3 قرارات حوثية تثير استغرابًا بين المحللين واستياءً وسط السكان

انتقادات لـ«اللجنة الثورية» بعد قرارها تحرير أسعار الوقود وإنشاء ميناء نفطي ومحطة للكهرباء

يمني يطالع صحيفة أمام متجره بصنعاء أمس (إ.ب.أ)

أصدرت «اللجنة الثورية العليا» الحوثية، خلال اجتماعها الأخير، قرارات تتعلق بتعويم أسعار النفط وإنشاء ميناء نفطي ومحطة للكهرباء. وأثارت القرارات الثلاثة التي سيعمل بها ابتداء من منتصف الشهر المقبل استهجانا محليا ودوليا، لأن هذه القرارات صادرة عن لجنة غير معترف بها دوليا وتمثل سلطة انقلاب على الشرعية.
ونصت قرارات اللجنة التي يرأسها محمد الحوثي على تعويم أسعار المشتقات النفطية وربط أسعار البيع بسعر البورصة العالمية وفقا لمتوسط سعر الشراء خلال الشهر السابق، والإغلاق المؤقت لرسوم الجمارك والضرائب وصندوق الطرق إضافة لصندوق التشجيع، من سعر بيع المشتقات النفطية. وبحسب المواد الثالثة والرابعة والخامسة من نص القرارات، «تجري إضافة مبلغ خمسة ريالات يمنية للتر الواحد من مادتي البنزين والديزل لتمويل إنشاء محطة كهرباء»، و«يورد المبلغ لحساب المشروع في البنك المركزي اليمني، وأن يضاف لصالح إنشاء ميناء نفطي ولمدة أربعة وعشرين شهرا مبالغ مالية على كل لتر من مواد الكيروسين والبنزين والديزل، وأن تورد المبالغ إلى حساب المشروع في البنك المركزي ولا يجوز الصرف منه إلا لأغراض تمويل المشروع».
وتحدد في القرارات عمولات بيع المشتقات النفطية، وجاءت عمولة المناولة والتداول لشركة النفط أربعة ريالات عن اللتر الواحد من مادة الديزل وثلاثة ريالات يمنية عن اللتر الواحد من مادة البنزين، وعمولة المحطات خمسة ريالات يمنية في اللتر الواحد على مادتي الديزل والبنزين.
وسمح رئيس اللجنة الثورية العليا محمد الحوثي: «للقطاع الخاص باستيراد المشتقات النفطية وفقا لضوابط معينة، كما كلف شركة النفط باتخاذ الإجراءات الكفيلة بتنفيذ القرار». وأصدر في بيانين لاحقين قرارات بإنشاء محطة للكهرباء بقدرة ألف ميغاوات في المرحلة الأولى قابلة للتوسع إلى ألفي ميغاوات في المرحلة الثانية، تتولى وزارة الكهرباء خلال مدة أقصاها ثلاثون يومًا اتخاذ الإجراءات والترتيبات اللازمة كافة للشروع في تنفيذ المحطة، وإنشاء ميناء نفطي في منطقة الصليف بالحديدة بطاقة استيعابية قدرها خمسمائة ألف طن في المرحلة الأولى قابلة للزيادة إلى ألف طن في المرحلة الثانية، وتتولى شركة النفط بالتنسيق مع الوزارة اتخاذ الإجراءات والترتيبات اللازمة كافة للشروع في تنفيذ الميناء.
وتعليقا على هذه القرارات، قال المحلل السياسي الدكتور قاسم المحبشي لـ«الشرق الأوسط» إن محمد الحوثي يفتقد الشرعية السياسية السيادية التي تخوله إصدار أي قرارات تتعلق بالسلطات الثلاث في اليمن (التشريعية والقضائية والتنفيذية). ولفت إلى أن القرارات الصادرة عن رئيس اللجنة الثورية العليا «تتعلق بتغيرات طائفية في كوادر السلطات التنفيذية الإدارية والعسكرية والاقتصادية والأمنية والتربوية والمالية والثقافية والإعلامية، وإن القرارات الثلاثة الأخيرة تتعلق بالثروة النفطية اليمنية لجعلها حوثية خالصة وتحت سيطرة ما يسمى باللجنة الثورية الحوثية».
