الحكومة المصرية تجابه الغلاء بالتوسع في معارض السلع «المُخفضة»

تعهدت بـ«ضبط الأسواق» وتوعدت المخالفين

جانب من افتتاح وزير التنمية المحلية المصري ومحافظ القاهرة لمعرض «أهلاً رمضان» (الحكومة المصرية)

تتوسع الحكومة المصرية في معارض السلع والمنافذ الثابتة والمتحركة؛ لـ«توفير السلع الغذائية للمواطنين بأسعار (مخفضة وجودة مناسبة)»، في وقت تعهدت فيه بـ«ضبط الأسواق»، كما توعدت «المخالفين بعقوبات»، وذلك لمواجهة الغلاء.
وتؤكد الحكومة المصرية «اهتمامها بتوفير السلع الرئيسية للمواطن، بأسعار (عادلة) لتقليل تداعيات الأزمات العالمية على المواطن»، وتشير «إلى أنها ما زالت تبذل قصارى جهدها لسرعة الإفراج عن باقي السلع في الموانئ؛ لضمان استدامة (دوران) عجلة الإنتاج بكامل طاقتها، وتوفير الاحتياجات الأساسية للمواطنين».
وافتتح وزير التنمية المحلية المصري، هشام آمنة، ومحافظ القاهرة، خالد عبد العال، معرض «أهلاً رمضان» في ضاحية مدينة نصر (شرق القاهرة) لـ«بيع السلع الغذائية والاستهلاكية والخضراوات والفاكهة بتخفيضات تصل إلى ما بين 20 و30 في المائة، بمشاركة عدد من الشركات الخاصة التابعة للغرفة التجارية وجهاز الخدمة الوطنية ومديرية التموين بالقاهرة».

وأشاد وزير التنمية المحلية بـ«مستوى جودة المنتجات المعروضة والتخفيضات الموجودة في المعرض لكافة السلع الأساسية والخضراوات والفاكهة»، مشيراً إلى توجيهات الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، وتكليفات رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي، بـ«التوسع في إقامة المنافذ والشوادر، خصوصاً في المناطق الأكثر احتياجاً والقرى، للتخفيف عن المواطنين، وتوفير السلع بأسعار (مخفضة وجودة مناسبة) بالتعاون مع عدد من الوزارات ومنها: التموين والتجارة الداخلية، والغرف التجارية، والشركات والمبادرات المجتمعية المختلفة».
وشدد وزير التنمية المحلية على جميع العارضين بـ«الالتزام بالأسعار المعلنة طول مدة المعرض، خصوصاً مع اقتراب شهر رمضان»، كما وجه بـ«قيام الجهات التنفيذية بمحافظة القاهرة بالمتابعة المكثفة على كافة المنافذ والمحلات التجارية للتأكد من عدم المغالاة في الأسعار، وحجب السلع عن المواطنين واحتكارها، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المخالفين».
وتؤكد السلطات المصرية أنه «لا تهاون مع محتكري السلع الغذائية، ومع مفتعلي الأزمات ورفع الأسعار»، وتناشد المواطنين، من وقت لآخر، بضرورة «الإبلاغ عن المحتكرين»، وسط استمرار لجولات المسؤولين في المحافظات المصرية على الأسواق؛ لمجابهة «أي ارتفاع في الأسعار».
ووفق مجلس الوزراء المصرية (الأربعاء)، فقد أشار وزير التنمية المحلية المصري إلى أن «تلك المعارض تأتي في إطار جهود الدولة المكثفة للتوسع في إقامة المنافذ والشوادر بمختلف أنحاء المحافظات المصرية».
وذكر محافظ القاهرة أن «العاصمة بها أكثر من 2600 منفذ ثابت ومتحرك، من بينها أكثر من 130 منفذاً جديداً تم إقامتها بالتعاون مع مديرية التموين والغرفة التجارية في كافة الأحياء خصوصاً المناطق الأكثر احتياجاً، وأكثر من 270 منفذاً تمت إقامتها بالتعاون مع الجمعيات الأهلية والمجتمع المدني للبيع بسعر الجملة، تخفيفاً عن المواطنين»، مؤكداً أن «المحافظة مستمرة في إقامة المنافذ ونشرها بجميع مناطق العاصمة»، مشيراً إلى «توافر كافة السلع الأساسية بها، خصوصاً (الأرز، والزيت، واللحوم، والدواجن)».
وأكد محافظ القاهرة أن «الأجهزة التنفيذية بالمحافظة تقوم بحملات مكثفة بكافة مناطق وأحياء القاهرة، بهدف ضمان توافر السلع بمختلف أنواعها بكميات كافية وبأسعار مناسبة، ولـ(ضبط الأسواق)، ومواجهة (الغش التجاري) أو (التلاعب في الأسعار)، ومحاولات (احتكار السلع الأساسية) من بعض التجار، مع اتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة ضد المخالفين، والتشديد على الالتزام بوضع قوائم أسعار السلع في أماكن واضحة، وتدوين الأسعار على المنتجات الغذائية الموجودة بمنافذ البيع لكل سلعة على حدة».