كيري يؤكد أن إصلاح النظام «الإيراني المتشدد» لم يكن هدف الاتفاق النووي.. والحديث عن مقترح بديل «وهم»

بعد الشيوخ.. النواب الجمهوريون ينتقدون الاتفاق مع طهران

وزير الخارجية الأميركي أمام لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب أثناء دفاعه عن قرار الاتفاق النووي مع إيران أمس (أ.ف.ب)
وزير الخارجية الأميركي أمام لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب أثناء دفاعه عن قرار الاتفاق النووي مع إيران أمس (أ.ف.ب)
TT

كيري يؤكد أن إصلاح النظام «الإيراني المتشدد» لم يكن هدف الاتفاق النووي.. والحديث عن مقترح بديل «وهم»

وزير الخارجية الأميركي أمام لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب أثناء دفاعه عن قرار الاتفاق النووي مع إيران أمس (أ.ف.ب)
وزير الخارجية الأميركي أمام لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب أثناء دفاعه عن قرار الاتفاق النووي مع إيران أمس (أ.ف.ب)

قال وزير الخارجية الأميركي جون كيري أمام الكونغرس الأميركي أمس إن الاتفاق الذي تم التوصل إليه مع طهران لا يهدف إلى إصلاح النظام الإيراني المتشدد إنما منعه من تطوير أسلحة نووية.
وفي ثاني ظهور له أمام الكونغرس خلال أسبوع، أكد كيري في حملته للدفاع عن الاتفاق مع إيران، أن الاتفاق هو أفضل ما يمكن التوصل إليه، وأن التوصل إلى بديل أفضل كما يقترح المنتقدون الجمهوريون هو مجرد «وهم».
وأوضح أمام لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب «دعوني أؤكد أن البديل للاتفاق الذي توصلنا إليه ليس اتفاقا أفضل (...) بل هو وهم وضرب من خيال يصور استسلام إيران الكامل».
وأضاف كيري «هذا ببساطة وهم»، مضيفا أن رفض الاتفاق سيمنح إيران في الحقيقة «الضوء الأخضر» للعودة لإجراء عمليات تخصيب اليورانيوم بشكل تام.
وازدادت الشكوك بين المشرعين الأميركيين منذ أن توصلت واشنطن وخمس من الدول الكبرى إلى اتفاق تاريخي مع إيران حول برنامجها النووي مقابل رفع العقوبات التي تشل اقتصادها.
والأسبوع الماضي قال عدد من كبار أعضاء مجلس الشيوخ الجمهوريين إن إيران «خدعت» كيري خلال المفاوضات الصعبة. وتعهد الكثير من الجمهوريين بينهم من رشحوا أنفسهم لسباق الرئاسة في 2016 بالتخلي عن الاتفاق.
ونظرا للكلمة الفصل للكونغرس في الموافقة على الاتفاق، فقد شن البيت الأبيض حملة واسعة لكسب أصوات عدد كاف من أعضائه لمنع انهيار الاتفاق. وانتقد البعض الاتفاق لأنه لا يلزم إيران بالاعتراف بحق إسرائيل في الوجود ولا يطلب منها التخلي عن دعم النشاطات المتطرفة أو الإرهابية.
لكن كيري قال إنه من المهم أن يفهم أعضاء الكونغرس أن الاتفاق يركز فقط على الأسلحة النووية.
وأكد أن «هذه الخطة تهدف إلى معالجة المسألة النووية فقط وليس إصلاح النظام الإيراني أو إنهاء دعمه للإرهاب أو إنهاء إسهامه في العنف المذهبي في الشرق الأوسط». حسب وكالة الصحافة الفرنسية.
وأشار إلى أن واشنطن ستواصل «ممارسة الضغوط على إيران على كل الجبهات المتاحة». وأضاف: «لكن الحقيقة هي أنه سيكون أمرا سهلا الضغط على إيران لا تمتلك أسلحة نووية، أكثر من الضغط على إيران تملك سلاحا نوويا».