وانتقد المحبشي قرارات محمد الحوثي قائلا إنه يريد «تعويم أسعار النفط وتوريده وتصفيته وجبايته في ميناء الحديدة القريب من بيته في صعدة الجبلية». ورأى أن الحوثي «كشف بهذه القرارات عن وجهه الحقيقي وغاياته من الحركة الانقلابية، وحلم السيطرة على السلطة في اليمن، بعد عام من هذه الحرب الهمجية الشاملة، إذ أسال سلاحه الإيراني أنهارا من دماء اليمنيين بهدف الحصول على النفط، والنفط وحده هو الهدف والغاية، الذي هو بعيد المنال ومستحيل التحقيق في الواقع». وتساءل الدكتور قاسم المحبشي، وهو أيضا أكاديمي بجامعة عدن، عن كيفية تنفيذ هذه القرارات في ظل المعركة الحالية، مشيرًا إلى أن «القرار الوحيد الذي يمكن أن تكون له قيمة ويمكن للحوثي إصداره اليوم هو الاستجابة الكاملة للهدنة الإنسانية، وإيقاف ميليشياته عن الاستمرار في ارتكاب الجرائم المروعة من قتل وتدمير بحق اليمنيين». ورأى أن «قرارات الحوثي الأخيرة جاءت لتفضح الحالة الهستيرية التي بلغها بعد أربعة أشهر من الحرب والدمار وجرائم الإبادة الجماعية التي ارتكبتها ميليشياته ضد اليمنيين، فإذا كان الحوثي قد فعل كل هذه الجرائم قبل أن يمتلك النفط فيكف سيكون الحال لو أنه امتلك بعض الموارد النفطية؟ إنه بذلك يعلن للعالم أن مشروعه بلغ الرمق الأخير وهذه قرارات ما قبل السقوط والانهيار التام».
بدوره، قال مصطفى نصر، رئيس «مركز الدراسات والإعلام الاقتصادي» اليمني، لـ«الشرق الأوسط» إن قرارات اللجنة الثورية «جاءت ارتجالية ودون دراسة دقيقة، أعتقد أنها جاءت تحت ضغط الأزمة المالية والاقتصادية التي تعيشها البلد بعد سيطرة جماعة الحوثي علي مؤسسات الدولة بالقوة وصعوبة إمكانية الشراء للمشتقات النفطية من الخارج بسبب ضعف السيولة من العملة الصعبة». ورأى أنه «من غير الواضح طبيعة الآليات التي ستتبعها جماعة الحوثي في تنفيذ هذا القرار الذي يستلزم شفافية كبيرة وإلغاء لكل الضرائب والإتاوات التي قد تجعل أسعار البنزين والديزل تزيد بنسبة 50 في المائة عن السعر الرسمي الحالي. كما أنه من غير الواضح كيف تم احتساب الرسوم الإضافية التي تضمنتها قرارات لجنة الحوثي الأخيرة، وأعتقد أن قرار الحوثي جاء كرد على بدء تدفق المشتقات النفطية إلى عدن وبالتالي التخفيف من السوق السوداء التي باتت تشكل حرج كبير لجماعة الحوثي». وأوضح رئيس مركز الدراسات والإعلام الاقتصادي أن «إضافة إتاوات على السعر العالمي للمشتقات النفطية تحت مسميات عدة سيشكل عبئا كبيرا على المواطنين، كما أنه يفتح المجال للقطاع الخاص للاستيراد دون معايير وإجراءات شفافة مما يخلق مجالا خصبا للفساد وسوق سوداء أكثر ضررا على المواطنين».
من جهته أشار الدكتور محمد فرحان، أستاذ مساعد العلوم المالية والمصرفية بجامعة صنعاء، إلى أنه كان من الأفضل صدور قرار تعويم المشتقات النفطية «بعد دراسة من قبل كل الجهات ذات العلاقة»، حتى «تنشأ منافسة حقيقة ويفتح باب الاستيراد أمام كل التجار وليس أمام تاجر معين بقصد الاحتكار».
ولقيت قرارات الحوثي صدى لدى المواطن اليمني. وقال عبد اللطيف القدسي، وهو موظف حكومي، لـ«الشرق الأوسط» إن «قرارات جماعة الحوثي تبين مدى الإفلاس الحقيقي، وهي محاولة من الجماعة المسلحة لتعويض خسائرها الفادحة في الميدان، وإظهار نفسها أنها لا تزال تحكم البلاد من خلال إصدار مثل هذه القرارات».