مخرجات قمة الاتحاد الأفريقي... تمسك بالاستقرار ودفع لـ«التجارة الحرة»

الدورة الـ٣٦ تعلق مشاركة إسرائيل

قادة ورؤساء وفود الدول الأفريقية المشاركون في قمة اتحاد القارة التي عقدت في أديس أبابا (أ.ف.ب)

(تحليل إخباري)
على الرغم من أن الشعار الاقتصادي، ممثلاً في مساعي تحويل مشروع منطقة التجارة الحرة الأفريقية إلى واقع، كان هو العنوان الأبرز لقمة الاتحاد الأفريقي السادسة والثلاثين، فإن القضايا السياسية والأمنية زاحمت – كالمعتاد - الشواغل الاقتصادية للقارة التي تشتهر بثرواتها الطبيعية، لكنها تعاني تفشياً للفقر والصراعات المسلحة.
وقد شدد موسى فقي، رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي، في ختام مشاورات القمة (الأحد) على أولوية مشروع منطقة التجارة الحرة، مؤكداً أن عدداً من الدول بدأت بالفعل مرحلة التنفيذ، لكنه عاد إلى التحذير من أن البنية التحتية اللازمة لنجاحها «ما زالت مفقودة»، لافتاً إلى أن هناك «600 مليون أفريقي لا يحصلون على الكهرباء».
وتوصف اتفاقية التجارة الحرة الأفريقية (AfCFTA) بأنها الأكبر في العالم من حيث عدد السكان، حيث تضم 54 دولة من أصل 55 دولة في قارة يبلغ عدد سكانها 1.4 مليار نسمة.
ولا تتجاوز التجارة البينية الأفريقية حتى الآن 15 في المائة فقط من إجمالي تجارة القارة مع العالم، وتستهدف منطقة التجارة الحرة الوصول بالتبادل التجاري القاري إلى 60 في المائة بحلول عام 2034 من خلال إلغاء متدرج لجميع التعريفات الجمركية.
ويرى جورج ديفيز، الباحث الاقتصادي في الشؤون الأفريقية، وزميل مركز الدراسات الدبلوماسية والاستراتيجية في باريس، أن تركيز قمة الاتحاد الأفريقي على إقامة منطقة تجارة حرة، يعكس إدراكاً لأهمية هذا المشروع، لكنه يعتقد أن الإجراءات التنفيذية «تسير بوتيرة بطيئة بشكل مقلق»، لافتاً إلى أن الوصول إلى نتائج على أرض الواقع «يتطلب أكثر من مجرد حسن النية».
ويضيف ديفيز لـ«الشرق الأوسط» أن اتفاقية التجارة الحرة الأفريقية دخلت حيز التنفيذ قبل عامين بعد توقيع الاتفاقية، لكن الإجراءات التنفيذية واجهت تحديات نتيجة تأثير الأزمات العالمية، مشيراً إلى «صعوبة الأوضاع الاقتصادية التي تعانيها دول القارة، فأكثر من 22 دولة أفريقية إما مدينون، وإما معرَّضون لخطر كبير بسبب عدم تمكنهم من معالجة الهزات الارتدادية للأزمات الاقتصادية التي يعانيها العالم حالياً.
ويشدد الباحث الاقتصادي، على أن منطقة التجارة الحرة «يمكن أن تساعد القارة على مواجهة تحدياتها الملحة، وتحقيق تطلعات أجندة 2063 للاتحاد الأفريقي؛ إذ يمكن أن يزيد الدخل الحقيقي بمقدار 571 مليار دولار إضافية، ما يخلق 17.9 مليون فرصة عمل جديدة، وينتشل 50 مليوناً من الفقر المدقع بحلول عام 2035».
لكن ديفيز يستدرك: «الأمر يتطلب إصلاحات جوهرية وعملاً مشتركاً بين دول القارة، في مقدمتها تسهيل التجارة بين الأقاليم، وحرية تنقل الأشخاص، وتعزيز الاستثمار في رأس المال البشري، وتحسين ممارسة الأعمال التجارية، وتبسيط متطلبات التجارة، ورقمنة الإجراءات الإدارية».
لكن على جانب آخر، حازت قضايا السلم والأمن في القارة أولوية في مناقشات القادة الأفارقة وفي نتائج القمة؛ إذ أظهر الاتحاد الأفريقي تشدداً واضحاً في مواجهة «التغييرات غير الدستورية»، وجدد تأكيد «عدم تسامحه المطلق» في هذا الشأن.