وقدم كل من وزير الطاقة الأميركي ايرنست مونيز الذي لعب دورا كبيرا في مفاوضات فيينا، ووزير الخزانة جاكوب لو إفادتهما كذلك أمام اللجنة.
وقاد هجوم الجمهوريين النائب إد رويس، رئيس اللجنة، وأشار إلى «مكاسب مالية غير متوقعة» لإيران، بعد تحويل الأموال المجمدة التي تملكها. ووصف هذه الأموال بأنها «منجم ذهب نقدي، سيساعد على تقوية مكانتها الدولية، وإسراع مسيرتها نحو الأسلحة النووية». وتعهد رئيس مجلس النواب، جون بوينر، بأن الحزب الجمهوري «سوف يفعل كل شيء ممكن لوقف» الاتفاق.
يوم الاثنين، تلاسن الرئيس أوباما ومايك هاكابي، من مرشحي الحزب الجمهوري لانتخابات رئاسة الجمهورية، بسبب قول هاكابي إن اتفاق إيران النووي سيقود الإسرائيليين إلى «هولوكوست» (حرق الألمان لليهود قبيل وخلال الحرب العالمية الثانية).
بعد أن قال أوباما، في مؤتمر صحافي في إثيوبيا، حيث كان في زيارة رسمية، إن تصريح هاكابي «سخيف، إن لم يكن حزينا»، سارع هاكابي، من مقر حملته الانتخابية في ولاية أركنساس، ورد قائلا: «ما هو سخيف وحزين هو أن الرئيس أوباما ليس جادا في مواجهة إيران»
وأضاف هاكابي: «لعقود من الزمان، ظل الإيرانيون يكررون أنهم سيقضون على إسرائيل. وأنهم سيمسحون إسرائيل من على سطح الأرض، وذلك بحملة هولوكوست عملاقة». وكان هاكابي، بينما يستغل مرشحون لرئاسة الجمهورية باسم الحزب الجمهوري الاتفاق النووي مع إيران للهجوم على الحزب الديمقراطي، وعلى الرئيس أوباما، ولكسب أصوات اليهود في الانتخابات الرئاسية القادمة، صعد الحملة، وحذر بأن الاتفاق «سيحشد الإسرائيليين، ويزحف بهم نحو باب الفرن (إشارة إلى (هولوكوست)». وأضاف هاكابي، في مقابلة، ظهر يوم الأحد، مع قناة «برايتهارت» الإخبارية: «تؤكد هذه الاتفاقية أن أوباما لا يفقه أي شيء في السياسة الخارجية. إنه ساذج لدرجة أنه يثق في الإيرانيين. بهذا، أنه يحشد الإسرائيليين، ويزحف بهم نحو باب الفرن. هذا أغبى ما يمكن أن يفعل أي شخص». وقال: «يجب على كل الجمهوريين، وكل الديمقراطيين، وكل الشعب الأميركي، أن يرفضوا هذه الاتفاقية».
لكن، أغضبت حساسية الموضوع عددا كبيرا من قادة اليهود الأميركيين. ويوم الاثنين، أصدرت ديبي ويزرمان (ديمقراطية، ولاية فلوريدا)، ورئيسة الحملة الانتخابية للحزب الديمقراطي، بيانا طلب اعتذار هاكابي لليهود
منذ التوقيع على الاتفاق مع إيران، انتقده كل المرشحين باسم الحزب الجمهوري. وعبروا عن تأييدهم لإسرائيل، وللتصريحات المعارضة التي كررها بنيامين نتنياهو، رئيس وزراء إسرائيل من جانبه قال جيب بوش: «هذا اتفاق يهدد حليفتنا إسرائيل. ويجب ألا يمر في الكونغرس».
وقال ماركو روبيو: «يوم الاثنين (الذي أجاز فيه مجلس الأمن الاتفاق) سيدخل التاريخ بأنه يوم اثنين الاستسلام». لقد تنازلت الولايات المتحدة، واستسلمت لقوى الطغيان والإرهاب في كوبا وإيران. كان يشير إلى فتح سفارة كوبا في واشنطن، وإلى تصويت الولايات المتحدة في مجلس الأمن مع اتفاق إيران، وأضاف: «سيذكر التاريخ يوم الاثنين 20 يوليو (تموز) عام 2015 بأنه يوم أسود. يوم استسلام باراك أوباما لدولتين عدوتين متطرفتين إرهابيتين. ما حدث اليوم دليل على أننا دخلنا مرحلة أكثر خطورة خلال سنوات أوباما الخطرة».



