إسرائيل ترفض تسليم المكسيك قاضياً سابقاً

يشتبه بتورطه في قضية اختفاء 43 طالباً عام 2014

توماس زيرون في عام 2015 (أ.ف.ب / غيتي)

بداعي عدم وجود اتفاقية تسليم مطلوبين بين البلدين، رفضت الحكومة الإسرائيلية تسليم المكسيك قاضي التحقيقات السابق في وكالة التحقيقات الجنائية، توماس زيرون، الهارب من القضاء، والذي يشتبه بأنه متورط في قضية اختفاء 43 طالباً مكسيكياً في العام 2014.
وصرّح مسؤولون إسرائيليون كبار بأن زيرون، الذي قاد تحقيقات الوكالة في هذه القضية، يختبئ في إسرائيل منذ 3 سنوات، عندما فُتح تحقيق في حقّه. والمعروف أن السلطات المكسيكية طالبت إسرائيل رسمياً بتسليمها زيرون، وقالت إن تحقيقاتها في الملف تشير إلى وجود أدلة قوية ضده بأنه قام بتعذيب شهود وحاول تشويش أدلة خلال التحقيقات حول اختفاء الطلاب. وقالت إن سلطات التحقيق توصلت إلى قناعة بأن جميع الطلبة قتلوا خلال الحدث. وحسب هذه الاستنتاجات، ترى السلطات المكسيكية أن توماس زيرون نفسه شارك في التحقيقات الأولية، لكنه هرب عندما بدأ ظهور أدلة على أن الرواية التي زعمت بأن الشرطة المحلية سلمت الطلاب إلى تجار مخدرات قاموا بقتلهم حرقاً وألقوا ما تبقى من جثامينهم المحترقة في نهر، ليست ذات مصداقية. وتبين أن جهات حكومية تلاعبت بالأدلة، وحصلت على الشهادات في هذا الأمر عن طريق التعذيب. وغادر زيرون منصبه عام 2016، بعد حصول المحققين على مقطع فيديو يظهره وهو يتعامل مع أدلة قالت السلطات إنها لم تسجل أبداً.
في المقابل، نفت محامية زيرون كافة الشبهات ضده. وأوضحت أن إسرائيل ليست ملزمة بتسليم زيرون بسبب عدم وجود معاهدة تسليم مطلوبين بين البلدين. ويقول المسؤولون الإسرائيليون إن إسرائيل لم تُعد أبدا أي شخص إلى دولة لا ترتبط معها باتفاق ثابت حول تسليم متهمين. وأكدوا أن زيرون طلب اللجوء السياسي وحظي طلبه بالموافقة. يُذكر أن قضية اختفاء 43 طالباً في مدرسة في أيوتزينابا بجنوب البلاد، قد أغلقت سنة 2014 وأعيد فتحها السنة الماضية.
والقاضي زيرون هو واحد من مجموع 64 شخصاً قرر القضاء المكسيكي اعتقالهم بعد إعادة فتح الملف سنة 2019، والتوصل إلى استنتاجات جديدة في أغسطس (آب) الماضي، بينهم المدعي العام السابق خيسوس موريو كرم وعشرات العساكر وضباط الشرطة وموظفي النيابة. وقد أحدث الاعتقال صدمة كبيرة في المكسيك والخارج. وأوضحت النيابة أن هؤلاء مطلوبون بتهم «جريمة منظمة واختفاء قسري وتعذيب وجرائم قتل وجنح ضد إحقاق العدل». وموريو كرم كان مدعياً عاماً في عهد الرئيس إنريكي بينيا نييتو (2012 - 2018)، وقاد تحقيقاً أولياً مثيراً للجدل في حالات اختفاء الطلبة. وهو عضو سابق في الحزب الثوري المؤسسي الذي حكم المكسيك 71 عاماً بلا انقطاع حتى العام 2000. وهو أهم شخصية تم توقيفها حتى الآن في إطار هذه التحقيقات التي استؤنفت من الصفر بعد وصول الرئيس اليساري أندريس مانويل لوبيز أوبرادور إلى السلطة في 2019.
وتدور أحداث هذه القضية حول مجموعة من الطلاب من مدرسة تدريب المعلمين في أيوتزينابا بولاية غيهيرو (جنوب)، توجهت ليلة 26 - 27 سبتمبر (أيلول)، إلى مدينة إيغوالا القريبة من أجل طلب حافلات للذهاب إلى مكسيكو للمشاركة في مظاهرة. وقد اعتقلت الشرطة 43 شخصاً منهم في إطار قضية مرتبطة بعصابة تهريب المخدرات «غيهيرو أونيدوس»، ثم أعلن لاحقاً عن إطلاق النار عليهم وإحراق جثثهم في مكب نفايات لأسباب ما زالت غير واضحة. ولم يتم التعرف إلا على رفات 3 منهم.