تقرير: روسيا والصين لديهما سيطرة «خانقة» على الأمن الغذائي العالمي

الاضطرابات التي حدثت في أسواق الأسمدة العالمية بعد الحرب تمثل خطراً رئيسياً على توفر الغذاء لمختلف دول العالم (رويترز)

بعد مرور عام على شن روسيا حربها على أوكرانيا، ترى الأمم المتحدة أن الاضطرابات التي حدثت في أسواق الأسمدة العالمية خلال هذه السنة، تمثل خطراً رئيسياً على توفر الغذاء لمختلف دول العالم في عام 2023.
ولفت تقرير نشرته وكالة «بلومبرغ» للأنباء، إلى أن الأزمة الكبرى في هذا الشأن تتمثل في حقيقة أن روسيا والصين لديهما سيطرة «خانقة» على الأمن الغذائي العالمي، بشكل مثير للقلق؛ حيث تقف هاتان الدولتان جنباً إلى جنب في وجه عشرات الدول التي تعارض الغزو الروسي لأوكرانيا.
وتحتفظ الصين بدور قيادي في إنتاج النيتروجين والفوسفات، وقد ساعدها ذلك على الاحتفاظ بدور رائد في إنتاج الأسمدة. وقررت بكين مؤخراً فرض قيود على صادراتها في هذا المجال لحماية الإمدادات المحلية، وهي قيود لا يرى المحللون رفعها حتى منتصف عام 2023 في أقرب وقت ممكن. أما روسيا، فقد أنشأت منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة أداة تعقب للتجارة العام الماضي، تظهر أن كثيراً من المستوردين الصافين في أميركا اللاتينية وأوروبا الشرقية وآسيا الوسطى، يعتمدون عليها في الحصول على أكثر من 30 في المائة من مكونات الأسمدة الرئيسية.

وقد أثرت هذه السيطرة الصينية الروسية على الأجندة السياسية للدول الكبرى، والتي وضعت إنتاج الأسمدة في صدارة اهتماماتها، وشجعت بشدة جهود الاكتفاء الذاتي. وقال أوداي شانكر أواستي، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة «إنديان فارمرز فيرتيلايزر كوبريتيف»، أكبر منتج للأسمدة في الهند: «إن دور الأسمدة لا يقل أهمية عن دور البذور في الأمن الغذائي للبلاد. إذا كانت معدتك ممتلئة، فيمكنك الدفاع عن منزلك، ويمكنك الدفاع عن حدودك، ويمكنك الدفاع عن اقتصادك».
وأبرزت الحرب والتأثير الذي تركته في صناعة الأسمدة العالمية دور روسيا وبيلاروسيا، باعتبارهما مصدرين لما يقرب من ربع جميع مغذيات المحاصيل في العالم. وفي حين أن المنتجات الزراعية الروسية، بما في ذلك الأنواع الثلاثة الرئيسية من الأسمدة (البوتاس والفوسفات والنيتروجين) لا تستهدفها العقوبات الغربية ضد موسكو، فلا تزال الصادرات مقيدة من خلال مجموعة من الاضطرابات في المواني والشحن والخدمات المصرفية والتأمين.
ويقول الملياردير الروسي أندريه ميلينشينكو، مؤسس مجموعة «EuroChem Group AG» للأسمدة، إن نظام عقوبات الاتحاد الأوروبي أدى إلى إعاقة التجارة بشكل كبير، إلى حد أنه سيتسبب في تقليص شحنات الأسمدة بنحو 13 مليون طن، بحلول الذكرى الأولى للحرب يوم 24 فبراير (شباط).
ومن جهته، حذر بنك التنمية الأفريقي من أن تقليص استخدام الأسمدة من المرجح أن يعني انخفاضاً بنسبة 20 في المائة في إنتاج الغذاء، في حين يرى برنامج الأغذية العالمي أن كثيراً من الدول الفقيرة معرضة لخطر الوقوع في أزمة كبيرة في توفر الغذاء، بسبب نقص الأسمدة والأزمة المناخية والصراعات.

وحذر الرئيس الإندونيسي جوكو ويدودو، في قمة مجموعة العشرين التي استضافها في نوفمبر (تشرين الثاني) من «عام أكثر كآبة» في المستقبل، إذا لم يتم اتخاذ خطوات فورية لضمان توفر العناصر الغذائية بأسعار معقولة.
ومن جهته، تعهد رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي الذي يتولى الآن رئاسة مجموعة العشرين، بتركيز الجهود على «نزع الطابع السياسي» عن إمدادات الأسمدة العالمية «حتى لا تؤدي التوترات الجيوسياسية إلى أزمات إنسانية»، حسبما ورد في مقال كتبه في صحيفة «تايمز أوف إنديا» في ديسمبر (كانون الأول).
ويلقي الرئيس الروسي فلاديمير بوتين باللوم على العقوبات في تعطل إمدادات الأسمدة من روسيا، قائلاً في أواخر نوفمبر الماضي، إنه تم تجميد أكثر من 400 ألف طن في المواني الأوروبية.
وتقول الأمم المتحدة إن المشكلة الأساسية تكمن في عدم رغبة شركات التأمين على الشحن في تغطية الشحنات الروسية.
ورداً على ذلك، أصدر الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة بياناً مشتركاً في نوفمبر، يوضح أن «العقوبات الغربية تستهدف الآلة الحربية الروسية، وليس قطاع الغذاء والأسمدة».
وأضاف البيان: «وتحقيقاً لهذه الغاية، قمنا بتوفير إيضاحات للصناعة والشركاء، تفيد بأن البنوك وشركات التأمين والشاحنين والجهات الفاعلة الأخرى، يمكنها الاستمرار في جلب الأغذية والأسمدة الروسية إلى العالم». وتابع البيان المشترك: «ندعو شركاءنا العالميين والجهات الفاعلة وقطاعات الصناعات والخدمات الناشطة في التجارة الزراعية، إلى الإحاطة علماً بهذه الأحكام للعمل وفقاً لها، لجلب الأغذية والأسمدة الأوكرانية والروسية لتلبية الطلب العالمي الحاد».