«صواريخ إيران» على طاولة لقاء ترمب ــ نتنياهو

ترمب يجيب عن سؤال في ختام مؤتمر صحافي مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بمنتجع مارالاغو - ولاية فلوريدا 29 ديسمبر (أ.ب)
ترمب يجيب عن سؤال في ختام مؤتمر صحافي مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بمنتجع مارالاغو - ولاية فلوريدا 29 ديسمبر (أ.ب)
TT

«صواريخ إيران» على طاولة لقاء ترمب ــ نتنياهو

ترمب يجيب عن سؤال في ختام مؤتمر صحافي مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بمنتجع مارالاغو - ولاية فلوريدا 29 ديسمبر (أ.ب)
ترمب يجيب عن سؤال في ختام مؤتمر صحافي مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بمنتجع مارالاغو - ولاية فلوريدا 29 ديسمبر (أ.ب)

يتصدر ملف «صواريخ إيران» جدول محادثات الرئيس الأميركي دونالد ترمب ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو خلال لقائهما المرتقب بواشنطن، اليوم الأربعاء.

ويسعى نتنياهو إلى حض ترمب على تشديد موقف واشنطن من برنامج الصواريخ الباليستية الإيراني، وتوسيع نطاق المفاوضات الجارية ليشمل قضايا تتجاوز الملف النووي.

وقال نتنياهو، قبيل توجهه إلى واشنطن أمس، إن مباحثاته ستركز «أولاً وقبل كل شيء» على إيران، موضحاً أنه سيعرض على ترمب مبادئ يراها أساسية للمفاوضات، وترتبط بمخاوف إسرائيل الأمنية.

في المقابل، حذر علي لاريجاني، أمين مجلس الأمن القومي الإيراني، من محاولات إسرائيل التأثير على مسار التفاوض، داعياً واشنطن إلى التعامل بـ«حكمة» وعدم السماح بدور «تخريبي» من شأنه عرقلة المحادثات.

وجاء ذلك بالتزامن مع مباحثات أجراها لاريجاني، في مسقط أمس، مع سلطان عُمان، هيثم بن طارق، الذي أكد دعم بلاده للتوصل إلى اتفاق «عادل ومتوازن» بين طهران وواشنطن. كما أجرى لاريجاني مباحثات منفصلة مع وزير الخارجية العُماني بدر البوسعيدي، تناولت جولة المحادثات التي جرت الجمعة وترددت معلومات عن رسالة نقلها لاريجاني تتصل برد طهران على الشروط الأميركية.


تركيا تُلوّح بعملية عسكرية شمال العراق

مسلحون من «العمال الكردستاني» في جبل قنديل شمال العراق (رويترز)
مسلحون من «العمال الكردستاني» في جبل قنديل شمال العراق (رويترز)
TT

تركيا تُلوّح بعملية عسكرية شمال العراق

مسلحون من «العمال الكردستاني» في جبل قنديل شمال العراق (رويترز)
مسلحون من «العمال الكردستاني» في جبل قنديل شمال العراق (رويترز)

لوّحت تركيا بتنفيذ عملية عسكرية محدودة في قضاء سنجار شمال العراق تستهدف ما تبقى من وجود لـ«حزب العمال الكردستاني».

