«طالبان» تؤسس كونسورتيوم استثمارياً مع شركات من روسيا وإيران وباكستان

القائم بأعمال وزير التجارة في حكومة «طالبان» بأفغانستان نور الدين عزيزي (رويترز)
القائم بأعمال وزير التجارة في حكومة «طالبان» بأفغانستان نور الدين عزيزي (رويترز)
TT

«طالبان» تؤسس كونسورتيوم استثمارياً مع شركات من روسيا وإيران وباكستان

القائم بأعمال وزير التجارة في حكومة «طالبان» بأفغانستان نور الدين عزيزي (رويترز)
القائم بأعمال وزير التجارة في حكومة «طالبان» بأفغانستان نور الدين عزيزي (رويترز)

قال القائم بأعمال وزير التجارة في حكومة «طالبان» بأفغانستان نور الدين عزيزي، اليوم (الأربعاء)، لـ«رويترز»، إن حكومته أسّست كونسورتيوم من الشركات، بعضها في روسيا وإيران وباكستان، لوضع خطة استثمار تركز على الطاقة والتعدين والبنية التحتية.
وأوضح عزيزي أن الكونسورتيوم يضم 14 من رجال الأعمال الأفغان، مشيراً إلى أن وزارته وقّعت مذكرة تفاهم مع الشركات الأجنبية التي سترسل موفدين إلى كابل لبحث مشروعات تصل قيمتها إلى مليار دولار.
وتعرض الاقتصاد الأفغاني لنكبات شديدة منذ تولي «طالبان» زمام الأمور عام 2021، مما دفع المجتمع الدولي إلى قطع معظم تمويل التنمية، وفرض عقوبات على القطاع المصرفي. كما أثارت سلسلة الهجمات التي شنها تنظيم «داعش» على أهداف أجنبية قلق بعض المستثمرين.
ولفت عزيزي إلى أن إدارة «طالبان» تركز على إطلاق الكثير من خطط الأعمال طويلة الأجل بما في ذلك الكونسورتيوم وإقامة مناطق اقتصادية، خصوصاً أنها تعمل على ضمان الأمن. وأضاف: «يُجرى كثير من المناقشات بشأن الأمن في اجتماعات مجلس الوزراء أيضاً وتتشكل لجان... وتدمَّر مخابئ (المسلحين)». وتابع: «الإمارة الإسلامية ستكفل الأمن وستدعم القطاع الخاص في المجال الأمني»، في إشارة إلى إدارة «طالبان».
وإضافةً إلى مشاريع التعدين والطاقة، قال إن الكونسورتيوم يدرس إمكانية بناء نفق ثانٍ عبر ممر سالانغ الذي يربط شمال أفغانستان ببقية البلاد، ومشروع تحويل المياه من بانغشير بالشمال إلى العاصمة، وكذلك إعادة الطريق السريع الرئيسي الذي يربط كابل بإقليم هرات الغربي. وذكر الوزير أن إدارة «طالبان» تخطط للتركيز على بناء مناطق اقتصادية خاصة تأمل أن تجذب الاستثمار الأجنبي.
وأوضح أن شحنات من النفط والغاز والقمح المتفق عليها مع روسيا العام الماضي بدأت الوصول إلى أفغانستان براً وبالسكك الحديدية عبر آسيا الوسطى، بعد أن تمت المدفوعات عبر قنوات مصرفية رغم العقوبات التي حدّت الكثير من المدفوعات الدولية. لكنه لم يوضح أي بنوك سهّلت عمليات الدفع.



الصين تؤكد للولايات المتحدة أنها تمثل «فرصة» اقتصادية و«ليست تهديداً»

المبعوث الأميركي للمناخ جون بوديستا خلال اجتماع ثنائي مع وزير الخارجية الصيني وانغ يي بقاعة الشعب الكبرى في بكين 6 سبتمبر 2024 (إ.ب.أ)
المبعوث الأميركي للمناخ جون بوديستا خلال اجتماع ثنائي مع وزير الخارجية الصيني وانغ يي بقاعة الشعب الكبرى في بكين 6 سبتمبر 2024 (إ.ب.أ)
TT

الصين تؤكد للولايات المتحدة أنها تمثل «فرصة» اقتصادية و«ليست تهديداً»

المبعوث الأميركي للمناخ جون بوديستا خلال اجتماع ثنائي مع وزير الخارجية الصيني وانغ يي بقاعة الشعب الكبرى في بكين 6 سبتمبر 2024 (إ.ب.أ)
المبعوث الأميركي للمناخ جون بوديستا خلال اجتماع ثنائي مع وزير الخارجية الصيني وانغ يي بقاعة الشعب الكبرى في بكين 6 سبتمبر 2024 (إ.ب.أ)

أكد نائب وزير التجارة الصيني لنظيرته الأميركية، السبت، أن بلاده تمثل «فرصة» اقتصادية و«ليست تهديداً» للولايات المتحدة، وذلك خلال محادثات عدَّها «مهنية وعقلانية وبراغماتية».

وتعد التجارة أحد مجالات الخلاف الكثيرة بين القوتين العالميتين، إلى جانب التنافس في التكنولوجيا والتوترات في بحر الصين الجنوبي، وكذلك ملف تايوان.

لكن بكين وواشنطن تحاولان منذ العام الماضي مواصلة الحوار رغم الخلافات بينهما.

واستقبل نائب وزير التجارة الصيني، وانغ شوين، السبت، وكيلة وزارة الخارجية الأميركية للتجارة، ماريسا لاغو، في تيانجين بشمال الصين، في ثاني اجتماع هذا العام بين المسؤولين المكلفين بقضايا التجارة الدولية.

وأجرى المسؤولان محادثات «مهنيّة وعقلانية وبراغماتية» حول القضايا السياسية والتجارية التي أثارها خصوصاً أصحاب الأعمال في البلدين، وفق ما قالت وزارة التجارة الصينية في بيان.

وأعرب وانغ شوين عن مخاوف بلاده بشأن رسوم جمركية إضافية عدة وعقوبات فرضتها الولايات المتحدة على شركات ومنتجات صينية.

كما أكد أن بكين تعارض القيود التي فرضتها واشنطن على التجارة والاستثمار «بحجة قدرة الإنتاج الصينية المفرطة».

وأكد لمحاورته أن «الصين الحديثة، ذات عدد السكان الكبير، هي فرصة للولايات المتحدة، وليست تهديداً»، بحسب الوزارة.

تتعرض شركات ومنتجات صينية لكثير من العقوبات أو القيود الأميركية، اتخذت خصوصاً بذريعة التصدي للمنافسة غير العادلة أو حماية الأمن القومي.

وأعلنت الولايات المتحدة مجدداً، الخميس، تشديد الرقابة على صادرات تكنولوجيات متقدمة، وهو إجراء يستهدف العملاق الآسيوي من بين دول أخرى.

وفي إطار تصميمها على إبطاء التقدم الصيني في قطاع السيارات، أعلنت الولايات المتحدة أيضا في مايو (أيار) عن مضاعفة الرسوم الجمركية أربع مرات (من 25 في المائة إلى 100 في المائة) على السيارات الكهربائية المستوردة من الصين.

ومع ذلك، يبدو أن القوتين مصممتان على مواصلة المحادثات. وبحسب البيت الأبيض، فقد بدأ الإعداد لاتصال هاتفي محتمل في الأسابيع المقبلة بين الرئيس الأميركي جو بايدن ونظيره الصيني شي جين بينغ.