«طالبان» تؤسس كونسورتيوم استثمارياً مع شركات من روسيا وإيران وباكستان

القائم بأعمال وزير التجارة في حكومة «طالبان» بأفغانستان نور الدين عزيزي (رويترز)
القائم بأعمال وزير التجارة في حكومة «طالبان» بأفغانستان نور الدين عزيزي (رويترز)
TT

«طالبان» تؤسس كونسورتيوم استثمارياً مع شركات من روسيا وإيران وباكستان

القائم بأعمال وزير التجارة في حكومة «طالبان» بأفغانستان نور الدين عزيزي (رويترز)
القائم بأعمال وزير التجارة في حكومة «طالبان» بأفغانستان نور الدين عزيزي (رويترز)

قال القائم بأعمال وزير التجارة في حكومة «طالبان» بأفغانستان نور الدين عزيزي، اليوم (الأربعاء)، لـ«رويترز»، إن حكومته أسّست كونسورتيوم من الشركات، بعضها في روسيا وإيران وباكستان، لوضع خطة استثمار تركز على الطاقة والتعدين والبنية التحتية.
وأوضح عزيزي أن الكونسورتيوم يضم 14 من رجال الأعمال الأفغان، مشيراً إلى أن وزارته وقّعت مذكرة تفاهم مع الشركات الأجنبية التي سترسل موفدين إلى كابل لبحث مشروعات تصل قيمتها إلى مليار دولار.
وتعرض الاقتصاد الأفغاني لنكبات شديدة منذ تولي «طالبان» زمام الأمور عام 2021، مما دفع المجتمع الدولي إلى قطع معظم تمويل التنمية، وفرض عقوبات على القطاع المصرفي. كما أثارت سلسلة الهجمات التي شنها تنظيم «داعش» على أهداف أجنبية قلق بعض المستثمرين.
ولفت عزيزي إلى أن إدارة «طالبان» تركز على إطلاق الكثير من خطط الأعمال طويلة الأجل بما في ذلك الكونسورتيوم وإقامة مناطق اقتصادية، خصوصاً أنها تعمل على ضمان الأمن. وأضاف: «يُجرى كثير من المناقشات بشأن الأمن في اجتماعات مجلس الوزراء أيضاً وتتشكل لجان... وتدمَّر مخابئ (المسلحين)». وتابع: «الإمارة الإسلامية ستكفل الأمن وستدعم القطاع الخاص في المجال الأمني»، في إشارة إلى إدارة «طالبان».
وإضافةً إلى مشاريع التعدين والطاقة، قال إن الكونسورتيوم يدرس إمكانية بناء نفق ثانٍ عبر ممر سالانغ الذي يربط شمال أفغانستان ببقية البلاد، ومشروع تحويل المياه من بانغشير بالشمال إلى العاصمة، وكذلك إعادة الطريق السريع الرئيسي الذي يربط كابل بإقليم هرات الغربي. وذكر الوزير أن إدارة «طالبان» تخطط للتركيز على بناء مناطق اقتصادية خاصة تأمل أن تجذب الاستثمار الأجنبي.
وأوضح أن شحنات من النفط والغاز والقمح المتفق عليها مع روسيا العام الماضي بدأت الوصول إلى أفغانستان براً وبالسكك الحديدية عبر آسيا الوسطى، بعد أن تمت المدفوعات عبر قنوات مصرفية رغم العقوبات التي حدّت الكثير من المدفوعات الدولية. لكنه لم يوضح أي بنوك سهّلت عمليات الدفع.



أكثر من نصفهم في غزة... عدد قياسي لضحايا الأسلحة المتفجرة في 2024

فلسطيني يحمل جسداً ملفوفاً لضحية من ضحايا الغارات الإسرائيلية على غزة (أ.ف.ب)
فلسطيني يحمل جسداً ملفوفاً لضحية من ضحايا الغارات الإسرائيلية على غزة (أ.ف.ب)
TT

أكثر من نصفهم في غزة... عدد قياسي لضحايا الأسلحة المتفجرة في 2024

فلسطيني يحمل جسداً ملفوفاً لضحية من ضحايا الغارات الإسرائيلية على غزة (أ.ف.ب)
فلسطيني يحمل جسداً ملفوفاً لضحية من ضحايا الغارات الإسرائيلية على غزة (أ.ف.ب)

خلُص تقرير جديد إلى أن عدد ضحايا الأسلحة المتفجرة من المدنيين وصل إلى أعلى مستوياته عالمياً منذ أكثر من عقد من الزمان، وذلك بعد الخسائر المدمرة للقصف المُكثف لغزة ولبنان، والحرب الدائرة في أوكرانيا.

ووفق صحيفة «الغارديان» البريطانية، فقد قالت منظمة «العمل على الحد من العنف المسلح» (AOAV)، ومقرها المملكة المتحدة، إن هناك أكثر من 61 ألف مدني قُتل أو أصيب خلال عام 2024، بزيادة قدرها 67 في المائة على العام الماضي، وهو أكبر عدد أحصته منذ بدأت مسحها في عام 2010.

ووفق التقرير، فقد تسببت الحرب الإسرائيلية على غزة بنحو 55 في المائة من إجمالي عدد المدنيين المسجلين «قتلى أو جرحى» خلال العام؛ إذ بلغ عددهم أكثر من 33 ألفاً، في حين كانت الهجمات الروسية في أوكرانيا السبب الثاني للوفاة أو الإصابة بنسبة 19 في المائة (أكثر من 11 ألف قتيل وجريح).

فلسطينيون يؤدون صلاة الجنازة على أقاربهم الذين قُتلوا بالغارات الجوية الإسرائيلية في مستشفى شهداء الأقصى بدير البلح (د.ب.أ)

وشكّلت الصراعات في السودان وميانمار معاً 8 في المائة من إجمالي عدد الضحايا.

ووصف إيان أوفيرتون، المدير التنفيذي لمنظمة «العمل على الحد من العنف المسلح»، الأرقام بأنها «مروعة».

وأضاف قائلاً: «كان 2024 عاماً كارثياً للمدنيين الذين وقعوا في فخ العنف المتفجر، خصوصاً في غزة وأوكرانيا ولبنان. ولا يمكن للمجتمع الدولي أن يتجاهل حجم الضرر الناجم عن هذه الصراعات».

هناك أكثر من 61 ألف مدني قُتل أو أصيب خلال عام 2024 (أ.ب)

وتستند منظمة «العمل على الحد من العنف المسلح» في تقديراتها إلى تقارير إعلامية باللغة الإنجليزية فقط عن حوادث العنف المتفجر على مستوى العالم، ومن ثم فهي غالباً ما تحسب أعداداً أقل من الأعداد الحقيقية للمدنيين القتلى والجرحى.

ومع ذلك، فإن استخدام المنظمة المنهجية نفسها منذ عام 2010 يسمح بمقارنة الضرر الناجم عن المتفجرات بين كل عام، ما يُعطي مؤشراً على ما إذا كان العنف يتزايد عالمياً أم لا.