وقال وزير الخارجية التركي هاكان فيدان في تصريحات تلفزيونية ليل الاثنين - الثلاثاء، إن مسلحي الحزب «باتوا الآن مشكلة عراقية بامتياز»، متسائلاً: «كيف تسمح دولة ذات سيادة باحتلال أراضيها من قبل جماعة محظورة؟».

وأشار فيدان إلى احتمال تنفيذ عملية وصفها بـ«البسيطة» تتضمن تقدماً برياً لقوات «الحشد الشعبي» وإسناداً جوياً تركياً خلال يومين أو ثلاثة.

وتابع فيدان أن «للملف الكردي في سوريا بعداً عراقياً»، معرباً عن أمله في أن «يستخلص العراق الدروس مما حدث في سوريا (اتفاق اندماج قوات «قسد» في الجيش السوري)، وأن يتخذ قرارات أكثر حكمة تسهل مرحلة الانتقال هناك» في إشارة إلى مسلحي «العمال الكردستاني».


إردوغان يعين وزيرين جديدين للعدل والداخلية

 المدعي العام في اسطنبول أكين غورليك الذي عين وزيرا للعدل (مكتب المدعي العام في اسطنبول)
المدعي العام في اسطنبول أكين غورليك الذي عين وزيرا للعدل (مكتب المدعي العام في اسطنبول)
TT

إردوغان يعين وزيرين جديدين للعدل والداخلية

 المدعي العام في اسطنبول أكين غورليك الذي عين وزيرا للعدل (مكتب المدعي العام في اسطنبول)
المدعي العام في اسطنبول أكين غورليك الذي عين وزيرا للعدل (مكتب المدعي العام في اسطنبول)

أعلن الرئيس التركي رجب طيب إردوغان تعيين المدعي العام في اسطنبول أكين غورليك وزيرا للعدل، بحسب قرار نُشر فجر الأربعاء في الجريدة الرسمية.

ولم تتضح بعد دوافع هذا التعديل الوزاري الذي سيشمل أيضا تعيين وزير جديد للداخلية. وأشارت الجريدة إلى استقالة الوزيرين اللذين كانا يشغلا الحقيبتين.

وكان غورليك، بصفته المدعي العام لأكبر مدن تركيا، قد أصدر مذكرة توقيف بحق رئيس بلدية اسطنبول أكرم إمام أوغلو في مارس (آذار) من العام الماضي، في خطوة أشعلت شرارة أسوأ اضطرابات شعبية واعتبرت على نطاق واسع على أنها ذات دوافع سياسية.

وجاء الاعتقال قبل أيام فقط من إعلان إمام أوغلو الذي يُنظر إليه على أنه الوحيد القادر على هزيمة إردوغان، مرشحا عن حزب الشعب الجمهوري المعارض في الانتخابات الرئاسية لعام 2028. وشغل غورليك أيضا في السابق منصب نائب وزير العدل، وهو متهم من قبل معارضيه باستهداف خصوم إردوغان.

فمنذ تعيينه مدعيا عاما رئيسيا في اسطنبول في أكتوبر (تشرين الأول) 2024، أُلقي القبض على أكثر من 15 رئيس بلدية ينتمون لحزب الشعب الجمهوري بتهم فساد ينفيها معظمهم. كما أمر غورليك بفتح تحقيقات مع مئات من أعضاء الحزب بتهم تلقي رشى وتورط في أعمال إرهابية وإهانة الرئيس.

ويواجه إمام أوغلو البالغ 54 عاما سلسلة قضايا، من بينها واحدة تتهمه بالتشكيك في نزاهة غورليك. كما فُتح تحقيق مع رئيس حزب الشعب الجمهوري أوزغور أوزيل، بتهمة تهديد غورليك وإهانته.

ويتولى غورليك المنصب خلفا للوزير الحالي يلماز طونتش، بينما ستسند حقيبة الداخلية التي كان يشغلها علي يرليكايا إلى مصطفى شيفتشي، والي أرضروم.