وأبقى الاتحاد تعليق عضوية بوركينا فاسو ومالي وغينيا والسودان، في وقت كانت تسعى فيه تلك الدول إلى استعادة عضويتها، علماً أن الاتحاد علق عضوية مالي وغينيا والسودان عام 2021، ثم عضوية بوركينا فاسو بعد عام على خلفية استيلاء الجيش على السلطة.
كما تم استمرار تعليق عضوية مالي وبوركينا فاسو وغينيا في المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا «إيكواس»، وطلبت الدول الثلاث في العاشر من فبراير (شباط) الحالي إلغاء تعليق عضويتها في المجموعة، وكذلك في الاتحاد الأفريقي، مبدية أسفها إزاء «العقوبات المفروضة».
ومن المتوقع أن تُجرى انتخابات عامة لاستعادة المسار الدستوري عام 2024 في مالي وبوركينا فاسو، وعام 2025 في غينيا، فيما لا يزال المشهد «غائماً» في السودان.
وحظيت القضية الفلسطينية بدعم واضح في ختام قمة الاتحاد الأفريقي، إذ أكد بيان القادة الأفارقة «الدعم الكامل للشعب الفلسطيني في كفاحه المشروع ضد الاحتلال الإسرائيلي».
واستهجن الاتحاد الأفريقي، في بيانه الختامي استمرار التعنت الإسرائيلي، والحكومات المتعاقبة برفض المبادرات والدعوات المتكررة من القيادة الفلسطينية، ومن المجتمع الدولي، للانخراط في مفاوضات سلمية.
وزاد الموقف الأفريقي الداعم للحق الفلسطيني بروزاً بعد دعوة محمد أشتية، رئيس الوزراء الفلسطيني، لمخاطبة الجلسة الافتتاحية للقمة، وهي نفسها الجلسة التي شهدت واقعة طرد مبعوثة إسرائيلية، حاولت الحضور رغم قرار سابق من الاتحاد بتعليق منح إسرائيل صفة «عضو مراقب» لديه.
وأعلن رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي، إجراء تحقيق لمعرفة كيفية دخول الوفد الإسرائيلي، الذي تقوده شارون بارلي، نائبة وزير الخارجية الإسرائيلية المكلفة بأفريقيا، إلى قاعة المؤتمر.
وقال فقي، في ختام أعمال القمة إنه «لم توجه أي دعوة إلى مسؤولين رسميين إسرائيليين لحضور القمة، وطلبنا من المسؤول الإسرائيلي الذي دخل القاعة المغادرة»، مضيفاً: «نحن بصدد إجراء التحريات اللازمة (لمعرفة كيفية دخول) الشخصية الإسرائيلية التي لا تقيم في إثيوبيا، وقدمت من إسرائيل».
وكانت القمة التي عقدت في فبراير 2022 قد كلفت لجنة تضم سبعة رؤساء دول أفريقية بدراسة منح إسرائيل صفة مراقب من عدمه، ولم تصدر اللجنة قرارها بعد، وهو ما يعني استمرار «تعليق» قرار العضوية لأجلٍ غير مسمًى حتى الآن.
ويؤكد السفير صلاح حليمة، مساعد وزير الخارجية المصري الأسبق، ونائب رئيس المجلس المصري للشؤون الأفريقية، أن نتائج قمة الاتحاد الأفريقي سعت إلى مواكبة أبرز التحديات التي تواجهها القارة، لا سيما في ملفات الأمن الغذائي وأمن الطاقة والأمن المائي، مشيراً إلى أن تداعيات ما وصفه بـ«ثالوث الأزمات» (جائحة كورونا، والحرب في أوكرانيا، وتغير المناخ) «فاقمت تأثير تلك التحديات».
وأوضح حليمة لـ«الشرق الأوسط» أن عمليات التنمية المستدامة تتطلب تنسيقاً أفريقياً، وكذلك ترتيبات مع الشركاء الدوليين للقارة، سواء من الدول أو الجهات المانحة، فعمليات التنمية في القارة «تحتاج إلى استثمارات هائلة لا تستطيع الدول الأفريقية وحدها الوفاء بها».
وشدد مساعد وزير الخارجية المصري الأسبق، على ضرورة أن تتحرك أفريقيا بشكل جماعي للاستفادة من التنافس الدولي على القارة، وإقناع القوى الكبرى بأهمية مد يد العون لمساعدة القارة في مواجهة تحدياتها، لافتاً إلى أن القوى الإقليمية والدولية لديها فرصة لتعزيز حضورها في القارة عبر المساعدة على تجاوز هذه الأزمات، بدلاً من محاولات الاستقطاب.