعزيز التنسيق مع مصر بما يخدم الأمن الإقليمي».

ووقَّعت مصر والصومال، في أغسطس (آب) 2024، بروتوكول تعاون عسكري، واتفق البلدان حينها على مشاركة مصر في البعثة الأفريقية لحفظ السلام خلال الفترة من 2025 إلى 2029، ودعمت القاهرة مقديشو بمعدات عسكرية في سبتمبر (أيلول) الماضي.

وبحسب الباحث الصومالي الدكتور شافعي يوسف عمر، فإن زيارة الرئيس الصومالي للقاهرة «تأتي في لحظة إقليمية بالغة الحساسية، في ظل توترات في القرن الأفريقي ومحاولات المساس بسيادة الصومال ووحدة أراضيه، خصوصاً فيما يتعلق بالبحر الأحمر وخليج عدن». وأضاف لـ«الشرق الأوسط» أن «الزيارة تعكس إدراكاً مشتركاً بأن أمن الصومال لم يعد شأناً داخلياً، بل أصبح جزءاً لا يتجزأ من الأمن القومي العربي وأمن الممرات البحرية الدولية».

وتابع: «هذه الزيارة تؤكد أن القاهرة ومقديشو تتحركان اليوم كجبهة سياسية واحدة لمنع انزلاق المنطقة إلى صراعات أوسع في عالم يشهد تحولات حادة في موازين القوة».

وعقد الزعيمان لقاءً ثنائياً، تلته جلسة مباحثات موسعة، تم خلالهما التأكيد على «موقف مصر الثابت الداعم لوحدة الصومال وأمنه وسلامة أراضيه، والتحذير من أي خطوات قد تأتي على حساب أمن وسيادة الدول، بوصفها انتهاكاً لميثاق الأمم المتحدة»، بحسب المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية.

وأضاف البيان المصري: «الرئيسان توافقا على ضرورة تسوية مختلف النزاعات الإقليمية عبر الوسائل السلمية، فضلاً عن أهمية تثبيت السلم والاستقرار الإقليمي، لا سيما في منطقة القرن الأفريقي، من خلال الحفاظ على مؤسسات الدولة الوطنية، وصون مقدرات الشعوب، إضافة إلى بحث سبل تعزيز أمن الملاحة البحرية».

مصر جددت رفضها المساس بوحدة الصومال أو الاعتراف باستقلال أي إقليم منه (الرئاسة المصرية)

ويرى الأمين العام لـ«المجلس المصري للشؤون الخارجية» ومساعد وزير الخارجية المصري الأسبق السفير علي الـحفني أن «الوضع الراهن في القرن الأفريقي والبحر الأحمر يستدعي تكرار الزيارات واللقاءات على أعلى مستوى والتشاور والتنسيق بين الزعيمين». وقال لـ«الشرق الأوسط»، إن «المنطقة تشهد تطورات مهمة تتعين متابعتها والتحسب لتداعياتها، والحيلولة دون أي محاولات لزعزعة الاستقرار».

وهذه هي الزيارة الخامسة للرئيس الصومالي إلى القاهرة منذ يناير (كانون الثاني) 2024. وأعرب السيسي عن «تقديره لتنامى وتيرة الزيارات رفيعة المستوى بين البلدين بما يعكس عمق وخصوصية العلاقات التاريخية، والروابط الأخوية، والتي تجسدت في الشراكة الاستراتيجية، التي أعلن عنها، خلال زيارة شيخ حسن محمود للقاهرة في يناير 2025».

وأشار إلى أن «هذا الزخم يعكس حرص البلدين على الارتقاء بالعلاقات الثنائية، وتعزيز التنسيق؛ من أجل دعم الأمن والاستقرار في منطقة القرن الأفريقي، وعدم المساس بتخوم الأمن القومي المصري».

ولفت الباحث الصومالي إلى أن «تكرار اللقاءات بين الرئيسين هو انعكاس لانتقال العلاقات من إطار الدعم التقليدي إلى شراكة استراتيجية قائمة على التنسيق العميق» مشيراً إلى «إرساء القاهرة ومقديشو أساساً قانونياً وسياسياً للعلاقات عبر (إعلان الشراكة الاستراتيجية الشاملة)، و(بروتوكول التعاون العسكري والأمني) وغيرها من الاتفاقيات التي تم توقيعها في السنوات الثلاث الماضية». وقال: «هذه الاتفاقيات ليست شكلية، بل تعبّر عن إرادة سياسية مشتركة لبناء محور استقرار في القرن الأفريقي». وأوضح أن «التحالف المصري - الصومالي ركيزة أساسية لمنع زعزعة هذا التوازن الاستراتيجي».

وتناولت المباحثات – وفق البيان الرئاسي المصري - عدداً من ملفات التعاون الثنائي، وسبل تعزيزه في مختلف المجالات، وفي مقدمتها التعاون الاقتصادي والتبادل التجاري، وتعظيم الاستفادة من سهولة الربط الجوي والبحري بين البلدين. وأكد السيسي أن «مصر تولي أهمية كبيرة للتعاون مع الصومال في المجال الطبي»، مشيراً إلى أن القاهرة «تعتزم إرسال قافلة طبية إلى الصومال قريباً».

كما تطرقت المباحثات أيضاً إلى «تعزيز التعاون في مجالات التدريب وبناء القدرات، عبر برامج (الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية)، إلى جانب التعاون العسكري والأمني»، وأعرب السيسي عن «استعداد بلاده لمشاركة خبراتها في مكافحة الإرهاب مع الصومال».